پایش تصمیمات اقتصادی دولت، در اختیار بخش خصوصی باشد

نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی ‌و صنایع غذایی اتاق ایران پایش تصمیمات اقتصادی دولت، در اختیار بخش خصوصی باشد نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی‌ و صنایع غذایی اتاق ایران گفت: بزرگ‌‌‌‌ترین خطا و انحراف در اقتصاد ایران، زمانی اتفاق افتاد که تصور کردیم پایش و ارزیابی تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی دولت باید توسط دولت انجام شود. فرهاد آگاهی در […]

نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی ‌و صنایع غذایی اتاق ایران

پایش تصمیمات اقتصادی دولت، در اختیار بخش خصوصی باشد

نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی‌ و صنایع غذایی اتاق ایران گفت: بزرگ‌‌‌‌ترین خطا و انحراف در اقتصاد ایران، زمانی اتفاق افتاد که تصور کردیم پایش و ارزیابی تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی دولت باید توسط دولت انجام شود.

فرهاد آگاهی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران در پاسخ به این‌که مهم‌ترین تغییری که در سال آینده باید در حوزه اقتصاد اتفاق بیفتد چیست، اظهار‌ کرد: ‌برای رونق بخشی به تولید و تجارت در سال آینده، نباید از آسیب‌شناسی برنامه‌های فعلی و پایش سیاست‌ها و استراتژی‌‌‌‌ها هراس داشته باشیم.‌

به گفته وی رشد اقتصادی، جز از طریق بازبینی و ارزیابی نتایج و تبعات تصمیمات اتخاذشده، محقق نخواهد شد و در این مسیر باید بخش خصوصی نقش محوری داشته باشد.

نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی ‌و صنایع غذایی اتاق ایران افزود: ‌متأسفانه بزرگ‌‌‌‌ترین خطا و انحراف در اقتصاد ایران، زمانی اتفاق افتاد که تصور کردیم پایش و ارزیابی تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی دولت باید توسط دولت صورت گیرد.‌

وی تصریح ‌کرد: ‌وقتی دولت، همه‌کاره‌ای زنجیره اقتصاد را می‌خواهد انجام دهد و علی‌رغم همه شعار‌‌‌ها حاضر به عقب‌نشینی از هیچ جزو اقتصاد نیست، یعنی خودش آیین‌نامه و بخشنامه صادر می‌کند، خودش آمار تولید را تنظیم کرده و سقف واردات را ابلاغ می‌کند، خودش نظارت می‌کند، ثبت سفارش و مجوز واردات در اختیار دولت است، خودش تصدی‌گری می‌کند و مستقیم و غیرمستقیم به تولید و تجارت ورود می‌کند، نرخ ارز را مدیریت می‌کند و فعالان اقتصادی را از یک ارز به نوع ارز دیگری سوق می‌دهد و ده‌ها اختیار دیگر را در دست دارد، حال خودش هم بیاید و پایش و نتیجه سنجی سیاست‌ها و استراتژی‌های خود را کند، قطعاً از این گردونه، نتیجه مناسب و رشدآفرینی حاصل نخواهد شد.‌

به گفته آگاهی، اگر آسیب‌شناسی و پایش برنامه‌ها و استراتژی‌‌‌‌ها را دولت بدون حضور بخش خصوصی انجام دهد، درنهایت، هرگونه نقد، نقص یا خللی را از آنجایی‌که با منافع مدیران دولتی در تعارض قرار می‌گیرد، پوشش داده و پنهان خواهد کرد.

وی در ادامه تأکید‌کرد: این‌یک قانون کلی است که در سیستمی که دولتمردان همه امور تولید و تجارت را نزد خود به گروگان گرفته است و شهامت خروج از هیچ رکنی را ندارد، این امکان به سهولت فراهم خواهد شد که همه خطا‌‌‌ها و اشتباهات‌ و همه ضعف‌‌‌‌ها و ناتوانی‌های مدیریتی، با پول نفت و با بودجه بیت‌المال پنهان شود.

نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی ‌و صنایع غذایی اتاق ایران تصریح ‌کرد: باید اقتصاد کشور به این سمت هدایت شود که به توانایی، کارآمدی و بلوغ تشکل‌ها اعتماد شود. باید بخشی از فرایند مقررات‌زدایی و نیز پایش‌‌‌ها و ارزیابی‌‌‌‌ها در تشکل‌های تخصصی و صنفی صورت پذیرد.

آگاهی معتقد است: کانون پایش و ارزیابی‌‌‌‌ها باید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ‌و کشاورزی ایران باشد و از طریق اتاق، موضوع به تشکل‌های مربوطه واگذار شود. در کمیته‌هایی که تصمیمات نهایی در این خصوص گرفته می‌شود، باید وزن بخش خصوصی بیش از بخش دولتی باشد.