ورود گندم قاچاق و فروش به دولتی به خاطر خرید تضمینی

رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران‌ مطرح کرد

ورود گندم قاچاق و فروش به دولتی به خاطر خرید تضمینی

قیمت تضمینی واقعاً غیرقابل قبول است، قیمت تضمینی دامن زدن به بی‌توجهی به مفهوم بهره‌وری در حوزه استفاده درست از خاک و آب در کشور است و زمینه‌های فساد فراوان را هم به همراه دارد.

رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی ‌و سلامت اداری اتاق ایران معتقد است: مکانیزمی که الان به معنای مکانیزم حمایتی از کشاورز از طریق اعلام قیمت پایه خرید و قیمت تضمیمنی اعمال می‌شود، صددر‌صد غلط بوده و باعث ایجاد فساد، رانت و کاهش رقابت‌پذیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران حسن‌فروزان‌فرد گفت: موضوع خرید تضمینی برای مفاهیمی که پشت آن وجود دارد برای توسعه میزان کشت گندم در کشور و رسیدن به یک اندازه‌ای از خودکفایی با توجه به استراتژیک بودن این محصول قابل قبول است ولی قیمت تضمینی واقعاً غیرقابل قبول است، قیمت تضمینی دامن زدن به بی‌توجهی به مفهوم بهره‌وری در حوزه استفاده درست از خاک ‌و آب در کشور است و زمینه‌های فساد فراوان را هم به همراه دارد.‌

وی ادامه‌داد: نمونه‌های فساد اداری و… بسیاری زیر مجموعه‌ای از این نوع خرید اتفاق می‌افتد که من اطلاع دارم و مراجعات فراوان از انواع و اقسام فساد‌ها در این حوزه‌ها به من به عنوان رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران گزارش می‌شود که حتی برخی از آنها را در تلویزیون هم می‌شنویم، مثل این‌که چطور خاک قاطی گندم می‌شود و چطور گندم تحویلی در استان‌های مرزی ما با رشد روبه‌رو شده است؛ فقط کافی است به وضعیت تحویل گندم در ۵سال گذشته در استان‌های مرزی نگاه کنیم و ببینیم که چقدر تغییر کرده است، یعنی استان‌هایی که زمینه‌های واردات غیررسمی به آنها وجود داشته است چقدر توانسته‌اند بیش‌تر نسبت به گذشته گندم تحویل دولت بدهند و به قیمت خرید تضمینی که بالاتر از قیمت جهانی است بفروشند، در واقع اینها گندم را به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌کنند و به همراه گندم خودشان با قیمت بیش‌تر به دولت می‌فروشند.‌

این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: در جایی که قیمت بین‌المللی گندم به شدت کاهش پیدا کرده است، ما یک سیاستی را گذاشته‌ایم به عنوان خرید تضمینی با قیمت تضمین شده و این زمینه را برای کلی زیان اقتصادی و خطا برای کشور فراهم کرده است. وی همچنین درباره راهکارهای سامان دادن به این شرایط افزود: ما معتقدیم در کوتاه مدت می‌توان سیاست خرید تضمینی را فراهم کرد نه قیمت تضمینی را یعنی دولت بگوید تا زمانی که کشاورز گندم داشته باشد قابل تحویل است اما به جای این‌که به من تحویل بدهید به این شرکت‌ها، به این سیلو‌ها و به این فعالان بخش خصوصی باید تحویل بدهید و از اینها رسید تحویل بگیرید که شامل مختصات کیفی‌ و کمی محصول می‌شود و این خریداران هستند که کنترل می‌کنند و نه دستگاه آسیب‌پذیر دولتی.

فروزان‌فرد ادامه‌داد: البته در این شرایط دولت تضمین می‌کند که این خرید را بخش خصوصی به قیمت بازار انجام بدهد و بعد تفاوت قیمت خرید بازار را با قیمت خرید تضمینی خودش به کشاورزان پرداخت کند؛ یعنی اجازه بدهد که بدنه واقعی بخش خصوصی که مصرف‌کننده واقعی گندم است با مکانیزیم‌های بازار و براساس کیفیت، گندم را تحویل بگیرند.

وی گفت: باید فضای عرضه ‌و تقاضا بین کشاورز به عنوان آماده‌کننده گندم و بخش خصوصی که تحویل گیرنده است را به هم نزنند و او را مجبور نکند که با قیمتی بالاتر از دولت بخرد، بلکه اجازه بدهد ارتباط بین کشاورز و بخش خصوص باقی بماند و قیمت براساس بازار تعیین شود و دولت هم در نهایت پرداختی خود را متناسب با باری که کشاورز تحویل داده است، صورت دهد.