وزارت اقتصاد با وجود تلاش آمریکا اعلام کرد تمدید تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران در FATF وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه‌ای درباره اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد: با وجود فضاسازی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، اعضای گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران گرفتند. به گزارش ایرنا، […]
وزارت اقتصاد با وجود تلاش آمریکا اعلام کرد
تمدید تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران در FATF
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه‌ای درباره اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد: با وجود فضاسازی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، اعضای گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران گرفتند.
به گزارش ایرنا، این وزارتخانه در واکنش به تمدید ۴ماهه تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران که در نشست پاریس گروه ویژه اقدام مالی به تصویب رسید، بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت: در این اجلاس با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته و با وجود فضاسازی سنگین آمریکا و برخی متحدین منطقه‌ای آن از چند هفته قبل از برگزاری اجلاس برای بازگرداندن اقدام مقابله‌ای علیه ایران، اعضای این گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه کشور که از ژوئن٢٠١٦ (تیر۹۵) آغاز شده بود، گرفتند.
این بیانیه در ادامه می‌افزاید: این تصمیم هرچند در مجموع مثبت بوده و یک موفقیت شایان توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان محسوب می‌شود اما همچنان این باور وجود دارد که با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل از این فهرست خارج می‌شد.
وزارت اقتصاد توضیح می‌دهد برخی از مفاد برنامه اقدام که نیاز به اصلاح قوانین موضوعه دارد همچنان صورت نگرفته و پس از آن‌که در دولت تصویب شده اکنون در انتظار تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی است.
این بیانیه می‌افزاید: براساس اطلاعات دریافتی از اجلاس اخیر، از مجموع ٣٧ عضو اصلی این گروه، معدودی از کشور‌‌ها به رهبری آمریکا، در تلاش برای بازگرداندن ایران به صدر فهرست کشورهای غیرهمکار و برقراری مجدد اقدام مقابله‌ای بودند که با پاسخ‌های فنی و مستدل ارایه شده قبلی و حضور فعال هیأت نمایندگی کشورمان به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی این تلاش‌ها ناکام ماند.
براساس این بیانیه، سایر اعضا از جمله تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ضمن مخالفت با این درخواست (بازگشت ایران به فهرست کشورهای غیرهمکار) پیشنهاد ارایه زمان بیشتر با تمدید تعلیق اقدام مقابله‌ای برای تکمیل اقدامات قانونی مرتبط را ارایه دادند که با اجماع تمامی اعضا روبه‌رو شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فضای مثبت و ناکامی برنامه‌های ضد ایرانی آمریکا و برخی کشورهای منطقه در این اجلاس اعلام کرد: با انجام اقدامات فنی گسترده و متنوع وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همکاری صمیمانه سایر اعضا از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی صورت گرفته است.
وزارت اقتصاد در بیانیه خود اظهار امیدواری کرده است که در فرصت ۴ماهه آتی با همکاری مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، موارد باقیمانده به نتیجه رسیده و جمهوری اسلامی ایران پس از بیش از ١٠ سال قرار گرفتن در فهرست سیاه این گروه، به وضعیت عادی برگشته و شاهد پیامدهای مثبت آن همچون تسهیل روابط کارگزاری مالی و بانکی کشور در سطح بین‌المللی و حضور فعال‌تر در عرصه پولی و مالی بین‌المللی باشیم.
به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به پولشویی را دنبال می‌کند.
این گروه یک فهرست از کشورهای غیرهمکار دارد که اکنون تنها نام ایران و کره شمالی در آن دیده می‌شود؛ جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به‌طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه ایران وضع شد تا کشور‌‌ها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام‌ها، تهیه لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بود که پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب رسیدند و به استناد تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود که هیأت ایرانی توانست در تیرماه ۹۵ شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند که ایران را در لیست سیاه تعلیق کند.
اقدام‌های متقابل کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی در زمینه احتیاط در مراودات مالی با ایران از تیر ۹۵ به مدت یک سال تعلیق و تیرماه امسال نیز برای ۶ ماه دیگر تمدید شد؛ اکنون ایران ۴ماه فرصت دارد تا اصلاحات لازم را در قوانین برای برخورد جدی تر با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام دهد و از فهرست سیاه این نهاد خارج شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.