طرف شرط داوری در گروه قرارداد محمدعلی بهمئی فهیمه مرادی منبع: مجله حقوقی بین‌المللی-شماره ۵۲ چکیده پیچیده و تخصصی شدن فعالیت‌های اقتصادی در دنیای امروز موجب شده برای عملیات اقتصادی واحد، قراردادهای متنوع و متعددی میان اشخاص متفاوت منعقد شود. ارتباط متقابل و وابستگی اقتصادی این قراردادها و تعهدات ناشی از آنها با یکدیگر، منجر […]
طرف شرط داوری در گروه قرارداد
محمدعلی بهمئی
فهیمه مرادی
منبع: مجله حقوقی بین‌المللی-شماره ۵۲
چکیده
پیچیده و تخصصی شدن فعالیت‌های اقتصادی در دنیای امروز موجب شده برای عملیات اقتصادی واحد، قراردادهای متنوع و متعددی میان اشخاص متفاوت منعقد شود. ارتباط متقابل و وابستگی اقتصادی این قراردادها و تعهدات ناشی از آنها با یکدیگر، منجر به شناسایی مفهوم «گروه قراردادی» در حقوق شده است. این مفهوم، نشان‌دهنده توجه حقوق به واقعیت‌های اقتصادی و تجاری در کنار ساختار حقوقی روابط قراردادی است. هنگامی که در گروه قراردادی که قراردادهای آن، هدف یکسانی دارند، شرط داوری مشابهی درج شده باشد یا در برخی از آنها شرط داوری درج شده ولی سایر قراردادهای مرتبط در گروه، فاقد هرگونه شرط حل اختلاف باشند یا در مواردی که قراردادها حاوی شروط حل اختلاف متفاوت یا مغایری باشند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دیوان داوری می‌تواند اطراف سایر قراردادهای مرتبط در گروه قراردادی را طرف شرط داوری مندرج در یکی از این قراردادها شناسایی نماید و قلمرو شرط داوری موصوف را به آنها گسترش دهد؟ پذیرش چنین امری، امکان رسیدگی داوری واحد به اختلافات تمام اطراف قراردادهای مرتبط را فراهم می‌آورد و نه تنها موجب رسیدگی کارآمدتر و مؤثرتر به اختلافات می‌شود، بلکه مانع از رسیدگی‌های موازی و صدور آرای متعارض نیز می‌شود. در چنین مواردی، اصولی چون اصل «حاکمیت اراده» و اصل «نسبی بودن قراردادها» ایجاب می‌کند که دیوان داوری برای شناسایی طرف شرط داوری، اراده مشترک و متقابل تمام اطراف قراردادهای مرتبط در گروه قراردادی را جستجو و کشف کند.
مقدمه
پیچیده شدن فعالیت‌های اقتصادی و تقسیم وظایف ناشی از تخصصی شدن امور در دنیای تجارت بین‌الملل امروز، موجب شده است که برای تحقق عملیات اقتصادی واحد، اشخاص متعددی درگیر شده و قراردادهای متنوعی منعقد شود. امروزه فروش کالا در عرصه بین‌المللی نیز مستلزم انعقاد قراردادهای متعدد از جمله قرارداد فروش، قرارداد تأمین اعتبار، قرارداد ضمانت و غیره است.
این واقعیت در حوزه‌های مختلف تجارت بین‌الملل، از جمله در حوزه صنعت، عمران، نفت و گاز و امور زیربنایی جلوه بیشتری پیدا می‌کند، به گونه‌ای که در این عرصه‌ها، شبکه‌ای پیچیده و به هم تنیده از قراردادهای متنوع بین اشخاص متفاوت، با هدف تحقق عملیات اقتصادی واحد منعقد می‌شود. این قراردادها علی‌رغم برخورداری از استقلال حقوقی، به لحاظ اقتصادی و کارکردی، مرتبط و وابسته به یکدیگرند. ارتباط و وابستگی مقابل این قراردادها به یکدیگر، از نظر حقوق‌دانان، پنهان نمانده و موجب پیدایش مفهوم «گروه قراردادی» شده است.
پذیرش داوری بین‌المللی به عنوان یکی از مطلوب‌‌ترین و مؤثر‌ترین روش‌های حل اختلاف و انتخاب آن از سوی بازیگران تجارت بین‌الملل به عنوان شیوه حل اختلاف در اکثر قراردادهای این حوزه، موجب ارتباط «گروه قراردادی» با داوری شده است. هنگامی که در تمام یا برخی از قراردادهای «گروه قراردادی»، شروط داوری مشابه یا متفاوتی گنجانده شده باشد، دیوان‌های داوری، دادگاه‌های ملی و صاحبان اندیشه در حوزه داوری با پرسش‌های مهمی روبه‌رو می‌شوند: آیا قلمرو شخصی شرط داوری مندرج در یکی از قراردادهای گروه، فقط محدود به اطراف همان قرارداد است یا نسبت به اشخاص دیگری که در اجرای «معامله اقتصادی واحد» از طریق قراردادهای مرتبط مشارکت کرده‌اند، گسترش می‌یابد؟ به دیگر سخن، مسأله این است که واقعیت اقتصادی روابط قراردادی در گروه تا چه حد می‌تواند اشخاصی را که به‌طور مستقیم، رضایت خود را به شرط داوری مندرج در یکی از قراردادهای گروه ابراز نکرده‌اند، منتفع یا ملزم کند؟ آیا واقعیت‌های اقتصادی یا تجاری موجود در گروه قراردادی بر ساختار حقوقی آن چیره می‌شود؟ آیا دیوان داوری تشکیل شده به موجب شرط داوری مندرج دریکی از قراردادهای گروه، می‌تواند نسبت به اطراف سایر قراردادهای مرتبط در گروه نیز صلاحیت شخصی داشته باشد؟
به‌طور کلی، دیوان‌های داوری در چنین وضعیت‌هایی با دو نگرانی مواجهند: از یک سو، اصل اساسی «حاکمیت اراده» و اصل «نسبی بودن اثر قراردادها» که اقتضا دارند، اثر شرط داوری مندرج در یک قرارداد، محدود به اطراف و اختلافات ناشی از همان قرارداد باشد و از سوی دیگر، اصولی چون اصل «اجرای مطلوب عدالت» و اصل «حسن نیت» که ایجاب می‌کنند از رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مرتبط بین اشخاصی که در اجرای «معامله اقتصادی واحد» مشارکت داشته‌اند، به صورت مجزا و نزد دیوان‌های داوری متفاوت که با خطر صدور آرای متعارض مواجه است، جلوگیری شود.
یافتن پاسخ دقیق پرسش‌های یادشده، امری دشوار و مهم است. از آن جهت دشوار است که دیوان داوری باید با بررسی عوامل ون عناصر مختلف موجود در روابط حقوقی اطراف قراردادها و به‌طور خاص، ارتباط اقتصادی این قراردادها با یکدیگر، اراده واقعی اطراف را جستجو کند؛ و از این لحاظ مهم است که بررسی این موضوع، صرف‌نظر از جنبه نظری، به دلیل شیوع داوری‌های چندطرفه و وضعیت‌های چند قراردادی در داوری تجاری بین‌المللی معاصر، از نظر علمی نیز بسیار مهم است.
براین اساس، در این پژوهش، ابتدا مفهوم و انواع «گروه‌های قراردادی» به اختصار بیان می‌شود و سپس با مطالعه رویه داوری و قضایی، مسأله طرف شرط داوری در قراردادهای با شروط حل اختلاف مشابه یا سازگار و قراردادها با شروط حل اختلاف متفاوت یا مغایر بررسی می‌شود.
۱٫ مفهوم و انواع «گروه‌های قراردادی»
همان‌طور که بیان شد، امروزه روابط قراردادی، مستلزم ایجاد توافق‌های متعدد و انعقاد قراردادهای متنوع است. اما مسأله این است که چه هنگام می‌توان قراردادهای منعقد شده را «قراردادهای مرتبط» توصیف کرد و آنها را موجد «گروه قراردادی» دانست و بر این موضوع، آثار حقوقی مترتب ساخت. دیوان‌های داوری در صورت مواجهه با وضعیت‌های چند قراردادی، ابتدا ارتباط این قراردادها با یکدیگر و میزان وابستگی آنها را به یکدیگر بررسی می‌کنند تا روشن سازند آیا این قراردادها، کل واحد و تفکیک‌ناپذیری را شکل می‌دهند یا آنکه صرف‌نظر از استقلال حقوقی از لحاظ اقتصادی و کارکردی نیز مستقل از یکدیگرند. بنابراین، در این قسمت، ابتدا مفهوم «گروه قراردادی» و سپس انواع گروه‌های قراردادی مطالعه می‌شود.
۱-۱- گروه قراردادی
براساس نظریه سنتی حقوق قراردادها و به‌طور خاص، اصل «نسبی بودن اثر قراردادها» هر قرارداد، مستقل از قراردادهای دیگر است و نسبت به آنها اثری ندارد. با وجود این، امروزه روابط قراردادی، معمولاً دربردارنده فعالیت‌های اقتصادی بلندمدتی است که مستلزم انعقاد تعداد زیادی قرارداد مستقل از یکدیگر ولی مرتبط با هم است. در بیشتر موارد، این قراردادها که بر تمام مراحل حیات یکدیگر تأثیرگذار هستند، معامله تجزیه‌ناپذیر واحدی را شکل می‌دهند. گویی «واحد اقتصادی و عملیاتی پشت سر مجموعه‌ای از قراردادها پنهان شده است که به رابطه‌ای اساسی منتج می‌شود».
به این ترتیب، مفهوم «گروه قرارداد» بیش از آنکه مفهومی صرفاً حقوقی باشد، مفهومی اقتصادی و کارکردی است. این مفهوم که واقعیت اقتصادی را در نظر می‌گیرد و قراردادهای گروه را در چارچوب کارکرد تجاری آنها و با توجه به هدفی که برای تحقق آن ایجاد شده‌اند مطالعه می‌کند، ناشی از نگاه واقع‌گرایانه حقوق به روابط اقتصادی است و محققان برجسته و قضات، آن را به عنوان سند واقع‌گرایی حقوق، شناسایی کرده و داوران آن را به‌کار برده‌اند. قابل توجه است که دکترین، رویه قضایی و رویه داوری، ارتباط این قراردادها با یکدیگر را با ضوابطی احراز کرده‌اند.
هنگامی که تعهدات ناشی از قراردادهای مختلف، ارتباط متقابل و نزدیکی با یکدیگر دارند و تفسیر اراده اطراف این قراردادها، دلالت بر خواست مشترک آنها به ایجاد مجموعه‌ای یکپارچه، واحد و منسجم برای تحقق عملیاتی واحد دارد، دکترین، این قراردادها را «قراردادهای مرتبط» یا «گروه قراردادی» توصیف کرده است.
در رویه قضایی نیز دادگاه‌های فرانسه به‌طور خاص، مفهوم «ارتباط متقابل» را با در نظر گرفتن قراردادهای مرتبط به عنوان «واحدهای کارکردی» به‌کار برده‌اند. این دادگاه‌ها، همچنین در مورد معاملات تجاری متقابل و منظم که در آن، خرید و فروش کالا و انعقاد قراردادهای متوالی به لحاظ اقتصادی و تجاری به هم پیوند خورده است، وجود رابطه متقابل را تأیید کرده‌اند.
همچنین در رویه داوری، دیوان‌های داوری، ارتباط بین قراردادهایی را که به لحاظ شکلی مستقل از یکدیگرند، شناسایی کرده‌اند. به عنوان نمونه، دیوان داوری در رأی صادره زیر، نظر مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری (ایکسید) را چنین بیان داشت:
«این مسأله به رسمیت شناخته شده و در این پرونده به‌طور خاص اثبات می‌شود که سرمایه‌گذاری از طریق اقدامات حقوقی متنوعی صورت می‌پذیرد. بررسی هریک از این اقدامات در انزوای کامل نسبت به موارد دیگر، نه با واقعیت اقتصادی همخوانی دارد و نه با اراده طرفین. به‌طور خاص، مهم است که مشخص شود کدام عمل، مبنای سرمایه‌گذاری بوده و معیاری برای اجرای اعمال دیگر به شمار می‌رود».
البته باید توجه دشت که دیوان‌های داوری باوجود آنکه در ارزیابی اراده طرفین به واقعیت‌ها اقتصادی و کارکردی حاکم بر روابط قراردادی توجه دارند، صرف ارتباط اقتصادی قراردادها را برای گسترش صلاحیت خود کافی نمی‌دانند.
به این ترتیب می‌توان گفت «گروه قراردادی»، متشکل از قراردادهایی است که در قالب رابطه تجاری واحدی بین اشخاص مشابه یا متفاوت منعقد می‌شوند و صرف‌نظر از برخورداری از استقلال حقوقی، میان آنها یا به‌طور خاص، میان تعهدات ناشی از آنها نوعی وابستگی اقتصادی و ارتباط متقابل وجود دارد که ایجاب می‌کند بر مبنای کلی و به عنوان یک کل یا قرارداد واحد، تفسیر شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.