وحيد شاه‌حسيني چكيده: باتوجه به حجم عظيم پروژه‌هاي عمراني در كشور (مطابق گزارش‌های مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي)، عدم‌النفع بهره‌برداري در پروژه‌هاي عمراني سالانه بيش از ۱۲هزار ميليارد تومان به اقتصاد كشور لطمه وارد مي‌کند. از سوي ديگر در تعدادي از پروژه‌ها به علل مختلف، ابلاغ خاتمه پيمان از طرف كارفرما، سبب مشكلات عديده‌اي […]
وحيد شاه‌حسيني
چكيده: باتوجه به حجم عظيم پروژه‌هاي عمراني در كشور (مطابق گزارش‌های مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي)، عدم‌النفع بهره‌برداري در پروژه‌هاي عمراني سالانه بيش از ۱۲هزار ميليارد تومان به اقتصاد كشور لطمه وارد مي‌کند. از سوي ديگر در تعدادي از پروژه‌ها به علل مختلف، ابلاغ خاتمه پيمان از طرف كارفرما، سبب مشكلات عديده‌اي از قبيل تأثير آن بر روي كيفيت، زمان و هزينه نهايي در پروژه مي‌شود.
تعدادي از تأثيرات همچون كوه يخي آشكار و قسمت اعظم آن در زير آب بوده كه به ظاهر رؤيت و احساس نمي‌شوند، لذا كليه مشكلات و تأثيرات ابلاغ خاتمه پيمان را در قراردادهاي متعارف۳عاملي بر روي ذي‌نفع اصلي پروژه (كارفرما و پيمانكار) به نقد و بررسي قرارداده و راهكار گريز‌اي اين موضوع را پيشنهاد مي‌شود.
مقدمه
صرف‌نظر از فضاي شرايط عمومي پيمان ۴۳۱۱ كنوني كه در همه بخش‌هاي آن، به طرفين حاضر در قرارداد (كارفرما-پيمانكار) چنين حكم مي‌کند كه «كارفرما مي‌تواند» و «پيمانكار مي‌بايست» و نتيجه ظاهري اين است كه كارفرماست كه تنها در پروژه تصميم مي‌گيرد. بعضي از تصميمات، همچون ابلاغ ماده ۴۸ شرايط عمومي پيمان از سوي كارفرما، علي‌رغم اين‌كه منافاتي با اين نشريه ندارد، تبعات گسترده‌اي در ۳ عامل كيفيت، زمان و هزينه نهايي اتمام پروژه دارد كه در اين مقاله به آن مي‌پردازيم. البته توجه به اهميت ماده ۴۸ در فضاي شرايط عمومي پيمان و اثرات مهم آن بر روي روابط و عملكرد كارفرما-پيمانكار در پروژه سبب شده كه تغييرات احتمالي توسط كميته بازنگري در اين نشريه صورت بگيرد كه منتظر تصويب شوراي عالي فني در اين خصوص مي‌باشيم.
نگاهي به شرايط عمومي پيمان حاضر
آن‌چه در شرايط كنوني در ماده ۴۸ شرايط عمومي پيمان با كاربرد عبارات «خاتمه پيمان» توسط كارفرما تعريف شده است، با حال و هواي يك قضاي تعاملي بين طرفين نیست و قطعاً برهم زدن معامله اختيار مسؤوليت بين طرفين و گرداندن وزنه كنترلي به نفع كارفرما در طول اجراي پروژه را منجر مي‌شود كه اين امر در نهايت به نفع پروژه نخواهد بود.
مطابق شرايط عمومي پيمان هرگاه پيش از اتمام كارهاي موضوع پيمان با كاربرد عبارت «خاتمه پيمان» توسط كارفرما تعريف شده است، با حال و هواي يك فضاي تعاملي بين طرفين نیست و قطعاً به برهم‌زدن معامله اختيار مسؤوليت بين طرفين و گرداندن وزنه كنترلي به نفع كارفرما در طول اجراي پروژه را منجر مي‌گردد كه اين امر در نهايت به نفع پروژه نخواهد بود.
مطابق شرايط عمومي پيمان هرگاه پيش از اتمام كارهاي موضوع پيمان، كارفرما بدون آن‌كه تقصيري متوجه پيمانكار باشد، بنا به مصلحت خود يا علل ديگر، تصميم به خاتمه دادن پيمان بگيرد، خاتمه پيمان را با تعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل، كه نبايد بيش‌تر از ۱۵ روز باشد، به پيمانكار ابلاغ مي‌كند كه اين زمان به‌عنوان شوك اوليه بسيار كم مي‌باشد.
كارفرما كارهايي را كه ناتمام ماندن آن‌ها موجب بروز خطر يا زيان مسلم است در اين ابلاغ تعيين مي‌كند و مهلت بيش‌تري به پيمانكار مي‌دهد تا پيمانكار بتواند در آن مهلت، اين‌گونه كارها را تكميل كند و كارگاه را آماده تحويل کند. يعني با تمام نيروي انساني و ماشين‌آلات كه دارد مي‌بايست مقدار كار كم‌تري انجام داده و صورت‌وضعيت كم‌تري نسبت به تجهيزات خواب خود کند.
اقدامات پس از خاتمه دادن پيمان، به شرح زير است:
الف- كارفرما آن قسمت از كارها را كه ناتمام است، طبق مقررات درج شده در ماده (۴۱) تحويل قطعي کرده كه خود سبب اعمال كيفيت پايين جهت ادامه كار خواهد بود و آن قسمت را كه پايان يافته است طبق مقررات تعيين شده در ماده (۳۹) تحويل موقت مي‌گيرد.
تاحدي كه مورد لزوم و درخواست كارفرماست، پيمانكار بايد نقشه‌ها، كاتالوگ‌ها، قراردادها با پيمانكاران جزء و ساير مدارك اجراي كار را تحويل كارفرما دهد. از اين موضوع اين را مي‌توان استنباط کرد كه احتمال اجراي اماني توسط كارفرما است كه مغايرت با دستورالعمل‌هاي معاونت راهبردي دارد.
ب- صورت‌وضعيت كارهاي انجام شده، طبق ماده (۴۰) تهيه مي‌شود يعني پيمانكار بايد حداكثر يك ماه از تاريخ تحويل موقت، صورت‌وضعيت قطعي كارهاي انجام شده را (كه گاهی به‌طور كامل نیست) براساس اسناد و مدارك پيمان، (با منظور کردن مصالح و تجهيزات پاي كار كه با كارفرما توافق کرده است) تهيه كرده و براي رسيدگي به مهندس مشاور تسليم کند. مهندس مشاور صورت‌وضعيت دريافت شده را ظرف مدت ۳ ماه و كارفرما ظرف مدت دو ماه رسيدگي مي‌كند و نظر نهايي خود را ضمن ارسال يك نسخه از آن به پيمانكار، اعلام مي‌دارد. يعني حداقل پيمانكار مطابق اين ماده تا مدت ۶ماه به قسمي از مطالبات خود دسترسي نخواهد داشت.
در مورد مصالح و تجهيزات موجود و سفارش شده، مشكلاتي از قبيل اندازه‌گيري مقدار مصالح و تعيين بهاي آن‌ها براساس نرخ متعارف روز در تاريخ خريد، كه مورد توافق دو طرف باشد و همچنین ايجاد تعهداتي كه پيمانكار نسبت به مصالح و تجهيزات سفارش شده براي اجراي كار به همراه شرايط خريد آن‌ها داشته و مدارك آن‌را براي كارفرما ارسال کرده است به وجود آورده كه درصورتي‌كه كارفرما اقدامي انجام ندهد پیامد آن متوجه پيمانكار است.
از سوي ديگر مطابق اين بند، كارفرما تا ۱۰ روز از دريافت فهرست پيش‌گفته، اقلامي از مصالح و تجهيزات سفارش شده را كه مورد نياز تشخيص مي‌دهد به پيمانكار اعلام مي‌کند تا پيمانكار قرارداد خريد آن‌ها را به‌كارفرما منتقل کند. اين موضوع جاي بحث و تأمل دارد چرا كه كارفرما تشخيص مي‌دهد كه اين تجهيزات ديگر به‌كار مي‌آيد يا نه؛ اما پيمانكار براساس دستور كارفرما خريداري کرده است. البته در بند «د» عنوان شده است كه در صورتي كه پيمانكار به منظور اجراي موضوع پيمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتي كرده است و در اثر خاتمه دادن به پيمان ملزم به پرداخت هزينه و خسارت‌هايي به آن اشخاص شود، اين هزينه‌ها و خسارت‌ها، پس از رسيدگي و تأييد كارفرما، به حساب بستانكاري پيمانكار منظور مي‌شود.
مطابق بند «و» پيمانكار مكلف است كه مازاد مصالح و تجهيزات و ديگر تداركات خود را كه در محل‌هاي تحويلي كارفرما باقي مانده است، حداكثر ظرف ۳ماه از تاريخ ابلاغ كارفرما، از محل‌هاي ياد شده خارج كند، لذا تا ۳ ماه كارفرما نمي‌تواند انعقاد قرارداد با شخص ديگري انجام دهد.
از طرفي نكات اشاره شده در اين شرايط عمومي پيمان تاكنون به نحوي چنين به طرفين القا کرده است كه:
الف) پيمانكار همواره توجه داشته باشد كه اختيارات پروژه در اختيار كارفرما است.
ب) تنها پيمانكار در اجراي تعهدات خود قصور مي‌کند و مواردي همچون ماده ۴۸ براي گوشزد کردن تعهدات پيمانكار نوشته شده است و ماحصل، كارفرما در فضاي دوجانبه قراردادي، عموماً از خطا بري است و اين كارفرما است كه براساس مصلحت پروژه تكليف خطاهاي قراردادي پيمانكار را روشن مي‌کند.
موارد خاتمه پيمان نسبت به فسخ آن از سوي كارفرما
در ماده ۴۸ اختيار متوقف كردن عمليات اجراي پروژه را كلاً به‌كارفرما داده است. در ماده ۴۸ كارفرما با شرايط نه چندان مطلوب‌تري برخلاف ماده ۴۶ تحت عنوان «بدون اين‌كه تقصيري متوجه پيمانكار باشد بنا به مصلحت خود يا علل ديگري» اقدام به متوقف کردن پروژه مي‌نمايد.
در ماده ۴۶ حداقل كارفرما بايستي با استناد به دلايلي (دلايل مندرج در بندهاي الف و ب) اقدام به فسخ پيمان و خلع پيمانكار کند و از طرفي براساس ماده ۴۷ به منظور كنترل و نظارت بر اعمال كارفرما در اجراي مندرجات بند الف ماده ۴۶، هيأتي با انتخاب وزير يا رييس سازمان مربوطه، بدون دخالت پيمانكار، به عنوان سيستم كنترلي تعريف شده است.
در ماده ۴۸، تصميم خاتمه پيمان نياز به ادله و دليلي توسط كارفرما و ارايه آن به طرف مقابل يعني پيمانكار ندارد (برخلاف ماده ۴۶ حداقل كارفرما بايستي با استناد به دلايلي اقدام به فسخ پيمان و خلع يد پيمانكار کند) و كارفرما به مصلحت خود و بدون ذكر دليل، بدون هيچ‌نوع سيستم كنترلي و نظارتي و به دلايل عديده كه نياز به اثبات شرط نيست، اقدام به فسخ پيمان و خلع يد از پيمانكار مي‌کند. لازم به يادآوري است كه به منظور كنترل عملكرد كارفرما و نگاه‌هاي يك سويه ايشان براي ختم پيمان، ضوابط فيديك و ساير استانداردهاي بين‌المللي بر اين باور دارند كه چنان‌چه كارفرما از اين فضا (فسخ اختياري پيمان) استفاده کرده و نسبت به خاتمه پيمان اقدام کند، اختيار اجراي ادامه كار را به صورت برون‌سپاري و يا به صورت اماني نخواهد داشت.
تجربيات گدشته نشان داده است پروژه‌هايي که براساس این ماده خاتمه یافته، عمدتاً پروژه‌هايي بوده است كه كارفرمايان و دستگاه اجرايي، در تهيه و تأمين ابزارهاي مهم اجرايي پروژه من‌جمله نقشه و مشخصات، استحصال و تأمين اراضي و مهم‌تر، تأمين منابع مالي آن، برنامه‌ريزي صحيح و دقيق نکرده‌اند و لاجرم در مقاطع بينابيني پروژه، پيمانكار را دچار مشكل کرده و با استناد به اين ماده و تحت عنوان مصلحت پروژه يا علل ديگر، نسبت به خاتمه پيمان اقدام کردند. حال آن‌كه سهم پيمانكاران در كل تأخيرات اجراي پروژه‌هاي عمراني كم‌تر از ۵درصد بوده و بيش از ۶۵درصد موارد تأخير به عواملي همچون تأمين منابع مالي و عملكرد كارفرما مرتبط است. لذا به نظر مي‌رسد چنين ساختاري قطعاً بايستي مورد بازنگري جدي در تدوين شرايط پيمان آينده با نگاه پروژه‌محوري و برد-برد تعريف و اصلاح شود. نكته قابل اشاره در اين مورد اين است كه در شرايط عمومي پيمان بايستي سازوكار، به نحوي مشخص شود كه كارفرما از ابتدا باتوجه به منافع دولت، برنامه‌ريزي صحيح براي اجراي پروژه را به عمل آورد و در شرايط اضطرار به توقف پروژه با هماهنگي و تبادل نظر پيمانكار، نسبت به توقف كار اقدام کرده و بالطبع بايستي ضرر و زيان‌هاي وارده به پيمانكار را جبران کند.
نگاه‌هاي بين‌المللي در مورد فسخ پيمان
از جدي‌ترين و چالش برانگيزترين مباحثي كه با ظرافت خاصي در اسناد بين‌المللي پيمان‌ها به آن پرداخته شده و به عنوان يك حق اساسي براي هر دو طرف پيمان درنظر گرفته شده است، موضوع حق فسخ پيمان Termination)) براي هردو طرف قرارداد است. بدين معني كه با امضاي پيمان، هردو طرف (كارفرما-پيمانكار) داراي تعهدات و مسؤوليت‌هاي مشخصي (معادله اختيار-مسؤوليت) نسبت به طرف مقابل خود هستند كه چنان‌چه در انجام آن، هر طرف كوتاهي کند متقابلاً طرف ديگر مي‌تواند مبادرت به احقاق حق خود و يا فسخ پيمان کند.
در متون نوشته شده بين‌المللي براي شرايط پيمان، چنين نگاهی عموماً يك‌جانبه همچون شرايط عمومي پيمان ايران و تفويض اختيار يك‌سويه به‌كارفرما در انجام خلع يد پيمانكار، كم‌تر ديده مي‌شود. محور اصلي تمام متون پيمان‌هاي بين‌المللي عبارت است از ايجاد يك تعادل و توازن در حق خاتمه پيمان توسط كارفرما و پيمانكار. به عبارت ديگر همان‌طوري كه كارفرما مي‌تواند در چارچوب معين و شفاف نسبت به خاتمه پيمان اقدام کند، متقابلاً اين حق به پيمانكار داده شده است كه در صورت عدم تأمين شرايط پيمان، طبق ضوابط و پس از اعلام آن به‌كارفرما، نسبت به خاتمه پيمان اقدام کند. بعضاً در متون بين‌المللي به معادل‌هاي Cancellation و Termination اشاره مي‌شود و از آن‌ها به عنوان خاتمه و فسخ پيمان استفاده مي‌شود.
نگاه به ماده ۴۸ شرايط عمومي پيمان و مقايسه با ضوابط فيديك
در ضوابط فيديك در همان ماده مربوط به فسخ پيمان، تحت عنوان «حق كارفرما جهت فسخ پيمان» امكان فسخ اختياري را به‌كارفرما داده است. اين حق براي كارفرما نوشته شده كه در «هر زماني و بنا به مصلحت خود» نسبت به فسخ پيمان اقدام کند.
طبق ماده (۵-۱۵) در اين حالت كارفرما بايستي ابتدا تضامين نزد خود را به پيمانكار عودت داده و علاوه بر آن، حق انجام بقيه كار، يا به صورت انتخاب پيمانكار Sub Contactor يا به صورت اماني In-House از ايشان سلب شده است.
توضيح اين‌كه ترتيبات ادامه كار پس از ختم پيمان مترادف با ماده ۴۷ شرايط عمومي پيمان، در همان ماده فسخ پيمان نوشته و تأكيد شده است.
در ضوابط فيديك، به‌طور مشخص و به منظور حفظ تعادل بين طرفين قرارداد (كارفرما/پيمانكار) شرايط و اختيارات ذيل متقابلاً به پيمانكار داده شده است.
الف: بحث عدم انجام تعهدات كارفرما (ماده ۱۶) مصاديق اين امر به شرح ذيل تأكيد شده است:
· مهندس مشاور صورت كاركردهاي پيمانكار را تأييد نکند. (بند ۶-۱۴)
· كارفرما نتواند اسناد و مدارك لازم را به پيمانكار ارايه کند كه نشان دهد قادر است منابع مالي پيمان را تأمين کند. (بند ۲-۴)
توضيح اين‌كه: تأمين منابع مالي توسط كارفرما در ضوابط فيديك از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده و ايضاً براساس مندرجات ماده ۱۰ قانون مناقصات داخلي، تأكيد بيش‌تري در اين مورد به‌كارفرمايان شده است و كارفرمايان موظفند در زمان مناقصه، روش تأمين مطمئن منابع مالي (Secured means of payment) را در اسناد مناقصه به اطلاع مناقصه‌گران برسانند. باتوجه به ماده (۲-۴) تحت عنوان ترتيبات مالي كارفرما، كارفرما بايستي توان انجام پرداخت‌هاي مبلغ پيمان را داشته باشد و همچنین باتوجه ترتيبات موضوع پيش‌پرداخت و نحوه پرداخت صورت كاركردهاي پيمانكار (بند ۷-۱۴)، چنان‌چه كارفرما قادر به انجام تعهدات خود نباشد، پيمانكار مي‌تواند با اعلام كتبي حداقل ۲۱روزه، كار را به تعليق آورده يا ميزان پيشرفت كار را كاهش دهد و اين عمل پيمانكار، حق فسخ قرارداد را از ايشان سلب نمي‌کند.
· كارفرما اساساً قادر به انجام تعهدات خود نباشد.
· مهندس مشاور نتواند ظرف ۵۶ روز پس از دريافت صورت كاركردهاي پيمانكار، گواهي پرداخت صادر کند.
· كارفرما نتواند ظرف ۴۲ روز پس از انقضاي مدت قانوني مندرج در ضوابط پرداخت، پيش پرداخت و يا صورت كاركردهاي خود را پرداخت کند. (ماده ۷-۱۴)
· كارفرما نسبت به امضاي موافقت‌نامه پيمان، ظرف ۲۸ روز از اعلام قبولي خود در مناقصه (LOI) اهتمام نورزد. (بند ۱-۶)
· كارفرما بدون موافقت پيمانكار، نسبت به واگذاري كار به ديگري عمل کند. (بند ۱-۷)
· ادامه تعليق يا توقف كار توسط كارفرما، به شرح توضيحات بند «ب» زير صورت گيرد. (بند ۱۱-۸)
· ورشكستگي يا انحلال يا حكم اجرايي عليه كارفرما در مجامع قانوني صادر شود.
· ملاحظه مي‌شود كه شرايط فيديك توانسته است يك تعادل منطقي بين مصاديق فسخ پيمان توسط هريك از طرفين (كارفرما-پيمانكار) ايجاد کند.
بحث تعليق كار (ماده ۸-۱۱) مصاديق اين امر به شرح ذيل نوشته شده است:
· چنان‌چه اجراي كار به تعليق درآيد و مدت آن بيش از ۸۴ روز به طول انجامد، پس از آن پيمانكار اجازه شروع كار را از مهندس مشاور درخواست کند.
· چنان‌چه مهندس مشاور ظرف ۲۸ روز از درخواست كتبي پيمانكار، جهت شروع كار، اجازه شروع را صادر نکند، پيمانكار محق به حذف بخشي از فعاليت‌هاي مورد تعليق خواهد بود و يا اين‌كه اگر تعليق براي كل كار اثرگذار باشد، پيمانكار مي‌تواند درخواست فسخ پيمان کند. (ماده ۲-۱۶).
۵-۶- اختيار فسخ به هر دو طرف قرارداد در شرايط فورس ماژور در ضوابط فيديك براساس ماده ۱۹-۶ اختيار فسخ را به هريك از طرفين داده است و اين در حالتي است كه چنان‌چه ميزان قابل توجهي از كارهاي در دست اجراي پروژه به دلايل و شرايط فورس ماژور و به مدت ۹۴ روز، به صورت پيوسته يا فواصل مقطعي كه كل آن از ۱۴۰ روز نبايستي تجاوز کند، امكان‌پذير نباشد، هريك از طرفين مي‌توانند اطلاعيه فسخ را به طرف مقابل بدهند.
اثرات اجراي ماده ۴۸ شرايط عمومي پيمان بر روي طرفين
خاتمه پيمان چه از طرف پيمانكار و چه از طرف كارفرما عواقب جبران‌ناپذير و غيرقابل پيش‌بيني خواهد داشت كه به‌طور خلاصه به مواردي از آن در زير اشاره مي‌کنیم:
۱- به دليل تعطيلي پروژه پيمانكار مي‌بايست نيروهاي خود را يا در پروژه‌هاي ديگر خود مشغول کرده و يا تعديل نيرو کند كه اين خود سبب افزايش بيكاري در جامعه خواهد شد. حال آن‌كه مي‌بايست تسويه حساب كامل با آنان داشته باشد كه شايد خود نتوانسته است مطالباتش را از كارفرما دريافت كرده باشد.
۲- باتوجه به اين‌كه اين مورد جزو سابقه پيمانكار محسوب خواهد شد، لذا در پيش ارزيابي بعدي با همان دستگاه اجرايي و دستگاه‌هاي اجرايي ديگر با مشكلاتي مواجه خواهد شد.
۳- نظر به اين‌كه اقدامات اجرايي كه پيمانكار در طول پروژه انجام داده است نياز به تهيه فصل مشترك توسط كارفرما يا نماينده او (كه مسؤوليت‌هاي بعدي را نيز بايد بپذيرد) و پيمانكار است كه اين مورد علاوه بر اين‌كه بسيار زمان‌بر خواهد بود مشمول هزينه‌هاييي بابت اين موضوع از سوي طرفين خواهد شد.
۴- پيمانكار بابت اين پروژه مشمول هزينه‌هايي از قبيل پيشنهاد قيمت، خريد اسناد مناقصه، تهيه ضمانتنامه هايي همچون ضمانتنامه شركت در مناقصه و انجام تعهدات شده كه معتقد خواهد بود كه كارفرما مي‌بايست به او پرداخت کند.
۵- درصورتي‌كه تجهيز كارگاه با توجه به ساختار شكست كار به صورت درصدي پرداخت شود، مطابق شرايط عمومي پيمان، ميزان پرداختي بابت تجهيز متناسب با پيشرفت كار پرداخت مي‌شود و نه متناسب با ميزان تجهيز شده كه پيمانكار را متضرر خواهد کرد.
۶- پيمانكار مي‌بايست يا تجهيزات را جمع‌آوري کند كه طرفين متضرر خواهند شد و يا در خصوص فروش آن باهم به به توافق برسند كه اصولاً اين امر صورت نمي‌گيرد و خود سبب اختلاف مي‌شود.
۷- اين اقدام سبب كسر كيفيت پروژه خواهد شد؛ چراكه به‌طور مثال در صورتي‌كه پيمانكار اول تنها عمليات گچ و خاك را انجام داده باشد و پيمانكار دوم عمليات سفيدكاري و رنگ را، هركدام نقايص به‌وجود آمده نهايي را به گردن ديگري انداخته، كه درنهايت اين كارفرما است كه ضرر خواهد کرد.
۸- پيمانكار تا مشخص شدن هزينه‌هايش، قطعاً كارگاه را براي پيمانكار جديد ترك نخواهد كرد.
۹-باتوجه به ظرفيت سالانه پيمانكار مطابق بخشنامه شماره ۴۸۰۱۳/۲۳۲۵۱ه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱، پيمانكار تا فيصله نيافتن اين موضوع امكان شركت در مناقصه جديد را نمي‌تواند داشته باشد (به دليل پر شدن ظرفيت و درگيري‌هاي پيش رو.)
۱۰- باتوجه به اين‌كه طرح‌هاي اجرايي بيش‌تر به صورت عمراني انتفاعي و استراتژيك بوده، اين گونه طرح‌ها بيش‌تر زود بازده است. لذا تأخير به وجود آمده در بهره‌برداري، كارفرما و نظام را متضرر خواهد کرد؛ چراكه اولاً كارفرما براي ادامه كار نياز به تهيه اسناد و برگزاري مناقصه جديد (با صرف هزينه مجدد و بيش‌تر نسبت به قبل) خواهد داشت، ثانياً اجراي عمليات بعد از مناقصه جديد به دليل مرور زمان شامل مبلغ پيشنهادي به مراتب بالاتر از پيمانكار اول خواهد بود كه اين پروسه خود زمان‌بر و مشمول هزينه اين اقدامات خواهد بود.
۱۱- اصولاً پيمانكاران جديد حاضر به ادامه اين نوع كار نخواهند بود، چراكه اولاً مي‌دانند كه اگر كارفرما بودجه و شرايط مربوطه را داشت طبيعتاً با پيمانكار اول پروژه را به اتمام مي‌رساند، ثانياً بحث كيفيت اتمام كار مطرح مي‌شود كه چون كار از ابتدا توسط ايشان انجام نشده است ممكن است كيفيت مطلوب نداشته باشد و تأثير بهسزايي در اعتبارشان داشته باشد. لذا باتوجه به اين دو مورد و مواردي از اين قبيل، پيمانكار جديد مي‌داند عاقبتش بهتر از پيمانكار اول نخواهد بود.
۱۲- پروسه مشخص شدن مطالبات پيمانكار و عدم حضور ايشان در ادامه پروژه، دريافت مطالبات پيمانكاران چه از لحاظ مصالحه و چه از لحاظ قانوني بسيار زمان‌بر خواهد بود.
۱۳- پيمانكاراني كه براي پروژه‌اي دو تا ۴ ساله برنامه‌ريزي كرده‌اند و سرمايه‌گذاري لازم براي تهيه تجهيزات و ماشين‌آلات (به‌خصوص در پروژه‌هاي سد و راه) کرده‌اند، اگر در حين اجراي پروژه با عدم تحقق تعهد كارفرما در تأمين اعتبار مواجه شوند و پروژه ناتمام خاتمه يابد، چگونه قادر به جبران خسارت وارده خواهند بود؟
در پروژه‌هاي بين‌المللي در صورتي كه به دليل عدم تحقق تعهدات كارفرما (طبق واژگان فيديك- تخلف كارفرما) پروژه‌اي خاتمه يابد كارفرمايان موظف به جبران خسارت وارده (ازجمله جبران عدم تحقق بازگشت سرمايه‌گذاري انجام شده براي ادامه پروژه و جبران عدم تحقق سود قابل ابتياع در صورت ادامه پروژه) هستند. مناسب است در چارچوب قوانين (ازجمله راهكار حقوقي تقويت منافع) پيش‌بيني مناسب براي جبران خسارت ناشي از خاتمه ناخواسته پيمان براي پيمانكار انجام گيرد.
نتيجه گيري
به باور محققين و در نگاه كلان و در ماهيت امر، ابلاغ ماده ۴۸ داراي يك اثر نامطلوب براي پيمانكار بوده كه تجربه طولاني در اين زمينه، نشان داده است كه اجراي اين موارد درنهايت به نفع پروژه نبوده با خروج پيمانكار، موجب تطويل بي‌رويه مدت پيمان و بالا رفتن هزينه پروژه شده و از اين منظر پيشنهاد مي‌شود كه ابتدا مصاديق ماده فوق به نحوي مطلوب تعيين و تدقيق شده تا بعضي از كارفرمايان و مجريان نتوانند با اتصال به اين ماده به عنوان ابزار فشاري، در برهم زدن تعادل بين طرفين در اجراي پروژه عمل کنند.
مندرجات شرايط عمومي پيمان به نحوي تهيه و تدوين شده است كه ذهنيت برتري‌جويي در فضاي اختيارات كارفرما ايجاد کرده كه مي‌بايست به نحوي اين مسؤوليت‌ها و محدوديت‌ها تعيين مي‌شد كه هردو طرف حاضر در پروژه (كارفرما-پيمانكار) كه في‌الواقع هر دو امين مردم و مسؤول هزينه کردن سرمايه‌هاي ملي كشور هستند به درستي جايگاه خود را بيابند و با صحت و البته صداقت كامل به آن عمل کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.