مطالبات شهرداری تهران براساس واقعیت‌های اقتصادی اصناف باشد

رییس اتاق اصناف ایران مطالبات شهرداری تهران براساس واقعیت‌های اقتصادی اصناف باشد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور به دلیل اشتغال بخش زیادی از واحدهای تابعه خود در مناطق عمومی شهری، بیش‌ترین تعامل و ارتباط را با سازمان‌ شهرداری داشته و دارند. برقراری تعاملی سازنده و تنگاتنگ میان این دو نهاد مرتبط با ماهیت شهری، […]

رییس اتاق اصناف ایران

مطالبات شهرداری تهران براساس واقعیت‌های اقتصادی اصناف باشد

اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور به دلیل اشتغال بخش زیادی از واحدهای تابعه خود در مناطق عمومی شهری، بیش‌ترین تعامل و ارتباط را با سازمان‌ شهرداری داشته و دارند. برقراری تعاملی سازنده و تنگاتنگ میان این دو نهاد مرتبط با ماهیت شهری، نیازمند تدوین و ترسیم رویکردهایی است که بتواند شرایطی برد- برد برای همه مجموعه‌های تابعه فراهم آورد. بدیهی است تنها در این صورت امکان ایجاد سیمایی مناسب و استاندارد در تمامی شهرهای کشور مهیا می‌شود.

در همین راستا، رییس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران پیرامون مصوبه جدید شهرداری تهران در خصوص پسماند واحدهای صنفی و رفع مشکلات و گلوگاه‌های موجود گفت: ‌طبیعی است که برخی از سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی امکان تصویب برخی قوانین و صدور بعضی بخشنامه‌ها را دارند. هیچ فرد یا نهادی هم مخالف این حق قانونی نیست. اما به دلیل ماهیت و کارکرد نهادهایی مانند شهرداری‌ها، توجه و اهتمام نسبت به نظرات کارشناسی صاحبان حِرَف و اتاق‌های اصناف، امری ضروری و الزامی مدیریتی به نظر می‌رسد.

وی در ادامه به اقدامات انجام شده طی ماه‌های اخیر اشاره کرد‌ و افزود: ‌خوشبختانه در سال‌جاری ارتباط و تعامل بسیار سازنده‌ای میان شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران و اتاق اصناف تهران برقرار شد. در نتیجه این ارتباط هم بود که کارگروه مشترکی میان اتاق اصناف تهران و شهرداری تهران تشکیل شد تا مسایل و مشکلات مرتبط با بنگاه‌های صنفی و شهرداری تهران در بستر مصوبات این کارگروه حل و فصل شود.

فاضلی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع مصوبه اخیر شهرداری تهران پرداخته و تصریح‌کرد: ‌باور داریم که اصناف باید یاری‌رسان و کمک‌کار شهرداری باشند. در مقابل انتظار داریم که شهرداری‌ هم اقتضائات، مشکلات و موانع موجود کسبه و فعالان صنفی را درک کرده و در راستای رفع آنها اقدام کند. متأسفانه مصوبه اخیر شهرداری و ابلاغ بخشنامه‌ای در خصوص پسماند‌ها به اتحادیه‌ها، با واقعیت‌های اقتصادی واحدهای صنفی تناسب و همخوانی ندارد. واحدهای صنفی به هیچ‌وجه نمی‌توانند افزایش چندین برابری عوارض پسماند را پرداخت کرده و به فعالیت خود ادامه دهند. امکان پذیرش چنین افزایش هنگفتی برای واحدهای صنفی وجود ندارد.

وی در ادامه اظهار‌کرد: ‌مسلماً اتاق اصناف در پی عدم پرداخت هزینه‌های شهری و خدمات شهرداری نیست. به خوبی می‌دانیم و باور داریم که هزینه‌های خدمات ارایه‌شده از سوی شهرداری باید پرداخت شود. موضع اتاق اصناف به‌طور روشن، پرداخت حقوق حقه شهرداری مبتنی بر واقعیت‌هاست. این‌که برخی اعلام کرده‌‌اند واحدهای صنفی عوارض پسماند‌ها را پرداخت نکنند، موضع رسمی اتاق اصناف نیست. ما معتقدیم حقوق شهرداری مبتنی بر واقعیت‌ها و شرایط اقتصادی موجود باید پرداخت شود.

رییس اتاق اصناف ایران در پایان با اشاره به تقویت همکاری‌ها میان اتاق اصناف، شهرداری و شورای شهر تهران، اعلام‌کرد: ‌موضوع به وجود آمده در قالب کارگروه مشترک تعیین‌شده میان اتاق اصناف و شهرداری تهران پیگیری شده و مسأله را تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهیم کرد. بدون تردید با همگرایی‌هایی که در سال‌جاری به وجود آمده است، مشکل پیش آمده هم رفع خواهد شد.