کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده مطرح کرد لغو آیین‌نامه‌های معاملاتی غالب دستگاه‌ها با ابلاغ و اجرای قانون مناقصات مجتبی‌قدیری- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان این‌که تصویب و اجرای قانون مناقصات بسیار خوب و کارا بود، گفت: ابلاغ قانون برگزاری مناقصات منجر به نسخ و لغو آیین‌نامه‌های معاملاتی […]
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده مطرح کرد
لغو آیین‌نامه‌های معاملاتی غالب دستگاه‌ها با ابلاغ و اجرای قانون مناقصات
مجتبی‌قدیری- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان این‌که تصویب و اجرای قانون مناقصات بسیار خوب و کارا بود، گفت: ابلاغ قانون برگزاری مناقصات منجر به نسخ و لغو آیین‌نامه‌های معاملاتی غالب دستگاه‌ها و مؤسسات کشور شد و این امر خرید کالا و خدمات در دستگاه‌های دولتی را سر و سامان داد.
حسین پرنیاباران در گفت‌وگو با خبرنگار مناقصه‌مزایده با بیان این‌که مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که مناسب‌‌‌‌ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود، تصریح کرد: این فرایند برای طرفین مناقصه مزایایی دارد که غالباً همین مزایا سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی را به برگزاری آن ترغیب می‌کند.
وی در خصوص بحث اصلاح و بازنگری قانون مناقصات افزود: خود قانون مناقصات یکی از بهترین قوانین تدوینی است، اما آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیاز به اصلاح و به روز شدن دارد.
پرنیاباران بیان کرد: قطعاً هرگونه تغییر و اصلاح در قانون مناقصات از وظایف مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن است و برای این تغییر و اصلاح باید قانون‌گذار ورود کند.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، اصلاح و به روز شدن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را وظایف سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: قطعاً برای اصلاح و به روز شدن این دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها باید از نظرات بخش خصوصی و کارشناسی بهره برد تا دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های برگزاری جدید از قابلیت بالایی برخوردار باشند و دستگاه‌های مناقصه‌گزار را با چالش یا مانع مواجه نکنند.
پرنیاباران ضعف و نقصان در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی برگزاری مناقصه را عاملی برای دور زدن قانون دانست و افزود: زمانی که این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها کارایی لازم را نداشته باشند، دستگاه‌های مناقصه‌گزار یا مناقصه‌گر مجبور هستند برای حل مشکل خود قانون را نادیده بگیرند و یا به دنبال ترک‌تشریفات باشند.
وی ادامه داد: قطعاً هر چه دستگاه‌ها بیش‌تر به دنبال ترک‌تشریفات یا نادیده گرفتن قانون باشند، شاهد افزایش تخلفات خواهیم بود و این مسأله فساد مالی را به همراه دارد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در خصوص ورود نیروی انتظامی به بحث تخلفات در مناقصات گفت: قطعاً ورود نیروی انتظامی به این عرصه تحت عنوان ضابط قضایی صورت خواهد گرفت و ضابط قضایی با دستور قضایی به دنبال جمع‌آوری ادله تبانی در مناقصات خواهند بود و هر گونه احضار متهم نیز باید با دستور قضایی باشد در غیراین صورت، این ورود دارای اشکال است. چرا که پلیس یا هر مرجع انتظامی نمی‌تواند نقش و جایگاه مرجع قضایی را اجرا نماید.
پرنیاباران در خصوص ضعف پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات افزود: راه‌اندازی این پایگاه اطلاع‌رسانی با تأخیر همراه بود و بدتر آنکه بسیاری از زیرساخت‌های این اطلاع‌رسانی ضعف داشت. ضمن آنکه آموزش‌ها در این خصوص برای مناقصه‌گزاران یا مناقصه‌گران با توجه به اهمیت و جایگاه این پایگاه ضعیف بوده است.
وی ادامه‌داد: قطعاً این ضعف‌‌‌‌ها باعث گردید تا پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات عملکرد لازم را نداشته باشد و دستگاه‌های دیگر به دنبال جبران این ضعف با راه‌اندازی پایگاه‌های مشابه به موازی کاری بیفتند در حالی‌که این موازی کاری فقط باعث افزایش هزینه‌های دولت است.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی بر طرف کردن ضعف‌‌‌‌ها و کاستی‌های پایگاه ملی مناقصات را یک ضرورت برشمرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه نه تنها باید این ضعف‌‌‌‌ها را بر طرف کند بلکه باید برای نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و… دسترسی‌های ویژه تعریف کند تا نیازهای نظارتی این دستگاه‌ها را برطرف نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.