با فساد دولتی چگونه می‌توان مقابله کرد؟ درمورد میزان گستردگی و شدت فساد در بخش دولتی کشور حرف و سخن بسیار است. از منظر اقتصاد، فساد بازدارنده رشد اقتصادی است و آثار منفی کمی و کیفی گسترده‌ای بر تخصیص بهینه منابع و در نهایت بر رفاه عمومی دارد، اما از طرف دیگر پدیده‌ای است که […]
با فساد دولتی چگونه می‌توان مقابله کرد؟
درمورد میزان گستردگی و شدت فساد در بخش دولتی کشور حرف و سخن بسیار است. از منظر اقتصاد، فساد بازدارنده رشد اقتصادی است و آثار منفی کمی و کیفی گسترده‌ای بر تخصیص بهینه منابع و در نهایت بر رفاه عمومی دارد، اما از طرف دیگر پدیده‌ای است که اندازه‌گیری و مقایسه آن به سبب تنوع و پنهان کاری بسیار دشوار است.
گزارش سال۲۰۱۷ سازمان بین‌المللی شفافیت که اخیراً منتشر شده است، شاید معیار خوبی برای چگونگی میزان فساد بخش دولتی در کشور و مقایسه آن با سایر کشور‌‌ها باشد. نگاهی به این گزارش با تأکید به روند آن در ایران و مقایسه با فساد در چند کشور دیگر و همچنین جست‌وجوی راه بنیانی مقابله با آن نشان می‌دهد که جایگاه جهانی کشور به جهت سطح فساد بخش دولتی مناسب نیست، اما روند محدود بهبود نیز مشاهده می‌شود. براساس نظر کارشناسان سازمان شفافیت بین‌المللی، مقابله با فساد مستلزم آزادی رسانه‌ها، شفافیت اطلاعات و حضور سازمان‌های مردمی است.
گزارش سالانه سازمان بین‌المللی شفافیت نشان می‌دهد که براساس شاخص ارزیابی فساد CPI سال۲۰۱۷ میزان فساد در اکثر کشور‌‌ها کاهش نیافته است یا کاهش بسیار کمی را نشان می‌دهد و در همین راستا روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز برای ابراز عمومی دیدگاه‌هایشان درمورد فساد دولتی در معرض تهدید جانی قرار داشته‌اند.
شاخص ارزیابی فساد برای رده‌بندی ۱۸۰ کشور و منطقه خودمختار براساس برآورد کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد شدت فساد بخش دولتی تهیه می‌شود. براساس این شاخص عدد صفر نماد بالا‌‌ترین سطح فساد و عدد ۱۰۰نماد بالا‌‌ترین سطح پاکی بخش دولتی است. درسال۲۰۱۷ عدد بیش از دو سوم کشور‌‌ها کم‌تر از ۵۰ (با میانگین ۴۳) است. متأسفانه این گستردگی نا مناسب فساد تازگی ندارد و در عملکرد چند سال گذشته شاخص هم حاکم بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی که امنیت مطبوعات و فعالان مدنی پایین است، بالا‌‌ترین سطح فساد دولتی نیز مشاهده می‌شود. در کشورهایی که گستردگی فساد خیلی بالا است، در این رابطه هر هفته حداقل یک روزنامه نگار به قتل می‌رسد. در سال۲۰۱۷ حدود ۹۰درصد خبرنگاران به قتل رسیده در کشورهایی است که امتیاز آنها به جهت فساد بخش دولتی کم‌تر از ۴۵ بوده است.
در سال۲۰۱۷ شاخص ارزیابی فساد ایران عدد ۳۰ است که در کنار کشورهای گامبیا، برمه، سیلان، و اوکراین در رتبه ۱۳۰ درمیان ۱۸۰ کشور قرار دارد. این رتبه گرچه پایین است اما توجه شود که در همین سال روسیه و مکزیک نیز با فساد بالاتر در رتبه ۱۳۵ قرار دارند. نیوزیلند در رتبه۱، انگلستان در رتبه ۸، دانمارک در رتبه دوم و آمریکا در رتبه ۱۶ قرار دارند. قابل توجه آن که رتبه امارات‌متحده‌عربی ۲۱ و قطر ۲۹ است که ناشی از چگونگی تخمین شاخص است.
شاخص مورد محاسبه فقط برداشت و تصوری کارشناسی از وجود فساد دولتی است و نمی‌تواند همه ابعاد متغیر فساد را در بر گیرد. برای مثال رتبه امارات و قطر بالا است اما ممکن است این رتبه به سبب مدیریت خوب و کارایی تأمین مالی توسط بخش عمومی باشد؛ یا آن که به سبب بهبود تدارکات و دسترسی بهتر مردم به خدمات عمومی و زیربنایی باشد. علی‌رغم رتبه بالا، در این کشور‌‌ها برای آزادی‌های مدنی و عمومی محدودیت‌های زیادی حاکم است. همچنین هر شکلی از انتقاد و مخالفت سیاسی در مورد خاندان حکومتی به شدت سرکوب می‌شود. اگر هر دو کشور فضای مدنی آزاد و بازتری داشتند، شاخص متفاوت بود. بررسی‌های متعدد نشان داده است که کاهش بلند مدت فساد در گرو مشارکت فعال و گسترده جامعه مدنی و رسانه‌ها است.
برای ایران در سال۲۰۱۳ حدود سال۱۳۹۲ شاخص ارزیابی در سطح۲۵ بوده است که با بهبود تدریجی در سال‌های بعدی به ترتیب به ارقام ۲۷، ۲۷، ۲۹ و بالاخره۳۰ در سال۲۰۱۷ رسیده است. رقم مشابه برای ایران در سال۱۳۸۴ و پایان دولت اصلاحات نیز ۲۹ بوده است. در این سال رتبه ایران در میان ۱۴۶ کشور ۸۸ است.
آخرین تجربیات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای مبارزه با فساد، آزادی رسانه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی یک ضرورت حیاتی هستند. در این راستا شفافیت بین‌المللی اقداماتی را به جامعه جهانی توصیه می‌کند که بعضی از این توصیه‌ها عبارتند از:
– دولتها و فعالان اقتصادی باید اقداماتی انجام دهند تا آزادی بیان، رسانه‌های مستقل، امکان مخالفت سیاسی، و جامعه مدنی باز و فعال گسترش بیش‌تری یابد.
– مقررات حاکم بر رسانه‌ها اعم از رسانه‌های سنتی یا جدید به حداقل برسد. روزنامه‌نگاران ترسی از سرکوب نداشته باشند.
– کمک‌‌ها و دسترسی به سازمان‌های بین‌المللی با در نظر گرفتن آزادی مطبوعات در کشور‌‌ها باشد.
– جامعه مدنی و دولتها باید مقررات امکان دسترسی به اطلاعات را تسهیل کنند. این امر موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی می‌شود و در عین حال فرصت‌های فساد را کم‌تر می‌کند. تلاش باید نه فقط در جهت وضع قوانین، بلکه به جهت اجرای آن نیز باشد.
– فعالان و دولتها باید از فرصت فراهم شده در زمینه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای دفاع و پیشبرد اصلاحات و مبارزه با فساد در سطح ملی و جهانی استفاده کنند. به ویژه دولتها باید دسترسی به اطلاعات و حمایت از آزادی‌های اساسی را که در راستای موافقتنامه‌های اهداف توسعه پایدار است تضمین کنند.
– دولتها و فعالان اقتصادی باید فعالانه اطلاعات مربوط به منافع عمومی مردم را در دسترس عامه قرار دهند. این اطلاعات بودجه دولتها، مالکیت شرکت‌ها، تدارکات بخش عمومی و تأمین مالی احزاب سیاسی را شامل می‌شود. بر این اساس روزنامه‌نگاران، جامعه مدنی و گروه‌های مرتبط می‌توانند به نحو بهتری وجود فساد را انعکاس دهند که بازدارنده گسترش آن است.
متأسفانه براساس گزارش۲۰۱۷ سازمان عفو بین‌المللی، در این سال ایران از جهات آزادی‌های سیاسی، فعالیت‌های احزاب، فعالیت‌های مدنی، حقوق بشر، محکومیت خبرنگاران و سانسور مطبوعات، رسانه‌ها و معیار‌های دیگر آن سازمان نیز در شرایط خوبی قرار ندارد. طبیعتاً بخش بزرگی از توصیه‌های سازمان شفافیت بین‌المللی برای کاهش بنیادی پدیده فساد نیز نمی‌تواند محمل اجرایی داشته باشد.
(محمود ختایی – دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.