بازپس‌گیری اموال نامشروع مسؤولین مائده شیرپور شفافیت مالی، اطلاع‌رسانی مالی، مقابله با فساد مالی، مقابله با درآمد‌ها و ثروت‌های نامشروع، مقابله با اشرافی‌گری و تضادهای طبقاتی، واژگانی هستند که به کرات از سوی مردم، رسانه‌ها و مسؤولین مطرح می‌شوند. همه اتفاق‌نظر دارند که راه‌حل بسیاری از مشکلات و حتی رفع سوءتفاهمات و ابهامات ایجاد شده […]
بازپس‌گیری اموال نامشروع مسؤولین
مائده شیرپور
شفافیت مالی، اطلاع‌رسانی مالی، مقابله با فساد مالی، مقابله با درآمد‌ها و ثروت‌های نامشروع، مقابله با اشرافی‌گری و تضادهای طبقاتی، واژگانی هستند که به کرات از سوی مردم، رسانه‌ها و مسؤولین مطرح می‌شوند. همه اتفاق‌نظر دارند که راه‌حل بسیاری از مشکلات و حتی رفع سوءتفاهمات و ابهامات ایجاد شده برای مردم درباره عملکرد‌ها و رفتارهای مالی مسؤولان و نزدیکانشان با تحقق اصل شفافیت اقتصادی، محقق می‌شود.
این شفافیت مالی البته باید در مسیری درست و صحیح باشد؛ این امر نباید به منزله دخالت در زندگی شخصی و سرک کشیدن در اموال مردم باشد بلکه باید در مسیری قرار گیرد که با هرگونه سوءاستفاده مالی از سوی هر فردی که باشد، مقابله شود و در عین حال، برای مردم باید این تضمین باشد که در امور مالی شخصی افراد دخالتی صورت نمی‌گیرد.
همگان بر این امر تأکید می‌کنند که تمام سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه در عرصه شفافیت مالی و اقتصادی در یک مسیر قرار دارد و آن مقابله با «اموال نامشروع» است. در باب اموال نامشروع، تعاریف متعددی مطرح می‌شود. برخی اموال نامشروع را درآمدی می‌نامند که از راه دزدی و سرقت اموال مردم و یا کلاهبرداری کسب شده باشد. برخی این اموال را شامل اموال اختلاسی و البته وام‌های کلانی می‌دانند که برخی به عناوین مختلف با رانت گرفته‌اند و به جای هزینه کرد آن وام در مسیر تولید و پیشرفت کشور در بانکی دیگر قرارداده و سودی هنگفت و البته بدون کارکرد برای مردم و کشور به جیب می‌زنند. برخی نیز اموال نامشروع را برگرفته از درآمدهایی می‌دانند که به واسطه هرگونه رانت اطلاعاتی و رابطه‌ای کسب شده باشد.
به هر حال اگر بخواهیم تعریف درستی از اموال نامشروع داشته باشیم، می‌توانیم تمام این موارد را به عنوان معیار در نظر گرفت و با تکیه بر اصل شفافیت و صداقت اقتصادی و حمایت از بیت‌المال و مقابله با هرگونه سوءاستفاده مالی به مبارزه با مفسدان و دارندگان ثروت‌های نامشروع پرداخت.
در این میان، یک اصل مهم را باید در نظر داشت و آن این‌که به دلیل رفتار‌ها و عدم شفافیت‌های اقتصادی که در ساختار کشور وجود داشته نوعی بی‌اعتمادی به چنین طرح‌هایی در میان مردم وجود دارد. همان‌طور که مردم این گمان را مطرح می‌کنند که مسؤولان یارانه ما را قطع و یارانه خود را حفظ می‌کنند، پس نباید از یارانه انصراف دهیم؛ در باب شفافیت مالی و البته مقابله با اموال نامشروع نیز نگاهی بدبینانه داشته و این تصور وجود دارد که شفافیت مالی برای سرک کشیدن در اموال مردم و گرفتن مالیات و حتی مصادره اموال آنها است.
به همین دلیل، فرهنگ‌سازی و به نتیجه رسیدن اصل شفافیت مالی و البته مقابله با اموال نامشروع باید ابتدا از میان مسؤولین آغاز شود و آنها صادقانه پیشگام این عرصه شوند تا زمینه‌ساز اعتماد مردمی باشند.
در روزهای اخیر، رییس کمیته ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح جدید در مجلس برای بازگرداندن اموال نامشروع مدیران به بیت‌المال خبر داد که می‌تواند نوید بخش آغاز این راه باشد که البته در باب آن یک اصل مهم را باید در نظر داشت و آن این‌که این مصوبات باید به دور از نگاه جناحی و سیاسی باشد. متأسفانه بسیاری از مصوبات مجلس و دولت یا از همان ابتدا یا در مراحل اجرایی به سمت نگاه جناحی رفته که هزینه‌های بسیاری را بر کشور تحمیل و البته بر بی‌اعتمادی مردم موجب شده است.
شاید آغاز راه از درون همین مجلس باشد که نمایندگان با شفافیت مالی و بازگرداندن اموالی که شاید در آن شبهه‌ای می‌بینند به بیت‌المال، اعتماد مردم را به این طرح جلب کنند و البته قدم بعدی می‌تواند دولتمردان باشد که به عنوان قوه مجریه رفتارشان بر رده‌های پایین‌‌تر اداری و اجرایی کشور تأثیرگذار خواهد. البته نقش قوه قضاییه در این شفافیت را نمی‌توان نادیده گرفت و دستگاه قضا به عنوان پاسدار قضایی کشور می‌تواند با حرکت در مسیر شفافیت مالی و زدودن ابهامات مالی از اذهان جامعه در قبال دستگاه قضا نقشی مهم در ایجاد اعتماد مردمی ایفا کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.