سازوکار بهارستان برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکارهایی را برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در قالب بودجه سال۹۷ مشخص و تصویب کردند. به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تبصره۱۹ بخش هزینه‌ای بودجه سال۹۷ کل کشور را با ۱۴۵رأی موافق، ۱۰رأی مخالف، ۹رأی ممتنع از ۲۱۰نماینده حاضر […]
سازوکار بهارستان برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکارهایی را برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در قالب بودجه سال۹۷ مشخص و تصویب کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تبصره۱۹ بخش هزینه‌ای بودجه سال۹۷ کل کشور را با ۱۴۵رأی موافق، ۱۰رأی مخالف، ۹رأی ممتنع از ۲۱۰نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی-خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های خود در تأمین کالا‌‌ها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند بانک‌های مذکور، براساس شرایط و منابع تعهد شده نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام کنند و دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی در چارچوب تصویب هیأت امنا اقدام کند.
طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌کند که طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای «حاکمیتی» یا طرح‌های غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شده و یا از شرایط مندرج در موضوع بند (۱) این تبصره با روش عقد قرارداد مشارکت استفاده کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مصوبه اخیر خود به دولت اجازه دادند نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتادوسوم قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارایه تضمین خرید محصول اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند دیگری از این تبصره، دستگاه‌های اجرایی را مجاز کردند ۵۰درصد از درآمدهای اختصاصی خود را صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرح‌های این تبصره کنند.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال۱۳۹۷ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند دیگری تصویب کردند دولت می‌تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه۳ ماده(۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ با حفظ مالکیت دولت از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی استفاده کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردند حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل ۶٫۶درصد حق بیمه و مانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود، سازمان تأمین اجتماعی موظف به دریافت فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارایه مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی است.
طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند دیگری تصویب کردند رسیدگی به شکایات متقاضیان سرمایه‌گذاری و دولت در مراحل انتخاب طرف خصوصی و تعاونی و همچنین حل اختلاف در قراردادهای مشارکت پس از طی فرایند کارشناسی با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی، به «مرکز داوری مرضی‌الطرفین» ارجاع می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند نیروی انسانی پروژه‌های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازو‌کارهای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۴ خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.