وزارت کشور حق نظارت بر شهرداری‌ها را دارد نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مسأله فامیل‌سالاری در برخی جا‌‌‌ها به امری رایج و پسندیده تبدیل شده است. به گزارش خانه‌ملت، محمودصادقی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تشریح سؤال خود از وزیر کشور اظهار داشت: سؤال من به آبان سال گذشته برمی‌گردد که […]
وزارت کشور حق نظارت بر شهرداری‌ها را دارد
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مسأله فامیل‌سالاری در برخی جا‌‌‌ها به امری رایج و پسندیده تبدیل شده است.
به گزارش خانه‌ملت، محمودصادقی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تشریح سؤال خود از وزیر کشور اظهار داشت: سؤال من به آبان سال گذشته برمی‌گردد که بیش از یک سال به تأخیر افتاده و وزیر کشور از حضور و پاسخگویی در کمیسیون خودداری کرده که براساس اصل۸۸ قانون اساسی وزیر نباید بیش از ۱۰روز سؤال را به تأخیر بیندازد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که رییس‌جمهور نیز نمی‌تواند بیش از یک ماه سؤال از خود را به تأخیر بیندازد، گفت: از رییس‌جمهور درخواست حضور در مجلس به منظور پاسخگویی به سؤال نمایندگان مبنی بر تخلفات صورت گرفته در مؤسسات مالی و اعتباری را دارم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که سؤال من مربوط به املاک نجومی پیرو گزارش مورخ ۱۸/۵/۹۵ سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تخلفات گسترده در شهرداری تهران در زمینه واگذاری غیرقانونی اموال عمومی و اشخاص است، ادامه داد: مطابق گزارش سرپرست هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور با توجه به تخلفات صورت گرفته و املاک و اراضی که در کاربری‌های مختلف تجاری، اداری، مسکونی و خدماتی متعلق به اموال عمومی در متراژی جمعاً به میزان یک‌میلیون‌و۳۰هزار مترمربع با تخفیف ۵۰درصدی قیمت کارشناسی و ارزیابی غیرقانونی با احتساب میانگین هر مترمربع ۲۰میلیون ریال منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری تهران بیش از ۲۲هزار میلیارد شده است.
وی افزود: پیرو مسایل مطرح شده در هیأت دولت مصوبه‌ای تصویب شد که وزارت کشور براساس آن موظف به پیگیری موضوع و ارایه گزارش شد. متأسفانه وزارت کشور با وجود اختیارات گسترده برخلاف اظهارات وزیر کشور به موجب قوانین مختلف بر شهرداری‌ها نظارت دارد اما با این وجود در بررسی این موضوع تعلل کرده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فردی در هیأتی که به منظور بررسی این موضوع تعیین شده بود حضور داشت که خود در لیست سازمان بازرسی کشور در میان افرادی بود که املاک به او واگذار شده است که نسبت فامیلی با وزیر کشور دارد، مسأله فامیلی‌سالاری در وزارت کشور به امری رایج و پسندیده تبدیل شده است.
صادقی با بیان این‌که در ماده۲ آیین‌نامه نوسازی و عمران شهری تشخیص و طرز وصول عوارض از شهرداری‌ها در اختیار وزارت کشور است، همچنین در ماده۱۰۴ آیین‌نامه نحوه انجام معاملات و مقررات اموال در شهرداری‌ها مطابق آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت کشور تعیین می‌شود و این اختیار را به وزارت کشور می‌دهد تا بر شهرداری‌ها نظارت کند، گفت: در ماده۸۲ مکرر قانون تشکیلات وظایف شورا‌‌‌ها رسیدگی به تخلفات شهرداران را در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور دیده است، همه این موارد امکان نظارت بر شهرداری‌ها را به وزارت کشور می‌دهد.
وی افزود: تعجب می‌کنم آقای فضلی که انسان خدمتگزاری هستند به اختیارات قانونی خود اشراف ندارند و معتقدند وزارت کشور به عنوان نهاد حاکمیتی نظارتی بر شهرداری‌ها ندارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که وزارت کشور تلاش زیادی را برای منصرف کردن من از سؤال خود انجام داد، افزود: این سؤال دو بار در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت که هیأت رییسه اهتمام لازم را انجام نداد و از دستور کار خارج شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که مسؤولین به جای پاسخگویی به سؤال نمایندگان با آنها وارد لابی می‌شوند و می‌خواهند با مذاکره و دادن امتیاز آنها را منصرف کنند، پدیده‌ای ناپسند است، عنوان کرد: این مسأله باعث سقوط مجلس از صدر امور به ذیل امور شده است.
صادقی گفت: برخی از معاونین وزارت کشور با من مذاکره کردند و درخواست داشتند تا سؤال خود را پس بگیرند که به آنها اعلام کردند دلیلی برای پس گرفتن سؤال ندارند و پس از شنیدن پاسخ من گفتند که در صورت امکان آن را به رأی نگذارند که بسیار عجیب بود و همه این موارد باعث تبدیل شدن فساد به اژدهایی هفت‌سر می‌شود.
وی با بیان این‌که از وزیر کشور درخواست می‌کنم وزارت کشور به اختیارات خود در حوزه نظارت بر شهرداری‌ها عمل کند و با سرپوش گذاشتن بر روی تخلفات کمکی به حل مشکل نمی‌کنیم، تصریح کرد: برخی‌‌‌‌ها ممکن است با توجه به نارضایتی‌‌‌‌ها مردم بر تخلفات سرپوش بگذارند و آن را اعلام نکنند در صورتی که با اعلام تخلفات اعتماد مردم به نهادهای نظارتی افزایش می‌یابد و آرامش پیدا می‌کند، اکنون مهم‌ترین خدشه سلب اعتماد عمومی از حاکمیت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر این‌که سال گذشته که بحث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را مطرح کردیم برخی از افراد با گرایش سیاسی و جناحی همراهی نکردند که امیدواریم اکنون همراهی لازم را داشته باشند تا هشدار جدی به وزارت کشور دهیم، خاطرنشان کرد: وضع نابسامان مردم زلزله‌زده استان کرمانشاه بعد از بارش باران نشان از کوتاهی دستگاه‌های اجرایی و ستاد مدیریت بحران به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت کشور دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.