یک سوم بدهی دولت به تأمین اجتماعی است

یک سوم بدهی دولت به تأمین اجتماعی است

سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، کسورات و سهم بیمه کارگران و کارمندان با اختصاص یک سوم از کل بدهی دولت، بیش‌ترین سهم را در ترکیب بدهی‌های دولت دارد.

به گزارش ایرنا، بحران در صندوق‌های بازنشستگی موضوع جدیدی نیست و نخستین‌بار علی‌ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به آن هشدار داد و خواستار هم‌‌فکری دولت و مجلس برای حل این بحران شد.

با این حال، بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی به دستمایه استیضاح وی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده که جلسه بررسی استیضاح قرار است روز سه‌شنبه۲۲اسفند ماه در خانه‌ملت برگزار شود.

هم اکنون در صندوق تأمین اجتماعی از هر ۶٫۳۷نفری کار می‌کنند و حق بیمه می‌پردازند، یک نفر بازنشسته است در حالی که این نسبت در سال۱۳۵۴ معادل ۲۵٫۲نفر بود؛ یعنی ۲۵٫۲نفر کار می‌کردند و یک نفر بازنشسته بود.

کارشناسان حوزه بیمه و رفاه اجتماعی بر این باورند که بخش قابل‌توجهی از به هم خوردن تعادل در ترکیب صندوق‌های بازنشستگی به اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در دولت‌های نهم و دهم باز می‌گردد که وزن بازنشستگان را در صندوق‌‌‌ها بیش‌تر کرد اما به تعداد نیروی کار که حق بیمه می‌پردازند، اضافه نکرد.

تازه‌‌‌‌ترین آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی درآمد‌‌‌ها و پرداختی‌های دولت و محاسبه بدهی‌های آن نیز بر این امر صحه می‌گذارد که بخشی از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی ناشی از بدهی‌های دولت است.

براساس گزارشی که معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه منتشر کرده است، ۳۳درصد بدهی‌های دولت مربوط به طلب سازمان تأمین اجتماعی است که دولت باید بابت سهم خود از بیمه کارگران و کارمندان به صندوق تأمین اجتماعی بپردازد که تاکنون پرداخت نشده است.

** ۵ طلبکار بزرگ از دولت

براساس بررسی وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اطلاعات این وزارتخانه و بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه، پس از سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی با ۱۵درصد در رده دوم طلبکاران دولت قرار دارد.

سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی از بدهی‌های دولت معادل ۱۶درصد است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰درصد رشد دارد.

در بخش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، ۴۴درصد بدهی‌های دولت در حوزه بانک‌های دولتی به بانک ملی ایران اختصاص دارد و ۱۱درصد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نیز مربوط به بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌هاست که در دولت دهم بابت پرداخت یارانه‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت شد و هنوز تسویه نشده است.

براساس آمارهای بانک مرکزی، دولت دهم بابت هدفمندی یارانه‌ها ۵۷هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی برداشت کرد.

همچنین ۴۶درصد بدهی دولت در بخش بانک‌های خصوصی به بانک تجارت، ۳۶درصد بدهی دولت در زیر بخش اوراق بهادار اسلامی بابت انتشار اسناد خزانه و ۴۷درصد بدهی دولت در زیربخش سایر بدهی‌ها مربوط به سایر اشخاص حقوقی خصوصی است.

* نسبت ۱۴درصدی بدهی بانکی دولت به تولید ناخالص داخلی

شاخص نسبت بدهی بانکی به ظرفیت پرداخت تولید ناخالص داخلی از ۷درصد در سال۱۳۸۵ به ۱۴درصد در سال۱۳۹۵ افزایش یافته است.

با توجه به این‌که بدهی‌های بانکی سهم عمده‌ای از بدهی‌های دولت را به خود اختصاص می‌دهند، در صورت تسویه نشدن سالانه و به تبع آن روند صعودی نسبت مذکور می‌تواند در سال‌های آتی به عدم پایداری بدهی‌های دولت منجر شود.

* آخرین وضعیت مطالبات دولت

نگاهی به روند نسبت مطالبات به بدهی دولت که بیانگر ظرفیت پرداخت بدهی‌های دولت از طریق وصول مطالبات دولت است، در بازه زمانی اسفند ۹۴ تا شهریور ۹۶ نشان می‌دهد معادل ۵۶درصد مطالبات دولت تا شهریور امسال مربوط به مطالبات سازمان امور مالیاتی، ۱۶درصد بابت اقساط واگذاری سهام، ۱۸درصد مطالبات از بانک‌ها و ۱۰درصد نیز سایر مطالبات است.

این نسبت در اسفند۹۵ به دلیل افزایش مطالبات دولت از مؤسسات و نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی حداکثر میزان ۴۷درصد را به خود اختصاص داده است.