عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اکثر مسؤولان برگزاری مناقصات اطلاعات کافی از قانون ندارند عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است مناقصات همواره شاهراه ارتباطی بین دولت و بخش خصوصی هستند و نیاز به توجه خاصی دارد. به گفته وی عموماً مسؤولان برگزاری مناقصات اطلاعات کافی و دقیق از قانون مناقصات ندارند که […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
اکثر مسؤولان برگزاری مناقصات اطلاعات کافی از قانون ندارند
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است مناقصات همواره شاهراه ارتباطی بین دولت و بخش خصوصی هستند و نیاز به توجه خاصی دارد. به گفته وی عموماً مسؤولان برگزاری مناقصات اطلاعات کافی و دقیق از قانون مناقصات ندارند که این خود محیط مناسبی برای تبانی فراهم می‌کند.
به گزارش ایسنا، یلدا راهدار اظهار کرد: معاملات و مناقصات دولتی در همه جای دنیا نقش عمده‌ای در اقتصاد کشور‌ها ایفا می‌کند؛ به‌طوری‌که ۱۰ تا ۱۵درصد از ارزش تولید ناخالص ملی کشور‌ها به خریدهای دولتی اختصاص دارد، اما این رقم در کشورهای در حال توسعه که نقش و اندازه دولت پررنگ‌تر و بزرگ‌تر است تا حدود ۵۰درصد از تولید ناخالص را شامل می‌شود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: نقش و مداخله دولت در کشور ما حدود ۸۰درصد بیش‌تر از کشورهای همسایه و حتی منطقه است. به همین سبب یکی از اصلی‌‌ترین گلوگاه‌های فساد با بخش دولتی ارتباط پیدا می‌کند که ریشه در مداخله در فرایندهای اقتصادی و توزیع منابع بین گروه‌های مختلف دارد.
راهدار افزود: مناقصات نقش عمده‌ای در توسعه و آبادانی کشور دارند و از آنجا که وظیفه تأمین کالا‌ها و خدمات عمومی به عهده دولت است، این نقش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود.
وی ادامه داد: بخش اعظم پروژه‌های عمرانی و زیربنایی دست دولت است و برای انتخاب پیمانکاران پروژه، بایستی قوانین و پروسه شفاف، رقابتی و به دور از فساد و رانت باشد تا در نهایت با انتخاب پیمانکار شایسته و انجام پروژه، به هدف مورد نظر که همان توسعه اقتصادی است دست یابیم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین اظهار کرد: در واگذاری طرح‌های نیمه تمام دولتی نکته‌ای که مورد توجه است زمان‌بندی این طرح‌ها، تعیین اولویت‌های فروش و ارزیابی دارایی‌های صنایع دولتی است که باید برای بخش خصوصی به‌طور واضح مشخص شود. ممکن است برخی از این طرح‌ها وابسته به مواد یا ماشین‌آلات وارداتی باشند که ارزبری تعدادی از این صنایع قابل‌توجه بوده و ممکن است روی سهامداران بخش خصوصی تأثیر منفی بگذارد.
وی ادامه‌داد: در اغلب پروژه‌ها دولت دید مالی و سودآوری به آنها دارد و می‌خواهد در کنار واگذاری کسب درآمد نیز داشته باشد. به همین دلیل در مناقصات نیز گاه شائبه مذاکره غیرقانونی از سوی برخی شرکت‌ها وجود داشته یا احتمال ورود دستگاه‌های غیرمرتبط به صورت غیررسمی می‌رود، در صورتی که پروژه باید به کسانی داده شود که صلاحیت اجرای آن را داشته باشند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
راهدار افزود: چون خریدهای دولتی در تمامی مراحل از جمله برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، درخواست تدارکات و انتخاب برنده یکی از زمینه‌های کلیدی تعامل مالی بخش دولتی و خصوصی است از حساسیت بیش‌تری برخوردار است، چرا که می‌تواند درصدر فعالیت‌های فسادآمیز قرار گیرد. شاید بتوان گفت آن‌چه بیش از همه، فرایند مناقصات را به بیراهه سوق می‌دهد زمینه‌های مربوط به ضعف سازوکارهای نظارتی است.
به گفته این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران وجود رانت اطلاعاتی باعث شده بخش واقعی خصوصی نتواند در آن حضور پیدا کند و عمدتا بخشی که به نام خصولتی‌ها معروف شده‌اند نظام مناقصات را دچار اخلال کرده و همین مسأله اقتصاد دولت زده و رانتی را بزرگ‌تر می‌کند. آن‌چه در قانون مناقصات مطرح است تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که به نوعی از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند کالا‌ها و خدمات خود را از محل مناقصات تأمین می‌کنند که به دلیل نبود شفافیت و نظام جامع در برگزاری این مناقصات برخی از شرکت‌کنندگان از امتیازات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.
وی ادامه‌داد: برای اطمینان از اجرای صحیح و رقابتی مناقصات، قانون اجرای مناقصات در سال۱۳۸۳ با الگوگیری از مقررات بینالمللی به تصویب رسید. طبق این قانون کلیه شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی می‌توانند از طریق مناقصات، پروژه و کار بگیرند، اما در عمل آیا واقعاً این اتفاق افتاده است؟ آیا این قانون و آیین‌نامه‌های آن کمکی به وضعیت مناقصات امروزی کرده است؟ مسلم آن است که قانون برگزاری مناقصات، قانون جامع و کاملی است که با استانداردهای روز دنیا هماهنگ است اما آن‌چه فضای کشور را از اجرای این قانون دور کرده، تعدد آیین‌نامه‌های اجرایی آن است که اگرچه در برخی مواقع گره‌گشا بوده اما دارای نواقص قانونی جدی هستند؛ تا حدی که برخی از آنها در تعارض با قانون بالادستی موجود خود هستند.
راهدار در ادامه به ذکر مثالی در این‌باره پرداخت و اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده(۲۳) و به ویژه آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده(۱۲) قانون برگزاری مناقصات دارای نواقصی هستند که با وجود جلسات مکرر هنوز اصلاحی در آنها صورت نگرفته است. البته دلایل عمده دیگری نیز وجود دارند که برگزاری صحیح قانون مناقصات را با مشکل مواجه کرده‌اند.
وی در تشریح این دلایل گفت: عموماً مسؤولان برگزاری مناقصات اطلاعات کافی و دقیق از این قانون ندارند که این خود محیط مناسبی برای تبانی فراهم می‌کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: در نظام مدیریتی ایران، در یک سازمان با تغییر مکرر مدیران بالادستی ناخودآگاه مدیران میانی نیز تغییر می‌کنند و این ذهنیت ایجاد می‌شود که از موقعیت فعلی خود بیش‌ترین بهره را می‌برند؛ بنابراین برنامه‌ریزی صحیحی برای برگزاری یک مناقصه مطمئن صورت نمی‌گیرد. برخی نواقص موجود در این قانون و آیین‌نامه‌های آن زمینه تفسیرهای گوناگون و برداشت‌های سلیقه‌ای را فراهم کرده است.
راهدار همچنین متذکر شد که زمانی این قانون و هر قانون دیگری اثر بخشی لازم را خواهد داشت که مورد مطالعه و مطالبه اجتماع باشند و این مهم زمانی رخ می‌دهد که رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های ترویجی و تخصصی به تبیین و تشریح این‌گونه بسترهای قانونی زمینه‌ساز شفافیت بپردازند. در این راستا راه‌اندازی هرچه سریع‌تر بانک اطلاعات معاملات دولتی می‌تواند بر شفافیت اجرای این قانون بیفزاید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.