مخالفت شورای نگهبان با اسقاط خودروهای فرسوده در بودجه۹۷ شورای نگهبان در جریان بررسی جزییات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال۹۷، با مصوبه اسقاط خودرو در برابر واردات قطعه مخالفت کرده است؛ این اقدام از افزایش ۵۰درصدی اسقاط خودرو و کاهش آلودگی هوا از این طریق جلوگیری می‌کند. ضروری است مجلس شورای اسلامی ایرادات مدنظر شورای […]
مخالفت شورای نگهبان با اسقاط خودروهای فرسوده در بودجه۹۷
شورای نگهبان در جریان بررسی جزییات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال۹۷، با مصوبه اسقاط خودرو در برابر واردات قطعه مخالفت کرده است؛ این اقدام از افزایش ۵۰درصدی اسقاط خودرو و کاهش آلودگی هوا از این طریق جلوگیری می‌کند. ضروری است مجلس شورای اسلامی ایرادات مدنظر شورای نگهبان در این زمینه را رفع کند تا مصوبه مذکور امکان تصویب و اجرایی شدن داشته باشد.
به گزارش مقاومتی‌نیوز طبق اخبار واصله، شورای نگهبان در جریان بررسی جزییات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با بند۴ الحاقی تبصره۷ ماده واحده مخالفت کرد.
در این بند آمده بود؛ به منظور تسریع در امر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها و حمایت از تولید داخل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای ترخیص محموله قطعات وسایل نقلیه موتوری اعم از قطعات خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت، به ازای هر ۲۰هزاردلار ارزش قطعات وارد شده با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، یک گواهی اسقاط خودرو اخذ نماید.
جلوگیری از اسقاط ۱۵۰هزار خودرو فرسوده با لغو این مصوبه کارآمد
براساس آمارها، چالش آلودگی هوا موجب می‌شود هر ساله حدوداً ۳هزارنفر جان خود را در پایتخت از دست بدهند. همچنین براساس گزارش سیاهه انتشار تهران که در سال۹۵ توسط شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران منتشر شد، ۸۵درصد آلودگی هوای شهر تهران را وسایل نقلیه تشکیل می‌دهند. بنابراین افزایش روند خروج خودروهای فرسوده از عوامل اصلی مقابله با معضل آلودگی هوا است.
علاوه بر این افزایش روزافزون شمار خودروهای فرسوده تأثیر به‌سزایی بر روی مصرف بالای بنزین در کلان‌شهر‌ها دارد. به‌طوری‌که طبق محاسبات انجام شده با خروج ۱۰۰هزار خودرو از چرخه حمل و نقل کشور سالانه بالای۱۵۰ تا ۱۸۰میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی می‌شود.
طرح اسقاط در برابر واردات قطعات خودرو کمک شایانی به مقابله با معضلات آلودگی هوا و مصرف بنزین می‌کرد؛ به‌طوری‌که در صورت اجرایی شدن طرح مذکور میزان تقاضای گواهی اسقاط حدود ۵۰درصد افزایش می‌یافت.
لازم به ذکر است هم‌اکنون حدود ۳۰۰هزار گواهی اسقاط صادر می‌شود و با اجرا شدن این طرح حدوداً ۱۵۰هزار تقاضا برای اسقاط خودرو افزایش می‌یافت.
جلوگیری از توسعه صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی با لغو این مصوبه
با عدم اجرای مصوبه اسقاط در برابر واردات قطعات خودرو به دلیل این‌که از افزایش گواهی اسقاط به میزان ۴۵۰هزار گواهی اسقاط جلوگیری می‌شود، از فروش محصولات خودروساز داخلی نیز جلوگیری می‌شود. چرا که افزایش صدور حدود ۱۵۰هزار گواهی اسقاط سبب شده تا خودروهای فرسوده بیش‌تری از چرخه حمل و نقل کشور خارج شوند و در نتیجه حدود ۱۰۰تا ۱۵۰هزار خودروی جدید به فروش روند. در واقع عدم اجرای این مصوبه کارآمد مانع توسعه صنایع خودروسازی کشور خواهد شد.
از طرفی با اجرای این مصوبه قیمت قطعات وارداتی حدود دودرصد افزایش پیدا می‌کرد و این افزایش دودرصدی قیمت قطعات وارداتی، زمینه حمایت از قطعه‌سازان داخلی را فراهم می‌کرد و سبب می‌شد تا قطعات داخلی راحت‌تر فروخته شوند.
مخالفت با این طرح در حالی صورت گرفته است که بنا به گفته‌های مصطفی‌جودی، رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور، هم‌اکنون ۲۰۰مرکز اسقاط در کشور دارای پروانه هستند؛ در حالی‌که هم‌اکنون ۱۰تا ۱۵درصد ظرفیت مراکز اسقاط فعال است.
گفتنی است طبق روال‌های قانونی، این مصوبه بار دیگر در مجلس بررسی شده تا اصلاحات مدنظر شورای نگهبان بازنگری شود. ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه هنوز به صورت عمومی منتشر نشده است؛ هرچند قطعاً این شورا دلیل قانع‌کننده‌ای برای این اقدام داشته است.
با این حال از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود در انجام اصلاحات لازم برای جلب نظر شورای نگهبان، کلیات این مصوبه را مورد تغییر قرار ندهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.