مباحث اساسی حقوقی در فرایند برگزاری مناقصات رضا پاکدامن کارشناس حقوق قرارداد‌ها و مدیریت حقوقی پروژه Ø عوامل مؤثر بر یک معامله: برای انجام هر معامله اعم از داخلی و خارجی، عوامل متعددی دخیل بوده که لازم است همه این عوامل از قبل مورد ارزیابی قرار گیرند. این عوامل در گروه‌های زیر قابل طبقه‌بندی […]
مباحث اساسی حقوقی در فرایند برگزاری مناقصات
رضا پاکدامن
کارشناس حقوق قرارداد‌ها و مدیریت حقوقی پروژه
Ø عوامل مؤثر بر یک معامله:
برای انجام هر معامله اعم از داخلی و خارجی، عوامل متعددی دخیل بوده که لازم است همه این عوامل از قبل مورد ارزیابی قرار گیرند. این عوامل در گروه‌های زیر قابل طبقه‌بندی است:
الف) عوامل اقتصادی و مالی
ب) عوامل فنی و علمی
ج) عوامل اجتماعی و فرهنگی
د) عوامل حقوقی و قانونی
متأسفانه تمرکز بسیاری از فعالین اقتصادی، بر دو گروه اول بوده، و سایر عوامل خصوصاً عوامل حقوقی و قانونی غالباً مورد کم توجهی و حتی بی‌توجهی قرار می‌گیرند، که به تبع این رویکرد تبعات منفی مالی و حقوقی زیادی برای شرکت‌ها به‌دنبال داشته است.
یکی از جنبه‌های مهم حقوقی و قانونی در هر معامله، تشریفات و مقررات حاکم بر برگزاری مناقصات بوده که آثار آن می‌تواند حتی پس از واگذاری کار و اجرا و اتمام کار، برای شرکت‌ها سرنوشت‌ساز باشد.
در این یادداشت به‌صورت مختصر به این موضوع پرداخته خواهد شد.
Ø مزایای برگزاری مناقصات :
مزایا و اهداف برگزاری مناقصه عبارتند از:
الف) جلوگیری از ضرر اقتصادی، از طریق تأمین حداکثر منافع با ایجاد رقابت و جلوگیری از تبانی
ب) جلوگیری از پاسخگویی به مراجع قانونی و نظارتی
ج) ایجاد نظم و هماهنگی در فرایند اجرای یک معامله
Ø ماهیت حقوقی طرفین یک قرارداد :
در انجام یک معامله، شخصیت طرف‌ها یکی از حالت‌های زیر است:
الف) یک شرکت دولتی با یک شرکت دولتی دیگر
ب) یک شرکت دولتی با یک شرکت خصوصی
ج) یک شرکت خصوصی با یک شرکت خصوصی دیگر
Ø الزام به برگزاری مناقصه
طبق قانون، واگذاری کار برای شرکت‌های زیر صرفاً از طریق مناقصه متصور است :
الف) الزام قانونی برای کلیه شرکت‌هاو سازمان‌های دولتی
طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی شرکتی دولتی محسوب می‌گردد که یکی از ویژگی‌های زیر را داشته باشد:
۱) تأسیس بموجب قانون
۲) ملی شدن یک شرکت خصوصی به‌موجب قانون
۳) ملی شدن یک شرکت خصوصی به‌موجب حکم دادگاه
۴) تملک بیش از ۵۰ درصد سهام یک شرکت توسط دولت یا سایر سایر شرکت‌های دولتی
ب) الزام اساس‌نامه و آیین‌نامه معاملات شرکت‌های غیردولتی
اساس‌نامه و آیین‌نامه معاملات اکثر شرکت‌های عمومی و تحت پوشش، نیز اگرچه تابع مقررات شرکت‌های دولتی نیستند، لیکن برای تضمین سلامت مالی، برای واگذاری بخش عمده از کار‌ها، برگزاری مناقصه را الزامی کرده‌اند.
Ø اشخاص موظف به رعایت قانون برگزاری مناقصات
طبق ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات، اشخاص زیر مکلفند در انجام معاملات خود را صرفاً از طریق برگزاری مناقصه صورت دهند.
الف) وزارتخانه‌ها
ب)سازمان‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی
ج)شرکت‌های بیمه دولتی
د)مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (استفاده کننده از بودجه کل کشور)
ه) مؤسسات عمومی
و)بنیادهاو نهادهای انقلاب اسلامی
ز)شورای نگهبان
ح)دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است (از جمله وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و شرکت‌های تابع آنها)
Ø معاملاتی که می‌بایست از طریق مناقصه/مزایده صورت گیرد
طبق قانون محاسبات عمومی کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون می‌بایست برای انجام معاملات زیر مناقصه یا مزایده برگزار کنند :
الف) خرید و فروش
ب) اجاره
ج) پیمانکاری و اجرت کار
د) غیره (باستثنای قراردادهای تابع مقررات استخدامی)
طبق قانون محاسبات عمومی معاملات مستثنی شده از برگزاری مناقصه/مزایده به شرح ذیل احصاء شده بودند!؟ که در قانون برگزاری مناقصات برخی از این موارد منسوخ گردید.
۱٫ طرف معامله سازمان یا شرکت دولتی باشد.(منسوخ شد)
۲٫ طرف معامله مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌های تابع آنها باشند. (منسوخ شد)
۳٫ طرف شرکت‌های تعاونی تولید یا توزیع زیر نظر مستقیم دولت باشند. (منسوخ شد)
۴٫ خرید اموال و خدمات و حقوق به تشخیص بالا‌ترین مقام دستگاه که منحصربه فرد باشد.
۵٫ خرید یا استجاره اموال غیرمنقول به تشخیص بالا‌ترین مقام دستگاه با جلب‌نظر کارشناس
۶٫ خرید خدمات هنری و کارشناسی
۷٫ خرید کالاهای انحصاری دولتی یا دارای فروشنده انحصاری که توسط دولت نرخ معینی برای آن تعیین شده است (بند ط ماده ۲)
۸٫ خرید کالا برای مصارف روزانه دستگاه‌ها که دارای نرخ ثابت تعیین‌شده هستند.
۹٫ کرایه حمل و نقل هوایی و دریایی دارای نرخ معین و مقطوع
۱۰٫ هزینه تعمیر ماشین‌آلات ثابت و متحرک
۱۱٫ خرید قطعات یدکی و ابزار دقیق با جلب نظر کارشناس خبره
۱۲٫ معاملات محرمانه دولت به تشخیص هیأت وزیران
۱۳٫ چاپ و صحافی (به موجب آیین‌نامه خاص) (منسوخ شد)
۱۴٫ فروش کالا و خدماتی که توسط دولت نرخ گذاری شده اند
۱۵٫ همچنین در سال ۸۳ برخی موارد از جمله خدمات فرهنگی، آموزشی و ورزشی و… نیز اگر امکان برگزاری مناقصه نباشد و همچنین خدمات مشاوره نیز از برگزاری مناقصه مستثنی شده‌اند.
Ø فرایند برگزاری مناقصات
Ø
Ø طبق ماده ۹ قانون برگزاری مناقصات، فرایند کامل واگذاری کار از طریق مناقصه از مراحل زیر تشکیل می‌یابد :
۱٫ تأمین منابع مالی
۲٫ تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای، عمومی یا محدود)
۳٫ تهیه اسناد منافصه
۴٫ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم
۵٫ فراخوان مناقصه
۶٫ ارزیابی پیشنهادها
۷٫ تعیین برنده مناقصه
۸٫ انعقاد قرارداد
Ø تولید اسناد مناقصه
متأسفانه در موارد زیادی دیده می‌شود که در تنظیم اسناد مناقصه، دقت و وسواس لازم به‌کار گرفته نشده و با شتابزدگی و استفاده و «کپی» کردن از اسناد سایر مناقصات، و غالب بودن «تفکر پروژه‌ای» بر «تفکر ستادی» مناقصات برگزار شده که به‌دلیل طی نشدن هر یک از مراحل فوق، مناقصه و حتی کار در مقاطع مختلف درگیر حواشی و وقفه در کار می‌گردد.
باید توجه کرد که کلیه اوراق اسناد مناقصه ازجمله اسناد فنی و شرح کار دارای ماهیت حقوقی بوده و می‌بایست نهایتاً توسط کارشناسان حقوقی کنترل و یکپارچگی اسناد محرز گردد.
لذا، باید به مرحله «تولید اسناد مناقصه» به‌صورت تخصصی برخورد کرد.
Ø انواع مناقصات
مستنبط از ماده ۴ و ۱۳ قانون مناقصات، مناقصه پس از تعیین یک مرحله‌ای یا دومرحله‌ای بودن با یکی ا زعناوین زیر اطلاع‌رسانی می‌گردد:
الف) مناقصه محدود: ( دعوت کتبی از بین فهرست کوتاه)
ب) مناقصه عمومی: (حداقل دو نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوطه)
ج) مناقصه بین‌المللی: ( حداقل یک نوبت آگهی در روزنامه انگلیسی زبان داخلی و یک نوبت در روزنامه بین‌المللی تخصصی
Ø تضمینات
طبق آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب سال ۹۴، اسنادی که قابل ارایه به‌عنوان تضمین شرکت در مناقصات دولتی است، متناسب با ارزش معاملات، بیان شده است.
الف) ضمانتنامه بانکی یا مؤسسات اعتباری معتبر
ب)اصل فیش واریزی
پ)ضمنانت‌نامه‌های مؤسسات بیمه
ج) اوراق مشارکت بی‌نام
چ) وثیقه ملکی
ح) ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های ضمانت دولتی
خ) ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های فناوری
طبق آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی حداقل ارزش ضمانتنامه شرکت در مناقصه به شرح ذیل است:
الف) برای معاملات تا مبلغ۲۰برابر سقف معاملات متوسط –۵درصد
ب) برای مازاد بر ۲۰ تا ۲۰۰ برابر سقف معاملات متوسط ۲درصد
ج) برای مازادبر ۲۰۰ برابر ۱درصد
Ø کمیسیون مناقصات
Ø طبق ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات اعضای کمیسیون عبارتند از: ۱- رییس دستگاه یا نماینده وی، ۲- ذی‌حساب با بالا‌ترین مقام مالی، ۳- مسؤول فنی یا مسؤول واحد متقاضی ولی در شرکت‌های دولتی، اعضای کمیسیون مناقصات توسط هیأت مدیره انتخاب می‌گردد.
طبق ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات، برای رسمیت جلسات کمیسیون مناقصات حضور همه ۳ عضو و در مناقصات دو مرحله‌ای حضور رییس دستگاه (و نه نماینده وی) الزامی است.
تصمیمات با اکثریت اعضاء معتبر است.
Ø ارایه پیشنهادها
Ø طبق ماده ۱۶ قانون مناقصات، شرکت کننده باید پیشنهاد خود را در پاکتی شامل ۳ پاکت لاک و مهر شده زیر ارایه دهد:
پاکت الف (تضمین)
پاکت ب اسناد مناقصه و (پیشنهاد فنی و بازرگانی)
پاکت ج (پیشنهاد قیمت)
در مناقصات غیردولتی زیادی دیده می‌شود که در شرایط مناقصه، به گونه‌ای دیگر رفتار می‌شود. به‌نظر می‌رسد این الزام قانونی شایسته است به‌صورت وحدت رویه در نظام مناقصات کشور اعم از دولتی و غیردولتی رعایت شود.
Ø مراحل گشایش پیشنهادها مناقصات
Ø طبق ماده ۱۸ قانون مناقصات در مناقصات یک مرحله‌ای، مراحل گشایش پیشنهادها عبارتند از :
۱٫ تهیه فهرست اسامی پیشنهاددهندگان
۲٫ گشایش پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل صحت آنها
۳٫ گشایش پاکت (ب) شامل مشخصات فنی و بازرگانی و اسناد مناقصه از جمله نمونه قرارداد و…
۴٫ گشایش پاکت قیمت (پاکت ج) و کنترل تکمیل بودن و صحیح بودن آنالیزها
۵٫ تعیین برنده مناقصه که اصلاً پایینترین قیمت باقی مانده است
۶٫ تهیه صورت‌جلسه‌های گشایش پاکت‌ها توسط کمیسیون مناقصات
۷٫ استرداد پاکت‌های پیشنهادهای رد شده به صاحبان آنها
۸٫ نگهداری پیشنهادها و تضمین نفرات اول و دوم
۹٫ تنظیم قرارداد با نفر اول
ولی در مناقصات دو مرحله‌ای، تشریفات ذیل لازم به رعایت است :
در جلسه اول :
۳٫ گشایش پاکت (ب) شامل مشخصات فنی- بازرگانی و اسناد مناقصه از جمله نمونه قرارداد و…
۴٫ تحویل اسناد فنی و بازرگانی به تأیید رسیده کمیسیون به کمیته فنی و بازرگانی برای بررسی و امتیازدهی
در جلسه دوم :
۱٫ دریافت لیست امتیازهای پیشنهادهای فنی و بازرگانی از کمیته
۲٫ گشایش پاکت قیمت (پاکت ج) شرکت‌کنندگان دارای حداقل امتیاز فنی بازرگانی
۳٫ کنار گذاشتن پاکت قیمت (پاکت ج) شرکت‌کنندگانی که فاقد حداقل امتیاز باشند
۴٫ تراز کردن قیمت‌های خام با استفاده از فرمول قیمت‌های تراز و تأثیر دادن امتیاز‌ها بر قیمت‌ها
۵٫ تعیین برنده مناقصه که اصولاً پایینترین قیمت تراز شده است
۶٫ تهیه صورت‌جلسه گشایش پاکت‌ها توسط کمیسیون مناقصات
۷٫ استرداد پاکت‌های الف، ب و ج پیشنهادهای رد شده به صاحبان آنها
۹٫ تنظیم قرارداد با نفر اول با قیمت اعلامی در پاکت (ج)
Ø تشریفات انعقاد قرارداد
طبق ماده ۲۱ قانون مناقصات، تشریفات خاص زیر برای انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می‌بایست رعایت گردد :
۱٫ انعقاد قرارداد با نفر اول مناقصه تا پیش از خاتمه اعتبار پیشنهادات
۲٫ در صورت عدم توافق نهایی با نفر اول یا استنکاف، ضبط ضمانتنامه وی و انعقاد قرارداد با نفر دوم
۳٫ در صورت عدم توافق با نفر دوم یا استنکاف، ضبط ضمانتنامه وی و تجدید مناقصه
Ø اطلاع‌رسانی مناقصات
طبق ماده ۲۳ قانون مناقصات و آیین‌نامه اجرایی مستند‌سازی واطلاع‌رسانی مناقصات (تصویب نامه مورخ۵/۹/۱۳۸۵ هیأت وزیران)، کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های مشمول قانون مزبور ملزم گردیده‌اند که به‌صورت شفاف کلیه فرایند مناقصه را برای عموم اطلاع‌رسانی کنند، و در این راستا اقدامات زیر باید صورت گیرد:
۳٫ گشایش پاکت پیشنهاد فنی و بازرگانی (پاکت ب)
۴٫ گشایش پاکت قیمت (پاکت ج) و کنترل تکمیل صحیح فرم‌ها
۵٫ تعیین برنده مناقصه
۷٫ استرداد پاکت‌ها پیشنهادهای رد شده به صاحبان آنها
Ø شرایط تجدید مناقصات
در ماده ۲۴ قانون مناقصات، حالاتی که ممکن است دستگاه مناقصه‌گزار مبادرت به تجدید مناقصه کند، به شرح ذیل احصاء شده است.
۱٫ به نصاب اعلام شده نرسیدن تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه
۲٫ امتناع برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد
۳٫ پایان اعتبار پیشنهادها (لازم است در آگهی دعوت به مناقصه دوره اعتباری برای کلیه پیشنهادها مانند ۹۰ روز قید گردد.)
۴٫ رأی هیأت رسیدگی به شکایات
۵٫ نداشتن توجیه اقتصادی به دلیل بالا بودن کلیه پیشنهادها (البته طبق سایر مقررات، دستگاه مناقصه‌گزار باید برآورد قیمت داشته باشد و تنها پیشنهادهای درون دامنه قیمت برآورد شده، برای ارزیابی معتبر خواهند بود، بنابر این پایین بودن بیش از حد قیمت‌ها نیز می‌تواند موجب تجدید مناقصه‌گردد.)
Ø شرایط لغو مناقصات
طبق ماده ۲۴ قانون مناقصات، به‌دلیل عدم تأمین شرایط اساسی برای برگزاری مناقصه، قانون دستگاه مناقصه‌گزار را مکلف به لغو و منتفی کردن برگزاری مناقصه کرده است :
۱٫ منتفی شدن نیاز به موضوع مناقصه
۲٫ ایجاد تغییرات اساسی در اسناد مناقصه که موجب تغییر در ماهیت معامله گردد.
۳٫ وقوع حوادت غیرمترقبه نطیر جنگ و زلزله
۴٫ رای هیأت رسیدگی به شکایات
۵٫ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی مناقصه‌گران
Ø ترک تشریفات مناقصات
طبق ماده ۲۷-۲۸ قانون مناقصات در صورت تأیید هیأت ترک تشریفات مناقصه مبنی بر عدم میسر بودن برگزاری مناقصه، دستگاه اجرایی می‌تواند بدون برگزاری مناقصه، معامله صورت دهد.
Ø هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
طبق ماده ۷ قانون برگزاری مناقصات، هرگونه شکایت نسبت به تصمیمات کمیسیون مناقصات سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی، به هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ارجاع داده می‌شود.
محل استقرار هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات هیأت مرکزی مستقردر تهران
هیأت‌های استانی مستقر در مراکز استان‌ها است.
ترکیب اعضاء هیأت مرکزی رسیدگی به شکایات از افرد زیر شکل می‌گیرد:
۱٫ معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
۲٫ نماینده وزیر یا رییس سازمان ذی‌ربط در سطح معاون.
۳٫ معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل.
۴٫ معاون حقوقی رییس‌جمهور.
۵٫ نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
۶٫ یک نفر قاضی مجرب با معرفی رییس قوه قضاییه
ترکیب اعضاء هیأت استانی رسیدگی به شکایات از افرد زیر شکل می‌گیرد:
۱- استاندار یا یکی از معاونان ذی‌ربط.
۲- رییس دستگاه مناقصه‌گزار.
۳- رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
۴- رییس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
۵ – یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه
هیأت‌ها صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله موارد زیر را دارد:
الف) شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضای مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب۱۳۸۳؛
ب) عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛
ج) عدم رعایت هر یک از موارد مذکور در ماده (۶) قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه؛
د) اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا کسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه‌گران؛
ه (عدم رعایت حداقل مهلت‌های ده روز و یک ماه در قبول پیشنهادها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه؛
و) گشایش پیشنهاد مناقصه‌گران در خارج از زمان و مکان مقرر؛
ز) عدم رعایت ترتیبات بازکردن پاکت‌های مناقصه؛
ح) هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه‌گران در هریک از جلسات گشایش پاکت‌ها شود؛
ط) شکایت مناقصه‌گران از تبانی بین مناقصه‌گران با یکدیگر یا بین مناقصه‌گران با مناقصه‌گزار؛
تبصره – در صورتی که طی فرایند رسیدگی به شکایات برای هیأت روشن شود تبانی صورت گرفته است (اعم از این‌که با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانتنامه شرکت در مناقصه همه تبانی‌کنندگان به نفع دولت ضبط می‌شود.
ی) تفکیک موضوع معامله در حالی که به‌طور متعارف یک مجموعه تلقی می‌شود توسط مناقصه‌گزار برای تغییر حد نصاب معاملات؛
ک) اعمال تبعیض بین مناقصه‌گران در ارجاع کار و انجام معامله به وسیله مناقصه‌گزار؛
ل) انعقاد قرارداد با مناقصه‌گران فاقد صلاحیت؛
م) وجود هر نوع ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند
تصمیمات هیأت رسیدگی به شکایات می‌تواند یکی از حالات زیر باشد :
الف) ابطال مناقصه
ب) تجدید مناقصه
ج) رد شکایت و تأیید مناقصه
· نتیجه گیری:
حجم زیادی از معاملات داخلی و بین‌المللی در کشور از طریق برگزاری مناقصه صورت می‌گیرد. بر این اساس لازم است در شرکت‌ها اعم از مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر، با این موضوع به صورت تخصصی تر برخورد شده و در کلیه مراحل از تولید اسناد مناقصه تا ابلاغ کار و انعقاد قرارداد در شرکت‌های مناقصه‌گزار و مراحل بررسی اسناد مناقصه و تهیه پیشنهاد در شرکت‌های مناقصه‌گر، زیر نظر تیم متخصص این حوزه صورت گیرد.
باید توجه داشت کلیه اسناد مناقصه اعم از فنی و مالی، همچنین پیشنهادها واجد ماهیت حقوقی بوده و برای طرفین ایجاد تعهد مالی و حقوقی خواهد کرد.
از طرفی، با توجه به حجم زیاد قوانین و مقررات ناظر بر معاملات شرکت‌های دولتی، فرایند برگزاری مناقصات هم برای مناقصه‌گزار و هم مناقصه‌گر و حتی نهادهای نظارتی بسیار پیچیده شده است.
هدف اصلی از برگزاری فرایند مناقصه، تضمین حداکثری منافع شرکت‌ها است، درصورتی که در اجرا با توجه به مدیریت ناقص برگزاری مناقصات و همچنین مقررات پیچیده، آثار ونتایج مناقصه، برخلاف منافع شرکت مناقصه‌گزار است.
با توجه به نیاز مبرم کشور برای جهش و رونق اقتصادی، می‌بایست نهضت «ساده‌سازی مقررات اقتصادی» خصوصاً در این رابطه با جدیت دنبال گردد تا فرصت‌ها و ظرفیت‌های داخلی در پیچ و خم حجم قوانین و مقررات پراکنده و پیچیده مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی تلف نگردد.
۲٫ در صورت عدم توافق نهایی با نفر اول یا استنکاف، ضبط ضمانتنامه وی و انعقاد قرارداد با نفر دوم
۳٫ در صورت عدم توافق با نفر دوم یا استنکاف، ضبط ضمانتنامه وی و تجدید مناقصه
تبصره – در صورتی که طی فرایند رسیدگی به شکایات برای هیأت روشن شود تبانی صورت گرفته است (اعم از این‌که با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانتنامه شرکت در مناقصه همه تبانی‌کنندگان به نفع دولت ضبط می‌شود.
· نتیجه گیری
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.