در حالی که مشاور فرهنگی رییس‌جمهور به تازگی از باید‌ها و نبایدهای اکران فیلم‌های خارجی صحبت کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح اختصاص بخشی از سهم اکران به آثار خارجی به‌طور جدی پیگیری می‌شود. در سینمای ایران سالانه ۱۰۰ فیلم ساخته می‌شود که تنها ۵۰ تا ۷۰ عنوان آنها امکان اکران عمومی (فارغ از نوع […]
در حالی که مشاور فرهنگی رییس‌جمهور به تازگی از باید‌ها و نبایدهای اکران فیلم‌های خارجی صحبت کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح اختصاص بخشی از سهم اکران به آثار خارجی به‌طور جدی پیگیری می‌شود.
در سینمای ایران سالانه ۱۰۰ فیلم ساخته می‌شود که تنها ۵۰ تا ۷۰ عنوان آنها امکان اکران عمومی (فارغ از نوع و کیفیت اکران) می‌یابند و حال این پرسش پیش می‌آید چطور در چنین شرایطی مسأله اکران فیلم‌های خارجی در اولویت بررسی‌های دولت یازدهم قرار گرفته است.
نکته مهم دیگری که در صحبت‌های حسام‌الدین آشنا به چشم می‌خورد، تأکید بر این موضوع بود که نمایش فیلم‌های خارجی پس از انقلاب در انحصار تلویزیون درآمده است و باید سینما سهم خود را از نمایش فیلم‌های خارجی پیدا کند.
نتایج واقعی سیاست محدودسازی شدید اکران فیلم‌های خارجی چه بوده است؟
آیا واقعاً مردم در طول ۳۸ سال گذشته فیلم خارجی ندیده‌اند؟ پاسخ منفی است. اولاً تلویزیون تنها پخش‌کننده رسمی و انحصاری فیلم‌های سینمایی خارجی بوده است. پس، فیلم‌های سینمایی خارجی اکران نشده‌اند نه این‌که نمایش داده نشده‌اند. بنابراین سیاست رسمی، نمایش انحصاری بوده است نه نمایش ندادن فیلم خارجی. مشکل پرده عریض بوده است نه صفحه کوچک. مشکل بخش خصوصی و رقابتی بوده است نه بخش دولتی و انحصاری. به این ترتیب، تلویزیون به ابزار سیاست‌گذاری برای سینما نیز بدل شده است. سازوکار تصمیم‌گیری در تلویزیون برای نمایش فیلم و سریال در تلویزیون نیز نه دموکراتیک و نه کارشناسانه و نه رقابتی است.
سیاست الزام‌آوری را اعمال کرده‌ایم که برای هیچکس الزام‌آور نبوده است
ثانیاً، از نوارهای بتاماکس تا وی‌اچ‌اس، از سی‌دی تا بلوری، از اینترنت کم‌سرعت تا اینترنت پرسرعت، همگی در خدمت انتقال آخرین دست‌آوردهای هنری و صنعتی سینمای جهان به مردم بوده‌اند. صنعت و اقتصاد زیرزمینی تهیه، زیرنویس، دوبله کردن، تکثیر، توزیع، آرشیو و نقد سینمای خارجی بنا شده‌اند. منتقدان در ۴ دهه گذشته در مجلات تخصصی و عمومی در شرح و نقد فیلم‌هایی می‌نوشته‌اند که مردم قانوناً مجاز به دیدن آنها نبوده‌اند. پس ما سیاست الزام‌آوری را اعمال کرده‌ایم که برای هیچکس الزام‌آور نبوده است. این مصداق «تخصیص اکثر و استثنای مستهجن» در کلام علماست.
بخش خصوصی به عوض فعالیت در صنعت قانونی سینما، وارد صنعت غیرقانونی شده است که علاوه بر آن‌که در گذشته و امروز مالیات نمی‌پردازد و تحت نظارت نیست، بلکه یک شبکه و صنعت غیررسمی و منافع سازمان‌یافته در این عرصه ایجاد شده است که امروز در مقابل اصلاحات لازم برای ساماندهی به اقتصاد سینما مقاومت می‌کند. دولت با این سیاست‌گذاری صرفاً به ایجاد میراث نهادی مضر و مقاوم در مقابل اصلاحات اقدام کرده و تنها خود را از نظارت و دستیابی به منابع مالیاتی، اشتغال‌زایی، و رضایت عمومی ناشی از مشارکت گسترده‌تر مردم در حیات فرهنگی محروم ساخته است. این مصداق خوردن همزمان چوب و پیاز است.
ملاحظات اتخاذ سیاست اکران فیلم خارجی
با توجه به محدودیت‌‌های مورد اشاره در عرصه‌های زیرساختی (کمبود سالن)، عرصه فرهنگی (عدم تناسب محتوا و فرم فیلم‌های روز جهان با فرهنگ کشور)، عرصه حقوقی (عضو نبودن ایران در کنوانسیون‌های مرتبط با کپی‌رایت) و همچنین عرصه مدیریتی (انتخاب فیلم‌های بی‌کیفیت برای اکران) ضروری است که اتخاذ هر رویکردی در این خصوص با تمهیدات دقیق و کارشناسی در هر یک از بخش‌‌های مورد اشاره باشد. علاوه بر این، راهبرد اتخاذ شده باید دارای انعطاف‌پذیری باشد و قابلیت تطبیق با سایر عناصر زمانی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی را داشته باشد؛ به تعبیری اتخاذ یک راهبرد و برنامه اقدام (مثلاً سهم بیست درصدی اکران خارجی) به شکل ثابت و مطلق نباشد و با توجه به مقتضیات نظام سینمایی کشور (مثلاً فصول رونق و رکود اکران داخلی) قابل افزایش یا کاهش باشد.
نهاد ملی ولی مستقل از دولت و بخش تجاری تشکیل شود
آزادسازی مدیریت‌شده نمایش و اکران فیلم‌های خارجی، مستلزم نظارت فعال بر کیفیت فرهنگی فیلم‌های خارجی نیز هست. نهادی که می‌خواهد چنین نظارتی را اعمال کند باید ماهیت فرهنگی، و دغدغه‌های نظارتی آن فراتر از معیارهای دولتی باشد و مستقل از گروه‌های ذی‌نفع و دولت در عرصه سینما باشد. شکل دادن به این نهاد تنظیم‌گر یا رگولاتوری، احتمالاً مهم‌ترین چالش سیاست‌گذاری و اجرا در عرصه نمایش و اکران فیلم خارجی است. این نهاد ملی باید با تصویب مجلس ولی مستقل از دولت و بخش تجاری، ولی معتبر و دارای سرمایه اجتماعی تشکیل شود تا بتواند با بی‌طرفی مجری یک سیاست فرهنگی متوازن و متناسب با شرایط بین‌المللی جهان امروز باشد. این نهاد ملی و مدنی می‌تواند براساس مشارکت منتقدان و محققان سینمایی، متخصصان رسانه‌ها و ارتباطات، انجمن‌های علمی حوزه ارتباطات، سینما، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم تربیتی، دینی و اقتصادی؛ نمایندگان دولت، قوه قضاییه و مجلس، و بخش خصوصی سینما تشکیل شود. چنین ترکیبی می‌تواند جایگزینی برای شورای عالی سینمایی سیاست‌زده‌ای باشد که متأسفانه از ابتدا مرده متولد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.