با همکاری معاونت حقوقی رییس‌جمهوربررسی شد تعیین عوارض مشمول پرداخت حق بیمه کارگران پنجاه و نهمین نشست کمیته ماده۱۲ با موضوع بررسی مراتب اعتراض به نحوه اجرای ماده۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و اعتراض واحدهای تولیدی شمش روی به رأی شورای عالی معادن مبنی بر مالکیت دولت بر فیلتر کیک‌های روی برگزار شد. به […]
با همکاری معاونت حقوقی رییس‌جمهوربررسی شد
تعیین عوارض مشمول پرداخت حق بیمه کارگران
پنجاه و نهمین نشست کمیته ماده۱۲ با موضوع بررسی مراتب اعتراض به نحوه اجرای ماده۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و اعتراض واحدهای تولیدی شمش روی به رأی شورای عالی معادن مبنی بر مالکیت دولت بر فیلتر کیک‌های روی برگزار شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران در پنجاه و نهمین نشست کمیته موضوع ماده۱۲ اعتراض به نحوه اجرای ماده۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و رأی اخیر شورای عالی معادن در خصوص مالکیت دولت بر فیلتر کیک‌های روی با حضور معاون حقوقی رییس‌جمهور، معاون قوه قضاییه و رییس سازمان بورس برگزار شد.
در این نشست حسین‌سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته ماده۱۲ در خصوص اعتراض کارفرمایان نسبت به نحوه اجرای ماده۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران گفت: در سال۱۳۸۶ نحوه محاسبه پرداخت حق بیمه به صورت هر مترمربع زیر بنا بود. این امر در حوزه ساخت‌وساز ساختمان و انبوه‌سازی مسکن مشکلاتی را به وجود آورد. در نتیجه به دلیل مشکلات ناشی از اجرای این قانون در سال ۹۳ قانون اصلاح شد و نحوه محاسبه به روش دریافت ۷درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵درصد مجموع عوارض پروانه از مالک تغییر کرد.
وی ادامه‌داد: از آنجا که در قانون به مجموع عوارض اشاره شده و مشخص نیست که کدام عوارض مشمول این ۱۵درصد می‌شوند، اختلاف‌هایی بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان شهرداری‌ها به وجود آمد.
نایب‌رییس اتاق ایران از انعقاد تفاهمنامه‌ای بین این دو سازمان در مورد عوارض مشمول ۱۵درصد حق بیمه سخن گفت و افزود: متأسفانه در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی معتقد است تفاهم انجام شده نیز کارساز نیست، بنابراین حکم به ابطال آن داده و آن را اجرا نمی‌کند.
وی گفت: به اعتقاد فعالان اقتصادی تفاهمنامه‌ای که بین سازمان شهرداری‌ها و تأمین‌اجتماعی به امضا رسیده بود می‌تواند تا حدی مشکلات این حوزه را حل کند، اما اجرا نشدن این تفاهمنامه از سوی سازمان تأمین اجتماعی موجب شده که مشکلات مجدد برگردد، بنابراین یکی از پیشنهادات بخش خصوصی این است که سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها ملزم به اصلاح تفاهمنامه و اجرای آن شوند.
با توجه به این‌که سازمان تأمین اجتماعی معتقد است این تفاهمنامه هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، پیشنهاد اصلاح کامل قانون را داد. در نهایت مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی وزارت کشور و بخش خصوصی نمایندگان خودشان را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری معرفی کنند و با تشکیل نشست‌های تخصصی در این معاونت، موضوع عوارض مشمول ۱۵درصدی که باید به عنوان حق بیمه پرداخت شود با در نظر گرفتن نظرات پیشنهادی هر دو طرف مشخص شود.
در این نشست موضوع اعتراض واحدهای تولیدی شمش روی به رأی اخیر شورای عالی معادن در خصوص مالکیت فیلتر کیک‌های روی، توسط دولت نیز بررسی شد. بهرام‌شکوری، رییس کمیسیون معادن اتاق ایران در رابطه با این مسأله گفت: چندی پیش شورای عالی معادن با استناد به ماده۲ و ۱۵قانون معادن حکمی را صادر کرد مبنی بر این‌که مالکیت کیک‌های روی به دولت داده شده است. این حکم مورد اعتراض فعالان این حوزه قرار گرفت و خواستار بررسی دوباره موضوع در شورای عالی معادن شد. هرچند دوباره حکم اول تأیید شد. پس از تأیید دوباره، این واحد‌‌ها شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند که رأی نهایی این دیوان طی دو سال آینده صادر می‌شود.
در نهایت دبیرخانه کمیته ماده۱۲ پیشنهاد داد نامه‌ای از سوی دبیرخانه در اختیار شورای عالی معادن قرار گیرد مبنی بر اعطای ضمانتنامه از سوی بنگاه‌ها و فعالان معدنی به دولت و استفاده آنها از کیک‌های روی براساس قیمت و ارزش تعیین شده آنها تا زمانی که حکم نهایی دیوان عدالت اداری صادر شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.