هزینه اشتغال مجدد ریزش نیروی کار معادل ۶۰درصد بودجه عمرانی یک دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اعلام سهم انواع بیکاران در اقتصاد کشور به روایت آمار گفت: ۱٫۷۴میلیون نفر معادل ۵۴٫۳درصد از جمعیت بیکار کشور، در سال گذشته شاغل بوده‌اند. به گزارش مهر علاء‌الدین‌ازوجی با تشریح «منشأ بیکاری مبتنی بر شواهد آماری» در اقتصاد […]
هزینه اشتغال مجدد ریزش نیروی کار معادل ۶۰درصد بودجه عمرانی
یک دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اعلام سهم انواع بیکاران در اقتصاد کشور به روایت آمار گفت: ۱٫۷۴میلیون نفر معادل ۵۴٫۳درصد از جمعیت بیکار کشور، در سال گذشته شاغل بوده‌اند.
به گزارش مهر علاء‌الدین‌ازوجی با تشریح «منشأ بیکاری مبتنی بر شواهد آماری» در اقتصاد ایران گفت: یکی از موضوعات مهم جریان ورودی و خروجی نیروی کار در بازار کار، ترکیب بیکاران براساس سوابق بیکاری آنها است.
وی با بیان این‌که بیکاران اقتصاد به دو دسته شامل بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» و بیکاران «بدون داشتن سابقه بیکاری» تقسیم می‌شوند افزود: بدیهی است که هر چه سهم بیکاران «با سابقه بیکاری»، کم‌تر باشد نشان از تحرک و پویایی اقتصاد و درجه پایین ذخیره بیکاری دارد. این موضوع را می‌توان به مثابه منابع جریانی رودخانه و منابع استخر شباهت داد.
این اقتصاددان ادامه‌داد: وجود بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» شرایط مختلفی از اقتصاد را حکایت می‌کند که همواره بیکاری ساختاری بر کشور غالب است و برون‌رفت از آن، از طریق سیاست‌های متعارف و سنتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
از جمعیت ۳٫۲میلیونی بیکار کشور، ۱٫۷۴میلیون نفر (۵۴٫۳درصد) را بیکاران قبلاً شاغل یعنی بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» و مابقی (۱٫۴۶میلیون نفر معادل ۴۵٫۷درصد) را بیکاران «قبلاً غیرشاغل» تشکیل می‌دهند
افزایش تدریجی بیکارانِ «قبلاً شاغل»
ازوجی گفت: براساس آمار رسمی کشور از ۲۵٫۸میلیون نفر جمعیت فعال کشور در سال ۱۳۹۵ زمینه اشتغال برای بیش از ۳٫۲میلیون نفر در این سال فراهم نبود و در جرگه بیکاران کشور قرار گرفتند.
دانش آموخته اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر این‌که، شناسایی منشأ جمعیت ۳میلیون‌و۲۰۰هزارنفر بیکار در سال۹۵ در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌‌ها حیاتی و ضروری است افزود: از کل جمعیت بیکار کشور در سال گذشته، ۱٫۷۴میلیون نفر آنها معادل ۵۴٫۳درصد را بیکاران قبلاً شاغل یعنی بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» تشکیل داده و ۱٫۴۶میلیون نفر مابقی معادل ۴۵٫۷درصد را بیکاران قبلاً غیرشاغل یعنی بیکاران «بدون داشتن سابقه بیکاری» به خود اختصاص داده‌اند.
وی با بیان این‌که افزایش تدریجی و نسبی سهم بیکاران قبلاً شاغل در اقتصاد نسبت به جمعیت بیکار بدون سابقه شغلی نکته قابل توجهی است، تصریح‌کرد: بیکاران «بدون داشتن سابقه بیکاری (۱٫۴۶میلیون نفر)» را عمدتاً فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را تشکیل می‌دهند که در برخی از مناطق کشور، این افراد به دلیل ساختار دستمزد تمایل به‌کار ندارند و این که فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط بنگاه‌های اقتصادی با وضعیت رشته تحصیلی آنان تناسب نداشته و با توجه به درجه انطباق پایین آموزش و نیاز بازار کار، این وضعیت می‌تواند بیکاری بلندمدت را تشدید سازد.
ازوجی اضافه‌کرد: اما بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» (۱٫۷۴میلیون نفر) وضعیتی به مراتب متفاوتی با بیکاران نوع اول دارند. به‌طوری‌که براساس آمار رسمی کشور، در سال۱۳۹۵ بیکاریِ حدود ۳۶۱هزار نفر آنها (۲۰٫۷درصد) ناشی از «تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیرو» در بنگاه‌های اقتصادی بوده و با توجه به ساختار اشتغال بنگاه‌های موجود، هم نیروی کار دانش آموخته و هم نیروی کار غیرتحصیلات عالی را در بر می‌گیرد. این میزان در سال۱۳۹۴ در حدود ۲۷۴هزار نفر بوده است.
در سال۹۵ بیش از ۱۶هزارمیلیاردتومان از منابع داخلی بانک‌های کشور صرف رفع مشکلات حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی شده است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان پی برد که اقتصاد ملی از بابت این اخراج و یا تعدیل نیروها، هزینه بالایی را پرداخت می‌کند
۱۱درصد بیکاری انباشته ناشی مشکلات بنگاه‌ها، اخراج و تعدیل نیرو است
این دانش آموخته اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: در مجموع آمارهای نیروی کار نشان می‌دهد بیش از ۱۱درصد ذخیره بیکاری کشور در این سال ناشی از مشکلات حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی بوده که منجر به اخراج و یا تعدیل نیروها شده است.
وی تأکیدکرد: نکته قابل توجه این که در سال۹۵، سیاست پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های مشکل‌دار صنعتی و کشاورزی در قالب سرمایه در گردش اعمال شده است و بیش از ۱۶هزارمیلیاردتومان از منابع داخلی بانک‌های کشور صرف حمایت از این بنگاه‌ها شده است و حتی در صورت عدم پرداخت چنین منابعی در قالب طرح تسهیل و رونق تولید و کمک به واحدهای کوچک و متوسط، این احتمال وجود داشت که ریزش نیروی کار بیش از این رقم می‌رسید.
ازوجی با بیان این‌که با یک حساب سرانگشتی می‌توان پی برد که اقتصاد ملی از بابت این اخراج و یا تعدیل نیروها، هزینه اقتصادی و اجتماعی بالایی را پرداخت می‌کند، افزود: اگر حداقل هزینه هر فرصت شغلی را ۷۰میلیون‌تومان لحاظ کنیم نشان می‌دهد که بیش از ۲۵هزارمیلیاردتومان که بیش از ۶۰درصد بودجه عمرانی کشور را شامل می‌شود، منابع نیاز است تا فرصت شغلی جدید برای افراد بیکاری که بابت تعطیلی بنگاه و یا تعدیل نیرو بیکار شدند، ایجاد شود. این نکته بر اهمیت موضوع خواهد افزود.
وی ادامه‌داد: بنابراین می‌توان گفت که سیاست‌گذاری معطوف به حفظ و صیانت از کسب و کارهای موجود و به تبع آن اشتغال موجود، راهبرد کلیدی کشور در برون رفت از وضعیت بیکاری اقتصاد می‌تواند قلمداد شود تا انباره و ذخیره بیکاری کشور به تدریج به حداقل برسد. به عبارتی اقتصاد ایران هم از بُعد جریان بیکاری و هم از بُعد انباشت مشکلاتی دارد که توجه همزمان را در سیاست‌گذاری‌ها را طلب می‌کند.
بیکاری ۲۶درصدی نیروی کار ناشی از «مشاغل موقتی»
این اقتصاددان در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این‌که، بخشی از بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» مربوط به موقتی بودن کار گزارش شده است که حدود ۴۴۶هزارنفر معادل ۲۵٫۶درصد از کل بیکاران قبلاً شاغل را در بر می‌گیرد، گفت: وجود بیکاری فصلی نیز یکی از معضلات بیکاری کشور در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود. به این دلیل که فعالیت‌های اقتصادی بنا به دلایل مختلف دچار رکود و رونق می‌شوند و نیروی کار آنها از این بابت تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
بیکاری ناشی از اخراج و یا تعدیل و یا فصلی بودن فعالیت، بیش از ۸۰۰هزار نفر از نیروی کار کشور را در بر می‌گیرد. این موضوع نه تنها به ساختار تولید و اشتغال برمی‌گردد بلکه از بعد فقر و رفاه قابل تأمل و بررسی است
بیکاران فصلی، بیش‌تر در معرض آسیب‌های اجتماعی
ازوجی اظهارکرد: نکته قابل توجه این که، استان‌های دارای بیکاری بالاتر نسبت به متوسط نرخ بیکاری کشور، از بابت بیکاری فصلی در معرض آسیب‌های بیش‌تری هستند. این موضوع باعث خواهد شد که همواره این طیف از نیروی کار به رغم داشتن شغل‌های فصلی همواره در بازار کار در جرعه متقاضیان شغل قرار داشته باشند و از جانب دیگر، اشتغال آنها به دلیل حمایت کم‌تر از طریق نظام بیمه‌ای، دچار آسیب‌های بیش‌تری نسبت به بیکاران با منشأ «اخراج و یا تعدیل» قرار دارند. به خصوص این‌که از بعد فقر، خانوارهای این طیف از نیروی کار در صورت نداشتن درآمدهای غیرکاری بیش‌تر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. این وضعیت در فعالیت‌های کشاورزی سنتی، بازرگانی، حمل و نقل و نظایر آن مشهود است.
ریزش۸۰۰هزار نیروی کار ناشی از اخراج، تعدیل و مشاغل فصلی
وی گفت: در مجموع، بیکاری ناشی از اخراج، تعدیل یا فصلی بودن فعالیت، بیش از ۸۰۰هزار نفر از نیروی کار کشور را در بر می‌گیرد. این موضوع نه تنها به ساختار تولید و اشتغال برمی‌گردد بلکه از بعد فقر و رفاه قابل تأمل و بررسی است و برای بازگرداندن آنها به چرخه تولید و اشتغال کشور بخشی از منابع عمومی و مالی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان این‌که در نهایت، بخشی از بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» ۹۳۳هزارنفر از جمعیت بیکار را به خود اختصاص می‌دهند که دلایل مختلفی در آمارگیری کشور برای آن متصور است گفت: با این توصیف، می‌توان ادعا کرد که بهبود وضعیت بازار کار کشور تنها معطوف به «تازه واردین» به بازار کار نبوده و موضوع گسترده تر از آن است.
ازوجی همچنین با اشاره به این‌که نیازهای شغلی تازه واردین با ساختار تولید و اشتغال قرابتی زیادی ندارد و از جانب دیگر، بیکاران با داشتن «سابقه بیکاری» از فعل و انفعالات ساختار تولید و اشتغال، گاهی اوقات متضرر می‌شوند، تأکید کرد: لذا در سیاست‌گذاری کشور، آنچه که کشورهای موفق در این عرصه به جا گذاشتند، این که توفیق در این عرصه و اثربخشی بیش‌تر سیاست‌های تولید و اشتغال، حتماً و ضرورتاً باید «گروه‌های هدف» چه بنگاه‌ها و چه نیروی کار مشخص و معلوم باشند.
نسخه برون‌رفت از وضعیت بیکاری چیست؟
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: نکته مهم این‌که برای برون‌رفت از وضعیت بیکاری، «استفاده از ظرفیت‌های موجود کسب و کارهای» اقتصاد برای افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ترجیح بیش‌تری نسبت به «سیاست‌های ایجاد ظرفیت‌های جدید» دارد. هزینه اجتماعی «عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود» به مراتب نسبت به «عدم اتخاذ سیاست‌های ایجاد ظرفیت‌های جدید» کم‌تر نخواهد بود. ورود به این عرصه از سیاست‌گذاری، فضای کسب و کارهای موجود اقتصاد را بهتر و روشن تر خواهد ساخت و حتی راهنمای مناسبی برای فعالان بالقوه اقتصادی خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.