لزوم اصلاح رویکرد اجرایی در مناقصات نفتی

یک کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با مناقصه‌مزایده اعلام کرد

لزوم اصلاح رویکرد اجرایی در مناقصات نفتی

دنیا با ساعت ما کار نمی‌کند!

سمیه مهدوی- سایه کاغذبازی و بوروکراسی در دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و اجرایی کشور روزبه‌روز بیش‌تر قد می‌کشد. این امر در رابطه با بخش‌های اقتصادی می‌تواند با وقت‌کشی‌های پی‌درپی برتعداد طرح‌های نیمه کاره و حتی کلنگ نخورده بیفزاید و به بحران‌های مالی دامن بزند. بازار نفت که این روز‌ها، لحظات پر التهاب و آمیخته با امیدی برای جذب نقدینگی چه از منابع داخلی و چه از منابع خارجی را پشت‌سر می‌گذارد به شدت با این معضل کاغذبازی‌‌‌‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند.

رضا پاکدامن از کارشناسان حقوقی و نفتی که ید طولایی در بررسی و تدوین قرارداد‌‌‌‌ها و امور حقوقی دارد طی مصاحبه با خبرنگار روزنامه مناقصه‌مزایده، با انتقاد از عملکرد شرکت‌های کارفرمایی صنعت نفت از لزوم اصلاح برخی قوانین حاکم در مناقصات گفت.

پاکدامن در خصوص کیفیت تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مناقصات بیان کرد: قانون برگزاری مناقصات نسبت به سایر قوانین به لحاظ شکلی و ماهوی از کیفیت و ساختار بهتری برخوردار است، به‌عنوان قانون رفع موانع تولید در قیاس با قانون مناقصه ابهامات زیادی دارد. بر همین اساس به تنظیم‌کنندگان قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی باید دست‌مریزاد گفت؛ چرا که از نظر نسبی کیفیت خوبی را از آن خود کرده است، اما از نظر این‌که آیا اهداف و منطق قانون‌گزار در تدوین این قانون در عمل نیز تأمین شده است یا نه، باید مجدداً ارزیابی شوند.

 وی در ادامه گفت: بنابراین با توجه به نیازهای روز جامعه و شرایط بسیار سخت رقابتی در بازار داخلی و بین‌المللی که رقابت‌های سنگین ایران با کشورهای منطقه از عربستان گرفته تا عراق و ترکیه، اوضاع اقتصادی را تحت‌الشعاع قرارداده؛ گویای این واقعیت است که باید شرکت‌های ایرانی در دستگاه مناقصه‌گزار از چابکی بیش‌تری برخوردار شوند.

این کارشناس حقوقی با اشاره به این‌که در سیستم برگزاری مناقصه، پروژه‌ها با تأخیر واگذار می‌شوند، تصریح کرد: در فرایند برگزای مناقصات ایران، پروسه بسیار پیچیده‌ای وجود دارد در صورتی که در کشورهای دیگر چنین فرایند غامضی دیده نمی‌شود.

 وی با مقایسه چگونگی برگزاری مناقصه در ایران و سایر کشورها، افزود: چندی پیش لبنان یک مناقصه بین‌المللی نفتی برگزار کرده بود، برنده مناقصه که کم‌تر از یک سال اعلام شد یا مناقصاتی که در کشور مکزیک برگزار می‌شوند برنده‌ها در یک دوره زمانی مشخص تعیین و در پی آن با امضای قرارداد‌‌‌‌ها پروژه‌ها عملیاتی می‌شوند.

پاکدامن تأکید کرد: متأسفانه در کشور ما قوانین و مقررات طی یک مسیری از نقطه نگارش شروع می‌شود و تا به مرحله اجرا برسد به تدریج از مقصد و هدف اولیه خود منحرف می‌شوند. به‌طوری که در رابطه با قانون مناقصات و به تبع آن آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌ها، خیل عظیمی از قانون و مقررات شکل می‌گیرد که حتی در گردهمایی‌هایی تخصصی، متخصصین فن و حقوقدانان در شناسایی و برداشت از ماده‌های قانونی مربوط به آن دچار اختلاف نظر می‌شوند و درنهایت به نقطه مشترکی نیز نمی‌رسند.

 

به گفته وی، به‌دنبال این جریان در دستگاه‌های اجرایی و حتی شرکت‌های پیمانکاری که می‌خواهند در مناقصات شرکت کنند این اختلاف نظر و استنباط از قوانین و مقررات پیچیده‌تر می‌شود و درک آن سخت‌تر.

 پاکدامن با تأکید بر ساده‌سازی در قوانین تصریح کرد: مشکل اصلی در فرهنگ عمومی غالب در کشور است که برای مسایل ساده راه‌حل‌های پیچیده ارایه می‌شود. در این بین کارگروه‌ها و کمیته‌های فرعی در سطوح مختلف شکل می‌گیرد اما عنصر زمان نادیده گرفته می‌شود و با وقت‌کشی‌های متعدد فراموش می‌شود که دنیا با سرعت ما کار نمی‌کند. شرکت‌های بین‌المللی به سرعت جلو می‌روند و کارهایشان را معطل تعطیلات رسمی و غیررسمی و تشکیل جلسات متعدد بی‌حاصل ما نمی‌گذارند.

او در پاسخ به این سؤال که در بازنگری قانون مناقصات باید به چه اصولی توجه کرد، گفت:

نکته‌ای که باید در بازنگری قانون مناقصات توجه شود این است که یک ضرب‌العجلی برای برگزاری مناقصات در دستگاه‌های مناقصه‌گزار پیش‌بینی شود که محدودیت زمانی برای اعلام برنده داشته باشند، به این معنا که شرکت‌هایی که در مناقصه حضور پیدا می‌کنند تکلیفشان به‌عنوان مثال در ۳ماه مشخص می‌شود و در این بازه زمانی قیمت پیشنهادی بررسی شده، برنده اعلام، قرارداد منعقد و در نهایت ضمانتنامه‌ها آزاد می‌شوند.

 این نویسنده ادامه داد: اگر این تکلیف‌‌‌‌‌ها را قانون‌گذار در نظر بگیرد دستگاه‌های مناقصه‌گزار مجبورند آن را رعایت کند و این حرکتی است برای سرعت بخشیدن به پروژه‌های اقتصادی و نفتی. لذا باید توجه کرد مناقصه یک پیش‌مرحله است، تا کار اصلی در بسترسازی مناسب آن انجام شود.

 پاکدامن در پاسخ به این سؤال که چرا برگزاری مناقصات در قراردادهای IPC به‌عنوان یکی از بخش‌های درآمدزا به تأخیر می‌افتد، بیان کرد: طی چند سال گذشته حتی قبل از تحریم‌ها بوروکراسی شدیدی در ساختار شرکت ملی نفت و شرکت‌های فرعی آن حاکم شده است که ناخودآگاه فرایند اجرای مناقصه را طولانی تر می‌کند. حتی اگر بسیاری از شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی برای حضور در اجرای پروژه اعلام آمادگی کنند با بوروکراسی فرسایشی کارفرما روبه‌رو می‌شوند.

وی با انتقاد از عملکرد و ساختار شرکت نفت تصریح کرد: متأسفانه شرکت ملی نفت از ابتدای انقلاب بجای این‌که به سمت بین‌المللی شدن برود به سمت دولتی شدن و ناکارآمدی حرکت می‌کند و این یعنی عقبگرد. از سوی دیگر فشارهایی از محیط بین‌المللی به شرکت نفت تحمیل شده که با حساسیت‌های بیش از حد، آزادی عمل شرکت را محدود کرده است.

 پاکدامن در ادامه توضیح می‌دهد: شرکت نفت چین (سی.ان.پی.سی) در ۲۰سال گذشته، خود را با شرایط رقابتی تطبیق داده است، ماحصل این کار انجام فعالیت تجاری، ایجاد شرکت‌های متعدد و برند‌سازی در سطح بین‌المللی این شرکت نفتی بوده است.

 وی با گریز زدن به عملکرد شرکت‌های چینی می‌گوید: در صنعت نفت شرکت‌های سینوپک و سی.ان.پی.سی درحالی که به سمت برند‌سازی حرکت کرده‌اند، با ارزش بالایی ثبت جهانی شده‌اند. در همین راستا این دو شرکت چینی در کنار برندهای بین‌المللی معروفی همچون شل و توتال، علی‌رغم ساختار سیاسی، حکومتی و اقتصاد دولتی‌شان خودنمایی می‌کنند، شرکت‌های دولتی که به راحتی خودشان را با شرایط بین‌المللی وفق داده‌اند. ولی در کشور ما حرکت معکوس بوده است، که یکی از آثار این حرکت، طولانی شدن بررسی پیشنهادات مناقصه‌گران است. علت این امر نیز به عوامل متعددی اعم از چندگانگی، اختلاف سلیقه‌ها در بخش‌های مختلف شرکت ملی نفت و عدم تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها در انتخاب یک پیشنهاد مناسب، بازمی‌گردد.

 وی در پاسخ به این سؤال که در سطح معاملات کلان چگونه می‌توان درصد تخلفات را کاهش داد، گفت: متأسفانه در آمارهای ارایه شده از سوی سازمان نظارتی چه داخلی و چه بین‌المللی، کشور ما در زمینه ریسک‌های تخلف و فساد پذیری در رتبه‌های بسیار بالا قرار دارد، البته این تخلفات مختص بخش صنعت نفت نیست. حتی در بخش‌هایی مانند بهداشت و درمان و آموزش و پرورش علی‌رغم دور بودنشان از اقتصاد و تجارت، درون سیستم‌شان تخلف و فسادهایی رخ می‌دهد که به‌صورت نامحسوس تبعاتش کل جامعه را فرا می‌گیرد.

به اعتقاد پاکدامن در قوانین اقتصادی باید نهضت مقررات‌زدایی با سرعت بیش‌تری ادامه یابد، چون حجم قوانین کشور که در مجلس ایران و هیأت وزیران تصویب می‌شود بسیار چشمگیر است به گونه‌ای که در هیچ کشوری به این شکل قوانین در دوره‌های کوتاه بدون توجه به کیفیت تصویب نمی‌شوند، درنهایت تبعات این جریان در بخش اجرا، پروژه‌های اقتصادی را درگیر می‌کند.