اعضای کمیسیون عمران مجلس راه تأمین بودجه آیین‌نامه انرژی ساختمان‌ها از بخش خصوصی می‌گذرد با گذشت ۷سال از تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در مجلس، اخیراً آیین‌نامه اجرایی ماده۱۸ این قانون برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شده است. به گزارش صما، بر همین اساس، اگرچه دولت اجرای این آیین‌نامه […]
اعضای کمیسیون عمران مجلس
راه تأمین بودجه آیین‌نامه انرژی ساختمان‌ها از بخش خصوصی می‌گذرد
با گذشت ۷سال از تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در مجلس، اخیراً آیین‌نامه اجرایی ماده۱۸ این قانون برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شده است.
به گزارش صما، بر همین اساس، اگرچه دولت اجرای این آیین‌نامه در بودجه سال۹۷ را پیش‌بینی کرد و خواستار تخصیص اعتبار برای این منظور شد؛ اما این لایحه که در آن افزایش قیمت ۵۰درصدی انرژی برای تأمین درآمد لازم برای اجرای این دستورالعمل پیشنهاد شده بود؛ با مخالفت مجلسی‌‌ها روبه‌رو شد.
نمایندگان مجلس با تأکید بر این‌که افزایش ناگهانی قیمت انرژی و سوخت در این حد منجر به شوک بزرگی در وضعیت کنونی اقتصادی می‌شود، بر این باورند که دولت بهتر است راه‌های دیگری را برای تأمین بودجه لازم برای اجرای آیین‌نامه انرژی در پیش بگیرد که همانا یکی از بهترین گزینه‌ها، کاهش هزینه‌های کلان تشکیلات عریض و طویل دولتی است.
هزینه لازم برای اجرای آیین‌نامه انرژی سنگین است
در همین رابطه نایب‌رییس، اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که آیین‌نامه اجرایی ماده۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اخیراً نوشته شده و به سازمان‌های مربوطه ابلاغ شده است، گفت: قرار بوده که اجرای این آیین‌نامه ابتدا در خصوص سازمان‌های دولتی لحاظ شود.
علیم یارمحمدی با بیان این مطلب افزود: اگرچه اجرایی شدن این آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفت و برای اجرای آن در ساختمان‌های مرکزی پایتخت برنامه‌ریزی‌های لازم انجام و مقرر شد که در استان‌ها هم اجرایی شود، اما هزینه لازم برای اجرایی کردن آن سنگین است و اعتبارات تخصیص یافته از بودجه هم نتوانسته این موضوع را به خوبی پوشش دهد.
ابتر ماندن بهینه‌سازی انرژی در ساختمان‌های قدیمی و دولتی
وی با انتقاد از این‌که آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است، تصریح کرد: در بخش دولتی اصلاح ساختار باید از بدنه ساختمان‌های دولتی شروع شود.
یارمحمدی ادامه داد: در بخش عمومی ساختمان‌سازی نیز که مردم و سازندگان اقدام به ساخت مسکن می‌کنند، اجرای این آیین‌نامه باید از ابتدا در نقشه‌های مربوطه لحاظ شود. به‌طوری که نهادهای ناظر بر ساخت و ساز‌‌ها که پایان کار صادر می‌کنند و نیز ناظران که پایان کار ساختمان‌ها را امضا می‌کنند، باید اجرایی شدن این دستورالعمل را کنترل کنند و پس از کسب اطمینان از ساخت ساختمان مطابق با مشخصات مورد نظر، گواهی پایان کار را مهر و امضا کنند.
وی با ابراز تأسف از این‌که در حال حاضر موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در ادارات دولتی و همچنین ساختمان‌های قدیمی ابتر مانده است، اضافه کرد: دولت برای این منظور باید به صورت ویژه نقش یارانه‌ها را پررنگ کند.
اختصاص یارانه و نظارت، لازمه اجرای آیین‌نامه انرژی
یارمحمدی در این راستا تشریح کرد: یعنی اگر در خصوص تأمین آن مقدار سوختی که برای تولید انرژی گرمایشی و یا سرمایشی لازم است، دولت بحث سوبسید و یارانه را لحاظ و آنها را مجاب کند تا این اقدام را انجام دهند، برگشت سرمایه زیادی اتفاق می‌افتد و این روش بسیار بهتری است.
این نماینده مجلس در عین حال تأکید کرد: بنابراین اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها را باید هم از جنبه بودجه یارانه‌ای و هم از نظر کنترل و نظارت که به چه طریقی اجرایی و عملیاتی شود، لحاظ کنیم.
وی با تأکید بر این‌که این موضوع باید توسط عموم جامعه مورد توجه قرار گیرد تا به نتایج دلخواه و مطلوب در زمینه انرژی برسیم، عنوان کرد: به این ترتیب قطعاً در طول دو تا سه سال، برگشت سرمایه صورت می‌گیرد و هزینه صرف شده جبران می‌شود.
یارمحمدی با بیان این‌که تأکید و توصیه مجلس بر مبنای اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها است، در خصوص دلایل مجلس برای مخالفت با اختصاص بودجه جهت اجرای این آیین‌نامه در سال ۹۷ بیان کرد: بودجه دولت برای اختصاص دادن به این مسأله قابل‌توجه نبود. لذا نمی‌توان اجرای آن را در اولویت قرارداد و اگر امکان آن فراهم بود، قطعاً مجلس موافقت می‌کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این‌که بودجه لازم برای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی باید از کدام محل تأمین شود، بیان کرد: می‌توان این بحث را در قالب سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و تضمین آن توسط دولت دنبال کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: راهکار پیشنهادی برای اجرایی شدن این دستورالعمل این است که دولت از همکاری بخش خصوصی استفاده و آنها را وارد عمل کند.
افزایش بی‌برنامه نرخ انرژی
همچنین دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل مخالفت مجلس با تخصیص بودجه برای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی گفت: دولت هر زمانی که با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود و پول کم می‌آورد، در جیب مردم دست می‌برد.
صدیف بدری افزود: درآمدی که دولت برای اجرای این آیین‌نامه پیش‌بینی کرده، از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، در حالی که این اقدام صحیح نیست.
وی در خصوص چرایی این موضوع اظهار داشت: چندین سال است که نرخ حامل‌های انرژی ثابت مانده و اگر دولت در هر سال واقعاً عزم لازم را برای افزایش قیمت انرژی متناسب با نرخ تورم داشت، ناچار نمی‌شد که به یک‌باره طرح افزایش قیمت ۵۰درصدی انرژی و سوخت را پیشنهاد دهد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از این‌که دولت تدبیر و امید در ۴ساله نخست فعالیت خود، قیمت انرژی را به لحاظ ملاحظات سیاسی ثابت نگه‌داشت، افزود: این در حالی است که هم اکنون درصدد آن است تا نرخ انرژی را تا ۵۰درصد افزایش دهد.
وی این اقدام را در وضعیت فعلی اقتصادی و معیشتی جامعه، شوکی دانست که منجر به مشکلات بسیار در جامعه می‌شود و تأکید کرد: لذا مجلس به همین دلیل با این افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده است.
بهتر است دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد
بدری در عین حال در خصوص راهکار پیشنهادی برای تأمین بودجه جهت اجرای آیین‌نامه انرژی گفت: بهتر است دولت برای این منظور هزینه‌های خود را کاهش دهد. چون در حال حاضر تشکیلات دولتی، هزینه‌های کلانی را در این خصوص از بودجه عمومی صرف می‌کنند و بهتر است که دولت آنها را سر و سامان دهد.
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: در این صورت دولت می‌تواند سالانه ۱۵درصد از هزینه‌های تشکیلات عریض و طویل دولتی کم کند و در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند. حال اگر افزایش قیمت انرژی هم قرار است اتفاق بیفتد، باید سالانه به صورت پله‌ای و متناسب با نرخ تورم باشد.
وی تأکید کرد: چرا که اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی از نظر روانی و اقتصادی جامعه در شرایط کنونی بسیار بیش‌تر از اثر مستقیم آن است و به همین دلیل مجلس با آن مخالفت کرد و دولت باید چاره دیگری برای تأمین بودجه لازم برای اجرای این آیین‌نامه بیندیشد.
مردم به گرانی انرژی عادت می‌کنند و باز اهداف ابتر می‌ماند
بدری همچنین در پاسخ به این‌که با این اوصاف اجرای این آیین‌نامه چگونه می‌تواند امکان‌‌پذیر باشد، گفت: مواردی را که مربوط به رعایت صرفه‌جویی انرژی است، باید در ساخت و ساز‌‌ها در نظر بگیریم. به‌طوری که در برخی موارد باید الگوی مصرف تعریف شود و مردم با رعایت الگوی مصرف انرژی، مصرف خود را مدیریت کنند.
وی ادامه داد: در برخی موارد باید فرهنگ‌سازی صورت بگیرد و نیز بحث کیفیت مصالح ساختمانی مطرح است که دولت باید برای ارتقای کیفیت آنها تدابیر لازم را بیندیشد؛ نه این‌که با گران کردن انرژی، درصدد کاهش مصرف انرژی بربیاید. چون هرچند شاید در سال اول مردم به دلیل گرانی انرژی، مصرف خود را مراعات کنند، اما از سال دوم مردم به گران خریدن تولیدات نفتی و انرژی عادت می‌کنند و باز همان اهداف ابتر می‌ماند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.