بلاتکلیفی پرچمدار مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پرچمدار و هماهنگ کننده امور مرتبط است، یک سال بدون رییس، این روز‌‌ها سرنوشت مبهمی دارد و شنیده‌ها از پیوستن آن به زیرمجموعه وزارت کشور حکایت می‌کند. به گزارش فارس، یکی از معضلات و پدیده‌های شوم این روزهای کشور […]
بلاتکلیفی پرچمدار مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پرچمدار و هماهنگ کننده امور مرتبط است، یک سال بدون رییس، این روز‌‌ها سرنوشت مبهمی دارد و شنیده‌ها از پیوستن آن به زیرمجموعه وزارت کشور حکایت می‌کند.
به گزارش فارس، یکی از معضلات و پدیده‌های شوم این روزهای کشور که تولید داخل و اشتغال را تحت‌الشعاع قرارداده و در مجموع پایه‌های نظام اقتصادی را با هرج‌ومرج روبه‌رو می‌کند، به موضوع قاچاق کالا و ارز بازمی‌گردد. این مسأله ناهنجار در اقتصاد ناشی از عدم شفافیت در نظام اطلاعات اقتصادی، مالی، پولی و شناسایی نشدن منشأ ارز و در درجه بعدی مرزهای فیزیکی کشور و پس از آن بروز و ظهور قوانین و مقررات خاص از جمله واردات ملوانی، کوله‌بری، مرزنشینی و مناطق آزاد است.
علاوه بر این مباحث بلاتکلیفی ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در رأس هماهنگی، نظارت و پیگیری امور این بخش و دستگاه‌های همکار تلقی می‌شود، مزید بر علت شده است. با شروع به‌کار دولت دوازدهم فعالیت‌ها و امور حاکمیتی ستاد مبارزه با قاچاق رو به افول رفت و حبیب‌ا…حقیقی به عنوان رییس این دستگاه حاکمیتی به وزارت اطلاعات کوچ کرد، تا در سمتی دیگر فعالیت کند.
امور ستاد از اوایل سال جاری بدون رییس با کندی شروع و تاکنون نیز این روند ادامه دارد و مسؤولان دولت و شخص رییس‌جمهور که در این زمینه مسؤولیت دارند وضعیت بلاتکلیف آن را مشخص نمی‌کنند.
محمدرضاپورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور در مورد اداره ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان است: خروجی این ستاد علاوه بر مبارزه با قاچاق، عدم خروج ارز از کشور و رونق تولید است و به دلیل اهمیت این موضوع قانون‌گذار مد نظر دارد که این جایگاه باید توسط رییس‌جمهور اداره شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بیان می‌کند: در قانون دیده شده است که اگر شخص رییس‌جمهور نتواند در جلسه‌ای حضور پیدا کند می‌تواند براساس اصول قانون اساس بخشی از اختیارات خود را به یک نماینده ویژه منتقل کند و نماینده ویژه باید بتواند براساس اختیارات شخص رییس‌جمهور، اتخاذ تصمیم کند، ولی متأسفانه در طول سال‌های اخیر شاهد عدم تشکیل جلسات توسط رییس‌جمهور بوده‌ایم.
پورابراهیمی یکی از دلایل ضعف ساختاری در مصوبات این ستاد را مبنی بر خلأ حضور رییس‌جمهور یا نماینده ویژه دانسته و گفت: این مسأله در ماه‌های اخیر تشدید شده و وضعیت را بدتر کرده است.
سردرگمی انجام وظایف و تعهدات این ستاد کار را به جایی رسانده که عضو ناظر مجلس نیز از تشکیل نشدن جلسات آن طی ماه‌های اخیر گلایه کرده است.
عزت‌ا…یوسفیان‌ملا در این زمینه بیان کرد: جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نزدیک به سه ماه است که تشکیل نشده و هیچ دعوتنامه‌‌ای برای برگزاری جلسات به اعضا ارسال نشده است؛ عملاً این ستاد حدود ۳ماه است که تعطیل شده و کسی هم پاسخگو نیست.
وی خاطرنشان می‌کند: از دولت و آقای رییس‌جمهور می‌خواهم که نسبت به تشکیل منظم جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اهتمام بیش‌تری داشته باشد، تا بتوان به مبارزه با فساد امیدوار بود.
با وجود چنین اظهاراتی اما جمشیدقسوریان‌جهرمی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در اظهار نظری قابل تأمل عنوان کرده بود: جلسات ستاد در هفته دو تا ۳ بار آن هم با حضور حبیب‌ا…حقیقی یعنی رییس سابق ستاد برگزار می‌شود، این مسأله نشان می‌دهد ظاهراً رییس سابق هم به خیل دو شغله‌ها پیوسته و در رفت و آمد میان دو دستگاه است.
مسأله مهم‌تر اما به بلاتکلیفی کالاهای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی بازمی‌گردد.
از یک سو مسؤولان این سازمان بیان می‌کنند، انبار‌‌ها کشش و جایی برای کشفیات جدید قاچاق ندارد و از سوی دیگر نیروی انتظامی گلایه می‌کند که سازمان اموال تملیکی کالای قاچاق را تحویل نمی‌گیرد. چنین مباحثی با وجود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور جای تأسف دارد.
همچنین کالاهای قاچاق در انبار‌‌ها خاک می‌خورد و در کشمکش دستگاه‌ها و معضلات گرفتار شده که در نهایت منجر به تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود.
واقعیت این است که کالای قاچاق، با ارز خارج شده از کشور به داخل آمده است، بخشی از این کالا‌‌ها مواد غذایی، لوازم خانگی و کالاهای ممنوعه را شامل می‌شود و به دلیل فاسد یا مستهلک شدن نه تنها عایدی برای بیت‌المال ندارد و ارز آن بازنمی‌گردد، بلکه هزینه‌های سربار انبارداری، حمل و نقل و امحای را به کشور تحمیل می‌کند. همه این اتفاقات در سایه بی‌تدبیری و کندی تصمیمات مسؤولان دولتی رقم می‌خورد.
مسأله دیگر، ضعف و کاستی آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به تعیین تکلیف شدن کالاهای قاچاق بازمی‌گردد که با شرایط روز و احقاق حقوق بیت‌المال همخوان نیست. رسیدگی به این امور قطعاً وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، اما دریغ از تدبیر و مسؤولیت‌پذیری.
نکته جالب و قابل توجه این است که اخیراً رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در حاشیه افتتاح ایکس‌ری پرسرعت کامیونی در گمرک شهید رجایی بندرعباس گفته بود، قاچاق کالا یک میلیارد دلار کاهش یافته است.
گفتنی است، براساس برخی پیگیری‌ها ستاد مبارزه با قاچاق کالا در آینده نزدیک به عنوان زیرمجموعه وزارت کشور فعالیت خواهد کرد و مسؤولیت مستقیم آن برعهده وزیر کشور خواهد بود. این‌که سازوکار چنین اقدامی چگونه خواهد بود همچنان مبهم و غیرشفاف است و در این زمینه هنوز مسؤولان اظهارنظری نکرده‌اند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.