در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح شد بدهی معوق بهانه‌ای برای ارایه ندادن ضمانتنامه حضور در مناقصات از سوی بانک‌ها کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌‌ترین نشست خود اعتراض پیمانکاران به عدم صدور ضمانتنامه بانکی در صورت وجود چک برگشتی و بدهی معوق را بررسی کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری […]
در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح شد
بدهی معوق بهانه‌ای برای ارایه ندادن ضمانتنامه حضور در مناقصات از سوی بانک‌ها
کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌‌ترین نشست خود اعتراض پیمانکاران به عدم صدور ضمانتنامه بانکی در صورت وجود چک برگشتی و بدهی معوق را بررسی کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران رسیدگی به دلایل اجرایی نشدن مصوبه هیأت دولت در مورد رفع شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای صدور ضمانتنامه‌های بانکی موضوعی است که در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو بررسی شد.
براساس اظهارات علی‌چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگو در سال۹۴، شورای پول و اعتبار، ممنوعیت صدور ضمانتنامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری تا پایان سال۹۴ را به حالت تعلیق درآورد و در سال ۹۵ نیز هیأت وزیران، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات از شمول رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌ها، رعایت نسبت مالکانه و نیز شرط عدم بدهی غیرجاری و چک برگشتی مستثنی کرد و این مسأله از سوی بانک مرکزی نیز به صورت بخشنامه به همه بانک‌ها ابلاغ شد.
وی ادامه‌داد: با این وجود شرکت‌های پیمانکاری معترض هستند که در حال حاضر شعب بانک‌ها از ارایه ضمانتنامه حضور در مناقصات و سایر تضامین برای واحدهایی که بدهی معوق یا چک برگشتی دارند، خودداری می‌کنند.
در این رابطه محمد‌احمدی، رییس هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران معتقد است اگر دولت به عنوان کارفرما، تعهدات خود را انجام می‌داد، پیمانکار نیز به دنبال آن، تعهدات را انجام داده و چنین مشکلی پیش نمی‌آمد. البته مصوبه هیأت دولت و بخشنامه سال ۹۵ تا حدودی راه‌گشا بود؛ اما اجرایی نمی‌شود.
محمدپارسا، رییس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی، صنایع و خدمات وابسته، عنوان‌کرد: در صادرات، ریسک ضمانتنامه شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش پرداخت را بانک مرکزی به عهده دارد و دلیلی برای مقاومت بانک‌ها در صدور ضمانتنامه وجود ندارد.
یعقوب‌سعادتی، مدیر وصول مطالبات بانک پارسیان، تشریح‌کرد: بخشنامه‌های بانک مرکزی برای بانک‌ها حکم قانون دارد و بانک‌ها طبق مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه بانک مرکزی در اعطای تسهیلات، از بررسی اعتبار مشتری منع نشده‌اند.
وی ادامه‌داد: ممکن است دلیل عدم صدور ضمانتنامه، چک برگشتی نباشد بلکه عدم توانایی، اهلیت مشتری در انجام پروژه و یا ورشکستگی آن باشد.
سعادتی برای حل مشکل پیشنهاد کرد: می‌توان در بازار سرمایه برای معامله کردن بدهی، بازار ثانویه ایجاد و یا مدل ضمانتنامه خاصی برای انجام کار پیمانکاران تعریف کرد.
محمدرضا‌محمود‌پناه، نماینده اداره کل اعتبارات بانک ملی اعلام‌کرد: براساس بخشنامه سال۹۶ بانک مرکزی، بخشنامه سال۹۵، منسوخ شده است و بانک‌ها در اعطای تسهیلات، باید سقف نبود مبلغ بدهی غیرجاری بیش از تعهدات و تسهیلات و نبود سقف چک برگشتی بیشتر از ۲۵درصد تعهدات و تسهیلات را رعایت کنند. همچنین مستثنی بودن بنگاه‌های کوچک و متوسط نافی وظایف بانک‌ها در اعتبارسنجی آنها نخواهد بود.
وی افزود: بانک‌ها نیز بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید به سهامداران خود حساب سود و زیان را اعلام کنند، بنابراین نمی‌توانند بدون رعایت مقررات موجود، به بنگاه‌ها تسهیلات اعطا کنند.
در پایان مقرر شد اعتراضات و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی در مورد سقف تعیین شده برای بدهی‌های غیرجاری و چک برگشتی برای اعطای تسهیلات و صدور ضمانتنامه بانکی در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مطرح شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.