در جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران مطرح شد نتوانسته‌ایم به‌خوبی روند تجاری‌سازی ایده و دانش را دنبال کنیم اعضای کمیسیون کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در نشست اخیر گفتند: در بخش ورود به بازار در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان موفقیتی نداشته‌ایم و نتوانسته‌ایم به‌خوبی روند تجاری‌سازی ایده و دانش […]
در جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران مطرح شد
نتوانسته‌ایم به‌خوبی روند تجاری‌سازی ایده و دانش را دنبال کنیم
اعضای کمیسیون کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در نشست اخیر گفتند: در بخش ورود به بازار در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان موفقیتی نداشته‌ایم و نتوانسته‌ایم به‌خوبی روند تجاری‌سازی ایده و دانش را دنبال کنیم. باید بتوانیم با ایجاد مراکز صنعتی در قوه مجریه، به اهداف تعیین‌شده اقتصاد دانش‌بنیان برسیم.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران جلسه تخصصی کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران برگزار شد. در این جلسه اعضای کمیسیون درباره لزوم ایجاد مرکز مالکیت صنعتی در بدنه قوه مجریه گفت‌وگو کردند.
در این جلسه، ناصرریاحی، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران گفت: برای مالکیت فکری سه جنبه حقوقی، مدیریتی و اقتصادی را باید در نظر گرفت. جنبه حقوقی به حمایت‌های حقوقی و ثبت توجه دارد تا بتواند مستحکم‌ترین حمایت را انجام دهد و ضمانت اجرایی قوی برای نقض حقوق دارندگان حقوق مالکیت صنعتی ایجاد نماید. جنبه مدیریتی به سیاست‌گذاری امور مرتبط و راهبردهای امور مالکیت صنعتی مربوط می‌شود در جنبه اقتصادی نیز به اثر این اختراعات و طرح‌های صنعتی در اقتصاد و سهم آن از بازار توجه دارد. آنچه مهم است، این است که بتوان زنجیره پرورش و حمایت اولیه تا تجاری‌سازی و ورود به بازار را در یک نهاد خاص و مسؤول دنبال کرد.
وی در ادامه گفت: تجربه در کشور ما نشان داده است که ما در بخش ورود به بازار در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان موفقیتی نداشته‌ایم و نتوانسته‌ایم به‌خوبی روند تجاری‌سازی ایده و دانش را دنبال کنیم. حتی در هنگام ثبت اختراع ارزیابی خوبی از میزان موفقیت محصول نداریم و صرفاً با اعلام فرد و بررسی‌های مختصر به ثبت اختراع می‌پردازیم.
ریاحی با اشاره به تجربه بیش از ۱۰۰کشور که در گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، بیان‌کرد: در این گزارش آمده است که تقریباً در تمامی کشور‌ها مرکز مالکیت صنعتی زیرمجموعه‌ای از دولت به خصوص وزارت صنعت و تجارت و یا وزارت اقتصاد است در معدود کشور‌ها نیز سازمانی مستقل وجود دارد. تقریباً در تمامی کشور‌ها نگاهی اقتصادی و تجاری به دانش دارند و از نگاه صرف حقوقی فاصله گرفته‌اند؛ حال آن‌که در کشور ما گویی این امور جنبه قضایی دارند که در مجموعه قوه قضاییه آورده شده است.
در ادامه آتش‌هوش، نایب‌رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران تصریح‌کرد: در بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال۱۳۹۲ توسط مقام‌معظم‌رهبری به پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور به‌منظور دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه، اشاره شده است؛ همچنین در نقشه جامع علمی کشور به این مسأله اشاره شده است.
وی ادامه‌داد: در سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور آمده است که مرجع ملی مالکیت صنعتی در قوه مجریه برای تمرکز بر حوزه مالکیت صنعتی به‌عنوان فعالیت اصلی سازمانی با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و زیرساخت‌هایی مانند اشراف بر فضای کسب وکار و تولید و تجارت کشور، مسایل حوزه فناوری و الزامات و سیاست‌های توسعه فناوری، قوانین بین‌المللی و کارکردهای نظام مالکیت فکری و غیره متناسب با ماهیت پویا و متغیر فناوری و محیط کسب‌وکار و دارای انگیزه سازمانی برای ارتقای کمی و کیفی آمارهای مربوط به ثبت و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه و نوآوران ایجاد شود.
در ادامه سایر اعضای کمیسیون با بیان نظرات مشابه از جمله این‌که حوزه مالکیت صنعتی در کشور متولی واقعی ندارد و در مقابل موازی‌کاری بسیاری نیز در آن وجود دارد، ضمن تأیید اصل بحث، ادامه بررسی و پیگیری امور را به نشستی تخصصی که با حضور همه ارگان‌های ذی‌ربط برگزار شود درخواست دادند که مقرر شد در ماه آینه این نشست برگزار شود.
موضوع دیگر دستور جلسه کمیسیون آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب در تاریخ بیستم دی‌ماه ۱۳۹۶ هیأت وزیران بود که حسین‌زاده، معاون قضایی اداره تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه توضیحات درباره آن ارایه دادند.
وی گفت: با توجه به این‌که آیین‌نامه مذکور بدون هماهنگی نهادهای اتاق بازرگانی و حتی نهاد قضایی نوشته شده است اشکالات فراوانی در اجرا خواهد داشت و عملاً با آیین‌نامه سال۴۳ تفاوتی نکرده است و تنها نام وزارتخانه‌ها اصلاح‌شده است. در این رابطه لازم است مجدداً موضوعات اجرایی در جلسات مشترک کمیته ماده۱۲ مطرح شود تا نسبت به رفع آن اقدام شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.