ارزانی خوراک گازی مانع توسعه پتروشیمی مشاور مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی گفت: در صورتی‌که نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها افزایش نیابد، این واحد‌ها انگیزه‌ای برای ارتقای فناوری خود و روزآمد کردن آن به منظور کاهش هزینه‌ها ندارند. به گزارش مهر، عبدالحسین‌بیات با بیان این‌که مسایل مربوط به نوسانات نرخ ارز در حوزه اقتصاد کلان کشور را […]
ارزانی خوراک گازی مانع توسعه پتروشیمی
مشاور مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی گفت: در صورتی‌که نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها افزایش نیابد، این واحد‌ها انگیزه‌ای برای ارتقای فناوری خود و روزآمد کردن آن به منظور کاهش هزینه‌ها ندارند.
به گزارش مهر، عبدالحسین‌بیات با بیان این‌که مسایل مربوط به نوسانات نرخ ارز در حوزه اقتصاد کلان کشور را نباید وارد حوزه قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ویژه پتروشیمی‌های با خوراک مایع کرد، گفت: نوسانات نرخ ارز و در نتیجه تفاوت قیمتی آن از مشکلاتی است که عامل آن خارجی محسوب می‌شود. در کل برنامه‌ریزی دولت‌ها باید به نحوی باشد که به سمت اقتصاد جهانی پیش روند.
وی با اشاره به این‌که نرخ پتروشیمی‌های با خوراک مایع از طریق محاسبه قیمت خوراک در فوب خلیج‌فارس منهای ٥درصد محاسبه می‌شود، ادامه‌داد: اختلاف نرخ ارز نباید بر میزان سود و هزینه واحدهای پتروشیمی تأثیرگذار باشد.
طبق گفته‌های این کارشناس ارشد صنعت پتروشیمی، در صورتی که حاشیه سود پتروشیمی‌ها کاهش یابد این واحد‌ها ناگزیر می‌شوند به ارتقای فناوری و بهره‌وری روی آورند که می‌تواند مثمرثمر باشد.
بیات ١٣سنت را برای نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها مناسب دانست و تصریح‌کرد: در ابتدا طی بررسی‌هایی که انجام شد نرخ ١٣سنت برای خوراک گازی پتروشیمی‌ها مطرح شد که با فشار بخش خصوصی اکنون به رقم تقریباً ٨سنت رسیده است.
وی بیان‌داشت: در صورتی که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش نیابد این واحد به ویژه در آینده به توسعه و روزآمد کردن فناوری مورد استفاده خود ترغیب نمی‌شوند و از جریان صنعت پتروشیمی دنیا عقب می‌مانند. چرا که رغبتی برای کاهش هزینه‌های خود در نتیجه پیشرفت فناوری ندارند.
مشاور مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی همچنین فضای کسب و کار کشور و حاشیه سود صنایع را مشخص عنوان کرد و گفت: می‌توان اختلاف قیمت محاسبه خوراک گازی پتروشیمی‌ها را در حسابی جداگانه ذخیره و آن را برای بخش توسعه‌ای این صنعت هزینه کرد تا بهانه‌ای به منظور مانع بودن افزایش قیمت برای رشد صنعت پتروشیمی ها وجود نداشته باشد.
بیات تصریح‌کرد: با توجه به این‌که طرح این موضوع از سمت وزارت نفت به عنوان نهادی دولتی ممکن است این شبهه را ایجاد کند که دولت تنها به فکر خود است، بنابراین پیشنهاد می‌شود نهادی جداگانه با شرکت اعضای دولتی و خصوصی این صنعت تشکیل شود تا نرخ مناسب با توجه به حاشیه سود واحدهای پتروشیمی را بررسی و اعمال کند. البته طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش نرخ خوراک باید به صورت پلکانی انجام شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.