تلفن ۱۱۰ پلیس ؛ آماده دریافت اخبار و اطلاعات مناقصه گران در خصوص تبانی و فساد در مناقصات

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده

تلفن ۱۱۰ پلیس ؛ آماده دریافت اخبار و اطلاعات مناقصه گران در خصوص تبانی و فساد در مناقصات

مجتبی قدیری- معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با بیان این‌که پیمانکاران می‌توانند از طریق سامانه ارتباطی۱۱۰ تبانی و تخلفات در برگزاری مناقصات را اطلاع دهند، گفت: سامانه ارتباطی۱۱۰ آمادگی دارد هر گونه اخبار و اطلاعات مرتبط با جرایم اقتصادی پولشویی، فرار مالیاتی، اخلال در نظام پولی‌ و بانکی، اختلاس، زمین‌خواری و تبانی در معاملات دولتی را از شهروندان دریافت کند.

سرهنگ سهراب‌بهرامی در حاشیه اولین گردهمایی مولفین و مدرسین حوزه مناقصات در گفت‌وگو با خبرنگار مناقصه‌مزایده تصریح ‌کرد: پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی در راستای اجرای فرامین مقام‌معظم‌رهبری (مدظله‌العالی) و تأکیدات معظم له، طی ۱۰ساله گذشته مبنی بر برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و تدابیر ابلاغی فرمانده ناجا ایجاد گردید و در این راستا با وجود تنوع و پیچیدگی این حوزه از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، تسهیلات غیرمجاز بانکی، اختلاس، رشا و ارتشا و تبانی در معاملات دولتی توانسته با بهره‌گیری از کلیه توان و امکانات موجود و هدایت ستادی رده‌های متناظر استانی خصوصاً در کشف پرونده‌های کلان اقدامات مناسبی را انجام دهد و در ایجاد امنیت اقتصادی سهیم باشد.

به گفته وی مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی، اخلال در نظام پولی‌ و بانکی، اختلاس، زمین‌خواری و تبانی در معاملات دولتی از مهم‌ترین جرایم اقتصادی است که توسط پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی رسیدگی می‌شود.

بهرامی با اشاره به رویکرد پلیس در مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: اصل بر اقدامات پیشگیرانه و ایجاد فضای امن از طریق اصلاح فرایند‌‌ها و شفاف‌سازی رویه‌های جاری است. مبارزه با مفسدان و مجرمان اقتصادی، امنیت اقتصادی پایداری را در کشور ایجاد می‌کند تا از این طریق موجب رشد سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و تولید ملی شود و منافع متعددی برای کشور فراهم می‌کند. چون هرچه بیش‌تر در حوزه اقتصادی کشور رشد و بالندگی ایجاد شود، در حوزه‌های اجتماعی از جمله در پیشگیری و کاهش جرایم نیز با موفقیت رو‌به‌رو خواهیم بود و از این طریق امنیت و احساس امنیت در تمامی زمینه‌ها در جامعه و مردم تقویت می‌شود.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی با بیان این‌که ترک‌تشریفات مناقصات یکی از مواردی است که در این چند ساله با آن برخورد داشته‌ایم، افزود: تأکید ما بر این است دستگاه‌های اجرای از ترک‌تشریفات پرهیز نمایند و تلاش کنند روند برگزاری مناقصات را به‌طور کامل اجرا کنند.

وی ادامه‌داد: قطعاً برخی کاستی‌‌ها و نارسایی‌‌ها در قانون یا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قانون مناقصات وجود دارد و این امر در خرید دستگاه‌های دولتی مشکل ایجاد می‌نماید، ولی این عزیزان باید توجه داشته باشند که قانون بد بهتر از بی‌قانونی است و اجرای قانون بد ضرورت دارد چرا که در بی‌قانونی هرج‌و‌مرج حاکم می‌شود و تبعات آن بسیار ناگوارتر است.

این مقام ارشد انتظامی با بیان این‌که نادیده گرفتن یا دور زدن قانون به دلیل کاستی اشتباه است، گفت: در صورتی که شاهد کاستی یا نقصان در قانون هستیم می‌توانیم این موضوع در اتاق‌های فکر پیگیری نماییم و با ارسال نتایج این اتاق‌های فکر به مراجع ذی‌صلاح و قانون‌گذار قانون را اصلاح کرده و یا تغییر دهیم. چرا که به‌روز شدن قوانین قطعاً تأثیرات زیادی در جلوگیری از فساد در جامعه دارد.

بهرامی در خصوص نحوه ورود پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی در تبانی و تخلفات مناقصات گفت: با توجه به این‌که پلیس نقش ضابط قضایی را دارد ورود پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی در پی ارجاع پرونده از سوی مرجع قضایی است که خواهان جمع‌آوری ادله جرم برای دادگاه است. همچنین گزارش‌هایی که از طریق مناقصه‌گران یا ناظرین و حاضران در کمیسیون مناقصات به ما واصل می‌شود یا گزارش‌های حراست دستگاه‌های اجرایی به ما ارجاع می‌شود ما ورود کرده و بعد از بررسی و جمع‌آوری ادله جرم پرونده در اختیار محاکم قضایی برای رسیدگی قرار می‌گیرد.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی در پایان با بیان این‌که اگر چه مجموع اقدامات انجام شده در حوزه‌های پیشگیری و مقابله‌ای باعث شده تا حدودی از فعالیت مجرمان کاسته شود، تأکید کرد: این معاونت مصمم است در برخورد با جرایم اقتصادی اقدامات خود را گسترش دهد به نحوی که در سطح کشور امنیت اقتصادی را بیش از پیش تأمین کند.