تشریح طرح بهارستان برای «اعاده اموال نامشروع مسؤولان»

تشریح طرح بهارستان برای «اعاده اموال نامشروع مسؤولان»

 مناقصه‌مزایده- متن کامل طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان منتشر شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اعاده اموال نامشروع مسؤولان تدوین و به امضای ۷۰ نفر از نمایندگان رساند.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

مقدمه توجیهی:

با توجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت‌های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده است و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می‌داند و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی نموده است و با توجه به این که از سال۱۳۸۰ که حکم ۸ماده‌ای رهبری ابلاغ گردیده است ۱۶سال گذشته و در دولت‌های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این که فیش‌های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه‌های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و با توجه به این که رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است و با توجه به آیه شریفه قرآن کریم که فرموده است: الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقون‌ها فی سبیل‌ا…فبشرهم بعذاب الیم، لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاک‌سازی فساد صورت پذیرد.

منطق اصل۴۹ قانون اساسی مقابله با ثروت‌های بادآورده و حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل۴۹ قانون اساسی به ثروت‌های بادآورده مسؤولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالی که فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند، از طرف دیگر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری نیز به نحوی نیست که تاب مبارزه با فساد را به نحو درست داشته باشد، همچنین اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره بررسی اموال مسؤولین نیز از ابتدای انقلاب به درستی اجرا نشده و علاوه بر این‌که تفسیر مضیقی از این اصل شده و جلوی تسری آن به مسؤولین غیرمندرج در اصل۱۴۲ گرفته شده است. در این اصل صرفاً به اعلام دارایی قبل و بعد از تصدی اکتفا شده و متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون این اصل بسیار مهم مورد غفلت واقع شده است.

با توجه به مطالب فوق و نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به این که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت‌های میلیاردی انباشته کرده‌اند لازم است اموال مسؤولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی‌القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می‌کرده‌اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته‌اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسؤولین با قید دو فوریت تقدیم می‌گردد.

طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولین

ماده واحده

به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول۴۹ و ۱۴۲ این قانون هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رییس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسؤولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسؤولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت‌المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند. همچنین علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استان‌ها و مسؤولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان‌ها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان‌ها و دادستان‌های شهرستان‌های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسؤولان دستگاه‌های موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت‌المال تحویل دهد.

تبصره ۱: منازل مسکونی و خودروهای سواری که مورد استفاده مشمولان این قانون و همسر و فرزندان آنها قرار می‌گیرد و وسایل و امکانات زندگی در حدود شئونات افراد متوسط جامعه، دارایی متعارف موضوع این قانون محسوب می‌شود.

تبصره ۲: اموالی که از ما ترک مورثین بوده و به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه‌های موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده۲۹ قانون برنامه ششم منتقل شده است از مقررات این قانون مستثنی است.

تبصره ۳: چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیأت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه ۵ محکوم می‌شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست.

تبصره ۴: چنانچه در زمان رسیدگی به اموال افراد مشمول این قانون با تأیید یکی از قضات هیأت، اتهامی متوجه افراد موضوع این قانون باشد موضوع به دادستان صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود. جرایم مذکور چنانچه در ارتباط با سوءاستفاده‌های مالی موضوع این قانون باشد مشمول مرور زمان نمی‌شود.

تبصره ۵: اعضای موظف هیأت از بین خود یک رییس و یک نایب‌رییس و یک سخنگو با اکثریت مطلق آرا انتخاب می‌کنند. جلسات هیأت با حضور دوسوم اعضای رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت با حداقل سه رأی نافذ خواهد بود مشروط بر این‌که حداقل یکی از قضات در بین آنها باشد و رأی اکثریت توسط یکی از قضات هیأت انشاء می‌شود و به امضای قاضی و رییس یا نایب‌رییس می‌رسد.

تبصره ۶: اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رییس قوه قضاییه نیست و هیأت ۵نفره بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می‌دهد.

تبصره ۷: نظر هیأت ۵نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می‌شود. هر گاه رییس دیوان عالی کشور ظن قوی پیدا کند که رأی قطعی هیأت خلاف بین شرع است موظف است فوراً از هیأت تقاضای برگزاری جلسه کرده و نظر اعضای هیأت را استماع نماید. در صورتی که رییس دیوان عالی کشور پس از استماع نظر اعضای هیأت به صورت قطعی حکم هیأت را خلاف بین شرع تشخیص دهد می‌تواند رأساً نسبت به اصلاح رأی هیأت یا صدور رأی جدید اقدام نماید.

تبصره ۸: چنانچه هیأت تشخیص دهد که فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد دستور ممنوعیت خروج وی را صادر خواهد کرد.

تبصره ۹: اموالی که فرد به خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به نحوی دیگر به صورت صوری منتقل کرده است نیز مشمول احکام این قانون است.

تبصره ۱۰: هیأت موظف است حداقل هر ۶ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند.

تبصره ۱۱: کارکنان تمام دستگاه‌های حکومتی موظفند با این هیأت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه۶ است.

تبصره ۱۲: هرگاه در رسیدگی به اموال هریک از مشمولان این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع توسط شرکای تجاری یا افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد موضوع این قانون حاصل شود هیأت موظف است احکام این قانون را نسبت به آنها اعمال نماید.