محمد قره‌داغلی -رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: بخش عمده‌ای از ذخایر معدنی و معادن کشور فاقد یک گزارش رسمی و دارای اعتبار سرمایه‌گذاری به منظور ارائه به سرمایه‌گذاران هستند یعنی تقریباً هیچ اطلاعات استانداردی به عنوان بسته سرمایه‌گذاری در معادن کشور وجود ندارد که این موضوع باید با تصمیم‌گیری‌های مناسب ساماندهی پیدا […]
محمد قره‌داغلی -رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: بخش عمده‌ای از ذخایر معدنی و معادن کشور فاقد یک گزارش رسمی و دارای اعتبار سرمایه‌گذاری به منظور ارائه به سرمایه‌گذاران هستند یعنی تقریباً هیچ اطلاعات استانداردی به عنوان بسته سرمایه‌گذاری در معادن کشور وجود ندارد که این موضوع باید با تصمیم‌گیری‌های مناسب ساماندهی پیدا کند چرا که گزارش‌های غیراستاندارد، غیرواقعی و بدون اسناد و مدارک نمی‌تواند قدرت تصمیم‌گیری را در سرمایه‌گذاران صنایع معدنی ایجاد نماید.
به گزارش مناقصه مزایده،سعید صمدی با اشاره به این‌که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن با توجه به انباشته‌های معدنی کشور رقم قابل توجهی در قیاس با سایر کشور‌ها ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر عمده شرکت‌هایی که جهت ارزیابی معدن کاری و سرمایه‌گذاری در این زمینه به ایران آمدند عمدتاً با مجموعه‌های دولتی و یا وابسته به دولت وارد مذاکره شده‌اند و بخش خصوصی واقعی از فضای مذاکرات بی‌خبر بوده است. درحالی که برابر اصل ۴۴ قانون اساسی سرمایه‌گذاری جدید توسط بخش‌های دولتی و بنگاه‌داری توسط آن‌ها وجه قانونی ندارد مگر در موارد بسیار خاص این امر انجام می‌شود.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان این‌که می‌ترسیم بلایی‌که برسر کارخانه‌های نساجی آمده برسر معادن زغال‌سنگ نیز بیاید، گفت: هزار و ۵۰۰ نفر در معادن زغال سنگ ظرف ۶ ماه گذشته بیکار شده‌اند.
وی با بیان این‌که امروز فعالیت و بازار معدنی با توجه به رکود حاکم بر بازار با مشکلات متعددی روبه‌رو است، افزود: باید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشارکت دادن بخش غیردولتی و نهادهای معدنی اقدامات لازم در حوزه اکتشاف، بهره‌برداری و فراوری انجام شود.
وی عدم توجه به فرهنگ معدن کاری در استان‌های مختلف اشاره و تصریح کرد: بی‌توجهی به فرهنگ معدن کاری باعث می‌شود تا رشد و توسعه معادن در روستا‌ها و مناطق دورافتاده غیرشهری ممکن نباشد در کنار این موضوع تصمیمات نمایندگان نیز در اعمال سیاست‌هایی که به ضرر بخش معدن است، نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
صمدی با بیان این‌که ثبات قوانین و مصوبه‌های معدنی یکی از نیازهای اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن است، گفت: بازنگری زودرس و کوتاه مدت در پاره‌ای از مصوبات نظیر حقوق دولتی و سایر مالیات‌ها باعث می‌شود تا افزایش ریسک و ناممکن بودن برآوردهای دقیق فنی و اقتصادی در پروژه‌های معدنی ایجاد شود.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: رکود حاکم بر شرایط معدن و معدن کاری و نیز مبهم بودن چشم انداز آینده این صنعت، افزایش هزینه‌های معدن کاری را در ۱۰ سال اخیر به وجود آورده است. به نحوی که بسیاری از فعالیت‌های معدنی حتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد و سرمایه هزینه شده ۳۰۰ میلیارد دلاری در رکود مطلق هستند.
صمدی با بیان این‌که برقراری ارتباط و هماهنگی در قوانین درون مرزی نیز می‌تواند در توسعه بخش معدن مؤثر باشد، گفت: علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی قانونی امور معدنی در کشور است، دستورالعمل‌های مختلفی از سازمان‌های دولتی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی و سایر بخش‌ها صادر می‌شود که این موضوع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در بخش معدن با مشکلاتی روبه‌رو می‌سازد.
وی اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای معدنی نظارت بر کلیه مراحل اداری فقط توسط وزارت مسؤول صورت می‌گیرد و سایر ارگان‌‌ها نقشی در این امور ندارند بنابراین در کشور نیز باید با انتخاب روش و سازوکاری از نوع پنجره واحد بتوانیم فضای لازم را برای توسعه بخش معدن فراهم کنیم.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان این‌که تا جایی که من می‌دانم هنوز قرارداد جدیدی در بخش سرمایه‌گذاری در حوزه معدن امضا نشده است، گفت: سرمایه‌گذاران مختلفی از اروپا و چین خواستار سرمایه‌گذاری در بخش معدن هستند اما متأسفانه ما بستر لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری آن‌ها فراهم نکردیم.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در ادامه صحبت‌های خود با بیان این‌که امروز انبوهی از پروژه‌ها در کشور وجود دارد که به دلیل مشکلاتی قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای اجرای آن‌ها نیستیم، اظهار داشت: به اعتقاد من باید یک وزارتخانه مجزا برای بخش معدن ایجاد شود این موضع از نان شب هم واجب‌تر است، زیرا سرمایه‌گذار خارجی باید برای فعالیت خود فقط با یک بخش روبه‌رو باشد نه آن که با بوروکراسی‌های متعددی در کشور مواجه شود.
صمدی با انتقاد از این‌که متأسفانه سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت برای توسعه بخش معدن با یکدیگر هماهنگ نیستند، تصریح کرد: در برخی از موارد ایمیدرو یک تصمیم و معاونت معدنی وزارت خانه تصمیمی را برای بخش معدن می‌گیرد که این‌ها با یکدیگر هماهنگ نیست.
وی با اشاره به مشکلات فعلی معادن زغال سنگ در کشور گفت: یک میلیارد تن ذخیره زغال سنگ در کشور وجود دارد اما متأسفانه طی سال‌های اخیر فقط یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن زغال سنگ در کشور تولید شده و مابقی نیاز‌ها از واردات تأمین شده است.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: سال گذشته کم‌تر از یک میلیون تن زغال‌سنگ در کشور تولید شد و یک و نیم میلیون تن زغال سنگ وارد کشور شده است این در حالی است که ما خود می‌توانستیم این میزان زغال سنگ را در کشور تولید کنیم اما مشکلات امکان اجرایی شدن این موضوع را فراهم نکرده است می‌ترسیم بلایی که برسر کارخانجات نساجی آمده برسر معادن زغال‌سنگ نیز بیاید.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران به بیکاری هزار و ۵۰۰ نفر در معادن زغال‌سنگ ظرف ۶ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: اگر دولت تصمیم مناسبی را برای این معادن اتخاذ نکند وضعیت بدتر خواهد شد. ما ذخایر بسیار غنی در بخش زغال سنگ داریم ولی هیچ ابزاری برای بهره‌برداری از آن‌ها وجود ندارد.
وی واگذاری‌ها را یکی از عوامل اصلی مشکلات معادن زغال سنگ دانست و گفت: حرفه‌ای‌‌ترین کار معدن بخش زغال سنگ است و این واگذاری‌ها که از سال ۹۲ آغاز شد آسیب جدی را به این بخش وارد کرده است.
صمدی با بیان این‌که در حال حاضر تعدادی از بزرگ‌ترین معادن زغال سنگ تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند گفت: در بخش زغال سنگ مهم‌ترین منابع در اختیار دولت است در کنار این بحران ذوب آهن اصفهان نیز باعث شد تا حجم تولید کارخانجات زغال سنگ کاهش یابد. همچنین اعمال خصوصی‌سازی‌‌ها نیز برحجم مشکلات معادن زغال سنگ افزوده است. به نحوی که در یک مقطعی برخی از معادن زغال سنگ به صندوق بازنشستگی فولاد و برخی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.