دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت گروه ملی فولاد ایران تأکید کرد. بیژن پناهی زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شد که به علت مسایل مربوط به اختلاس۳۰۰۰ میلیاردی علاوه بر محکومیت قضایی […]
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت گروه ملی فولاد ایران تأکید کرد.
بیژن پناهی زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شد که به علت مسایل مربوط به اختلاس۳۰۰۰ میلیاردی علاوه بر محکومیت قضایی مالک، این شرکت در سال ۱۳۹۰ در اختیار بانک ملی قرار گرفت.
وی افزود: اسناد مالکیتی این کارخانه هنوز به‌طور رسمی به بانک ملی منتقل نشده و آگهی تغییرات سهام این شرکت نیز هنوز به بانک ملی تغییر نام نداده است و به این علل سیستم مدیریتی گروه ملی فولاد، گریبانگیر مشکلات مالی بسیاری است.
پناهی‌زاده تصریح کرد: بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی مطالبات زیادی از این کارخانه دارند که گروه ملی قادر به پرداخت هیچ کدام نیست.
وی با بیان این‌که حساب‌های بانکی گروه ملی فولاد ایران اکنون مسدود است، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی به علت مشکلاتی که با گروه ملی دارد، اقدام به انسداد حساب‌های بانکی این کارخانه کرده است و با فشاری که بانک‌های دیگر در خصوص مطالبات خود به این شرکت وارد می‌کنند، گروه ملی منابعی برای خرید و تأمین مواد اولیه خود ندارد.
پناهی‌زاده عنوان کرد: به علت این‌که سهام شرکت هنوز به‌طور رسمی به بانک ملی انتقال نیافته است، بانک ملی ریسک تأمین منابع برای خرید مواد اولیه گروه ملی فولاد را نمی‌پذیرد و اکنون این شرکت با وضعیت سختی اداره می‌شود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد ایران عملاً نمی‌تواند از حساب‌های بانکی رسمی استفاده کند و عدم پرداخت مطالبات کارگران و پرسنل بر مشکلات بی‌شمار این کارخانه افزوده است.
وی با اشاره به تعویق چندین ماهه پرداخت حقوق کارگران گروه ملی فولاد ایران بیان کرد: ۴۰۰۰ نفر در این شرکت مشغول به‌کار هستند و با احتساب این‌که هر نیرو معیشت حداقل ۵ نفر را تأمین می‌کند، می‌توان گفت حداقل ۲۰ هزار نفر از طریق این کارخانه ارتزاق می‌کنند.
دبیر هیأت رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بنابراین لازم است که قوه قضاییه و بانک ملی و دیگر سهامداران سریعاً چاره‌ای برای مشکلات این شرکت بیندیشند، چون با تعطیلی گروه ملی فولاد ایران حداقل ۲۰ هزار نفر آسیب می‌بینند.
وی اظهار کرد: این شرکت از واحدهای تولیدی خوب و بسیار بزرگ خوزستان به شمار می‌رود؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک ملی، قوه قضاییه و دیگر بانک‌ها روند حل مشکلات آن را تسریع کنند و بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی باید در برخورد با گروه ملی مراعات به خرج دهند و از مطالبه‌گری جرایم و دیرکرد‌ها بپرهیزند تا این واحد تولیدی قادر به ادامه تولید باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.