چرا دولت از بهبود فضای کسب‌و‌کار سخن نمی‌گوید؟ بهبود فضای کسب و کار از جمله مهم‌ترین اهدافی است که حسن‌روحانی از سال١٣٩٢ بر آن تأکید کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، اکنون با گذشت بیش از ۴سال از ریاست‌جمهوری او، همچنان مشکلاتی بر فضای کسب و کار کشور حاکم است که […]
چرا دولت از بهبود فضای کسب‌و‌کار سخن نمی‌گوید؟
بهبود فضای کسب و کار از جمله مهم‌ترین اهدافی است که حسن‌روحانی از سال١٣٩٢ بر آن تأکید کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، اکنون با گذشت بیش از ۴سال از ریاست‌جمهوری او، همچنان مشکلاتی بر فضای کسب و کار کشور حاکم است که به عقیده برخی، مانع اشتغال و رشد اقتصادی کشور هستند. از جمله مشکلاتی که کارآفرینان همواره از آنها به عنوان موانع تولید یاد می‌کنند، طولانی بودن مراحل اداری، وجود مقررات زیاد و دست و پا گیر و بالا بودن هزینه‌های تولید است. از سوی دیگر نرخ نقدینگی در کشور ظرف ٥سال گذشته رشدی حدوداً ٣٠٠درصدی داشته و اکنون پس از افزایش قیمت دلار به نظر می‌رسد اگر این حجم از نقدینگی در بخش‌های مولد هزینه و سرمایه‌گذاری نشود، دوباره اقتصاد با تورمی بالا مواجه می‌شود؛ به بیان دیگر رشد نقدینگی لزوما به رشد چشمگیر تورم نخواهد انجامید. اگر این نقدینگی صرف تولید شود چرا که از این راه پروسه تولید ثروت در اقتصاد حاکم شده است؛ در غیر این صورت سوداگری رونق گرفته و متعاقب آن تورم هم افزایش می‌یابد.
وجود موانع و تنگناهایی که بر سر راه تولید قرار دارند، خود را در رتبه ضعیف ایران در شاخص‌های مرتبط با فضای کسب و کار نشان می‌دهند. با وجود رشد نقدینگی در سال‌های گذشته، هنوز رتبه ایران در این شاخص رشد مهمی را تجربه نکرده و به همین دلیل نگرانی برای افزایش نرخ تورم در آینده نزدیک، هر لحظه تقویت می‌شود. با توجه به اهمیت مسأله اشتغال و رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار اهمیتی دوچندان می‌یابد و به همین دلیل می‌تواند به اولویت ۳قوه تبدیل شود؛ گرچه بخشی از ناملایمات ایجاد شده در بازار کار به نیاز جامعه و عرضه بیش‌تر نیروی کار باز‌می‌گردد.
رشد سریع جمعیت، افزایش نرخ مشارکت زنان، افزایش سن ازدواج از یک طرف عرضه نیروی کار را افزایش داده و در مقابل نیز نیروی انسانی متقاضی کار در کشور (اعم از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و…) از داشتن تخصص‌های مورد نیاز بازار کار بی‌بهره هستند اما نباید فراموش کرد بسیاری از مشکلات بازار کار از یک سو با فضای کسب و کار و دیوان‌سالاری فرسوده گره خورده و از سویی دیگر با بار سنگین قوانین و مقررات و مراحل اجرایی اخذ مجوز شروع به‌کار، نیز فشارهای زیادی را به فعالان اقتصادی وارد کرده است.
با این همه مشکلات دسته دوم، مسایلی هستند که به دست دولت، قانون‌گذار و سیاست‌گذار قابل حل هستند. به همین دلیل مدیریت موفق اقتصاد کلان و اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی است. این مهم از طریق کاستن از هزینه‌ها و ریسک‌های عاملان خصوصی، برداشتن موانع رقابت و اصلاح نظام کسب و کار امکان پذیر است. رقابتی شدن فضای اقتصادی کشور، تنها با شکست انحصارهای دولتی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی ممکن است؛ در غیر این صورت نتیجه عملی شدن اصل ٤٤، صرفاً واگذاری ثروت‌های دولت به غیر دولت خواهد بود که طبعاً به رقابت و رونق نخواهد انجامید. توسعه بخش خصوصی در یک اقتصاد آزاد مبتنی بر مجموعه پیچیده‌ای از قوانین، زیرساخت‌های گسترده فیزیکی و نهادی، حاکمیت ثبات بر اقتصاد کلان و توسعه بازارهای مالی است. علاوه بر این جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار، سیستم‌های ارتقای فناوری، آموزش و یادگیری نیز در این مسیر می‌توانند اقتصاد کشور را یاری دهند.
فراهم شدن این مجموعه برای پیاده‌سازی الگوی توسعه به صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد؛ لذا ایجاد زیرساخت‌های نهادی و زیربنایی برای توسعه و رفع موانع کسب و کار از الزامات اولیه اجرای این سیاست است. این در حالی است که اگر یک محیط کسب و کار از آرامش و ثبات کافی برخوردار نباشد، سبب می‌شود هزینه‌های عملکردی بنگاه‌های اقتصادی افزایش و انگیزه برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی کاهش یابد. همچنین تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بر اقتصاد فشار می‌آورند و به ویژه با سخت کردن ارتباط نظام بانکی ایران با شبکه بانکی جهانی، امکان و ظرفیت سرمایه‌گذاری در کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند.
لزوم آزادسازی اقتصادی
اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص آن در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در تقویت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد است بلکه، سیگنالی مهم به سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری خواهد بود.
یکی از چالش‌های بازار کار، فضای بسته، بدون تغییر و آزادسازی نشده قوانین و مقررات این بازار است که تقاضای بازار را غیرمنعطف و با مشکل مواجه کرده است. حال آن‌که می‌توان برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، با افزایش امنیت اقتصادی- سیاسی وضعیت بازار کار و اشتغال را سامان‌دهی دوباره کرد. در این میان حلقه مفقوده، رابطه میان نظام آموزشی و تقاضای بازار کار است.
در اقتصاد ثابت شده، مقررات بازار کار به وضوح بر عملکرد بخش خصوصی تأثیرگذار بوده و نرخ بیکاری ناشی از اختلالات موجود در قوانین و مقررات بازار کار و سایر بازارهای غیرقابل انکار است. در شرایط حاضر، وضعیت نامساعد فضای کسب و کار سبب شده تا هرگونه تزریق نقدینگی به بازار به جای تأثیر ملموس بر سطح اشتغال، به بخش‌های دیگر نشت می‌کند و به جای تولید، واسطه‌گری و فعالیت‌های غیرمولد رشد می‌کند. این رویه به سرعت قیمت‌ها را به شکل عمومی افزایش می‌دهند و تولید را باز هم در مقابل سوداگری تضعیف می‌کند. در همین رابطه بالاتر بودن تولید بالفعل از تولید بالقوه را در کشور می‌توان مورد تحلیل قرارداد. متناسب نبودن ظرفیت‌های تولیدی کشور با شرایط زیرساختی اقتصاد و ناهمگونی سرعت آزادسازی متغیرهای کلان اقتصاد با اصلاحات صورت گرفته در بخش قوانین و مقررات و تحولات زیرساختی از عوامل اصلی این شکاف در تولید به حساب آورد. بر این اساس مهم‌ترین اقدام برای کمک به ساختار بازار کار اصلاح فضای کسب و کار با استفاده از تجربه کشورهای موفق و کمک‌های فنی بانک جهانی است. اقتصاد ایران می‌تواند با استفاده از نظرات بانک جهانی به شناسایی نقاط بحران‌زا و موانع شرایط مطمئن بقا در اقتصاد کشور بپردازد و امکان فعالیت بخش‌های تولیدی در جامعه را گسترده‌تر کند.
آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی
توجه به بخش خصوصی و به‌کارگیری آنها بر کارآمد بودن سیاست‌گذاری‌ها تأثیرگذار خواهد بود. خصوصی‌سازی بدون آزادسازی کارایی نخواهد داشت. انتقال مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی در صورتی به بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌انجامد که همراه با آزادی عمل بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های اقتصادی باشد.
رقابتی کردن بازار منوط به رفع موانع کسب و کار است. شکل‌گیری تشکل‌های مدیران، کاهش فساد اداری، ایجاد صنوف و اتحادیه‌های صنفی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری برای تولید و… همه باید در کالبد ایجاد فضای مناسب کسب و کار صورت پذیرد. براین اساس از ملزومات سیاست‌های اصل٤٤ قانون اساسی ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است در غیر این صورت به فرض عملی شدن اصل٤٤، نتیجه آن جز واگذاری ثروت دولت به غیردولت نخواهد بود و بدون تردید این واگذاری به رونق و رقابت ختم نخواهد شد. به بیانی دیگر بهبود فضای کسب و کار، محور مزیت رقابتی و تسریع بخش فرایند جهانی شدن است. شرط ورود به بازارجهانی، تولید کالا‌ها و خدماتی است که در برگیرنده این مزیت باشند.
از یک طرف عدم بهره‌گیری از فرصت‌های موجود به معنای کندی معاملات و از دست‌رفتن فرصت‌های لحظهای و زودگذر در تجارت جهانی است. از طرفی دیگر، بهبود فضای کسب و کار از الزامات ایجاد فضای رقابتی است و به همین دلیل به عنوان یک عامل بسترساز خصوصی‌سازی نیز از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.
توجه به بخش خصوصی و به‌کارگیری آنها بر کارآمد بودن سیاست‌گذاری‌ها تأثیرگذار خواهد بود. خصوصی‌سازی بدون آزادسازی کارایی نخواهد داشت. انتقال مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی در صورتی به بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌انجامد که همراه با آزادی عمل بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های اقتصادی باشد. رقابتی کردن بازار منوط به رفع موانع کسب و کار است. شکل‌گیری تشکل‌های مدیران، کاهش فساد اداری، ایجاد صنوف و اتحادیه‌های صنفی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری برای تولید و… همه باید در کالبد ایجاد فضای مناسب کسب و کار صورت پذیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.