معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نظام‌مهندسی به یک سازمان مالی بزرگ تبدیل شده است معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که امروز وزیری در اداره‌ای جرأت کرده تا ضمن توجه به بحث تضاد منافع، اجرای آن را از بین کارمندان خود شروع کند، گفت: این در حالی است […]
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
نظام‌مهندسی به یک سازمان مالی بزرگ تبدیل شده است
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که امروز وزیری در اداره‌ای جرأت کرده تا ضمن توجه به بحث تضاد منافع، اجرای آن را از بین کارمندان خود شروع کند، گفت: این در حالی است که تمام اجزای سیستم‌های اداری ما آلوده به بحث تضاد منافع هستند و اهمیت مسأله عدالت فراتر از آن است که وزیر خود را به دلیل قرار گرفتن در خطر انتقادات و استیضاح آن را نادیده بگیرد.
به گزارش صما، حامدمظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی سخنانی در همایش بزرگداشت روز ملی مهندس ضمن تبریک این روز به جامعه مهندسی کشور در تشریح ۳ اصلاح و اقدام صورت گرفته در بخش مهندسی ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی بیان‌کرد: در زمان آسیب‌شناسی در این حوزه ۳ لایحه مدنظر قرار گرفت، لایحه اول که بالا‌ترین لایه بود اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان را در دستور کار قراردادیم، لایه دوم برای آیین‌نامه‌ها و مقررات کنترل ساختمان و لایه سوم برای رفتارها و الگوهای به‌کار گرفته در این بخش بود که هر ۳ تغییرات را دنبال کرده، یعنی به نتیجه رسیده و بخش دیگر به زودی تعیین تکلیف می‌شود.
مظاهریان در ادامه با اشاره به لایه اول برای اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان افزود: اصلاح قانون در مجلس قبل شروع ولی به هر دلیلی در آخرین مرحله‌های اجرایی در صحن مجلس متوقف شد، این درحالی بود، زمانی که در حال توضیح در خصوص این مسأله در مجلس بودم تعداد زیادی از نمایندگان آن را دارای فاصله‌ای بزرگ با خواسته مردم و آنچه خود انتظار داشتند، تلقی کردند که باعث شد این مسأله در دوره‌های بعدی مجلس و با فاصله‌ای آماده برای بررسی مجدد قرار گیرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اشاره به تدوین و اصلاحات انجام گرفته در مورد آیین‌نامه کنترل ساختمان نیز بیان‌کرد: هدف آیین‌نامه که در بالا‌ترین سطح، موفق به اخذ مصوبه هیأت دولت شده است، تغییری اساسی را در خدمات مهندسی دنبال می‌کند، در حقیقت آیین‌نامه جدید اعلام می‌کند، کسانی که می‌خواهند ساختمانی را بسازند باید دارای صلاحیت مهندسی بوده و مسؤولیت‌های خود را برعهده داشته و آن را به نفع مصرف‌کننده ضمانت کنند.
وی با بیان این‌که این تغییرات مفهوم نظارت و بازرسی را در بخش مهندسی و ساخت و ساز گسترش داده گفت: نظارت امری مربوط به مالک ساختمان است که یک مهندس صاحب صلاحیت آن را برعهده گرفته و به عنوان زبان مالک تنظیم‌کننده رابطه بین طراحان و پیمانکاران ساخت است، وی همچنین در طول فرایند ساخت به عنوان عامل چهارم در برقراری این ارتباط از صحیح پیش رفتن فرایند ساخت و ساز نیز باید اطمینان حاصل کند.
مظاهریان در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت به‌کارگیری مصالح عمومی در امر احداث یک ساختمان بیان‌کرد: هرچند ساختمان با سرمایه فردی ساخته می‌شود اما باید به این موضوع توجه داشت که یک سرمایه ملی به شمار می‌رود و به همین دلیل باید مورد کنترل نهادهای حاکمیتی قرار بگیرد، برای همین وجود گروهی دیگر از مهندسان به عنوان بازرس در این حوزه ضروری است تا از سوی شهرداری و نهاد محلی بر صحیح پیش رفتن آن نظارت داشته و عملیات بازرسی را به خوبی انجام دهند.
این مقام مسؤول در این‌باره ادامه داد: در این حالت دو برابر حالت قبلی از مهندسان استفاده شده و رابطه‌ها نیز مشخص می‌شود، چراکه ناظر امین مالک بوده و مالک خدمات واقعی را از مهندس طلب می‌کند.
وی در ادامه سخنان خود بازرس را شخصی اعلام کرد که از سوی نهاد محلی (شهرداری) به خدمت گرفته شده و به ازای کارکرد خود در جهت منافع عمومی جامعه حق‌الزحمه خود را از مرجع صدور پروانه ساختمانی دریافت می‌کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی عدم وجود تضمین و یا گارانتی در امور ساختمانی را مشکل دیگر سیستم فعلی دانست و افزود: ساختمان به عنوان یک محصول پیچیده طی زمانی طولانی ساخته شده و در حال حاضر هیچ‍کس آن را تضمین نمی‌کند.
به گفته وی در آیین‌نامه جدید پیش‌بینی شده است تا سازنده در پایان کار ضمانتنامه‌ای را قابل انتقال به خریدار و خریدارهای بعدی مبنی بر این‌که این ساختمان باید کارکردهای اصلی خود را حفظ کند؛ ارایه دهد، بنا بر این براساس آیین‌نامه کنترل ساختمان سازنده باید پس از بروز هر مشکلی در تأسیسات، نما و یا هر سازه اصلی ساختمان آن را جبران کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان این نکته که با این اقدام خریدار مطمئن می‌شود، حداقل‌‌ها در محصول خریداری شده رعایت شده است، گفت: سطح سوم تغییرات در زمانی اتفاق افتاد که نظارت بر سازمان‌ها به شدت مخدوش شده و به نوعی انجام نمی‌گرفت، سازمان‌ها که قرار بود نهادهای غیرانتفاعی و غیردولتی باشند تبدیل به بنگاه‌های مالی بزرگ شده و مانند آنها عمل می‌کردند.
مظاهریان با بیان این‌که در حال حاضر در مجموع سازمان‌های نظام مهندسی چیزی حدود ۱۵۰۰میلیاردتومان دارایی در گردش است، گفت: قطعاً هدف قانون‌گذار این بود که سازمان نظام مهندسی یک سازمان مالی باشد، سازمان نظام مهندسی خانه حرفه‌ای من و شماست، بنابراین هر چقدر که قوی‌تر و سالم‌تر باشد، قطعاً من و شما بیش‌تر به آن افتخار خواهیم کرد.
به گفته وی درحال حاضر این سازمان خارج از نظارت‌‌ها و بدون نظارت عمومی بر روی تصمیمات و تقسیمات کاری به یک سازمان مالی بزرگ تبدیل شده است، چرا که همه می‌دانیم وقتی حجم غیرقابل تصور مالی در اختیار هر دستگاهی قرار بگیرد، میل آن سیستم را به سمت بزرگ‌تر و غیرقابل پاسخگوتر شدن می‌برد، نه آن‌که آن را به سمت ارایه بیش‌تر خدمات سوق دهد.
مظاهریان همچنین با اشاره به دوره ساخت و سازهای بسیار زیاد در کشور به ویژه استان تهران بیان‌کرد: در یک دوره دو ساله از سال۸۹ تا ۹۱ شاهد مقیاس بسیار عجیبی در امر ساخت و ساز در کشور بودیم به نحوی‌که تهران در این زمان دارای حدوداً سالیانه ۲۲۰هزار پروانه صادر شده بود.
وی با تأکید بر این‌که صدور تعدادی از پروانه‌های ساخت و ساز نشان‌دهنده تأمین نیاز مسکنی جامعه نبود، گفت: از آنجایی که در حال حاضر نزدیک به ۴۹۰هزار خانه خالی در تهران وجود دارد؛ پس نمی‌توانیم این مقدار از ساخت و ساز را برطرف کننده نیاز جامعه بدانیم، بلکه باید گفت این امر در اقتصاد مسکن باعث به وجود آمدن سودی حاشیه‌ای می‌شد که همه غیرواقعی و غیرمنطقی بودند، امری که در نهایت با فروکش آن رکودی در بازار مسکن به وجود آورد که ما تا اوایل امسال نیز شاهد آن بودیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود خاطرنشان‌کرد: پس از سال۹۱ شاهد کوچک شدن کیک اقتصادی در این حوزه و افزایش روزافزون تعداد مهندسین در مقابل آن بودیم، به‌طوری‌که سالانه ۲۸۰هزارنفر در آزمون ورودی مهندسان شرکت کرده و صلاحیت آنها مورد سنجش قرار می‌گرفت.
وی واقعی شدن ارایه خدمات برای این گروه از مهندسین را تنها راه پاسخگویی به این نیاز جامعه دانست و افزود: وزارت راه و شهرسازی در این راستا با توجه به تمامی موارد و نکات حقوقی از سوی دفتر حقوقی تصمیم جدید را اخذ و عملیاتی کرد.
مظاهریان حذف واریز ۵درصد از حق‌الزحمه مهندسان به حساب سازمان مهندسی و منع مداخله کارمندان در امور خارج از اقدامات دولتی را به عنوان این تصمیمات نام برد و افزود: شاید واریز ۵درصد از حقوق مهندسان در زمان اخذ این تصمیم در سال۱۳۸۴به منظور استقلال سازمان نظام مهندسی توجیه داشت ولی قطعاً امروز که این سازمان دارای ۱۵۰۰میلیاردتومان سرمایه در گردش است، این موضوع معنایی ندارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.