معاون آبخیزداری و امور مرتع و بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت: ۲ تا ۲٫۵ برابر بیشتر از ظرفیت مراتع بهرهبرداری میشود که بخشی از آن به شرایط عمومی و وضعیت اقتصادی کشور در چند سال اخیر برمیگردد. به گزارش ایرنا، پرویز گرشابی با اشاره به اینکه مرتع و منابع طبیعی بیدفاعترین بخش […]
معاون آبخیزداری و امور مرتع و بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت: ۲ تا ۲٫۵ برابر بیشتر از ظرفیت مراتع بهرهبرداری میشود که بخشی از آن به شرایط عمومی و وضعیت اقتصادی کشور در چند سال اخیر برمیگردد.
به گزارش ایرنا، پرویز گرشابی با اشاره به اینکه مرتع و منابع طبیعی بیدفاعترین بخش اقتصادی کشور است، افزود: هر فردی شغلی نداشته وارد مرتع و منابع طبیعی شده است.
وی اظهار کرد: ۸۴ میلیون هکتار مرتع در کشور وجود دارد که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته برای ۷۱ میلیون هکتار بر اساس حقوق عرفی دامداران مجوز چرای دام صادر شده که این کار موجب نظاممند شدن این میزان مرتع شده است و حدود ۹ میلیون هکتار باقیمانده هم باید نظاممند شوند.
رساندن دام به حد مجاز در حوضههای آبریز شرب تهران
وی با تأکید بر برقراری تعادل میان دام و مرتع افزود: یکی از موضوعاتی که شورای عالی امنیت ملی برای سازمان جنگلها تعیین تکلیف کرده وضعیت آب سدهای شرب تهران است که تعدادی در البرز و تعدادی در تهران واقع شدهاند که برای این مکانها خواسته شد که در مدت دو سال ظرفیت دام را به حد مجاز برسانیم.
وی گفت: در استانهای کویری مانند سیستان و بلوچستان، یزد و اصفهان مشکل زیادی نداریم و تا حدودی تعادل برقرار است.
کاهش سالانه ۳ میلیون واحد دامی مازاد از مراتع
گرشاسبی افزود: بررسیها نشان میدهد مراتعی که مجوز چرا به آنها داده نشده در وضعیت بحرانی قرار دارند اما به آنهایی که مجوز میدهیم چون با در نظر گرفتن ظرفیت مرتع و پتانسیل چرای دام این کار انجام میشود در وضعیت بهتری قرار دارند.
وی ادامه داد: ۹۶۰ هزار خانوار از ۷۱ میلیون هکتاری که ممیزی مرتعی کردهایم بهرهبرداری میکنند متأسفانه به دلیل اینکه هنوز وضعیت اقتصادی در این بخش تبیین نشده و نتوانستهایم از بهرهبرداران درآمدهای سازمان جنگلها را اخذ کنیم بنابراین بهرهبرداری بیرویه است.
گرشابی اظهار کرد: در بحث احکام برنامهای، ماده ۱۴ قانون افزایش بهرهوری را داریم که براساس آن سالانه ۳ میلیون واحد دامی از دام مازاد کم شود یعنی در ۱۰ سال باید ۳۰ میلیون واحد دامی کم شود که در این راستا طرحهای زیادی داده شده، البته یکی از محورهای ضعف ما در منابع طبیعی نبود نیرو و شبکهای است که مراتع را پایش کند.
وی ادامه داد: بعد از یک سال کار و برنامهریزی، با سازمان نظام مهندسی تفاهمنامهای امضا کردیم مبنی بر اینکه مرتع چگونه هم اقتصادی شود و هم ایجاد اشتغال کند، در این طرح که قرار است از امسال آغاز شود حدود ۳ هزار نفر نیروی نظام مهندسی را با اولویت نیروهای مردمی و بیکار در همان مراتع بهکار خواهیم گرفت تا هر کدام بهطور متوسط ۱۰ تا ۲۰ هزار هکتار را پوشش دهند که به این صورت مشغول بهکار میشوند.
معاون آبخیزداری و امور مرتع و بیابان سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری افزود: با این کار شبکه نظارت ایجاد میشود که در هر استان بنا به وسعت مرتع این افراد بهکار گرفته میشوند و زمانی که این افراد درآمدهای حاصل از مرتع را اخذ کنند تعادل میان دام و ظرفیت مرتع هم برقرار میشود.
وی اظهار کرد: این افراد از منابع طبیعی حکم دریافت میکنند و مأمور منابع طبیعی میشوند که بر امور مرتعداری نظارت، دام مازاد را پایش و اخطار میدهند همچنین اخذ خسارات و درآمدها نیز جزو وظایف آنها است.
گرشابی گفت: چون ما نیروی پایش نداریم و سازمان دولتی نمیتواند به تمام ۸۴ میلیون هکتار سرکشی کند مرتع دچار یک نظام بحرانی شده است که با استفاده از دانش آموختگان بیکار بخش منابع طبیعی با اولویت رشتههای مرتع و آبخیز بومی، بیکار و کسانی که سابقه همکاری با منابع طبیعی دارند انجام میشود که به نوعی اشتغالزایی را نیز به دنبال دارد.
وی افزود: در مقابل وسعتی از مراتعی که به آنها داده میشود انتظار میرود کنترلها و پایشها را انجام دهند، در واقع دیگر مانند یک نیروی کارمند و روزمزد نیست بلکه در مقابل کیفیت کار حقوق دریافت میکنند، استارت آن زده شده و اکنون در مرحله برگزاری کلاسهای آموزشی است تا با نوع برخورد با مردم و تخلفات آشنا شوند.
وی گفت: مثلاً باید بدانند هر دامداری که پروانه چرای دام دارد طبق قانون باید به ازای هر رأس دام سالانه ۴۰۰ تومان عوارض پروانه چرا به خزانه دولت واریز کند که این کار اکنون انجام نمیشود، باید سالانه حدود ۲۰ میلیارد تومان عوارض پروانه چرای دام دریافت کنیم که عملاً حدود دو تا ۳ میلیارد تومان دریافت میکنیم و مرتعدارانی که با سازمان ارتباط نزدیک دارند پرداخت میکنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.