انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت

 انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت

بی‌گمان شهرهای موجود ایران خوب و یا بد تا حد گسترده‌ای متأثر از کار ما مهندسان است. یکی از ریشه‌های شلختگی شهری موجود خلط مبحث مسؤولیت کنترل ساختمان است که آیا بر عهده‌ مهندس ناظر است و یا آن‌که وظیفه‌ شهرداری‌‌هاست.

امروز یک نظریه قانونی در این باره اعلام کردم. از آنجا که این نظر بر زندگی شهری ایران به‌طور وسیعی اثر می‌گذارد، نیاز به توضیح و روشنگری است.

مدتی مثنوی یاد داشته‌ایم تعطیل شد. حادثه سخت و تکان‌دهنده‌ سقوط هواپیما و درگیری‌های پس از آن نه فرصتی برای من می‌گذاشت که مطلبی را بنویسم و نه دل و دماغی برایم باقی مانده ‌بود. حالا نیز، شاید عده‌ای انتظار داشته باشند که درباره‌ آن حادثه نکاتی را بنویسم. البته این کار را خواهم کرد، لیکن نه اکنون. بر اساس قانون و پادمان‌های بین‌المللی تا زمانی‌که ستاد رسیدگی به سانحه نظرش را اعلام نداشته است، هیچ اظهارنظری قانونی تلقی نمی‌شود و من هم باید به این اصل پایبند باشم. با توجه به این‌که جعبه سیاه هواپیما به تازگی پیدا شد، هر چند سازمان هواپیمایی هنوز رسماً تأیید نکرده است، قاعدتاً ستاد رسیدگی به سانحه بر مبنای وظیفه قانونی‌اش به‌زودی اعلام نظر خواهد کرد. در آن زمان مطالبی را پیرامون آن به اطلاع مردم عزیز خواهم رساند.

و اما مهندسی. بحث نظارت و کنترل مهندسی ساختمان‌ها کلاف سردرگمی است. داستان از این قرار است که مالک پول خدمات مهندسی را تماما در ابتدای کار به سازمان نظام مهندسی می‌پردازد. سازمان نظام مهندسی، ناظر را انتخاب می‌کند و مهندس ناظر گزارش‌های خود را به شهرداری می‌دهد. مالک پول خدمتی را می‌دهد که نه حق انتخاب طرف قرارداد خود را دارد و نه حق دریافت گزارش از وی. سازمان، مهندسی را انتخاب می‌کند و به طرز غیرقابل توجیهی ۵درصد حق‌الزحمه وی را دریافت می‌کند، بدون آن‌که مسؤولیت قانونی کنترل ساختمان را بر عهده داشته باشد. اگر اتفاقی در حین ساخت رخ دهد، به همین ترتیب هیچ مسؤولیتی را نمی‌پذیرد.

شهرداری، در حالی که مسؤولیت قانونی کنترل ساختمان را بر عهده دارد، در این وضعیت بلبشو، در عینِ حالی که پروانه ساختمانی صادر می‌کند و مبلغ گزافی را بابت صدور پروانه و یا فروش تراکم مازاد بر تراکم پایه و عناوین مشابه دیگر که اغلب مبنای قانونی ندارد، دریافت می‌کند، عملاً شانه از کنترل ساختمان خالی می‌کند و شهر می‌شود همینی که هست.

برای پایان دادن به این وضعیت بی‌سامان، پر از تضاد منافع و بی‌مسؤولیتی، اولین گامی که برداشتم، تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان بود. برای این کار، با توجه به تجربه‌ای که به ‌دست آورده بودیم و همچنین مروری بر تجربه‌های دیگر کشورها، پیش‌نویسی را تهیه و در معرض اظهار نظر مهندسان قراردادیم. این داستان باز می‌گردد به نیمه اول ۱۳۹۴٫ نهایتاً، پیش‌نویس آیین‌نامه را در اول مرداد ماه۹۵ به دولت تقدیم کردم.

پیش‌بینی می‌کردم که با هزاران مقاومت مواجه شود. چون منافع گروه‌هایی زیادی در این وضعیت کلاف سردرگم است که مبالغی را دریافت می‌کنند بدون آن‌که به کسی حساب‌دهی داشته ‌باشند. با این وجود فکر نمی‌کردم که رسیدگی به این آیین‌نامه بر خلاف رویه جاری بیش از دو سال در دولت به‌طول بینجامد و هنوز هم به تصویب نرسیده است. از این رو به این فکر افتادم که تا تصویب آن، از اختیارات قانونی خود استفاده نمایم و اصلاحات ممکن را انجام دهم.

در گام نخست، برداشت ۵درصد از حق‌الزحمه مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی را لغو کردم. در گام دوم، دستورالعمل اجرایی منع تکفل منافع متعارض را ابلاغ کردم که با استقبال گسترده‌ جامعه مهندسی مواجه شد. امروز گام سوم را برداشتم و آن تبیین تفکیک وظیفه و مسؤولیت نظارت مهندسی از بازرسی ساخت است که قدری در قسمت بعد پیامم توضیح خواهم داد.

کنترل ساختمان بر اساس قانون دقیقاً‌ بر عهده‌ شهرداری‌ها است. این موضوع براساس قانون شهرداری‌ها و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرواضح است. لیکن از آنجا که عده‌ای در این باره تشکیک کردند، موضوع را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلام کردم که دقیقاً‌ همین مطلب را رسماً اعلام کردند. وظایف قانونی دستگاه‌ها قابل واگذاری به دیگری نیست بنابراین، شهرداری باید مستقیماً در برابر تمام تخلف‌های معماری، شهرسازی و ساختمانی از منظر این‌که مرجع صدور پروانه و مسؤول کنترل ساختمان است پاسخگو باشد. اگر ما واجد حکومت قانون به معنی دقیق کلمه بودیم، نمی‌بایست شاهد این وضعیت شلختگی ساختمانی در تهران و سایر کلان‌شهر‌‌‌ها می‌بودیم. متأسفانه این وضعیت نابسامان اخیراً به شهرهای کوچک نیز تسری یافته است.

به هر روی، امروز در این‌باره نظریه مشخصی را ابلاغ کردم. مبنی بر این که، وظیفه کنترل بر عهده شهرداری است. شهرداری برای انجام این وظیفه‌ خود می‌تواند مستقیماً و از طریق کارکنان مسؤول خود بازرسی‌های لازم را انجام دهد و یا آن‌که به مهندسان دارای صلاحیت در قالب قرارداد بازرسی ساختمان کار را واگذار نماید.

در هر صورت بازرسان ساختمان طرف قرارداد شهرداری هستند. توسط وی انتخاب می‌شوند و حق‌الزحمه خود را نیز از شهرداری دریافت می‌کنند و مسؤولیت نهایی نیز بر عهده‌ شهرداری است. وظیفه و مأموریت این بازرسان منفک از مهندسان ناظر است.

در برابر، مهندسان ناظر مستقیماً از سوی کارفرما/مالک انتخاب می‌شوند و باید از سوی کارفرما/مالک بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت داشته باشند. به منظور، عدم تکفل منافع متعارض، مهندسان ناظر حق ندارند همزمان مسؤولیت بازرسی ساختمان را از سوی شهرداری بر عهده بگیرند. به همان نحو که بازرسان نیز حق ندارند مسؤولیت انجام هیچ خدمت مهندسی را برای کارفرمایی/مالکی که بازرسی ساخت ملک وی بر عهده‌ آنان است بپذیرند.

مهندسان ناظر چون طرف قرارداد کارفرما/مالک هستند، در صورت صلاحدید کارفرما/مالک و درخواست وی می‌توانند همزمان مسؤولیت طرح و ساخت ساختمان را در صورتی که واجد صلاحیت باشند بر عهده بگیرند. البته در این حالت، نحوه‌ی کنترل کیفیت و تضمین کیفیت ساخت در قرارداد باید به روشنی پیش‌بینی شود. لازم به ذکر است که مهندسان ناظر و یا مهندسان مجری ساختمان به حکم قانون و در صورت درخواست رسمی شهرداری و یا وزارت راه ‌و شهرسازی با حفظ اسرار تجاری مالک، گزارش‌های فنی درخواستی این مراجع را در اختیارشان قرار خواهند داد. البته، این موضوع رافع مسؤولیت شهرداری‌ها در انجام بازرسی مستقل از ساختمان نیست.

امیدوارم که گام سوم، گام بزرگی در ایجاد نظم و سامان در صنعت ساختمان باشد. تا هم مالک بتواند بر اساس حقوق شهروندی و حقوق مدنی خود طرف قرارداد خدمات مهندسی خود را انتخاب کند هم شهرداری‌ها نیز با بازرسی مستقل از صحت جریان ساخت‌وساز در قلمرو مسؤولیت‌شان مطمئن شوند و مسؤولیت قانونی بپذیرند. مهندسان نیز امکان ارایه خدمات مهندسی حرفه‌ای و قابل قبول را پیدا کنند و اعتماد مردم را به درستی خدماتشان کسب کنند. و در نهایت سازمان‌های نظام مهندسی به مسؤولیت اصلی خود که اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان است بپردازند و از توزیع کار دست ‌بردارند.

(عباس آخوندی*وزیر راه و شهرسازی)