به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تصمیم‌گیری درباره استرداد زمین‌های بلااستفاده مناقصه‌مزایده- نمایندگان مردم در خانه ملت تصمیم‌گیری درباره استرداد اراضی استفاده نشده و یا خارج از دایره شمول به‌کار رفته را که از دهه ۶۰ واگذار شده را به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع دادند. به گزارش مناقصه‌مزایده در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در […]
به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
تصمیم‌گیری درباره استرداد زمین‌های بلااستفاده
مناقصه‌مزایده- نمایندگان مردم در خانه ملت تصمیم‌گیری درباره استرداد اراضی استفاده نشده و یا خارج از دایره شمول به‌کار رفته را که از دهه ۶۰ واگذار شده را به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع دادند.
به گزارش مناقصه‌مزایده در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال۹۷، بند الحاقی۲ تبصره۱۱ ماده واحده این لایحه برای بررسی و اصلاح بیش‌تر به کمیسیون تلفیق بودجه‌ای سال۹۷ ارجاع شد.
در بند الحاقی۲ تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه آمده است: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهر‌‌ها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهر‌‌ها که از سال۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی واگذار و در راستای اهداف کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند اقدامات زیر را به عمل آورند.
۱- اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات می‌باشد به‌طور کامل مسترد می‌گردد.
۲- آن بخش از اراضی واگذار شده، که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می‌گردد.
گفتنی است بند الحاقی۱ تبصره۱۱ نیز در جریان بررسی بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حذف شد.
در بند الحاقی۱ تبصره۱۱ آمده است: در سال ۱۳۹۷ کلیه احکام ورشکستگی اشخاص حقیقی و حقوقی که از سال۱۳۹۲ به بعد، علیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صادر یا مورد استناد قرار گرفته یا می‌گیرد، در هر مرحله از اجرا موقوف‌الاجرا می‌شود و ادامه اجرای آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از نماینده دادستان کل کشور (که دارای حکم قضایی است)، یک‌نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و یک‌نفر از اعضای کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. رأی این هیأت که توسط نماینده دادستان کل کشور انشا می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.
هریک از احکام ورشکستگی موضوع این بند که به تأیید هیأت مذکور رسید، جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور اعلام می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.