قیمت مسکن سال آینده دو درصد بالاتر از نرخ تورم خواهد بود

رییس اتحادیه مشاوران املاک

قیمت مسکن سال آینده دو درصد بالاتر از نرخ تورم خواهد بود

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت در حوزه مسکن در سال۹۷مطلقاً شاهد جهش قیمت‌ها در حوزه مسکن نخواهیم بود درعین حال گفت: قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال آینده، دو درصد بالاتر از شاخص نرخ تورم باشد.

به گزارش صما، مصطفی‌قلی‌خسروی ضمن بیان مطلب فوق افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به سیاست‌های دولت تدبیر و امید، سال آینده شاهد جهش قیمت نخواهیم بود.

وی با تأکید بر این‌که جهش قیمت در ۳دوره درسال‌های ۶۸، ۸۶و۹۱ صورت گرفته است که از پیامدهای آن می‌توان به کاهش تعداد معاملات مسکن اشاره کرد درعین حال گفت: افزایش جهشی قیمت مسکن در سال۹۱باعث کاهش توان مردم شد و بنابراین می‌توان گفت که توان مالی مردم هنوز به حدی نرسیده است که بتوانند نسبت به خرید مسکن اقدام کنند و دولت هم با کنترل تورم به دنبال آن است که مسکن دچار جهش قیمت‌ها نشود اما اگر در این زمینه افراط کند ممکن است که شاهد افزایش قمیت‌ها در این بازار باشیم.

وی افزود : گمانه‌زنی‌های ما درباره رفتار بازار مسکن براساس آمارهای دقیقی است که از سامانه رهگیری معاملات مسکن اخذ می‌کنیم.

خسروی همچنین در ادامه اظهارات خود درباره نقش تمرکز دولت بر احیای بافت‌های فرسوده و تأثیر آن بر رونق مسکن نیز گفت: تمرکز دولت بر ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده به جای ساخت مسکن در شهرک‌های اقماری که از امکانات زیربنایی و روبنایی برخوردار نیست قطعاً باعث خواهد شد که رونق نسبتی در صنعت ساختمان ایجاد شود.

وی تأکید کرد: اما موفقیت دولت در این زمینه مشروط برآن است که دولت به بخش خصوصی بهای بیش‌تری دهد و دولتمردان باید بدانند که به تنهایی به هیچ وجه قادر نخواهند بود که در امر بهسازی بافت‌های فرسوده موفق شوند، چرا که دولت تاجر خوبی نیست و باید از بخش خصوصی برای اجرای سیاست‌های مدنظرش کمک بگیرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین در بخش دیگری از اظهارت خود درباره موضوع واحدهای خالی از سکنه نیز گفت: اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی دربردارنده هزینه زیادی برای دولت دارد. در دوره‌های گذشته دولت مصمم به اخذ مالیات از این واحد‌‌ها شد اما ترفندهای مالکان این واحد‌‌ها سبب شد که تصمیم دولت به مرحله اجرایی نرسد.

وی یادآور شد: به عنوان مثال دولت قبوض برق، آب و گاز و سکونت داشتن مالکان را ملاک خالی بودن این واحد‌‌ها قرارداد اما مالکان با مصرف برق و آب و گاز این واحد‌‌ها را آزرده خانه خالی بودن خارج کردند و با قراردادن وسایل سکونتی در این واحد‌‌ها در ظاهر سکونت افراد درآن را اثبات کردند.

خسروی تأکید کرد: بنابراین می‌توان گفت که این راه‌ها برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی افاقه نکرده است و دولت از راهکارهای دیگری در این زمینه می‌بایست استفاده کند. ضمن این‌که بنده براین باورم احتکار صرفاً به احتکار مواد غذایی و سایر اقلام و مایحتاج افراد اطلاق نمی‌شود بلکه به نظر من خالی نگه داشتن واحد‌‌ها با اهداف سوداگری نیز را می‌توان جزو احتکار محسوب کرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین در خصوص پروژه‌ای موسوم به فست‌ملک نیز خاطرنشان ساخت: بنده هنوز فست‌ملک را لمس نکردم و نمی‌دانم چیست، قطعاً چنانچه فست‌ملک به سود اعضای صنف و شهروندان باشد آن را جلو خواهیم برد اما بنده هنوز فرصت نکردم ببینم فست‌ملک چیست، اما بنده فکر می‌کنم که این پروژه صرفاً تبلیغاتی بوده است.

خسروی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود درباره اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده نیز اظهار کرد: تمامی اصناف نسبت به دریافت ۹درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اعتراض دارند و اتحادیه املاک با معاون امور مالیاتی در حال مذاکره برای حذف دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از مستأجران است، چرا که به اعتقاد ما، قشر مستأجر هر ساله درحال جابه‌جایی هستند و نباید از آنها مالیات دریافت کرد.

وی همچنین به بیان آماری درباره روند معاملات مسکن پرداخت و با بیان این‌که از ابتدا تا ۱۳اسفند۹۵، کل معاملات مسکن ۴۷هزارو۸۱۳ فقره بوده که این عدد، در مدت مشابه سال جاری، ۴۵هزارو۱۹۹مورد ثبت شده است خاطرنشان ساخت: در سال۹۵ در تهران ۱۹هزارو۵۳۹ معامله ملکی انجام شده است و از ابتدای امسال تا ۱۳اسفندماه جاری، ۱۶هزارو۸۵۵ مورد معامله در تهران انجام شده است.

وی افزود: دریافت کد رهگیری در انجام معاملات در دفاتر مشاوران املاک امری الزامی است و اگر هر یک از همکاران ما در سطح کشور کد رهگیری دریافت نکنند، این امر یک تخلف صنفی محسوب می‌شود و قابلیت پیگیری خواهد داشت.

خسروی همچنین با یادآوری این موضوع که بنده بنیانگذار کدرهگیری هستم به‌طوری که در همان روزهای نخست برای آشنایی مردم با کد رهگیری ۴۰۰ شهر و ۳۰ استان را با این موضوع آشنا کردیم، در پاسخ به این سؤال که ظاهراً دیوان عدالت اداری گفته است دریافت کد رهگیری باید لغو شود، خاطرنشان ساخت: در قانون نظام صنفی تأکید شده که بالا‌‌ترین مقام تصمیم‌گیرنده برای اصناف، کمیسیون عالی نظارت و اتاق بازرگانی ایران است، این کمیسیون و اتاق بازرگانی خواستار دریافت کد رهگیری هستند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین درباره هزینه‌های اجرای کد رهگیری نیز گفت: دریافت کد رهگیری برای معامله‌کنندگان هیچ هزینه‌ای ندارد و یک ضرورت در تأمین امنیت معاملات مسکن است و از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می‌خواهیم در این زمینه نهایت همکاری را در اجرای این امر داشته باشد.