انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها-قسمت سوم

انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها-قسمت سوم

زهرا مسچی

منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com

اعلام‌های اشخاص–سر دفتر اظهارات طرفین را به شرط آن‌که برخلاف قانون نباشد در سند درج کرده و به ثبت می‌رساند این قسمت از مندرجات سند را اعلامیات افراد می‌نامند. قسمتی دیگر از سند ممکن است از مشهودات و یا محسوسات مأمورین رسمی باشد که قانون او را موظف به درج در سند نکرده این قسمت نیز در حکم اعلامیات افراد می‌باشد. زیرا درج آن بلا مانع بوده ولی از حدود وظایف مأمور تنظیم سند خارج است. اعلام‌های اشخاص قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات اشخاص در حضور مأمور رسمی است مانند این‌که فروشنده اعلام یا اقرار نموده که ثمن را دریافت نموده و طرفین اقرار نموده‌اند که مورد معامله به تصرف خریدار داده شده است. بنابراین دریافت ثمن و یا تصرف مورد معامله در این فرض، از دیده‌ها و شنیده‌های مأمور رسمی نمی‌باشد بلکه آنچه مأمور رسمی در سند نوشته، اعلاماتی است که طرفین در حضور او به عمل آورده‌اند و راجع به اموری است که بدون حضور مأمور رسمی واقع شده است پس راست است که جز از راه ادعای جعل نمی‌توان ادعا نمود که این قسمت از مندرجات سند در حضور مأمور گفته نشده است اما در مقابل، هر یک از طرفین می‌تواند، بی ‌آن‌که ادعای جعل نماید ادعا کند که اموری را که نزد مأمور اعلام نموده و در سند نوشته شده فی الواقع روی نداده استبرای مثال، اگرچه در حضور مأمور اقرار به دریافت ثمن شده و در سند رسمی نوشته شده اما ثمن دریافت نشده است این امر در مورد اسناد عادی نیز صادق است و مفاد سند عادی نیز جز از راه ادعای جعل و یا انکار بعد اقرار قابل تکذیب نیستند. معانی مزبور از ماده ۷۰ قانون ثبت و تبصره آن به روشنی برداشت می‌شود البته در مورد اقرار ونیز انکار بعد از اقرار و سایر مسایل مربوط از جمله باید به مواد ۱۲۸۰ و۱۲۷۷ قانون مدنی توجه شود.

اعلامیه‌های افراد که حاکی از اموری است که اتفاق افتاده اقرار کتبی آنها می‌باشد که در حکم اقرار شفاهی است و البته انکار بعد اقرار مسموع نیست (ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی) زیرا اقرار طرفین که اهلیت آنها محرز بوده به وسیله مأمور رسمی تنظیم سند ثبت شده و به امضای آنها رسیده. به وسیله انکار آثار اقرار ثبت شده را نمی‌توان زایل نمود و مندرجات ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی مؤید این امر می‌باشد. اگرچه انکار نسبت به اعلامیات افراد مسموع نیست ولی دعوی خلاف آن قابل رسیدگی است.

فرق سوم – از حیث قدرت اجرایی

یکی از تفاوتهای مهم اسناد رسمی و عادی لازم‌الاجرا نسبت به اسناد عادی و رسمی غیرلازم‌الاجرا آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاه‌های دادگستری لازم‌الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه می‌شود در اجرا مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجرا آن نیست مگر این‌که بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.

مستفاد از مفاد مواد ۹۲و۹۳و۹۵و۹۹ قانون ثبت که قبلاً ذکر گردیده‌اند آن است که اولاً مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجرا است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجراییه صادر نخواهد شد. ثانیاً مدلول سند دارای شرط و قیدی نباشد. والا باید اجرای تعهدات مشروط را با اقامه دعوی در محاکم تقاضا نمود.

لازم به ذکر است در کنار اسناد رسمی لازم‌الاجرا پاره‌ای از اسناد وجود دارند که نه از نظر قانون مدنی سند رسمی محسوب می‌شود نه از نظر قانون ثبت، مع‌ذلک قانون برای مصالحی، آنها را در ردیف اسناد رسمی ثبتی قرارداده و لازم‌الاجرا کرده است از آن جمله است چک‌های صادره به عهده ی بانک‌ها ماده ی یک قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ میگوید : «چک‌های صادره عهده ی بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی‌مانده ی آن را از صادرکننده وصول نماید…»

دیگر از اسنادی که در حکم اسناد ثبت شده ی لازم‌الاجرا می‌باشد قراردادهایی است که بین اشخاص و بانک‌ها در اجرا قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود مشروط بر این‌که موضوع قرارداد، معامله مربوط به اموال غیرمنقول یا منقولی که ثبت آن قانوناً لازم شناخته شده است نباشد. در این مورد ماده ی ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵ می‌گوید: «کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که مفاد آن اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده وتابع آیین‌نامه ی اجرایی اسناد رسمی می‌باشد. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین ومقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.»

در دو مورد مذکور مصالح اقتصادی و اهمیت چک‌های صادره بر عهده ی بانک‌ها و معاملات بانکی در گردش اقتصاد کشور، دادن چنین اعتباری را به آنها ایجاب کرده است.

فرق چهارم – از حیث سپردن خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته

هر گاه کسی به استناد سند رسمی ثبتی در دادگاهی اقامه ی دعوی و درخواست تأمین خواسته نماید دادگاه طبق شق ۱ ماده ی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته را صادر می‌کند. بدون این‌که از خواهان ایداع خسارات احتمالی را بخواهد.

حکم این ماده علی‌الاصول هم صحیح است، چون سند ثبت شده از چنان اعتباری برخوردار است که بدون اقامه ی دعوی وبدون حکم دادگاه قوت اجرایی دارد و لازم‌الاجرا است پس به طریق اولی وجه آن قابل تأمین بدون سپردن خسارات احتمالی است زیرا تأمین خواسته سهل‌تر واخف از وصول آن به وسیله اجراییه است.

میان سند رسمی لازم‌الاجرا و سند رسمی غیرلازم‌الاجرا تفاوتی نیست ولی اسناد عادی‌ که مقنن در شرایطی (ماده ۱۲۹۲قانون مدنی) به آنها اعتبار سند رسمی داده است امتیاز سند رسمی در مورد تأمین خواسته را ندارند.

خواهانی که می‌خواهد به استناد بند «ج» این ماده برای چک و سفته و برات درخواست تأمین بدون سپردن خسارت احتمالی بنماید قطعاً باید برای چک گواهی عدم پرداخت و برای سفته واخواستنامه و برای برات اعتراضنامه عدم تأدیه گرفته باشد زیرا سوای صراحت بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد چک رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۶۹ مقرر می‌دارد که «… گواهی عدم پرداخت، بانک محال‌علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست است…» پس به ‌موجب مادتین ۲۹۲ و۳۰۹ قانون تجارت اگر سفته یا برات در مدت قانونی واخواست شده باشد محکمه بدون اخذ تأمین باید قرار تأمین خواسته صادر نماید و در صورت عدم واخواست برات یا سفته مشمول حکم مندرج در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

بنا براین از مزایای اسناد رسمی و اسناد عادی لازم‌الاجرا البته با رعایت شرایطی این است که اگر مستند دعوی هر یک از اسناد مذکور باشد و مدعی درخواست تأمین خواسته را بنماید دادگاه مکلف به قبول تقاضا می‌باشد و نیازی به تودیع خسارت احتمالی طرف مقابل در صندوق دادگاه نمی‌باشد.

فرق پنجم – تفاوت از حیث اعتبار رونوشت اسناد

طبق ماده ی ۷۴ قانون ثبت رونوشت اسناد رسمی ثبتی به منزله اصل سند و دارای آثار اصل می‌باشد مشروط بر این‌که مطابقت آن با ثبت دفتر وسیله مسؤول دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد. در حالی که با توجه به اعتبار ضعیف سند عادی در مقابل سند رسمی ذاتاً رونوشت سند عادی اصلاً دارای اعتبار نمی‌باشد چراکه هیچ نوشته‌ای بدون امضا و تأیید منتسب‌الیه دارای اعتبار و قابل انتساب نیست. مگر اسناد رسمی به علت داشتن سابقه و تأیید مأمور قانونی و صالح.

پس اگر اصل سند رسمی گم شده یا از بین برود رونوشت گواهی شده ی مزبور به جای اصل درخور ارایه و استناد است و طرف مقابل نمی‌تواند به این علت که دارنده اصل آن را ارایه نداده و حتی به صرف ادعای جعل از دادگاه بخواهد که سند را از عداد دلایل خارج کند.البته رونوشت سند رسمی در صورتی به منزله اصل سند خواهد بود که مأمور مطابقت آن را با ثبت دفتر گواهی نموده باشد.

متن ماده ی ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک چنین است: «سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.» از عبارت ماده چنین استفاده می‌شود که صرف دعوی عدم مطابقت رونوشت با ثبت دفتر کافی نیست بلکه باید این ادعا به اثبات رسیده باشد تا موجب بی‌اعتباری رونوشت سند گردد.

بنابه مراتب مذکور رونوشت‌هایی که مطابقت آنها با ثبت دفتر توسط مسؤول دفتر اسناد رسمی گواهی نشده باشد اعم از این‌که مطابقت آنها با اصل گواهی شده باشد یا نه ؟ و یا مطابقت آنها با ثبت دفتر توسط غیرمسؤول دفتر اسناد رسمی یا قائم مقام او تصدیق گردیده باشد مشمول ماده ۷۴ قانون ثبت نبوده دارای آثار و اعتبار ذکر شده برای اسناد ثبتی نخواهد بود.

همان‌طور که از ماده ۷۴ قانون ثبت و آنچه در تفسیر آن نوشته شد معلوم می‌شود اگر مثلاً مدیر دفتر دادگاه برابری رونوشت سند ثبتی را با اصل آن تصدیق کند آن رونوشت حکم اصل را ندارد و آثار ثبت اسناد بر آن مترتب نمی‌شود زیرا مدیر دفتر مطابقت آن را با ثبت دفتر گواهی نکرده است بلکه برابری آن را با اصل سند تصدیق نموده است و تصدیق مطابقت با اصل مؤثر نیست و از شمول ماده ی ۷۴ قانون ثبت خارج است.

فرق ششم – از حیث اعتبار سند در مقابل اشخاص ثالث (حدود اعتبار)

حدود اعتبار همه اسناد با هم برابر نیست وبا توجه به موضوع، هر سند اعتباری خاصی دارد. البته مندرجات هر سندی علیه اشخاصی که آن را امضا نموده‌اند ونیز قائم مقام قانونی آنان معتبر است و از این نظر تفاوتی بین سند رسمی و سند عادی چه لازم‌الاجرا و چه غیر لازم‌الاجرا وجود ندارد.

بنابراین حدود اعتبار سندرسمی و عادی نسبت به امضاکننده و قائم مقام آن برابر است پس شخصی که مال منقولی را به موجب عقدی که در قرارداد عادی آمده فروخته است به همان اندازه در برابر خریدار متعهد است که اگر عقد مزبور در سند رسمی آمده بود اما سند رسمی ممکن است امتیازی داشته باشد که سند عادی ندارد در حقیقت به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی «اسناد رسمی درباره طرفین  و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد».

بنابراین آثار حقوقی مندرجات سند رسمی یا عادی علی‌القاعده تنها به طرفین و وراث و قائم مقامان آنان تحمیل می‌شود امری که ماده ۷۱ قانون ثبت نیز مؤید بر انستومی گوید: «اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات وتعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.»

در نتیجه اگر شخصی به موجب سندی تعهد نماید که مال یا وجهی را به دیگری بدهد باید به تعهد خود عمل نماید و این تعهد نسبت به وراث و سایر قائم مقامان قانونی او نیز معتبر است اما آثار حقوقی مندرجات سند خواه رسمی باشد و یا عادی، علی‌القاعده به شخص ثالث تحمیل نمی‌شود. در نتیجه، اگر شخصی به موجب سندی مالی به دیگری بفروشد، باید آن را به خریدار تسلیم نماید اما در مقابل، اگر مبیع در تصرف ثالث باشد و ثالث با استناد به ید مالکانه ی خود، مدعی مالکیت مبیع باشد خریدار نمی‌تواند با استناد به سند مزبور، مال را از تصرف متصرف خارج نماید، زیرا سند تنظیمی بین خریدار و فروشنده نسبت به ثالث اثری ندارد.