رییس سازمان عدالت و شفافیت اموال نامشروع باید از حلقوم حرام‌خوار به صاحبش بازگردد رییس سازمان عدالت و شفافیت با اعلام حمایت قاطع از طرح اخیری که با امضای ۱۶۶نماینده تقدیم هیأت رییسه مجلس شده است، تأکیدکرد: «مال حرام باید از گلوی حرام‌خوار خارج شود و به صاحب اصلی‌اش بازگردد». احمدتوکلی، نماینده سابق تهران در […]
رییس سازمان عدالت و شفافیت
اموال نامشروع باید از حلقوم حرام‌خوار به صاحبش بازگردد
رییس سازمان عدالت و شفافیت با اعلام حمایت قاطع از طرح اخیری که با امضای ۱۶۶نماینده تقدیم هیأت رییسه مجلس شده است، تأکیدکرد: «مال حرام باید از گلوی حرام‌خوار خارج شود و به صاحب اصلی‌اش بازگردد».
احمدتوکلی، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با بیان این‌که افراد مسأله‌دار از عدم اجرای قانون بازگشت اموال نامشروع راضی هستند، اظهارداشت: افرادی که مسأله‌دار هستند، قطعاً از این‌که قانون اجرا نشود، شکایتی نمی‌کنند.
وی در پاسخ به این سؤال آیا نباید پس از بررسی اموال نامشروع براساس مطالبه عموم مردم، ترتیبی اتخاذ شود که مجریان خاطی محاکمه و از پست‌‌‌ها و منصب‌هایشان عزل شوند، تصریح‌کرد: پس از آن‌که مشخص شد، مدیرانی اموال نامشروع به دست‌آورده‌اند، قطعاً باید حکم انفصال از پست‌های خدمتی برایشان صادر شود.
رییس سازمان عدالت و شفافیت با اعلام حمایت قاطع از طرحی که اخیراً با ۱۶۶امضای نمایندگان تقدیم هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی شده است، صراحتاً تأکید کرد که «مال حرام باید از گلوی حرام‌خوار خارج شود و به صاحب اصلی‌اش بازگردد.»
توکلی معتقد است که خلع ید و احتمالاً در صورت رأی محاکم قضایی برای مدیران متخلف و مجرم، زندان محتمل خواهد بود اما انفصال از خدمت حتماً برای این افراد باید صادر شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در این باره که چه مراجعی باید درباره اموال نامشروع نظر قطعی دهند به ذکر مثالی اشاره کرد و گفت: اگر راننده‌ای در جاده تخلف کند، مجری قانون پلیس است و تشخیص عدالت در این خصوص از مقنن به پلیس واگذار شده است.
این نماینده سابق مجلس، افزود: قطعاً قوه قضاییه به عنوان مرجع اصلی صدور احکام باید عهده‌دار تعیین افراد متخلف باشد.
توکلی درباره نحوه هزینه‌کرد اموال نامشروع بازگردانده شده، خاطرنشان‌کرد: قطعاً اموال اعاده شده، صاحب دارد؛ اگر صاحب اموال دولت باشد، دولت باید درباره آن تصمیم‌گیری کند.
اعاده اموال نامشروع؛ ضرورتی که به تأخیر افتاد
همچنین در این خصوص عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: رسیدگی به اموال نامشروع مسؤولان که سال‌ها به تأخیر افتاده، باید به عنوان یک مطالبه پیگیری و توسط کارشناسانی که در ۴۰سال عمر انقلاب لکه ننگی بر دامن ندارند بررسی شود.
محمدباقرصدری درباره طرح مجلس برای اعاده اموال نامشروع مسؤولان، اظهارداشت: اصل رسیدگی به اموال مسؤولان و اعاده اموال نامشروع آنها ضرورتی است که سال‌ها به تأخیر افتاده و در ۴۰سالگی انقلاب تازه آقایان بیدار شده‌اند.
این عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان این‌که در سال‌های ۶۰تا ۷۰تجربه روزنامه‌نگاری و نگارش یادداشت اقتصادی داشته‌ام، گفت: در آن سال‌ها موضوع درباره فساد و مبارزه با فساد که بسیار کم‌تر از امروز بود می‌نوشتیم و تذکر می‌دادیم که در نتیجه بی‌توجهی به این موضوع، معضل فساد بسیار گسترده‌تر شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: موضوع رسیدگی به اموال مسؤولان و اعاده اموال نامشروع آنها باید به عنوان یک مطالبه پیگیری شود و توسط کارشناسان اقتصادی ضد فساد، افرادی که در این ۴۰سال لکه ننگی در دامن ندارند و نه آنها که خود در اقدامات نامشروع دست دارند، بررسی شود.
صدری گفت: این افراد باید با حساسیت گزینش شوند تا این طرح عملیاتی شود و قطعاً هر قدمی که با حُسن نیت و توسط افراد وفادار به انقلاب، علاقه‌مند به توسعه کشور، پاکدشت و سالم برداشته شود جواب خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مقام‌معظم‌رهبری در سال۸۲ تأکید کردند که مبارزه با فساد باید جدی گرفته شود. اما تاکنون به واقع چقدر به این تأکید عمل شده است؟
صدری با ذکر مثالی درباره لزوم شفافیت در اموال مسؤولان کشور، گفت: اخیراً رییس‌جمهور گفته‌اند که ۲۰هزارمیلیارد تومان از بیت‌المال به افراد سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پرداخت می‌شود. اکنون وقت این است که نقد شود هیأت مدیره این مؤسسات چه کسانی بوده‌اند که ثروت ملی را به تاراج برده‌اند و این ضرر را به بیت‌المال وارد کرده‌اند؟
وی با ذکر مثال دیگری گفت: در دوره مدیریت آقای احمدی‌نژاد که قیمت نفت به بشکه‌ای ۱۴۰دلار و درآمدهای نفتی ایران به بالا‌ترین حد رسید و افرادی از جمله رضاضراب پیدا شدند که در این درآمد‌ها نقش داشتند، گزارش کاملی درباره درآمدهای نفتی ارایه نشد و مسایل شفاف بیان نشدند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.