تیر خلاص بانک مرکزی به تولیدکنندگان

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد

تیر خلاص بانک مرکزی به تولیدکنندگان

 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز را غیرکارشناسی و تیر خلاصی به تولید کشور دانست و درباره جلسه این کمیسیون برای بررسی سؤال از رییس‌جمهور در خصوص وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: کمیسیون گزارش خود را به هیأت رییسه ارایه خواهد داد که اگر تعداد سؤال‌کنندگان از حد نصاب قانونی یعنی ۷۳ نفر کم‌تر شود، موضوع سؤال منتفی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمدرضاپورابراهیمی در توضیحاتی در مورد جلسه کمیسیون اقتصادی با نمایندگان دولت و سؤال‌کنندگان از رییس‌جمهور در مورد وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت و گفت: این نشست مشترک با حضور نمایندگان سؤال‌کننده و آقایان سیف، کرباسیان و نهاوندیان به عنوان نمایندگان رییس‌جمهور برگزار شد.

وی با بیان این‌که عمده مباحث مطرح شده در این جلسه در راستای اعمال موضوع ماده۲۳۶ آیین‌نامه درباره تخلفات بانکی بود، گفت: کمیسیون اقتصادی بعد از چندین جلسه مستمر موضوع اعمال ماده ۲۳۶ در خصوص تخلفات بانک مرکزی در اعمال وظایف نظارتی‌اش در مؤسسات مالی و اعتباری را تصویب کرد که مورد موافقت نمایندگان در صحن مجلس نیز قرار گرفت. این موضوع در راستای سؤال نمایندگان از رییس‌جمهور بود همین دلیل عمده مطالب در این روند مطرح شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحاتی در این جلسه مطرح کرد، در نهایت قرار شد در مورد کسانی که مطالباتشان تسویه شده اما اعتراض به نحوه تسویه دارند، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سؤال‌کننده، کمیسیون اقتصادی و کمیته منتخب سران قوا یعنی نایب رییس اول مجلس، معاون اول قوه قضاییه و معاون اول رییس‌جمهور به این موارد رسیدگی کرده و موارد مغایر با گزارش بانک مرکزی را بررسی کند.

وی توضیح‌داد: در حال حاضر مردم به نمایندگان مراجعه می‌کنند که آنچه بانک مرکزی درباره پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران اعلام کرده با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، مغایرت دارد. با توجه به اهمیت پیگیری مطالبات قرار شد ظرف یک ماه آمایش و راستی‌آزمایی اطلاعات انجام شود تا مشخص شود، چقدر صحبت‌های بانک مرکزی و چقدر اطلاعات ارایه شده از سوی مردم صحت دارد. این مغایرت‌‌ها در این کمیته بررسی می‌شود تا در نهایت براساس قانون درباره ساماندهی مؤسسات غیرمجاز اقدامات اجرایی صورت گیرد.

رییس کمیسیون اقتصادی ادامه‌داد: جمع‌بندی دیگر آن بود که دولت در مورد مواردی که تاکنون برای پرداخت پول‌های سپرده‌گذاران تصمیم‌گیری نکرده را تعیین تکلیف کند. مثل وضعیت سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان که هنوز بانک مرکزی برنامه زمان‌بندی مشخصی را ارایه نداده است. قرار شد که بانک مرکزی ضمن ارایه برنامه زمان‌بندی برای پرداخت مطالبات این دسته از سپرده‌گذاران دارایی‌ها را نیز تعیین کند و بگوید چقدر زمان لازم است تا مردم به پول‌هایشان دست پیدا کنند. باید همه موارد شفاف گفته شود.

پورابراهیمی در توضیح جمع‌بندی دیگر این جلسه، گفت: قرار شد دستگاه قضایی گزارشی درباره اقداماتش نسبت به اعمال ماده ۲۳۶ به مجلس ارایه کند که تا امروز هنوز گزارشی نسبت به برخوردهای صورت گرفته با متخلفان براساس گزارش ماده ۲۳۶ کمیسیون اقتصادی درباره ساماندهی مؤسسات غیرمجاز به ما ارایه نشده است. انتظار ما برخورد قاطع و محکم با متخلفان است. باید با مقصران مرتبط با موضوع مؤسسات غیرمجاز چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی و حتی دستگاه‌های نظارتی برخورد شود و به اطلاع عموم رسانده شود.

وی همچنین تأکیدکرد: ما ظرف یکی دو روز آینده براساس آیین‌نامه، گزارش خود را به هیأت رییسه ارایه خواهیم کرد که این گزارش شامل مجموعه مباحث مطرح شده در این جلسه ۶ساعته است. اگر بعد از یک هفته از برگزاری نشست کمیسیون، تعداد سؤال‌کنندگان کم‌تر از حد نصاب قانونی در آیین‌نامه یعنی ۷۳نفر شود، موضوع سؤال علی‌رغم وجود گزارش منتفی خواهد شد.

پورابراهیمی در عین حال گفت: اگر در این مدت تعداد سؤال‌کنندگان بیش‌تر از حد نصاب قانونی یعنی ۷۳نفر برسد، هیأت رییسه مکلف است گزارش کمیسیون را در دستور کار قرار دهد. رییس‌جمهور یک ماه فرصت دارد که زمانی را برای حضور در صحن و پاسخ به سؤال همچون سایر سؤالات مطرح شده از وزرا تعیین کند. در صورتی‌که در جلسه نمایندگان از پاسخ‌های رییس‌جمهور قانع نشوند، موضوع سؤال به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت بازار ارز و انتقاد از تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل این بازار، گفت: کمیسیون اقتصادی در طول مدتی که بازار ارز با التهاباتی مواجه بود جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرد تا بتواند به راهکارهایی برسد که هرگونه پیامد منفی ناشی از تلاطم نرخ ارز را کاهش دهد. در چنین شرایطی یک مرتبه شاهد بودیم که بانک مرکزی بدون توجه به نظرات کارشناسان یک مرتبه تصمیم عجیب و غریبی را در حوزه بازار ارز گرفت.

وی با تأکید بر این‌که انتظار می‌رفت دولت تصمیمات جدی برای کنترل بازار ارز داشته باشد، گفت: در روزهای گذشته تنها شاهد بودیم که رییس‌جمهور و سایر اعضای کابینه و رییس بانک مرکزی تنها به بیان توصیه‌های اخلاقی به مردم پرداختند مبنی بر این‌که به بازار ارز ورود نکنید و بدانید که ضرر می‌کنید، اما سؤال این است که آیا می‌توان با توصیه‌های اخلاقی بازار ارز را مدیریت کرد؟ اولین انتقاد به دولت این است که برنامه عملی در کنترل بازار ارز ندارد.

پورابراهیمی خاطرنشان‌کرد: در شرایطی که دشمنان ما در حوزه اقتصادی، اتاق جنگ اقتصادی را تشکیل داده‌اند که تصمیم‌گیرندگان آن آمریکا، اسرائیل و اخیراً عربستان و امارات شده‌اند، شاهد اقدامات غیرکارشناسی در حوزه اقتصادی هستیم، انتظار ما این بود که دولت به جای توصیه‌های اخلاقی در بازار ارز مدیریت‌های لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به بسته‌های پیشنهادی دولت برای کنترل بازار ارز، گفت: پیشنهادات ارایه شده مبتنی بر تغییر نرخ‌هایی در بازار همچون سود سپرده‌ها، پیش‌فروش سکه و حساب ارزی مبتنی بر ریالی است. این ۳ اقدام بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز ارایه شده که اثر آن در بازار تولید خوب نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: پیش‌فروش سکه و باز کردن حساب سپرده ارزی مبتنی بر ریال کاری شبیه افزایش نرخ سود سپرده بانکی است که این دو اقدام باعث افزایش ریسک در بازار می‌شود. حال این‌که انتظار می‌رفت دولت اقداماتی انجام دهد که شاهد تبدیل شدن بازار سرمایه‌گذاری بدون ریسک باشیم.

به گفته وی، بانک مرکزی با تصمیم غیرقابل قبول یک شبه سود سپرده‌های بانکی را از ۱۵درصد به ۲۰درصد افزایش داد، این یعنی در عرض ۲۴ساعت سود سپرده‌ها ۳۳درصد زیاد شد که این باعث ایجاد گسست در بازار اقتصادی و به دنبال آن تبعات منفی در بازار پولی و سرمایه‌ای می‌شود. حال این‌که در دنیا تغییر نرخ سود سپرده با واژه دهم درصد و صدم درصد است نه این‌که یک باره سود سپرده ۳۳ درصد افزایش پیدا کند.

پورابراهیمی در توضیح پیامدهای این تصمیم، گفت: دولت در طول سالیان گذشته با اقداماتش تمامی تلاشش را بر پایه کاهش نرخ تورم و سود سپرده قرارداد تا شاهد تکان خوردن بازار رکود در کشور باشیم اما این تصمیم عملاً اقدامات گذشته دولت را زیر سؤال قرارداد و تصمیمات را از بین برد.

این نماینده مجلس ادامه‌داد: از طرف دیگر در ماه‌های اخیر شاهد بهبود بازار رکود در کشور بودیم که چنین تصمیمی قطعاً تأثیرات منفی را بر روی بازار سرمایه می‌گذارد، چون هر افزایش سود سپرده نتیجه‌ای جز تأثیرات منفی در حوزه بازار سرمایه و سهامداری ندارد. این یک خطای راهبردی است که بانک مرکزی انجام داده است.

پورابراهیمی ادامه‌داد: این افزایش نرخ سود سپرده‌ها باعث افزایش نرخ تأمین مالی در اقتصاد می‌شود. ما نمی‌دانیم که دولت با نرخ سود سپرده ۲۰درصدی چطور می‌خواهد وام‌های بانکی با ۱۸درصد سود را بدهد، قطعاً دیگر این نوع وام دادن عملیاتی نمی‌شود و آثار را در حوزه تولید خواهیم دید. این اقدام غیرکارشناسی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تیر خلاصی به تولید کشور می‌باشد که پیامدهای منفی ناشی از آن باعث توقف پیکر نیمه‌جان تولید خواهد شد.

وی افزود: این‌که بانک مرکزی بخواهد به قیمت ساماندهی بازار ارز، وضعیت تولید را با مخاطراتی مواجه کند قابل قبول نیست. کمیسیون اقتصادی در این زمینه ورود کرده، امروز نیز مذاکراتی با رییس مجلس داشتیم و قرار شد جمع‌بندی کارشناسی را هفته آینده ارایه کنیم. انتظار ما تجدیدنظر دولت در این زمینه است، قطعاً در غیر این صورت به دلیل تبعات منفی ناشی از چنین تصمیمی به‌خصوص در حوزه تولید، مجلس و کمیسیون اقتصادی به وظیفه خود عمل کرده و با ارایه طرحی این تصمیم را به صورت قانونی اصلاح خواهد کرد.

 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که افزایش نرخ سود سپرده بدون مصوبه شورای پول و اعتبار و بدون رعایت مصالح و منافع ملی انجام شده است، گفت: اثرات و پیامدهای ناشی از افزایش نرخ سود خود را در بر هم زدن معادلات در بازار سرمایه نشان می‌دهد. با این وضعیت دیگر نباید انتظار بهبود وضعیت تولید در سال‌۹۷ خواهیم بود. کمیسیون اقتصادی در این باره جدی است که با هماهنگی با رییس مجلس اقداماتش را انجام می‌دهد البته ما منتظر هستیم که دولت در این باره تجدیدنظر کرده و به وظایف قانونی خود عمل کند.