مالیات، ابزاری مناسب برای سنجش موفقیت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی کمیسیون تولید ملی، برای رفع نواقص قانون حداکثر استفاده از توان داخلی پیش‌نویس طرحی را ارایه داده است. اگرچه در آن تا حدی مشکلات قانون گذشته رفع شده اما نواقصی دارد که جهت کارآمدتر شدن نیازمند اعمال تغییراتی است. به گزارش عیارآنلاین، یکی […]
مالیات، ابزاری مناسب برای سنجش موفقیت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی
کمیسیون تولید ملی، برای رفع نواقص قانون حداکثر استفاده از توان داخلی پیش‌نویس طرحی را ارایه داده است. اگرچه در آن تا حدی مشکلات قانون گذشته رفع شده اما نواقصی دارد که جهت کارآمدتر شدن نیازمند اعمال تغییراتی است.
به گزارش عیارآنلاین، یکی از قوانینی که برای حمایت از توان داخلی در بخش تولید و خدمات ارایه شده، قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» است. به‌رغم این‌که در سال۹۱ اصلاحاتی در این قانون صورت گرفته، تاکنون این قانون به اهدافی که مدنظر آن بوده ازجمله ارتقای توان داخلی، تأمین نیاز کشور و اشتغال نیروی کار متخصص نرسیده است. اخیراً کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پیش‌نویس طرحی برای اصلاح این قانون ارایه داده است که در دست بررسی قرار دارد.
اما نکته‌ای که حایز اهمیت بوده و باید مورد توجه قرار گیرد این است که به‌صورت مداوم بررسی شود، آیا قانون مربوطه به اهداف موردنظر برای آن رسیده است یا خیر؟ در صورت عدم حصول اهداف مشخص شده برای قانون مذکور باید علت نرسیدن به هدف مشخص شود و سازوکاری برای رفع موانع آن در طرحی که برای اصلاح قانون مذکور توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی ارایه شده در نظر گرفته شود.
مهم‌ترین شاخص و هدفی که در پیش‌نویس قانون مطروحه در نظر گرفته شده، «سهم کار در داخل کشور» است. هر چه سهم کار در داخل کشور بیش‌تر باشد به معنای اشتغال بیش‌تر و استفاده حداکثری از توان تولید و خدمات در داخل کشور است؛ اما صرف مشخص کردن یک شاخص به‌تنهایی اهمیت ندارد و باید سازوکاری برای سنجش رسیدن به شاخص مذکور و قابل اجرا بودن آن نیز در نظر گرفته شود تا براساس آن بتوان در رابطه با موفقیت قضاوت کرد.
محاسبه این شاخص جز با داشتن اطلاعات فراوانی پیرامون شرکت‌ها ممکن نیست. به‌عنوان‌مثال اطلاعات مربوط به مالیات، تجهیزات شرکت، بیمه و… باید در دسترس باشد که براساس آنها بتوان سنجید که سهم کار در داخل کشور چقدر بوده و آیا طرح به هدف خود رسیده است یا خیر.
از طرفی این اطلاعات مربوط به شرکت‌ها بعضاً جزو اطلاعاتی برای آنها به‌حساب می‌آید که لزومی بر در اختیار گذاشتن این اطلاعات برای سایرین وجود ندارد، مگر درصورتی‌که نفعی برای آنها وجود داشته باشد. پس باید مکانیزمی در نظر گرفته شود که شرکت مذکور برای نفع خود این کار را انجام دهد؛ یعنی در واقع بدون اجبار و صرفاً به این دلیل که با در اختیار قراردادن اسناد مذکور، امکان ایجاد منفعت برای آن وجود دارد. برای این‌که این مشکل حل شود، می‌توان شرکت‌های پیمانکار را موظف کرد در قراردادهایشان سهم کار در داخل کشور را تعیین و اثبات کنند. به‌طوری‌که هر چه سهم کار در داخل کشور بیش‌تر باشد به نفع آنها باشد. از طرفی در قانون و مفاد آن سازوکاری در نظر گرفته شود که منفعت شرکت‌ها در آن دیده شود. یکی از شاخص‌هایی را که می‌توان با تغییر در آن اجرای این قانون را به نفع شرکت‌ها رقم زد، ابزار مالیات است.
برای این منظور می‌توان در قراردادهایی که بسته می‌شود، مبلغ قابل‌توجهی به‌عنوان مالیات کسر کرد. سپس برای شرکت‌ها این شرایط فراهم شود که در صورت استفاده از ظرفیت و توان داخلی و زیاد بودن سهم کار در داخل کشور در قراردادهایشان، مقدار مالیات دریافتی از آنها به‌صورت قابل‌توجهی کاهش یابد. در واقع هر چقدر شرکت‌ها سعی کنند از توان تولیدی و خدماتی در داخل کشور بیش‌تر استفاده کنند، از معافیت مالیاتی بیش‌تری بهره‌مند شوند.
یکی از جاهایی که انجام این قانون در آن بسیار اهمیت دارد، مجموعه‌های وابسته به دولت است. قراردادهایی که در دستگاه‌های مرتبط با دولت مثل وزارت نفت، نیرو و… منعقد می‌شود، معمولاً حجم قابل توجهی از سرمایه‌های کشور را به خود اختصاص می‌دهند. در صورت رعایت شدن این قانون در آنها کمک شایانی به استفاده از توان و ظرفیت داخلی کشور می‌شود.
در این صورت می‌توان انتظار داشت که شرکت‌ها با توجه به ذی‌نفع بودن در این سازوکار اسناد خود را در اختیار نهادهای محاسباتی قرار دهند و امکان سنجش رسیدن یا عدم رسیدن به هدف قانون مشخص شود و اطمینان حاصل کرد که سرمایه‌های کشور در پروژه‌های مختلف صرف ایجاد اشتغال و استفاده از توان داخلی کشور می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.