رییس دانشگاه علم و صنعت تأکید کرد سهم قراردادهای پژوهشی در تأمین بودجه دانشگاهها رییس دانشگاه علم و صنعت از تأمین یکچهارم درآمدهای دانشگاه از طریق قراردادهای پژوهشی خبر داد و گفت: متأسفانه میزان این قراردادها طی سالهای اخیر با پایین آمدن سطح درآمدهای اقتصادی کشور کاهش یافته است. محمدعلی برخورداری در گفتوگو با ایسنا […]
رییس دانشگاه علم و صنعت تأکید کرد
سهم قراردادهای پژوهشی در تأمین بودجه دانشگاهها
رییس دانشگاه علم و صنعت از تأمین یکچهارم درآمدهای دانشگاه از طریق قراردادهای پژوهشی خبر داد و گفت: متأسفانه میزان این قراردادها طی سالهای اخیر با پایین آمدن سطح درآمدهای اقتصادی کشور کاهش یافته است.
محمدعلی برخورداری در گفتوگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: هر ساله یکچهارم تا یکسوم از بودجه دانشگاه علم و صنعت از محل درآمدهای قراردادهای بیرون از دانشگاه تأمین میشود که متأسفانه طی چند سال اخیر، میزان این قراردادها به دلیل پایین آمدن سطح اقتصادی جامعه و کاهش بودجههای پژوهشی شرکتها و مؤسسات، کاهش یافته است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه اکثر قراردادهای دانشگاه علم و صنعت در عرصه فنی و مهندسی است، تصریح کرد: در حال حاضر دانشگاه علم و صنعت قراردادهای پژوهشی با شرکت نفت، گاز، وزارت نیرو و برخی دستگاههای دیگر در دست دارد، اما طبیعتاً اگر این دستگاهها بودجههای پژوهشی کمتری در اختیار داشته باشند، بر فعالیتهای پژوهشی و همچنین درآمدهای دانشگاه نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.
برخورداری همچنین با تأکید بر اینکه بدون شکلگیری و تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه به توسعه دست نخواهیم یافت، گفت: اگرچه در سالهای اخیر اتفاقات خوبی در این زمینه صورت گرفته، اما همچنان در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه دارای ضعفهایی هستیم و وضعیت ما با آنچه که در کشورهای خارجی اتفاق میافتد، متفاوت است؛ بهطوری که در ایران صنعت کار خود را انجام میدهد و دانشگاه نیز کار خود را و این ارتباط آن طور که باید، شکل نگرفته است.
رییس دانشگاه علم و صنعت یادآور شد: کشور ما برای دستیابی به توسعه پایدار ملزم به ایجاد شرکتهای دانشبنیان است، چرا که در این شرکتها هم صنایع حضور دارند و هم دانشگاهها.
دکتر برخورداری در پایان به برنامههای آتی دانشگاه علم و صنعت در عرصه فعالیتهای پژوهشی اشاره کرد و گفت: ما سعی میکنیم در سال۹۷ همین روند امسال را در حوزههای علمی و پژوهشی دنبال کنیم، اما طبیعتاً انعقاد قراردادهای جدید نیازمند تأمین و افزایش بودجههای پژوهشی در کشور است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.