سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، به منظور استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ زمینه استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده و هزینه‌یابی در دستگاه‌های اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه […]
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، به منظور استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ زمینه استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده و هزینه‌یابی در دستگاه‌های اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی تبصره بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ درمورد نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی برای اجرا ابلاغ شد.
متن این آیین‌نامه به شرح زیر است:
ماده۱- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند، صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه نمایند.
ماده۲- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۵ موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه‌ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی منطبق با بند (ی) ماده (۷) اساس‌نامه سازمان حسابرسی، با هماهنگی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور شناسایی نمایند.
ماده۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه کاربرگ (فرم)های عملکرد بودجه مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام و پس از تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید.
ماده۴- معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، تمهیدات لازم برای ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌ها را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ فراهم و با تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید. مسؤولیت حسن اجرای شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی با بالا‌‌ترین مقام دستگاه اجرایی مربوط خواهد بود.
ماده۵ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، به منظور استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ زمینه لازم برای استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده و هزینه‌یابی در دستگاه‌های اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد.
ماده۶ – ذی‌حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود از طبقه‌بندی (کدینگ) یکپارچه نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی از طرف معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور مورد تأیید دیوان محاسبات کشور استفاده نمایند.
ماده۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی دیوان محاسبات کشور نسبت به راه‌اندازی «پایگاه نظام مالی» جهت گردآوری اطلاعات مالی دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام نماید.
ماده۸ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین استانداردهای نرم‌افزارهای مالی بخش عمومی جهت جلوگیری از خریدهای غیرضروری نظام (سیستم)های جدید، هم‌افزایی هزینه‌ها و یکپارچگی فرایندهای مالی با رعایت قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه معاملات دولتی اقدام و بخشنامه مرتبط با نحوه ارجاع پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات را ابلاغ نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.