مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: در دولت یازدهم شرکتی را در قالب رد دیون واگذار نکرده‌ایم. بر پایه تصمیم سازمان خصوصی‌سازی دولت در صورت بدهکار بودن، شرکت‌های خود را بفروشد و پول حاصل را به طلبکاران بدهد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سازمان خصوصی سازی، سیدجعفر سبحانی گفت: پارسال مطابق قانون بودجه، […]
مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: در دولت یازدهم شرکتی را در قالب رد دیون واگذار نکرده‌ایم. بر پایه تصمیم سازمان خصوصی‌سازی دولت در صورت بدهکار بودن، شرکت‌های خود را بفروشد و پول حاصل را به طلبکاران بدهد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سازمان خصوصی سازی، سیدجعفر سبحانی گفت: پارسال مطابق قانون بودجه، تعهد و تکلیف بودجه سازمان خصوصی‌سازی حدود ١٨٠ هزار میلیارد ریال از محل واگذاری‌ها بود که این سازمان نزدیک ٧٠ درصد از این میزان را محقق کرد اما این به معنای عقب ماندگی از برنامه نیست.
وی افزود: ما در لایحه بودجه سال ٩٤ پیش‌بینی کرده بودیم که تکلیف بودجه‌ای سازمان نزدیک ١٢ هزار میلیارد ریال باشد اما مجلس برای آن‌که طرح‌ها و هزینه‌هایی را که به بودجه اضافه کرده بود جبران کند، رقم مورد نظر را به ١٨۰ هزار میلیارد ریال افزایش داد.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: مجموعه واگذاری‌ها در ١٤ سال گذشته کمی بیش‌تر از یک بیلیارد و ۴۱۰ هزار میلیارد ریال (۱۴۱ هزار میلیارد تومان) است. این میزان به ترتیب از ۳ منبع واگذاری به بخش خصوصی، رد دیون و سهام عدالت بوده است.
وی افزود: در این مدت ٣۰٠ هزار میلیارد ریال بابت سهام عدالت اختصاص یافت، ٢٩۰ هزار میلیارد ریال بابت رد دیون واگذار شد و ٨٢۰ هزار میلیارد ریال نیز به بخش خصوصی اختصاص یافت.
به گفته وی، یکی از نکات منفی عملکرد بخش (رد دیون) در سال‌های گذشته این بود که دولت سهام شرکت‌ها را بابت رد دیون واگذار می‌کرد که شرکتی به یک طلبکار از دولت واگذار می‌شود و ممکن بود تحویل‌گیرنده هیچ تخصصی در آن زمینه نداشته باشد.
سبحانی گفت: پیش از این دولت در قبال بدهی خود به تأمین اجتماعی سهام شرکت رجا را واگذار کرد که به دلیل تناسب نداشتن تخصص دو شرکت، نه تأمین اجتماعی از این واگذاری رضایت دارد و نه رجا.
وی افزود: به همین دلیل در دولت یازدهم شرکتی را در قالب رد دیون واگذار نکرده‌ایم اما از مجموع رقم واگذار شده به بخش خصوصی یعنی ٨٢۰ هزار میلیارد ریال، نزدیک ٢٩ درصد آن در دولت یازدهم صورت گرفته است.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: تصمیم سازمان خصوصی‌سازی بر این است که اگر دولت به جایی بدهکار است، شرکت‌های خود را بفروشد و پول حاصل از فروش آن را به طلبکاران خود بدهد. با این کار هم شرکتی با تخصصی نامرتبط به طلبکار داده نشده و هم بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد و عرصه رقابت می‌شود ضمن آن‌که پاس کردن بدهی‌ها با پول نقد برای طلبکاران دولت خوشایندتر خواهد بود.
وی تأکید کرد یکی از بزرگ‌‌ترین بن بست‌های سازمان خصوصی‌سازی، ساختار مالی و اقتصادی بنگاه‌های فعال در زمینه‌هایی مانند انرژی (نفت، گاز و نیرو) و همچنین معادن است.
سبحانی افزود: در بخشی از واگذاری‌ها مانند شرکت‌های نیروگاهی، توزیع برق و گاز متأسفانه چون به صورت یارانه‌ای اداره می‌شوند و هنوز آزادسازی قیمت‌ها در آن بخش‌ها صورت نگرفته است، اگر واگذاری آن‌‌ها به شکل کنونی صورت گیرد در آینده مشکلاتی را پیش می‌آورد و سبب می‌شود دیدگاه مردم به خصوصی‌سازی به‌طور کل بد شود.
سبحانی گفت: به همین دلیل سازمان خصوصی‌سازی هنوز درباره واگذاری این شرکت‌ها اقدامی نکرده است تا زمانی که مقدمه لازم برای آزادسازی قیمت‌های تمام شده شرکت‌های نیروگاهی و توزیع برق و گاز عملیاتی شود.
به گزارش ایرنا، به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا صددرصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار کند اما در تبصره ۲ ماده ۳ این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است.
همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درباره شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار کند که این مهلت تا سال ۱۳۹۵ تمدید شده است.
خارجی‌‌ها می‌توانند صددرصد سهام بنگاه دولتی را بخرند
داود خانی معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که خارجی‌‌ها می‌توانند صددرصد سهام بنگاه دولتی را بخرند، گفت: این سازمان در همه زمینه‌ها که امکانات آن برای واگذاری به سرمایه‌گذار خارجی فراهم باشد، بدون هیچ محدودیتی بنگاه را عرضه می‌کند و سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند صددرصد یک بنگاه را بخرد.
خانی گفت: از زمان به سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای ایران، گروه‌های تجاری و شرکت‌های بزرگ خارجی در قالب هیأت‌های سرمایه‌گذار وارد کشور شدند تا از شیوه خرید و سرمایه‌گذاری در ایران مطلع شوند.
وی افزود: سازمان خصوصی‌سازی بنگاه‌های بسیاری برای واگذاری آماده کرده است.
خانی فروش یک شرکت به سرمایه‌گذار خارجی را مشکل‌تر و پیچیده‌تر از ورود اولیه سرمایه از سوی یک سرمایه‌گذار خارجی برشمرد و گفت: سرمایه‌گذار خارجی زمانی که برای سرمایه‌گذاری اولیه وارد کشور می‌شود، بسیاری از اختیارات مانند جذب نیروی انسانی، تعیین محل سرمایه‌گذاری و… را تعریف می‌کند، زیرا سرمایه، در اختیار سرمایه‌گذار است اما در موضوع خرید یک شرکت، سرمایه‌گذار خارجی مجبور است شرکت را همراه با نیروی کار، دارایی‌ها و بدهی‌های آن خریداری کند که معمولاً این عوامل برای یک سرمایه‌گذار خارجی ایجاد ابهام می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی گفت: یک سرمایه‌گذار خارجی هیچ الزامی ندارد که مجوزی برای سرمایه‌گذاری اولیه خود بگیرد اما زمانی که بحث خرید شرکت از سوی سرمایه‌گذار خارجی مطرح می‌شود، قانون اصل۴۴ این امر را به یک الزام تبدیل می‌کند، زیرا با این الزام، در زمانی که سرمایه‌گذار خارجی مسیری قانونی را طی می‌کند، سازمان خصوصی‌سازی فرصت دارد سرمایه‌گذار خارجی را از لحاظ ظرفیت و پتانسیل بهتر بشناسد.
پس از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها بانکی و مالی، سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت در بازار سرمایه ایران اقدام کرده‌اند.
سرمایه‌گذاران خارجی همانند فعالان ایرانی، پس از اخذ کد معاملاتی می‌توانند در بازار سرمایه و بورس اقدام به خرید و فروش کنند.
هفته گذشته یک سرمایه‌گذار خارجی پس از اخذ مجوز از سازمان بورس توانست ۳۰ درصد سهام یک شرکت درج شده در بازار پایه فرابورس ایران را به صورت خرد به مبلغ ۵۱ میلیون یورو خریداری کند.
۹ فروردین ماه امسال مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در دو ماه پایانی سال ۱۳۹۴ افزایش چشمگیری داشت، به گونه‌ای که ارزش معاملات آن‌‌ها در پایان آذرماه ۴۲ میلیارد ریال بود اما پس از اجرای برجام این رقم با رشدی ۱۲ برابری به ۵۱۱ میلیارد ریال رسید.
به گفته مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سرمایه‌گذاران ۳۵ کشور در بازار سرمایه ایران فعالند.
محسنی گفت: این شرکت ۵۶۷ کد سهامدار خارجی را تا پایان پارسال صادر کرد که در این فهرست نام ۳۳ سرمایه‌گذار ایرانی مقیم خارج از کشور نیز دیده می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.