عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت ایران راه فرار مجریان بی‌اعتقاد به بخش خصوصی بسته شود عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت ایران با بیان این‌که اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل ضروری است، گفت: اگر به دنبال حمایت از بخش واقعی اقتصاد و تولید ملی هستیم، بایستی […]
عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت ایران
راه فرار مجریان بی‌اعتقاد به بخش خصوصی بسته شود
عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت ایران با بیان این‌که اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل ضروری است، گفت: اگر به دنبال حمایت از بخش واقعی اقتصاد و تولید ملی هستیم، بایستی در ابتدا این مسأله در بدنه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور اولویت اول باشد.
آرمان خالقی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به این‌که تصویب قانون‌های حمایت از توان داخل در صورتی مفید خواهد بود که مجریان نیز به این قوانین اعتقاد داشته باشند، اظهارکرد: همگرایی و همسویی بین تصویب‌کنندگان قانون و مجریان قانون بایستی وجود داشته باشد، وگرنه همچنان مشکلات باقی خواهد ماند.
وی در ادامه تصریح‌کرد: اگر مجریان به قانون حداکثر استفاده از توان داخل اعتقاد داشته باشند، می‌توان امیدوار بود که توان داخلی کشور رشد و توسعه پیدا کند.
عضو خانه صنعت ایران گفت: در تدوین چنین قوانینی از یک طرف بایستی راه‌های فرار برای مجریانی که اعتقادی به قانون ندارند و یا به دنبال منافع خود هستند، بسته شود و از طرف دیگر بایستی نظارت بر اجرای قانون به درستی صورت گیرد.
وی اضافه‌کرد: عدم نظارت کافی بر اجرای قوانین و یا حسابرسی دیرهنگام و بعد از فرایند از عملکرد مجریان در عمل به قانون یک نقصان در اقتصاد ایران است.
خالقی گفت: نظارت‌‌ها باید در حین اجرای قانون به صورت پیشینی باشد تا زمینه هرگونه تخلف، انحراف از قانون را از بین ببرد.
این فعال صنعتی ایجاد یک سامانه اطلاعاتی از میزان توان داخلی، پروژه‌های در حال اجرا، کارفرمایان، پیمانکاران و… از شروط لازم و ضروری برای حمایت از توان داخل عنوان‌کرد و گفت: هر کسی به دنبال منافع خود است و لذا باید قانون حداکثر به نوعی تدوین شود که چنین سامانه‌ای ایجاد شود تا از هرگونه انحراف در اجرا جلوگیری شود.
وی گفت: این سامانه می‌تواند شفافیت در عملکرد مجریان قانون را به همراه داشته باشد و لذا همین شفافیت زمینه فساد را کاهش می‌دهد.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خاطر‌نشان‌کرد: در صورتی‌که چنین سامانه‌ای بتواند اطلاعات مربوط به توان تولید، مشخصات فنی کالا، نشانی تولیدکننده، خدمات پس از فروش و اطلاعات لازم را برای خریداران دولتی و غیردولتی به راحتی در اختیار قرار دهد و مرتب به‌روزرسانی شود، دیگر بهانه‌ای برای مدیران و سازمان‌های خریدار باقی نمی‌ماند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.