مفهوم اصل حقیقت و نقش آن در تفسیر قرارداد‌ها –قسمت آخر محمد جعفری فشارکی نرگس خالقی‌پور منبع: فصلنامه تخصصی فقه و مبانی اسلامی حالت دوم: صراحت مفاد قرارداد برخلاف قرارداد مبهم یک قرارداد زمانی صریح محسوب می‌شود که حاوی الفاظ و عبارات گویا، روشن و فاقد ابهام بوده و یک انسان متعارف یک معنا از […]
مفهوم اصل حقیقت و نقش آن در تفسیر قرارداد‌ها –قسمت آخر
محمد جعفری فشارکی
نرگس خالقی‌پور
منبع: فصلنامه تخصصی فقه و مبانی اسلامی
حالت دوم: صراحت مفاد قرارداد
برخلاف قرارداد مبهم یک قرارداد زمانی صریح محسوب می‌شود که حاوی الفاظ و عبارات گویا، روشن و فاقد ابهام بوده و یک انسان متعارف یک معنا از عبارات و الفاظ مندرج در آن برداشت می‌کند و با ازدحام معانی مواجه نمی‌گردد و الفاظ و عبارات را بر دو یا چند معنا حمل نمی‌کند. لذا متعاقدین ملزمند که به ظاهر قرارداد پایبند باشند و عبارات مندرج در متن را معتبر بدانند. همچنین اگر بین آنان اختلافی در این باب حاصل گردد و قضیه مختلف فیه به دادرس ارجاع شود او نیز حق ندارد به بهانه‌های مختلف از ظاهر قرارداد عدول کند و مجاز نیست به قرارداد، الفاظ و عبارات مندرج در آن معنای دیگری بدهد بلکه وی ملزم است به ظاهر قرارداد پایبند باشد زیرا حجیت ظواهر امری است که عقلا در محاورات خود به آن توجه دارند و کلیه امورشان مبتنی بر آن است و همچنین به کمک الفاظ می‌توان به آنچه که متعاقدین اراده و قصد نموده‌اند دست یافت. (بروجردی، حاشیه علی‌الکفایه، ۲، ۶۹؛ منتظری، نهایه الاصول، ۴۷۳) البته واضح بودن عبارات قرارداد غیر از واضح بودن اراده و قصد مشترک متعاقدین است.گاهی اوقات الفاظ و عبارات مندرج در متن قرارداد واضح و گویاست ولی یکی از متعاقدین مدعی مغایرت قصد باطنی طرفین با عبارات مندرج در قرارداد (اراده ظاهری) می‌باشد (صاحبی، تفسیرقرارداد‌ها در حقوق خصوصی، ۱۰۶) که در این حالت اگرچه انسان متعارف از الفاظ مندرج در متن دو یا چند معنا برداشت نمی‌کند ولی به هرحال مقام تفسیرکننده باید بداند کدام یک از دو اراده، معتبر است و آیا اراده باطنی مناط اعتبار است یا این که باید به اراده ظاهری اعتبار بخشید. در توضیح این مطلب باید گفت گاهی اوقات دو شخص با یکدیگر قراردادی را منعقد می‌کنند و در قرارداد خود الفاظ و عباراتی را درج می‌کنند که ایجاد شبهه نمی‌کند و هر انسان متعارفی یک معنا از آن برداشت می‌کند ولی بعد از این‌که قرارداد منعقد شد و متعاقدین درصدد انجام تعهدات قراردادی خود بر می‌آیند یکی از آنان مدعی می‌شود که آنچه در قرارداد درج شده مقصود طرفین نمی‌باشد و مقصود آنان چیز دیگری است. مثلاً در متن قرارداد بیع، درج شده است که فروشنده باید کالا را در تهران تحویل دهد. وقتی خریدار درخواست تحویل کالا را از فروشنده می‌کند وی منکر خواسته او می‌شود و می‌گوید آنچه در قرارداد درج شده مقصود نبوده است. در این مثال کلیه الفاظ و عبارات مندرج در متن گویاست ولی آنچه در متن آمده با آنچه مقصود بوده مغایرت دارد. اما سؤال این است که تکلیف دادرس در مواجهه با این گونه اختلافات چیست؟ آیا باید از اراده ظاهری دست بکشد و در جست‌وجوی اراده باطنی باشد یا این‌که اراده ظاهری و الفاظ مندرج در متن قرارداد را معتبر بداند و به ادعاهای خلاف آن توجهی ننماید؟
در این رابطه که کدام یک از این اراده‌ها معتبر است نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارایه شده است که برخی اراده ظاهری و الفاظ مندرج در متن را معتبر می‌دانند (نظریه اصالت اراده ظاهری) و برخی به اراده باطنی اعتبار بخشیده و دادرس را ملزم به کشف آن می‌دانند. (نظریه اصالت اراده باطنی).
تحلیل نظرات
در رابطه با این نظرات می‌توان این مطلب را بیان داشت که: پذیرش نظریه اصالت اراده ظاهری این حسن را دارد که با رویه عقلا منطبق است و با مناط اعتبار قراردادن ظاهر و صورت قرارداد، احتمالات ادعاهای واهی که ممکن است به نوعی در آینده مطرح شود را منتفی می‌سازد و این در حفظ نظام قراردادی و اعتبار و استحکام آن می‌تواند یاری‌رسان باشد و مانع از این می‌گردد که افراد، قرارداد‌ها را دستخوش منافع خود قرار دهند. اما اگر چه این نظر واجد این حسن است ولی پذیرش مطلق آن، نظام قراردادی را به نوعی با خشکی، عدم انعطاف و عدم رقت روبه‌رو می‌سازد و در مواردی که با وجود دلایل قوی و متقن، احتمال این می‌رود که واقعاً قصد انشا متعاقدین با ظاهر قرارداد منطبق نباشد به ناحق، ظاهر را ملاک دانسته و به ادعای خلاف اهمیت نمی‌دهد.
در باب نظریه اصالت اراده باطنی هم می‌توان گفت اگرچه این نظر به نوعی گرایش بیشتری به حق و آشکار نمودن واقعیت دارد و با انعطاف همراه است و به آنچه در ذهن و درون افراد است اهمیت می‌دهد ولی پذیرش مطلق آن، معایب و مضاری را به همراه دارد زیرا باعث متزلزل نمودن استحکام نظام قراردادی می‌گردد. همچنین اصحاب دعوی و وکلای آنها بنا به منافع خود در دعاوی، به‌طور مداوم ادعاهای واهی مبنی بر عدم تطابق اراده ظاهری و باطنی را مطرح می‌کنند و این امر باعث می‌شود که با منحرف نمودن ذهن قاضی، جریان پرونده را به نفع خود سوق داده و علاوه بر اتلاف وقت طرف دیگر و قاضی، سبب اطاله دادرسی را نیز فراهم سازند. لذا قاضی باید بیشتر وقت خود را به احراز ماهیت قرارداد و یا احراز قصد مشترک متعاقدین اختصاص دهد چه رسد به حل اختلافات فرعی ناشی از قرارداد. همچنین پذیرش این نظر خلاف رویه معمول و متعارف عقلاً بوده و باعث می‌شود که افراد در محاورات و روابط معاملی خود دیگر اعتباری برای ظاهر قرارداد قائل نباشند.
لذا بهتر است حدوسط را گرفت و صرف نظر از پذیرش مطلق اصالت اراده ظاهری یا باطنی، به نوعی به هر دو بها داد و آنها را در روابط حقوقی افراد استعمال نمود. زیرا پذیرش مطلق هرکدام، باعث جانبداری از یک طرف دعوا خواهد شد و حقوق طرف دیگر را به نوعی با تضییع روبه‌رو می‌سازد. پذیرش این امر با قاعده انصاف (اگرچه در حقوق ایران به صراحت پذیرفته نشده ولی به‌طور ضمنی حکومت دارد) همخوانی دارد.
نظر مشهور و معتبر در حقوق ایران
در حقوق ایران اصل حاکمیت اراده باطنی به استناد مواد ۱۹۰ و ۴۶۳ و ۱۹۹ و ۱۹۶ و ۱۱۴۹ قانون مدنی پذیرفته شده است ولی مواد ۱۹۱ و ۲۲۴ و ۱۳۰۹ همان قانون حاکی از این است که قانون‌گذار به منظور حفظ نظم و امنیت روابط اقتصادی، متعاقدین را ملزم به پایبندی به اراده ظاهری می‌داند و اعتبار اراده ظاهری را نیز پذیرفته است. نتیجه‌ای که از مجموع این مواد به دست می‌آید این است که در اعمال حقوقی، علی‌الاصول قصد انشای درونی و باطنی تشکیل‌دهنده عقود و قراردادهاست ولی این قصد باطنی زمانی موجد آثار حقوقی است که همراه با کاشف خارجی باشد. علی‌الاصول به استناد مواد ۱۹۴ و ۲۲۴ قانون مدنی فرض بر تطابق دو اراده است و در صورت اثبات مغایرت بین این دو اراده، محکمه اعتباری برای اراده ظاهری قائل نیست. مواد ۴۶۳ و ۱۹۶ و ۱۱۴۹ قانون مدنی نیز این نظر را تأیید می‌کند. همچنین ماده ۲۲۴ ق.م هم ظهور در این دارد که طرفین معنای عرفی الفاظ را اراده کرده‌اند و معنای عرفی الفاظ با قصد واقعی آنان منطبق است و فردی که مدعی عدم تطابق این دو اراده است باید بار اثبات را به دوش بکشد. بنابراین مقام تفسیرکننده حق عدول از ظاهر قرارداد را ندارد ولی اگر مغایرت قصد باطنی با اراده ظاهری ثابت شود دیگر مکلف به پایبندی به ظاهر قرارداد نیست و حق عدول از مدلول ظاهری عبارات را دارد. (صاحبی، تفسیر قرارداد‌ها در حقوق خصوصی، ۸۰ و ۸۱ و ۱۰۵)
در باب نقش اصل حقیقت در تفسیر این دسته از قرارداد‌ها باید گفت همانطور که سابقاً اشاره گردید به واسطه الفاظ می‌توان به افکار، خواسته‌ها و مقاصد انسان‌ها دست یافت (بروجردی، نهایه‌الاصول، ۴۶۵) و این بیانگر اعتبار ظاهر الفاظ است که دلیل حجیت ظواهر همانطور که بیان شد بنای عقلا است. (مظفر، اصول فقه، ۱، ۳۱)منظور از بناء عقلا همان روشی است که خردمندان در روابط حقوقی خود به‌کار می‌گیرند. البته منظور از خردمندان افراد استثنایی و شاخص جامعه که در اقلیت قرار دارند نیستند بلکه منظور اکثریت افراد جامعه هستند که عادتاً دارای رشد اجتماعی بوده و رفتارشان منطبق با مصلحت است. (شهیدی، اصول قرارداد‌ها و تعهدات، ۳۴۵) بنابراین زمانی که یکی از متعاقدین، مدعی مغایرت اراده ظاهری با اراده باطنی است و اظهار می‌دارد لفظی که در قرارداد بدون قرینه آورده شده و حمل بر معنای حقیقی گردیده در واقع معنای مجازیش مورد قصد و اراده طرفین بوده ولی برای ادعای خود دلیلی نیاورد، قاضی ملزم است به اصل حقیقت و حجیت ظواهر الفاظ متوسط شود و بیان دارد فردی که مدعی مجازگویی است ادعایش مردود است زیرا الفاظ ظهور در معانی حقیقی خود دارند. همچنین قانون‌گذار هم در ماده ۲۲۴ قانون مدنی به حجیت ظواهر اشاره دارد و با آوردن این ماده از رویه متعارف و مشهور پیروی نموده است. البته اگر ادعای شخص مدعی مبنی بر استعمال معنای مجازی به واسطه ادله متقنی ثابت شود دادرس باید از ظاهر الفاظ دست برداشته و قصد واقعی طرفین را ملاک عمل قرار دهد.
نمونه رأی دیوان عالی کشور
در رأی شماره ۷۰/۵۷۰/۲۵ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور قاضی لفظ اقاله را حمل بر معنای حقیقی نکرده است و در این رأی آورده با التفات به این قسمت از بند ۵ سند عادی تنظیم شده بین طرفین دعوا که بیان می‌دارد: ۵- چنان‌چه خریداران در دفترخانه … حاضر نشوند و یا از پرداخت باقیمانده مبلغ مورد معامله خودداری کردند معامله اقاله می‌گردد، عبارت معامله اقاله می‌گردد مذکور در بند ۵ با الحاظ این که اقاله نیاز به تراضی طرفین دارد با اقاله منطبق نیست و می‌تواند محمول بر حق فسخ طرف باشد. (به نقل از قشقایی، شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی، ۱۱۵) پس در این فرض اگرچه الفاظ مندرج در قرارداد روشن و واضح است ولی آنچه در قرارداد بیان شده با آنچه مقصود طرفین است مغایرت دارد لذا دادرس از معنی حقیقی لفظ و حجیت ظواهر عدول نموده است.
حالت سوم: نقص (سکوت) قرارداد
همان طور که از عنوان مطلب پیداست بر این دسته از قرارداد‌ها سکوت یا نقصان حاکم است. نقص در لغت به معنای «کمی و کاستی» و سکوت به معنای «خاموشی» می‌باشد. (معین، فرهنگ فارسی، ج۴، ۴۷۹۲ و ج ۲، ۱۹۰۱) همچنین در اصطلاح فقه و حقوق به ترک کلام با وجود قدرت و توانایی سخن گفتن سکوت گفته می‌شود. (انصاری و ظاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ۲، ۱۰۸۶) سکوت یا نقصان قرارداد در فرضی مطرح می‌شود که به برخی از حقوق و تکالیف اطراف قرارداد اشاره نشده باشد چرا که یا از خاطر و نظر متعاقدین در حین عقد نگذشته و در حین انعقاد قرارداد نسبت به آن توافق نکرده و یا خواهان تصریح در عقد نبوده و یا نخواسته‌اند مسایلی را در قرارداد مطرح سازند که به اساس آن لطمه وارد می‌کند و این امر موجب حدوث اختلاف میان اطراف قرارداد می‌گردد (کاتوزیان، حقوق مدنی، ۳، ۴۲) و در زمان انجام تعهدات قراردادی نمود می‌یابد. در این دسته از عقود هم، دادرس مکلف است با آگاهی از اصول و مبانی تفسیر قرارداد در جهت رفع اختلاف حاصله گام بردارد.
لازم به ذکر است که این فرض بیشتر در مورد معاملات تجاری که سرعت در آنها رواج دارد اتفاق می‌افتد و قاضی به ناچار برای رفع ابهام ملزم به تفسیر قرارداد خواهد بود.
حال اگر در مرحله اجرای قرارداد بین طرفین نسبت به موضوعی اختلاف حاصل گردد که قرارداد نسبت به آن موضوع ساکت باشد دادرس باید با بررسی و تجسس در مجموع مفاد قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و شروط تبانی و رویه معاملی بین طرفین، قصد ضمنی آنها را احراز نموده و براساس آن، نقص قرارداد را برطرف نماید. (همان منبع، ۴۲ و ۴۳) بنابراین او باید با توسل به ظهور عرفی و اراده اعلام شده در قرارداد و شروط تبانی و رویه معاملی متعاقدین به حل اختلافات قراردادی بپردازد. برای روشن شدن موضوع لازم است به بیان مثالی بپردازیم. مثلا اگر در قرارداد، تعهدی برعهده یکی از متعاقدین قرارداده شود و به دلیل حساس بودن معامله، در مورد هزینه انجام تعهد و شخصی که مکلف به پرداخت هزینه است سکوت اختیار شده باشد دادرس باید با در نظر گرفتن مجموعه قرارداد و استنباط عقلی از اعلام اراده‌ها و ظهور عرفی و رویه معاملی طرفین در سایر موارد مشابه، به تفسیر قرارداد پرداخته و حل اختلاف نماید.
لذا او باید طبق اصول و مبانی تفسیر قرارداد و به ویژه اصل ظهور که سرمنشأ و مرجع کلیه اصول لفظیه است در جهت حل اختلافات قراردادی گام‌بردارد. که از جمله موارد ظهور عرفی، ظهور الفاظ در معنی حقیقی آنها و همان اصل حقیقت است.بنابراین او باید با در نظر گرفتن اعلام اراده‌ها و کلیه الفاظ قرارداد و سیاق آنها و حمل آنها بر معنای حقیقی به ظهور عرفی دست یافته و با توسل به روح قرارداد و ظهور عرفی همانند فرضی که قانون ساکت است سکوت را تفسیر نموده و به احراز قصد مشترک طرفین در باب موضوع مختلف که مسکوت مانده بپردازد.
مبحث چهارم: مستثنیات اصل حقیقت
همانطور که بیان شد با جمع شرایط مذکور، اصل، در کلام حقیقت است ولی این اصل همیشه و در همه‌جا جاری نیست چون مواردی هم وجود دارد که در مورد آنها نمی‌توان با توسل به اصل حقیقت، اختلاف را فیصله داد. اما قبل از بیان مستثنیات اصل حقیقت باید مجدداً به این مطلب اشاره نمود که گاهی اوقات، متعاقدین در متن قرارداد خود لفظی را به‌کار می‌برند که به دلیل وجود قرائنی که در حین انعقاد قرارداد وجود داشته ذهن انسان ازمعنای حقیقی لفظ منصرف شده و به معانی مجازی بازگشت دارد. مثل این‌که در حین انعقاد قرارداد قرائن و اوضاع و احوالی وجود داشته است که این قرائن ذهن انسان را از معنای حقیقی کلام منصرف نموده و به معنای مجازی رهنمون می‌سازد. مثال بارزی که در این باره اشاره شد استعمال واژه تملیک است که در مورد بیع حقیقت و در مورد صلح مجاز است. مثلا شخص الف در ضمن قرارداد خود با شخص ب می‌گوید منزل مسکونی خود را به نوه‌ام که حسن نام دارد در قبال یک کیلوگندم، تملیک نمودم. در این فرض قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد حاکی از این است که منظور شخص الف از وازژه تملیک، بیع نبوده است بلکه هدف او صلح بوده است. زیرا عقد بیع از جمله عقود معاوضی و غیرتسامحی است که متعاقدین در آن به دنبال این هستند که بدانند در مقابل آنچه از دست می‌دهند چیزی به دست آورند ولی در این فرض اولاً شخص ملک خودرا به نوه‌اش تملیک نموده و ثانیاً آنچه به او تملیک نموده با آنچه به دست آورده بسیار متفاوت است و معادل یکدیگر نیست.لذا این قرائن می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده این باشد که هدف شخص الف از درج واژه تملیک در متن قرارداد بیع نبوده و معنای حقیقی کلمه را اراده نکرده بلکه معنای مجازی را اراده نموده است. بنابراین وجود قرینه در کلام ذهن انسان را به اراده معنای مجازی رهنمون می‌سازد.
اما اکنون با بیان این توضیحات، ضرورت دارد به بیان مستثنیات اصل حقیقت بپردازیم که از جمله این موارد متعذر بودن حقیقت است.
۱- متعذر بودن حقیقت: گاهی اوقات حمل معنای حقیقی برکلام امکان‌پذیر نیست و به ناچار باید کلام را بر معنای مجازی حمل نمود که این تعذر گاه شرعی، گاه عقلی و گاه عرفی است که در کلیه این موارد اگرچه لفظ با قرینه‌ای همراه نیست ولی به ناچار باید آن را حمل بر معنای مجازی نمود چون عقل یا شرع یا عرف حمل کلام بر معنای حقیقی را نمی‌پذیرد. (الاتاسی، شرح المجله، ۶۱، ۱۵۷) مثل آوردن کلمه ید در قرارداد که این ید در معنای حقیقی خود به معنای دست است ولی در عرف قراارداد‌ها به معنای تصرف و سلطه است.(محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ۳۱) بنابراین حمل کلام بر معنای حقیقی عرفاً پذیرفته نیست و در صورتی که قاضی مواجه با چنین قراردادی شود باید از معنای حقیقی دست کشیده و ذهن خود را به سمت معنی مجازی متمرکز سازد.
۲- عادت برخلاف حقیقت باشد (الاتاسی، شرح المجله، م ۴۰، ۹۳) همانطور که بیان شد در صورتی که در کلام قرینه‌ای بر استعمال معنای مجازی موجود نباشد کلام حمل بر معنای حقیقی می‌شود ولی گاهی اوقات، قرینه‌ای در کلام موجود نیست و چون عادتاً معنی حقیقی لفظ مهجور افتااده کلام بر معنی حقیقی حمل نمی‌شود. مثل کلمه اکل که در زبان عربی به معنای خوردن است ولی در زبان فارسی و علم حقوق به معنای تصرف (معنی عرفی) است. (محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ۳۴) پس در این فرض چون معنای حقیقی در عرف مهجور مانده دادرس به ناچار باید لفظ را بر معنای مجازی حمل کند، البته در این رابطه می‌توان عادت را هم نوعی قرینه به حساب آورد.
نتیجه‌گیری
نتایجی که از بحث فوق می‌توان گرفت این است که: تفسیر قرارداد که به منظور زدودن ابهامات و نواقص موجود در قرارداد انجام می‌گیرد به معنای پرده‌برداری از هرگونه ابهام و تاریکی ناشی از ابهام، تعارض و نقصان مفاد قرارداد می‌باشد که این تفسیر واحد مبانی و اصول خاص و متعددی است. اصول لفظی که اصولی مبتنی بر عقل می‌باشند و مورد قبول عقلاست نمونه‌ای از این اصول می‌باشد که در‌بردارنده اصل حقیقت، اصل عموم، اصل اطلاق، اصل عدم تقدیر واصل ظهور می‌باشد که در این نوشتار نقش اصل حقیقت به عنوان یکی از اصول و مبانی تفسیر قرارداد مورد بررسی قرار گرفت زیرا کاربرد این دسته از اصول فقط مختص استنباط احکام شرعی و کشف مقصود شارع نیست بلکه در مباحث حقوقی هم می‌تواند کاربرد داشته باشد. لازم به ذکر است که قراردادهای حاوی مفاد صریح و گویا، قراردادهای حاوی ابهام، تعارض و نقصان از جمله قراردادهایی هستند که تفسیر در موردشان ضرورت می‌یابد و ممکن است موضوع تفسیر قرار گیرند. اما در باب نقش اصل حقیقت در تفسیر هرکدام از این قراردادد‌ها باید گفت: در فرضی که قرارداد، حاوی عبارات صریح است و اهل عرف از آن عبارات دو یا چند معنا برداشت نمی‌کنند اگر یکی از متعاقدین مدعی مغایرت قصد باطنی با اراده ظاهری گردد و بیان دارد اگر چه علی‌الظاهر معنای حقیقی لفظ مورد اراده متعاقدین بوده ولی در واقع معنای مجازی اراده شده؛ اگر برای ادعای خود دلیل متقن بیاورد که باعث اقناع وجدان مفسر شود ادعایش مقبول است و در غیراین صورت باید به استناد اصل حقیقت و حجیت ظواهر، ادعای وی را مردود دانست. در فرضی هم که قرارداد حاوی ابهام است و اختلاف بر سر استعمال معنای حقیقی و مجازی است و قرینه‌ای هم در بین نباشد باید به استناد اصل حقیقت معنای حقیقی را مبنای اراده متعاقدین قرارداد زیرا ادعای اراده معنای مجازی، امری خلاف اصل ظهور و حجیت ظواهر است. برخلاف موارد مذکور در فوق، اصل حقیقت در رفع تعارضات موجود در قرارداد کاربر ندارد. زیرا برای زوال تعارض اصول و مبانی خاصی وجود دارد که اصل حقیقت در زمره آنها نیست. این اصل در رفع نقصان قرارداد هم کاراست و اگر قرارداد در موضوعی ساکت باشد مفسر باید اعلام اراده متعاقدین و کلیه الفاظ قرارداد و رویه معاملی متعاقدین در موارد مشابه را در نظر بگیرد و با حمل آنها بر معنای حقیقی به ظهور عرفی دست یافته و به احراز قصد مشترک بپردازد. پس به‌طور خلاصه باید گفت در کلیه موارد مذکور در فوق اصل بر حقیقت است مگر خلاف آن ثابت گردد.
در نهایت باید گفت همانطور که در متن و نتایج حاصل از بحث بیان گردید متأسفانه قانون‌گذار ایران در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی که به عنوان مادر قوانین محسوب می‌شود بابی را درباره اصول و مبانی تفسیر قرارداد باز نکرده و دعاوی ناشی از آن را با خلأ مواجه ساخته است. این در حالی است که این نقصان و خلأ به شدت احساس می‌شود لذا ضرورت دارد قانون‌گذار بابی را در این باره باز کند و به بیان اصول و مبانی تفسیر قرارداد که بعضاً با اصول تفسیر قانون مشترک است بپردازد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.