در طی ۳۰ سال گذشته رخ داده است کاهش ۶۰ درصدی سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور بودجه عمرانی فدای حقوق کارمندان شده است عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که کشور بسیار گران اداره می‌شود. گفت: حدود ۸۷ درصد بودجه کشور تا ۳۰سال گذشته صرف بخش عمرانی […]
در طی ۳۰ سال گذشته رخ داده است
کاهش ۶۰ درصدی سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور
بودجه عمرانی فدای حقوق کارمندان شده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که کشور بسیار گران اداره می‌شود. گفت: حدود ۸۷ درصد بودجه کشور تا ۳۰سال گذشته صرف بخش عمرانی کشور می‌شد درحالی که اکنون این میزان با کاهش ۶۰ درصدی به کم‌تر از ۱۷درصد رسیده است و دولت و مجلس قدرت مانور چندانی در بودجه ندارند.
به گزارش صما، حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفت: فروش نفت، اخذ مالیات و واگذاری سهم شرکت‌های دولتی زمانی به ثمر می‌رسد که این منابع مالی در حوزه عمرانی کشور صرف شود علاوه بر این موضوع، منابع بودجه سال آتی بیش‌تر صرف اعداد و ارقامی می‌شود که قابل توجیه نیست.
وی با بیان این‌که بودجه کنونی قدرت مانور را از مجلس و دولت گرفته است، خاطرنشان کرد: کم‌تر از یک سوم بودجه مختص بخش عمرانی است و بیش از ۷۰درصد آن مربوط به هزینه‌های جاری و اسناد خزانه و اوراق مشارکت است.
نماینده حوزه انتخابیه شاهین‌شهر با بیان این‌که باید عقبگردی به بودجه‌های سال‌های گذشته داشته باشیم، گفت: در چند سال اخیر بخش اعظمی از بودجه کشور توسط کارمندان دولت از دو جهت تعداد و حقوق‌های نجومی بلعیده می‌شود.
وی گفت: به هرحال به جز دغدغه‌های ذکر شده مدیریت این تعداد کارمند نیازمند نهاد چابک است.
انطباق مواد لایحه با برنامه توسعه کم است
حاجی دلیگانی با اشاره به این‌که بودجه ریزی‌های کنونی خلاف عدالت است، ادامه داد: گاز و نفت متعلق به همه ملت است و آحاد مردم ایران حق دارند از این سهم ببرند، بنابراین با این شیوه بودجه‌ریزی با مشکل مواجه خواهیم شد.
عضو برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این‌که مجلس حداکثر می‌تواند ۱۰ تا ۱۵درصد تغییرات را در لایحه اعمال کند گفت: برابر برنامه ششم توسعه باید سالانه ۱۵درصد از حجم دولت کاهش یابد اما این مسأله در لایحه بودجه رعایت نشده است علاوه بر این موضوع، انطباق مواد لایحه با برنامه توسعه کم است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با بیان این‌که برخی از پروژه‌های عمرانی که نیمه‌تمام مانده‌اند در حال تبدیل شدن به آثار باستانی هستند، افزود: دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که کاهش بودجه عمرانی موجبات ایجاد رکود در کشور می‌شود.
وی با بیان این‌که دست‌درازی دولت به بودجه عمرانی موضوع تازه‌ای نیست، گفت: اعتبارات سرمایه‌گذاری‌های عمرانی (موسوم به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در لایحه بودجه سال۱۳۹۷ حدود ۶۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده (درواقع تنها ۱۶درصد از مصارف بودجه عمومی کشور صرف توسعه زیرساختی می‌شود) که در مقایسه با رقم قانون سال۹۶ (۷۱هزار میلیارد تومان) حدود ۱۵درصد کاهش داشته است. البته با توجه به این‌که آنچه در حوزه اعتبارات سرمایه‌ای در عمل تخصیص داده می‌شود کم‌تر از عدد مصوب است، شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که این کاهش در راستای افزایش دقت بودجه دولت صورت گرفته است.
کاهش بودجه عمرانی چه معنایی دارد؟
وی گفت: طی سال‌های ۹۶-۷۶ نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای به‌رغم نوسانی بودن، در مجموع سیر نزولی داشته است. به نحوی که به‌تدریج از ۴۵درصد در سال۷۶ به حدود ۱۹درصد در سال۹۶ خواهد رسید. این امر بدین معناست که به‌تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. متوسط درصد تحقق بودجه‌های عمرانی در ۲۰سال گذشته حدود ۶۷درصد و برای بودجه‌های جاری حدود ۹۷درصد بوده است.
حاجی دلیگانی همچنین تأکید کرد: در سال۹۶ مقرر شده بود تعداد ۲۹۹طرح با اعتباری برابر با ۱٫۸۱۵هزار میلیارد تومان به اتمام برسد از این تعداد ۴۶طرح با اعتباری برابر ۹۱٫۶میلیارد تومان به اتمام رسید و ۲۵۳طرح با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان برای سال۹۷ و سایر طرح‌ها با اعتباری برابر با ۶٫۵هزار میلیارد تومان برای سال‌های آتی به لایحه۹۷ منتقل شده‌اند. گفتنی است تعداد ۲۵طرح از طرح‌های مندرج در قانون ۹۶ (با سال خاتمه بعد از ۹۶) از لایحه۱۳۹۷ حذف شده‌اند.
وی در خصوص نکته بعدی خاطرنشان کرد: در بخش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، نوع نگاه دولت در طرح‌های مشارکتی و خروج منابع حاصل از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از لایحه بودجه۹۷ باعث شده میزان اعتبارات طرح‌های عمرانی فصل صنعت و معدن از محل منابع عمومی بودجه با ۴۴درصد کاهش مواجه شود. این در حالی است که این میزان کاهش از منابع عمومی تخصیصی به سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و شهرک‌های صنعتی را در ایفای تعهدات قانونی که نیازمند منابع تملکی از محل بودجه عمومی یا منابع داخلی هستند با مشکل روبه‌رو خواهد کرد، چرا که در طرح‌های مشارکتی، موضوع تسهیلات مطرح است که با موضوع منابع مورد نیاز تملکی کاملاً متفاوت است.
پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در حال استهلاک است
وی همچنین گفت: به هر حال در سال۹۷، میزان استقراض دولت (بدون احتساب برداشت از صندوق ذخیره ارزی) ۳۸٫۵هزار میلیارد تومان (معادل ۱۰درصد منابع عمومی) در نظر گرفته شده است که نسبت به ۳۴٫۵هزار میلیارد تومان در سال گذشته ۱۱٫۴درصد رشد داشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه تصریح کرد: پیش از این‌که پروژه‌های عمرانی کلید خورده مستهلک شود باید فکری به حال آنها شود.
وی ادامه داد: امروز در سال‌های اول ابلاغ سند چشم‌انداز نیستیم بلکه در سال‌های پایانی هستیم تا سال۱۴۰۴ چقدر فرصت مانده است. پس کی و از کجا می‌خواهیم شروع کنیم. آیا با این بودجه‌نویسی می‌خواهیم به جایگاه اول اقتصادی و علمی منطقه و جنوب آسیا برسیم. آیا ما که به استناد سند چشم‌انداز در سال۱۴۰۴ به اشتغال کامل برسیم با دادن چند میلیارد وام به جوانان فارغ‌التحصیل بیکار به دنبال اشتغال کامل هستیم.
حاجی‌دلیگانی با بیان این‌که تمام جهت‌گیری‌های کشور به سمت افزایش تعداد کارمندان است در نهایت تأکید کرد: تشویق به کارمند شدن بدنه کنونی کشور را سنگین، پرهزینه و بدون انعطاف کرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.