بررسی تبعات اجرای بخشنامه حذف تعارض منافع در استان‌ها

بررسی تبعات اجرای بخشنامه حذف تعارض منافع در استان‌ها در حالی وزیر راه و شهرسازی تأکید دارد که اگر در حوزه ساخت و ساز مسؤولان ذی‌ربط در دو طرف میز بنشینند، امکان و احتمال خطا وجود دارد؛ اجرای ابلاغیه تعارض منافع در استان‌ها تبعات و انتقاداتی را به دنبال داشته است. منتقدان با تأکید بر […]

بررسی تبعات اجرای بخشنامه حذف تعارض منافع در استان‌ها

در حالی وزیر راه و شهرسازی تأکید دارد که اگر در حوزه ساخت و ساز مسؤولان ذی‌ربط در دو طرف میز بنشینند، امکان و احتمال خطا وجود دارد؛ اجرای ابلاغیه تعارض منافع در استان‌ها تبعات و انتقاداتی را به دنبال داشته است.

منتقدان با تأکید بر این‌که این بخشنامه باید فراگیر بوده و تمامی کارمندان را در بربگیرد، با توجه به بروز برخی مشکلات و تعارضات در بین کارمندان دولتی، خواستار چاره‌اندیشی وزیر راه برای حل این مسأله شده‌اند.

بروز برخی تعارضات در بین کارمندان دولتی

به گزارش صما، در همین رابطه مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل با بیان این‌که این بخشنامه به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها ابلاغ شده و ما نیز موظف هستیم که این قانون را اجرایی کنیم و پیگیر باشیم که در استان‌ها اجرایی شود، گفت: سازمان نظام مهندسی به شدت در برابر اجرای آن مقاومت می‌کند.

محبوب‌حیدری در خصوص دلایل این مقاومت سازمان نظام مهندسی تصریح‌کرد: چون رییس سازمان نظام مهندسی کشور به سازمان‌های نظام مهندسی ابلاغ کرده که بخشنامه وزیر راه و شهرسازی را اجرایی نکنند.

وی ادامه‌داد: اما صرفنظر از این مورد، اجرای این ابلاغیه منجر به بروز مشکلاتی شده و یکسری تعارضاتی را در بین کارمندان دولتی ایجاد کرده است. بنابراین برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، بهتر آن بود که این بخشنامه به‌طور کلی و فراگیر ابلاغ شود.

تبعات اجرای بخشنامه حذف تعارض منافع در استان‌ها/مقاومت شدید نظام‌مهندسی در برابر اجرای ابلاغیه حیدری در این زمینه تشریح‌کرد: برای مثال در حال حاضر با این ابلاغیه، علی‌رغم این‌که کارمندان اداره کل راه و شهرسازی حق استفاده از امضای خود را ندارند، اما کارمندان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که زیر نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است، حق امضا دارند.

وی ادامه‌داد: در چنین شرایطی کارمندان اداره راه و شهرسازی تمایل دارند که به اداره راهداری منتقل شوند. چون در این صورت هم حق امضا دارند و هم از مزایای بیش‌تری برخوردار می‌شوند.

این مسؤول با تأکید بر این‌که اگر این ابلاغیه کلی بود و کارمندان شاغل در کل سیستم وزارت راه و شهرسازی حق استفاده از پروانه اشتغال خود را نداشتند، آثار بسیار مثبت‌تری به دنبال داشت، افزود: مهم‌تر از آن این است که برای کلیه کارمندان دولتی این ابلاغیه لازم‌الاجرا باشد و در این صورت در جایی حقی از کسی ضایع نمی‌شد.

وی با بیان این‌که در حال حاضر کارکنان زیرمجموعه اداره راه و شهرسازی استان، به دلیل داشتن حق امضا درخواست انتقال به بخش راهداری را دارند، عنوان‌کرد: در سیستم‌های دیگر هم به همین صورت است. چون این‌که کارکنان یک اداره بتوانند و کارمندان اداره دیگری از این امتیاز برخوردار نباشند، باعث بروز مشکلاتی می‌شود. بنابراین اگر این بخشنامه یکپارچه بود و کل کارمندان دولت از این موضوع منع می‌شدند، بهتر بود.

امکان ایجاد اشتغال برای مهندسان بیکار

حیدری این ابلاغیه را به نفع مهندسان فعال در خارج از بدنه نهادهای دولتی برشمرد و ادامه‌داد: بسیاری از مهندسانی که در نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی شاغل نیستند، مشتاق اجرای این ابلاغیه هستند و این بخشنامه به نفع آنها تمام می‌شود. چرا که به دلیل بیکاری نمی‌توانند از عهده تأمین مخارج زندگی خود بربیایند.

وی ایجاد اشتغال برای تمامی مهندسان را حق طبیعی آنها دانست و تأکیدکرد: یکی از اهداف وزیر راه از این ابلاغیه، ایجاد اشتغال برای مهندسان بیکار است و در این زمینه اجرای این بخشنامه ضمن کاهش فساد منجر به اشتغال‌زایی برای سایر مهندسان می‌شود.

حیدری خاطرنشان‌کرد: اما در کنار آن نباید فراموش کرد که فراگیر نبودن این ابلاغیه، مشکلاتی را در بین کارکنان دولت ایجاد کرده و لازم است برای این منظور چاره‌اندیشی شود.

بخشنامه وزیر نیاز به تکمیل دارد

تبعات اجرای بخشنامه حذف تعارض منافع در استان‌ها/مقاومت شدید نظام‌مهندسی در برابر اجرای ابلاغیه

همچنین مدیر کل راه و شهرسازی استان گیلان با بیان این‌که اجرای ابلاغیه تعارض منافع از اول فروردین‌ماه سال‌۹۷ لازم‌الاجرا است گفت: با این حال اجرای این ابلاغیه در استان گیلان آغاز شده است و تعدادی از همکاران بخش‌های مرتبط و ازجمله بنده پروانه اشتغال خود را تحویل داده‌ایم.

علی‌خاوری در ارزیابی خود از این ابلاغیه گفت: برای برخی از مسؤولیت‌ها از جمله مدیران کل، شهرداری‌ها و بعضی از مشاغل استانداری‌ها اجرای چنین بخشنامه‌ای کار منطقی و معقولی است، اما می‌شد آن را تکمیل کرد.

وی افزود: کما این‌که در این بخشنامه جای اعضای هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی خالی است و باید حتماً در این بخشنامه می‌بودند. ضمناً جای کارمندان برخی از سازمان‌ها و نهاد‌ها در این بخشنامه خالی است و بهتر است این بخشنامه آنها را هم شامل شود تا معقول‌تر باشد.

وی با بیان این‌که مشکل خاصی در پی صدور این بخشنامه در این استان ایجاد نشده است، گفت: بعضاً مراجعاتی از سوی برخی کارکنان داشته‌ایم که انتقاداتی را مطرح کرده‌اند، اما این‌که منتقدان تحرک خاصی انجام دهند و یا بحث دیگری مطرح شود، به این صورت نبوده است.

خاوری در خصوص انتقادات موجود تشریح‌کرد: مثلاً مهندسان هواشناسی انتقاد دارند که چرا آنها شامل این ابلاغیه می‌شوند، اما درباره کارکنان شرکت ساخت چنین نیست و از این سنخ انتقادات معقول و منطقی وجود دارد.

منافع فردی در تصمیم‌گیری برخی مسؤولان دخیل است

این مسؤول در پاسخ به این‌که این دستورالعمل وزیر راه تا چه حد می‌تواند جلوی فساد و زدوبندهای خاص در بین کارکنان دولت را بگیرد، گفت: این بخشنامه می‌تواند جلوی این موضوعات را بگیرد. برای مثال فردی به عنوان مدیر کل راه و شهرسازی یا اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، به‌طور معمول در جایگاهی قرار دارند که شاید منافع فردی در تصمیم‌گیری آنها دخیل شود.

وی با بیان این‌که به هر حال این امری است که امکان دارد محقق شود، اظهارداشت: بنابراین منطقی است که دستگاهی مثل اداره راه و شهرسازی فرضاً نتواند همزمان هم کارفرمای پروژه باشد و هم نظارت کند و هم آزمایشگاه متعلق به این نهاد باشد. بنابراین این ابلاغیه در جهت رفع تعارض منافع است.

خاوری با تأکید بر لزوم برون‌سپاری و واگذاری کنترل امور به سایر نهاد‌ها به منظور اعمال کنترل‌های لازم بیان‌کرد: با این اوصاف اجرای چنین بخشنامه‌ای در سازمان‌های نظام مهندسی قابل دفاع بوده و ایده درستی است. هرچند ممکن است مصادیق آن را نتوان در همه جا پیدا کرد، اما به خاطر منافع احتمالی که برای افراد ایجاد می‌کند، روی تصمیم‌گیری‌ها دخیل است.

وی همچنین با بیان این‌که مهندسان طبق سوگندنامه حرفه‌ای و اخلاق حرفه‌ای باید از تعارض منافع به دور باشند، تأکیدکرد: بالاخره این یک واقعیت است که اگر فردی در یک طرف میز به عنوان مدیر قرار گیرد و در طرف دیگر میز به عنوان بهره‌بردار باشد، موضوع تعارض منافع پیش می‌آید و منطقی است که از آن جلوگیری شود.