رییس خانه معدن ایران بر ضرورت تصویب قوانین کارآمد و حذف قوانین بازدارنده در حوزه معدن تأکید کرد. محمدرضا بهرامن افزود: مجلس شورای اسلامی بایستی قوانین شفافی برای یک دوره حداقل ۳ ساله برای خروج از این شرایط خاص تعریف کند، قوانین و مقررات فعلی امنیت سرمایه‌گذاری را در حوزه معدن که یک بخش […]
رییس خانه معدن ایران بر ضرورت تصویب قوانین کارآمد و حذف قوانین بازدارنده در حوزه معدن تأکید کرد.
محمدرضا بهرامن افزود: مجلس شورای اسلامی بایستی قوانین شفافی برای یک دوره حداقل ۳ ساله برای خروج از این شرایط خاص تعریف کند، قوانین و مقررات فعلی امنیت سرمایه‌گذاری را در حوزه معدن که یک بخش دیر بازده اما پایدار می‌باشد، خوب تعریف نکرده است.
به گزارش رادیو اقتصاد، بهرامن همچنین به مشکلات قانونی بر سر راه صنعت معدن کشور اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به درهم‌تنیدگی بخش معدن با دستگاه‌های مختلف مرتبط، تعدد و گستردگی قوانین و تداخل وظایف دستگاه‌های صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری به وسیله وزارت صنعت معدن و تجارت به یکی از مشکلات جدی فراروی سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
رییس خانه معدن ایران گفت: اگر ذخایر عظیم خدادادی (معادن) که در کشور وجود دارد به‌صورت درست استفاده شود هم به ایجاد اشتغال و هم به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند البته این مهم نیازمند این است که نمایندگان مجلس دهم برنامه قوی هم در زمینه معادن و هم دیگر زمینه‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشند.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی باید به یک گفتمان عمومی و فراگیر در جامعه رواج پیدا کند بنابراین در این میان رسانه‌های نقش بی‌بدیلی در گفتمان‌سازی اقتصادی دارند.
بهرامن اظهار داشت: بدون حضور، مشارکت و یارى مردم اهداف اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد چون کار اصلى در دست مردم و به دست مردم است، زندگى توام با سربلندى در اقتصاد مقاومتى در بارور کردن ظرفیت‌ها و قابلیت‌هاى داخلى و کوشش مستمر برای افزایش بهره‌ورى است.
وی گفت: امسال از سوی مقام معظم رهبری، سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است و مسؤولان باید توجه خاص و ویژه به مسایل اقتصادی داشته باشند.
رییس خانه معدن ایران اذعان داشت: نامگذاری سال ۱۳۹۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری بیانگر نیاز جدی کشور برای تلاش همه مسؤولان نظام به‌ویژه دولت در زمینه خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال با اتکا به ظرفیت‌های درونی اقتصاد ایران است.
وی ادامه داد: با توجه به آن‌چه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که اولویت اصلی دولت و مجلس در سال جدید بایستی رسیدگی اورژانسی به مشکلات حوزه تولید کشور باشد.
بهرامن با اشاره به این‌که مدیریت زمان و برنامه‌ریزی خیلی در پیشرفت اقتصادی مؤثرند، اذعان داشت: علاوه بر این همدلی و همزبانی بین دولت، مجلس و مردم بسیار راهگشا است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.