مدیریت پروژه و شناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه‌های عمرانی اقبال شاکری-علی قربانی چکیده: یکی از مشخصه‌های توسعه اقتصادی هر کشور طرح‌های عمرانی آن کشور می‌باشد. در ارزیابی موفقیت طرح‌های عمرانی آنچه بیش از همه عینیت دارد مهندسی فنی آنها است در حالی‌که ممکن است عوامل دیگری که به نظر نامریی می‌رسند نقش مهم و […]
مدیریت پروژه و شناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه‌های عمرانی
اقبال شاکری-علی قربانی
چکیده:
یکی از مشخصه‌های توسعه اقتصادی هر کشور طرح‌های عمرانی آن کشور می‌باشد. در ارزیابی موفقیت طرح‌های عمرانی آنچه بیش از همه عینیت دارد مهندسی فنی آنها است در حالی‌که ممکن است عوامل دیگری که به نظر نامریی می‌رسند نقش مهم و برجسته‌ای داشته باشند یکی از عواملی که بنیان اعتباری طرح‌های عمرانی بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر «حقوقی» است.
براساس تعریف پیمان، پیمانکار متعهد به انجام موارد تحت پیمان با کیفیت معلوم در طی مدت زمانی مشخص و براساس قیمت خاصی می‌باشد. لذا با بررسی همین تعریف می‌توان چنین استنباط کرد که اگر هر یک از عوامل اصلی پیمان دچار تفاوت گردد می‌تواند ادعای پیمانکار را به دنبال داشته باشد. علت اصلی ادعاهای پیش آمده را می‌توان در دو عامل تغییر و تأخیر خلاصه نمود.
مدیریت پروژه در راستای ارضا، اهداف عالیه پروژه نیازمند به تسلط به عوامل مؤثر در پیدایش تأخیرات و تغییرات می‌باشد تا بنا به مورد با لحاظ پیش‌بینی‌های لازمه اقدامات مرتبط را به عمل آورد. هدف این مقاله بررسی موضوعی علت عمده ادعاهای مالی پیمانکار می‌باشد و سعی شده است که مروری کلی بر عوامل اصلی ایجاد ادعا صورت پذیرد و در انت‌‌ها نیز راهکارهایی جهت پیشگیری و نیز حل این موضوع ارایه گردد.
۱- مقدمه
یکی از مشخصه‌های توسعه اقتصادی هر کشور طرح‌های عمرانی آن است که به عنوان معیار و شاخصی عمده در رونق اقتصادی آن کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد بنابر این پیشرفت، رفاه و تعالی یک ملت بستگی وثیقی به موفقیت طرح‌های عمرانی کشورش دارد و توفیق در اجرای طرح‌های عمرانی، سازوکار‌‌ها و عواملی را می‌طلبد تا چرخه امور به نحو مطلوب با کم‌ترین هزینه و بیش‌ترین سود به سامان و پایان رسد.
در ارزیابی موفقیت طرح‌های عمرانی آنچه بیش از همه عینیت دارد مهندسی فنی آنها است در حالی که ممکن است عوامل دیگری که به نظر نامریی می‌رسند نقش مهم و برجسته‌ای داشته باشند. مثلاً مدیریت طرح شاید یکی از آن عوامل بسیار مؤثر باشد که کامیابی آن ضمن اجرای پروژه نمود عینی پیدا می‌کند. ممکن است هریک از طرف‌های طرح‌های عمرانی از یک بعد و زاویه این عوامل را ارزشیابی و درجه بندی کند. در هر حال اگرچه اولویت دادن به برخی کارکرد‌‌ها مهم تلقی می‌شود ولی آنچه اهمیت ویژه و فوق‌العاده‌ای دارد. همسویی و موزون کردن کلیه عوامل دخیل در موفقیت پروژه است. یکی از عواملی که بنیان اعتباری طرح بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر «حقوقی» است. نوع قالبی که توافقات مربوط به انجام طرح در آن ریخته می‌شود نیاز به یک طرح و مهندسی دقیق دارد تا در اجرای آن، طرف واگذارنده و طرف انجام‌دهنده بر آنچه تراضی کرده‌اند کوچک‌‌‌ترین خدشه‌ای وارد نسازند و مناقشه‌ای بین آنان حاصل نگردیده و یا به حداقل برسد. برای واگذاری و اجرای طراح‌های عمرانی، قالبی حقوقی که از سوی عالی‌‌‌ترین مرجع کشور طراحی گردیده سندی است به نام «پیمان».
پروژه‌های عمرانی کارهای پیچیده‌ای هستند. این پروژهها به ناگزیر با مجموعه‌ای یکتا از نقشه‌ها و مشخصات فنی تشریح می‌شوند و توسط پیمانکاری اصلی و تعدادی پیمانکار دست دوم (جزء) اجرا می‌شوند، که بسیاری از آنها پیش‌تر با یکدیگر کار نکرده‌اند. جنبه‌های منحصر به فرد هر پروژه و مجموعه یکتای تشکیل‌دهنده هر تیم از عوامل معمول عدم توافق‌هایی است که رخ می‌دهند. چون هر پروژه منحصربه‌فرد می‌باشد، نمی‌توان انتظار داشت که طراح، تمام جنبه‌های آن را ببیند و پیش‌بینی کند. در نتیجه سهو‌‌ها و در مواردی تناقض‌هایی در اسناد قرارداد پیش می‌آید. حتی امکان دارد بر سر تفسیر مواردی که در اسناد قرارداد به آنها اشاره شده، از سوی طرف‌های مختلف درگیر در فرایند کار ساختمانی توافق وجود نداشته باشد. سرچشمه عدم توافق هر چه که باشد، به هر حال بروز اختلاف در صنعت ساختوساز امری معمول است. بسیاری از شاغلان حرفه‌ای در پروژه‌های عمرانی احساس می‌کنند که بسامد اختلاف‌‌‌ها دراین پروژهها، همراه با هزینه‌های مربوط به حل و رفع آنها زیاد شده است.
۲- تعریف پیمان
توافقی که به همراه شرایط و مدارک الحاقی در یک مجموعه غیرقابل تفکیک بین پیمانکار و کارفرما منعقد می‌گردد پیمان نامیده می‌شود. به عبارت دیگر پیمانکار طی توافقی متعهد می‌شود که در قبال انجام کارهایی مشخص در طی یک فرجه زمانی مبالغ پولی و یا معادل آن را براساس شرایط قرارداد از کارفرما دریافت نماید.
با توجه به تعریف فوق هر عاملی که سبب بروز اختلال در تعهدات مندرج در قرارداد می‌شود احتمالاً توسط پیمانکار در معرض ادعا قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر چون پیمانکار در یک مدت زمانی سودی را برای خود پیش‌بینی نموده است هر عاملی که اصل سود درد این فرجه زمانی را تحت شعاع قرار دهد ادعاهایی را برای پیمانکار به وجود خواهد آورد. از طرفی با توجه به ارزش زمانی پول، ادعاهای مالی پیمانکار ممکن است به واسطه کاهش ارزش پولی باشد که انتظار دارد در طی دوره قرارداد برای وی حاصل آید. در این خصوص مفید خواهد بود که به آمارهای زیر اشاره شود:
طبق ادعای سازمان برنامه بودجه ۹۰درصد طرح‌های عمرانی افزایش هزینه –زمان داشته‌اند.
۶۰درصد پروژه‌های نیمه کاره نیاز به طی ۱۵سال دارند تا تمام شوند.
طبق مطالعه بانک جهانی ۳۰ تا ۴۰درصد پروژهها در تمامی کشور‌‌ها با افزایش هزینه مواجه می‌شوند.
آمارهای فوق دقیقاً نشان می‌دهد که این افزایش‌‌‌ها قطعاً زمینه ادعا برای پیمانکار را فراهم می‌کند چرا که به واسطه طبیعت پیمانکاری، کسب منفعت، عدم ضرر و بازگشت سرمایه به نسبت هزینه انجام شده از اهداف اصلی پیمانکار می‌باشد.
نکته‌ای که حساسیت فوق‌العاده‌ای ایجاد می‌کند این است که پیمان عموماً بین شخصیت حقوقی (کارفرما) و یک شخصیت حقیقی (پیمانکار) منعقد می‌گردد و این بحث حقوقی مطلب بر پیچیدگی بررسی اختلافات می‌افزاید. لذا مطالب فوق و آمارهای ارایه شده دقیقاً بر نکته مهمی در طی حیات یک پروژه اشاره دارد و آن چیزی نیست جز: «ادعاهای مالی پیمانکار».
۳- عوامل اصلی در شکل‌گیری ادعاهای پیمانکار در پیمان‌ها
روند پیدایش دعا و اختلاف را می‌توان به شرح ذیل متصور شد:
در ابتدا خواست‌هایی از سوی هر یک از طرفین برای طرف دیگر مطرح می‌گردد (ادعا) و این خواست‌ها
(ادعاها) خود بازتاب توقعات و انتظارات بر مبنای مقتضای طبیعت جایگاه طرف می‌باشد. در صورتی که این خواست‌ها مورد توافق طرف مقابل قرار نگیرد جرقه اختلاف زده می‌شود این عدم توافق در دو فاکتور می‌باشد:
الف) عدم توافق بر اصل خواسته.
ب) قبول خواسته طرف توسط طرف دیگر، با این تفاوت که میزان جبران و انجام خواسته‌ها در اینجا مورد توافق قرار نمی‌گیرد.
در صورت سوء‌تفاهم‌‌‌ها و سوء‌برداشت‌‌‌ها عموماً گفت‌وگوهایی بین طرفین صورت می‌گیرد که خود گفت‌وگو‌‌ها می‌تواند به صور مختلف نظیر نامه‌نگاری، مذاکرات شفاهی و… باشد. در صورت وجود دید مثبت در طرفین در طی این گفت‌وگوهای مطالباتی، روح همدلی و همراهی و مشارکت حاکم خواهد بود اما در غیراین صورت و اعمال دید منفی، سوء‌تفاهمات به اختلاف می‌انجامد و در صورت ادامه به‌کارگیری این دید، اختلافات به مشاجرات منجر می‌گردد در نهایت مشاجرات به دادخواهی منتهی می‌شود. با دقت بر این موضوع تصور لایه‌لایه بودن اختلافات مناسب جلوه می‌دهد، به عبارتی پیدایش اختلافات لایه به لایه صورت می‌گیرد و در هر لایه هزینه رسیدگی و بررسی اختلافات و حل آن کم‌تر است و افراد کم‌تری در این خصوص درگیر می‌باشند. هر چه اختلافات عمیق‌تر و به لایه‌های اصلی بعدی برسد افراد درگیر در این خصوص و دخالت آنها افزایش می‌یابد که خود علاوه بر بحث صرف زمان و هزینه بیش‌تر، پیچیدگی و بروز مشکلات ر ا افزایش می‌دهد. با نگرش بر چگونگی پیدایش این مسأله لزوم مدیریت صحیح جهت پرلایه شدن دعاوی احساس می‌گردد.
از دیدگاه دیگر براساس تعریف پیمان، پیمانکار متعهد به انجام موضوع با کیفیت معلوم در طی مدت زمانی مشخص و براساس قیمت خاصی می‌باشد. لذا با بررسی همین تعریف می‌توان چنین استنباط کرد که اگر هر یک از عوامل اصلی پیمان دچار تفاوت گردد می‌تواند ادعای پیمانکار را سبب شود. به عبارت دیگر تغییر در زمان، تغییر در شرایط موضوع پیمان و در نهایت تغییر در قیمت توافق شده در پیمان خود همگی عامل این ادعاها خواهد بود.
نکته مهم در این قضیه در نظر داشتن این مسأله است که این ادعاها خود ممکن است وارد و یا ناوارد و صحیح و یا ناصحیح باشد.
علت اصلی ادعاهای پیش آمده را در دو عامل می‌توان خلاصه نمود. این دو عامل به یکدیگر وابسته‌اند و بر هم تأثیرات مهمی نیز می‌گذارند. این دو عامل عبارتند از:
۱- تغییر
۲- تأخیر
این دو عامل در نهایت افزایش زمان و هزینه را به دنبال خواهد داشت و افزایش هزینه نیز ادعای مالی را سبب می‌گردد.
۳-۱- اهمیت زمان
اقتضای طبیعت اجرای موضوع پیمان به گونه‌ای است که عامل زمان در آن تأثیر به سزایی دارد.
معمولاً زمان تکمیل پروژه، جنبه مهمی از قرارداد پروژه می‌باشد. به‌طور کلی، کارفرما نیاز خاصی به پروژه دارد و ممکن است به ترتیبات و توافق‌های خاصی برای استفاده از تسهیلات کامل شده در تاریخی خاص اقدام کرده باشد.
نکته مهم این است که پیمانکار ممکن است ادعای به ظاهر مالی در خصوص زمان نداشته باشد اما تمدید زمان برای پیمانکار مهم است. چرا که از نظر پولی به نفع اوست، زیرا از لزوم سرعت بخشیدن به‌کار که پرهزینه است، جلوگیری می‌کند، یا آن‌که ممکن است لزوم رجوع به وجه التزام [خسارت عدم انجام تعهد به موقع] را از بین برد. حتی اگر چنین به نظر برسد که پروژه می‌تواند در زمان پیش‌بینی شده به اتمام برسد، عاقلانه است که راه‌های قانونی تمدید زمانی را جست‌وجو کند. این گونه تمدیدهای زمانی، حتی اگر لازم به نظر نرسند، فرصتی با ارزش ایجاد می‌کنند که پیمانکار بتواند در صورت بروز هر گونه تأخیر غیرموجه بعدی از آنها استفاده کند.
۳-۱-۱-تأخیرات
در کلیه قراردادهایی که ایفای تعهد منوط است به انجام کار در مدت معین تأخیر در انجام کار قطعاً خساراتی را برای طرف مقابل به وجود می‌آورد. از این منظر زمان ایفای تعهد اهمیت زیادی در این نوع قرارداد‌‌ها دارد.
پیمان از جمله قراردادهایی است که اجرای موضوع آن در مدت معین از اهمیت فراوانی برخوردار است اما عامل قسمتی از اختلاف‌‌‌ها ناشی از تأخیرهایی است که تقصیر حداقل بخشی از آن به عهده کارفرماست. اگر پیش‌بینی پرداخت خسارت تأخیر در قرارداد نیامده باشد، پیمانکار امکان مناسبی برای دریافت جبران خسارت تأخیرهای مربوط به‌کارفرما را دارد.
برآورد مقدار تاوان پولی که می‌تواند از تأخیر مربوط به‌کارفرما گرفته شود، مشکل است زیرا پیمانکار ممکن است هزینه‌هایی اضافی را در اقلام کار وارد کند که مستقیماً از این تأخیر ناشی نشوند. این گونه هزینه‌ها ممکن است روی اقلام کاری بدون تغییر یا اقلامی که مستقیماً با این تأخیر ارتباط ندارند، اما به هرحال پیامدی از آن هستند «بار» شود. این گونه هزینه‌ها، نتیجه «پدیده موج‌برداری «Ripple Effect» هستند که معطوف به این اصل است که تأثیر هزینه یک تغییر یا تأخیر در یک قلم کاری محدود به آن قلم نیست، بلکه در قسمت‌های گوناگون یک پروژه اثر می‌گذارد.
برای مثال، اگر فعالیتی اساسی در یک پروژه دچار چنان تأخیری شود که مدت انجام پروژه دو ماه طولانی‌تر شود کارفرما ممکن است که به سهولت این تمدید دو ماهه پروژه را بپذیرد، اما تاوان مالی متناسب با این تمدید چقدر است؟ پیمانکار یادآور خواهد شد که حقوق کادر سرپرستی کارگاه صحرایی و دیگر مخارج بالاسری ساختگاه، دو ماه بیش‌تر ادامه خواهد یافت. اگر این تمدید زمانی چنان باشد که اجرای پروژه به زمستان یا فصل بارانی بکشد، افت کارایی اجرایی پروژه می‌تواند قابل ملاحظه باشد. این وضع می‌تواند سبب شود که برخی از کارگران متقاضی اضافه کار برای اتمام به موقع پروژه شوند. اگر کارگران بیش‌تری استخدام شوند، با توجه به عدم آشنایی این کارگران جدید با ساختگاه و نیز به دلیل تراکم کارگر، می‌توان افت کارایی را پیش‌بینی کرد. اگر توافق کارگری خاتمه یابد یا به دوره دستمزد جدیدی برسد، پیمانکار باید دستمزدی بیش از آنچه که در ابتدا پیش‌بینی کرده بود، بپردازد. توالی کار نیز می‌تواند تغییر کند. ماشین‌آلات ممکن است طی این دوره تأخیر بیکار باقی بمانند که خود به افزایش هزینه‌های پیمانکار می‌انجامد. طی این دوره تأخیر زمانی قیمت مواد و مصالح هم ممکن است افزایش یابد. برخی از مواد ممکن است در اثر تأخیر طولانی خراب شوند و تعویض آنها لازم باشد. با تأخیر در پرداخت‌های دوره‌ای یا تأخیر در آزاد شدن مبالغ تضمین، پیمانکار ممکن است که ناچار شود در پی منابع تأمین مالی جدیدی برآید. مستند کردن بسیاری از این گونه هزینه‌ها برای پیمانکار مشکل است.
بهترین عملکرد مدیریت رهنمون‌سازی بدنه جهت دریافت یا پرداخت تاوان برای پدیده‌های موج‌برداری، حفظ دقیق سوابق به صورت تفصیلی و جزء به جزء است.
۳-۱-۲-انواع تأخیر‌‌ها در پروژه‌های ساختمانی
مدیر پروژه (در هر سازمان و طرف) جهت رسیدن پروژه به اهداف نزدیکی موظف به شناخت ریسک‌های پروژه و کنترل و انتقال مناسب آن می‌باشد. شناخت انواع تأخیرات در این بین اهمیتی ویژه دارد.
انواع تأخیرات و دلایل آن در طول حیات پروژه را می‌توان به ۳گروه زیر تقسیم کرد:
الف- تأخیرهای حاصل از اقدامات پیمانکار یا کارگزاران پیمانکار
ب- تأخیرهای حاصل از اقدامات کارفرما یا کارگزاران کارفرما
ج- تأخیرهای حاصل از عمل قوای قاهره یا خارج از کنترل طرف‌های پیمان
۴- تغییرات
پیچیدگی، بی‌همتایی، منحصر به فرد و تخصصی بودن فعالیت‌ها و دخالت افراد مختلف در پروژه از خصوصیات پروژه‌های عمرانی می‌باشد. این خصوصیات و نیز عدم تحقق آرمانی اهداف جملگی بروز تغییرات را نتیجه می‌دهند. باید به این موضوع توجه داشت که هر تغییری، کار اضافه را سبب می‌گردد اما هوشیارانه این است که بین «کار اضافی» و «اضافه کار» فرق وجود دارد. کار اضافی کاری کاملاً مستقل و خارج از قرارداد است و اساساً کاری نیست که برای تحقق موارد ملحوظ در نقشه‌ها و مشخصات اصلی، نیازی به انجام آن باشد. اما، اضافه کار، کاری است که برای تحقق موارد مندرج در قرارداد، انجام آن لازم است و بدون انجام آن، کار خواسته شده در قرارداد اصلی نمی‌تواند تکمیل شود.
۵- دعاوی و اختلافات و مدیریت پروژه
زیاد منفی انگاشتن ادعاها و اختلافات و اعمال دید منفی در برخورد با آنها همانند عدم توجه به آن می‌تواند پروژه را دچار مشکل نماید. لذا برخورد با اختلاف ظرافت و هنر خاصی می‌خواهد و دارای جنبه هنری و در عین حال علمی و نیز تجربی است. بنا به تعریفی مدیریت به معنای تصمیم‌گیری و انتخاب از بین گزینه‌ها می‌باشد از طرفی مدیریت هم علم است و هم هنر، لذا برخورد با اختلافات مدیریت خاصی می‌خواهد. مدیریت اختلافات و دعاوی نقش پیشگیرانه و حلال با حوزه عملکردی بسیار گسترده خواهد داشت. استراتژی‌های تدوین شده و اجرایی توسط پروژه در این خصوص با توجه به استقرار عموماً هرمی مدیریت در پروژه تأثیری فراگیر بر حیات پروژه خواهد داشت. از مناظر مختلف می‌توان به تحلیل مدیریت در دعاوی و اختلافات پرداخت. از جنبه بررسی شخصیتی نیز داشتن خصوصیات مستبدانه و ضد روحیه همکاری و تمامیت‌خواه کل بدنه هر سیستم را زیر سؤال برده و تأثیرگذار خواهد بود. لذا شخصیت فردی مدیر در این بین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دانش فنی و تخصصی نیز نقش غیرقابل انکار در مدیریت دارد.
پیش‌بینی‌‌‌ها و پیشگیری‌ها در صورتی که ازچشم تیزبین مدیریت دور بمانند ممکن است کل ساختار پروژه را با آفت اختلاف بیمار نمایند. به‌طور خلاصه با توجه به قدرت تسری‌بخشی روحیه از مدیر به سایر اجزای سازمان هر یک از طرفین، فقدان روحیه مشارکت‌جویی بر اختلافات طرفین خواهد افزود و عملکردی تشدیدی خواهد داشت.
۶- ادعاهای عمده پیمانکار(Claim)
پس از بررسی علل و عوامل کلیه ادعاها و تأکید بر تقش مدیریت پروژه در این خصوص لازم است مروری به موضوعاتی که در قالب ادعا از سوی پیمانکار در آغاز، حین و در انتهای پیمان مطرح می‌شود صورت گیرد. براساس تنظیم پرسش‌نامه‌ها و مصاحبه‌های با عوامل مختلف پروژه، در جامعه آماری تنظیمی این موضوعات شناخته شده است. تسلیح مدیر پروژه به این شناخت با توجه به خاصیت تسری بخشی افکارمدیریت بر بدنه در پیشگیری از بروز و نیز برخورد با ادعاها و اختلافات تأثیری کارا خواهد داشت. همچنین با تأمل به مواردی که در این خصوص به آن اشاره می‌شود عوامل تغییر و تأخیر روشن‌تر خواهد شد.
بدیهی است توجه به نوع قرارداد، دولتی یا خصوصی بودن پروژه، کوچک یا بزرگ بودن پروژه، کاربری پروژه (صنعتی- مسکونی- تجاری-…) در حین مطالعه عوامل ذیل می‌تواند مثمرثمر باشد:
۱- وجود داشتن معارض در زمین تحویلی به پیمانکار
مثلا شخصی حقیقی یا حقوقی ادعای مالکیت نسبت به تمام یا بخشی از محل احداث پروژه را بنماید یا مکان مورد نظر را در تصرف خود در آورد که در این صورت پیمانکار تقاضای ضرر و زیان خواهد نمود.
۲- عدم وجود اعتبار عمرانی لازم جهت پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه زمان‌بندی تصویب شده. ادعای پیمانکار به هنگام عدم تخصیص ریالی لازم جهت تداوم پروژه زمانی قابل بررسی و پذیرش می‌باشد که صورت‌وضعیت تأیید شده اما پرداخت نشده ارایه نماید. یعنی صحت وقوع عملیات و طلبکار بردن مجری به واسطه سندهای موجود در ذی‌حسابی دستگاه کارفرما (البته پرداخت نشده) تأیید گردد. بدین ترتیب تقاضای افزایش زمان قرارداد و تبدیل طویل‌المدت و ضرر و زیان شامل حال پیمانکار می‌گردد.
۳- اشتباه یا ناقص بودن برآورد اولیه و در نتیجه، عدم تطابق کار فیزیکی انجام متره با آیتم‌های مورد قرارداد.
۴- اشتباه بودن نقشه‌های اجرایی در صورتی که در بازبینی پیمانکار به رؤیت و گزارش او و تقاضایش جهت رفع نقیصه رسیده باشد. این ادعا در صورتی است که مورد فوق اصلاح نگردد و انجام طرح به هر نحو موجبات خرابی و یا ایراد خسارت را فراهم نماید.
۵- افزایش سقف قرارداد
این افزایش به نحوی که از ۲۵درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید می‌تواند موجب عدم پذیرش انجام ادامه عملیات با قیمت قبلی باشد که به هر نحو به ضرر پروژه خواهد بود مگر در موارد خاص که طرفین از ابتدا نسبت به موضوع اشراف و توافق داشته باشند.
۶- عدم ابلاغ به موقع دستور کار کارگاهی جهت رفع مشکلات فنی و یا پاسخ خارج از موعد به مکاتبات و پرسش‌های کتبی پیمانکار.
۷- شرایط نامطلوب جوی
این شرایط می‌تواند گریزی برای افزایش سقف زمانی قرارداد باشد.
۸- عوامل مخرب طبیعی مثل زلزله.
۹- گویا نبودن و عدم تفهیم کامل پیمانکار در رابطه با جزییات فنی و اجرایی و مصالح مورد نیاز در طرح.
۱۰- وجود نواقص در شرایط خصوصی پیمان و مفاد قرارداد.
۱۱- عدم پیش‌بینی بوروکراسی اداری در سر راه پروژه از جمله گرفتن مجوزهای لازم جهت تحویل کارگاه به پیمانکار و اخذ استعلام‌های لازم از سازمان‌های مختلف از جمله (آب- برق- فاضلاب- گاز- راه و…).
۱۲- عدم مطالعه دقیق موانع موجود بر سر راه پروژه و عدم لحاظ آن در برآورد کارها
به عنوان مثال در قرارداد مشخص نشده باشد که تهیه آب. برق و ایجاد راه دسترسی به محل پروژه به عهده کارفرما می‌باشد یا پیمانکار؟.
۱۳- مشخص نبودن دقیق نوع و جنس و رنگ مصالح.
۱۴- تأخیر کارفرما در عقد و ابلاغ قرارداد و عدم تحویل به موقع زمین محل اجرا به پیمانکار.
۱۵- عدم بازدید پیمانکار از محل پروژه قبل از عقد قرارداد و بررسی امکانات و موانع احتمالی و ندیدن آن موانع در احجام و مبالغ برآورد.
۱۶- به روز نبودن صورتجلسات و دستور کارها و ثبت به موقع وقایع در کارگاه این مورد موجب ادعاهای فراوان در کار می‌گردد.
۱۷- عدم حضور به موقع ناظر پروژه در کارگاه و ارایه دستور کارهای لازم
این مورد باعث اجرای کار به شکل سلیقه‌ای و تخریب کار پس از اجرا می‌گردد.
۱۸- عدم و یا تأخیر صدور حواله یا تحویل مستقیم مصالح مورد تعهد کارفرما و مصالح انحصاری دولت.
۱۹- درخواست پیمانکار جهت استفاده از مصالح مشابه قید شده در فهرست بهاء و ادعای متعاقب آنها مبنی بر اضافه پرداخت برای مصالح مصرفی خارج از قرارداد یا فهرست بهاء.
۲۰- ادعا به واسطه عدم پیش‌بینی‌های لازم در نقشه و عدم هماهنگی بین سازه – معماری – تاسیسات.
۲۱- اجرای عملیاتی، خارج از قرارداد فی مابین(اضافه کارها و دستور کارهای مازاد بر قرارداد).
۲۲- بروز حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی و تعطیلی کارگاه و ادعای تطویل برنامه زمان‌بندی.
۲۳- تغییر کلی نقشه در حین کار نظیر ارتقاء در سطح و ارتفاع پروژه.
۲۴- استفاده از مصالح و ابزار غیر از مصالح و ابزار قید شده در قرارداد.
۲۵- عدم ارایه راهکار مناسب در مقاطع بحرانی از سوی کارفرما.
۲۶- عدم ابلاغ و ارایه به موقع نقشه‌های اصلاحی.
۲۷- هر نوع تغییر در نقشه حتی با اعمال اجرای تغییری معادل با اصل.
۲۸- تغییرات سیستم اجرایی به حالتی غیررایج به واسطه غلبه بر شرایط طبیعی محل (عوامل محیطی).
۲۹- تخریب‌های طبیعی (ناشی از عوامل طبیعی) پس از اجرای عملیات اولیه و تأیید دستگاه نظارت و ساخت مجدد به این واسطه.
۳۰- خسارت مالی پیمانکار بر اثر حریق، سرقت و حوادث مشابه
در صورتی است که حفظ کارگاه در برابر مسائل فوق به عهده دستگاهی غیر از پیمانکار باشد.
۳۱- اضافه کاری‌های انجام شده براساس بازدیدهای دستگاه نظارت.
۳۲- عدم ارایه به موقع منابع تأمین مالی پروژه مورد تعهد کارفرما، به پیمانکار نظیر سررسید وام‌ها.
۳۳- عدم هماهنگی لازم در خصوص پیش فروش‌های مربوط به پروژه و تعهدات مشابه، مورد تعهد کارفرما.
۳۴- ادعا در خصوص افزایش حق‌السهم و یا حق‌های مشابه به واسطه تغییر متراژ‌‌ها در عمل.
۳۵- تغییر کلی در سیستم قرارداد در حین اجرا نظیر تغییر از قرارداد پیمانکاری به قرارداد مشارکتی یا پیمان مدیریت و مشابه.
۳۷- ادعای پیمانکارهای جدید در خصوص در صد پیشرفت فیزیکی کارهای نیمه تمام و تحویل گرفته شده.
۳۸- ادعا در خصوص اضافه‌کاری‌های انجام شده در کارهای نیمه تمام و کارهای دوباره انجام شده.
۳۹- وجود مسائل حاد اجرایی مستتر در ابتدای رویت نظیر وضعیت زمین- آب‌گرفتگی- لغزش و … و عدم پیش‌بینی در نقشه.
۴۰- توقف پروژه به علل مختلف: مشکل مالی پروژه، توقف از سوی نهادهای اداری و حقوقی خارج از قرارداد و ….
۴۱- مشکلات فرا کارگاهی پروژه نظیر مشکلات حقوقی پروژه با همسایگان و مالکین.
۴۲- ادعا در خصوص مقادیر و مصالح پای کار.
۴۳- اعمال ضرایبی نظیر صعوبت، ارتفاع و… علاوه بر ضرایب اعمال شده به صورت‌وضعیت توسط کارفرما.
۴۴- اعمال آیتم‌های غیرمرتبط فهرست بها با سفسطه و استفاده از آیتم‌های فاقد صورت‌جلسه (در صورت نیاز).
۴۵- استفاده از شاخص‌های بزرگتر به جای شاخص‌های اصلی در صورت‌وضعیت.
۴۶- منظور کردن دو یا چند باره آیتم‌‌‌ها در صورت‌وضعیت‌ها و به صور و تفسیرهای مختلف.
۴۷- مناسبات و مناقشات پشت پرده پیمانکار با دستگاه نظارت.
۴۸- ادعاهای پس از فسخ قرارداد شامل زمان بیکاری ماشین‌آلات، فعالیت‌های راه‌اندازی، هزینه‌های تحقیق در مورد پروژه و شرکت در مناقصه، مخارج بالاسری قابل انتساب به فسخ پروژه، مخارج حسابداری و حقوقی مربوط به آماده‌سازی دعاوی، هزینه‌های پیمانکاران جزء که پرداختی در مورد آنها صورت نگرفته است، هزینه‌های واقعی نیروی کار بیکار مانده چنان‌چه توقف کار پیش از تاریخ فسخ بوده باشد، و هرگونه هزینه یا خسارت دیگری که پیمانکار گمان می‌کند به ازای آنها باید بازپرداخت جبرانی انجام گیرد.
۴۹- مسائلی مانند اعتصابات و شورش‌‌‌ها و تعلیق قرارداد یا پروژه.
در موارد فوق نکته‌ای نیز باید مورد توجه مدیر قرار گیرد:
«هرگونه مکاتبات پی در پی مبنی بر وجود مشکلات و پاسخ طلبیدن مکرر، همگی برای یک مهندس مدیر، هشدار‌های خوبی برای تشخیص تمایل طرف قرارداد به ادعا کردن می‌باشد.»
۷- راهکار‌‌ها و پیش نهادها:
۷-۱- مدیریت دعاوی: پیشگیری- شناسایی- پیگیری
پیشگیری، شناسایی و پیگیری دعاوی مدیریتی قوی می‌طلبد و در این صورت تأثیر مناسبی خواهد داشت. مدیریت دعاوی زیرمجموعه‌ای پر اهمیت از مدیریت پروژه می‌باشد.
۷-۲- مستند‌سازی قوی
تبدیل مستندات و بایگانی غیرمنظم و فاقد کارایی به سیستمی کارآمد و قابل توجیه، اثر قابل ملاحظه‌ای بر پیشگیری و کنترل ادعاهای ناوارد خواهد داشت.
۷-۳-اصلاح سیستم توزیع ریسک بین طرف‌های پیمان
توزیع ریسک غیرمنصفانه و یک طرفه از علل عمده بروز ادعا می‌باشد. انعطاف بیش از حد در توزیع ریسک و یا برعکس صلبیت در توزیع نتایج جالبی به بار نخواهد آورد.
به عنوان یک قانون کلی «ریسک از بین رفتنی نیست و توزیع شدنی است» لذا در صورت توزیع نامناسب این ریسک در جای دیگر نمود می‌یابد بنابر این انتقال اکثر ریسک به طرف مقابل بدون لحاظ ما به ازای مناسب قطعاً در بروز اختلاف بین منافع تأثیرگذار خواهد بود.
۷-۴- تبدیل فرهنگ از «متهم کردن طرفین» به «فرهنگ مشارکت»
«موفقیت تو موفقیت من هم هست و برعکس». در صورت جا افتادن این مطلب بسیاری از اختلافات و ادعاها رنگ می‌بازند و روح جاری بر روند پروژه مشارکت جو می‌گردد. تأثیر نقش مدیر پروژه در این خصوص چشمگیر خواهد بود.
۶-۵- استفاده مستمر و مفید از مشاوران حقوقی
مهندسین عموماً حقوقدان نیستند و حقوقدانان نیز عموماً مهندس نمی‌باشند. از طرفی دنیا به سمت تخصصی شدن با سرعتی زیاد در حال حرکت است.
عملکردی هر چند کوچک و با دید صرفاً فنی به خصوص در مراحل مرتبط با تعهدات طرفین نظیر عقد قرارداد‌‌ها بعضاً خسارات بزرگی را در پی خواهند داشت. استفاده از مشاورین حقوقی بررسی و عملکرد را تا سقف فنی – حقوقی ارتقا داده و پیش‌بینی‌‌‌ها و پیشگیری‌هایی معقول را سبب می‌گردد. به عنوان یک اصل کلی استخدام مشاور حقوقی را نباید در ردیف هزینه‌ها بر شمرد چه با دید کلان و دراز مدت این عمل سرمایه‌گذاری تلقی گردیده و جلوی بسیاری هزینه‌های سنگین ناشی از عدم وجود دید حقوقی را خواهد گرفت. مدیر پروژه موفق مشاور حقوقی را در کنار و نه در برابر خود و در زمان مناسب قرار می‌دهد.
۷-۶- مذاکرات و جلسات مفید و مستمر طرفین قرارداد قبل و حین اجرا:
بیش‌تر اختلاف‌‌‌ها در پروژه‌های عمرانی از مواردی کوچک شروع می‌شوند. در همین مرحله، پیش از وارد شدن طرف‌های اختلاف، به لایه‌های بالاتر اختلاف می‌توان عدم توافق‌‌‌ها را به خوبی حل کرد. اگر هر دو طرف منعطف درباره موضوع بحث کنند و با دقت به شرح نظر یکدیگر گوش دهند، فرصت مناسبی برای رفع مشکل به صورتی رضایت بخش وجود خواهد داشت. هر دو طرف باید همچنین توجه کنند که هدفی مشترک دارند و اعضای یک «تیم» هستند. مهم این است به محض این‌که موردی «موضوعی» شد که نیاز به «رفع» دارد، به طرف یا طرف‌های مقابل منتقل شود. این وضع مربوط به موقعی است که طرف‌ها، هنوز مواضعی قوی نسبت به موضوع نگرفته‌اند و بیش‌تر احتمال می‌رود که بکوشند موضوع بر حسب «شایستگی‌های» خودش حل شود. حتی ممکن است که یک طرف متوجه بر حق و قانونی بودن نظر طرف مقابل شود و حق را به او بدهد. طرفین ممکن است متوجه شوند که هر کدام حقانیت دارند و در نتیجه نوعی توافق پایاپای حاصل شود. برگزاری جلسات با درجه اهمیت‌های مختلف در امکان شفاف‌سازی موارد ابهام و ارسال دقیق پالس‌های حرفه‌ای هر طرف کمک خواهد نمود.
۸- جمع بندی و نتیجه‌گیری
۱- پروژه‌های عمرانی پیچیده، بی‌همتا و منحصر به فرد می‌باشند. واقعیت صحنه ساختوساز آرمانی نیست. تضاد‌‌ها و مشکلات در جریان پروژه‌های عمرانی به ناگزیر پیش می‌آید. از طرفی عدم تطابق نگرش‌های حرفه‌ای عوامل دخیل در پروژه، پتانسیل بروز ادعا و وقوع اختلاف را در پروژه‌های عمرانی افزایش می‌دهد.
۲- منشأ بروز اختلافات در پروژه‌های عمرانی تغییرات و تأخیرات احتمالی در پروژهها هستند و طراحی سیستم‌های کنترل آنها بایستی از اهداف استراتژیک پروژه در سطح کلان و خرد باشد.
۳-جریان دادرسی و انجام کارشناسی‌های لازمه و صدور رای نهایی حدوداً به دو سال زمان نیازمند است. حال آن‌که با توجه به بروز روابط غیردوستانه و مشکلات مالی برای طرفین بعضاً ن می‌توان انتظار داشت عملیات پروژه ادامه یافته و کار دچار رکود نشود، لذا شناخت علل و عوامل و اعمال مدیریت صحیح پروژه نه تنها باعث تسریع در زمان اجرای پروژه خواهد شد بلکه کاهش هزینه‌ها را نیز به همراه خواهد داشت.
۴- هر عملی که هر یک از طرفین قرارداد در اجرای پروژه انجام می‌دهند، دارای آثار حقوقی است. از طرفی مهندسین و مدیران پروژهها عموماً حقوقدان نیستند و بنابراین ن می‌توانند نقش وکلای حقوقی را ایفا نمایند اما به واسطه درگیری آنها با پروژه‌های عمرانی، باید درکی فراگیر از روابط عملی و اصولی حقوقی زیر بنایی در پروژه‌های عمرانی داشته باشند و نیز در کنار آن مبادرت به استفاده به موقع و مؤثر از مشاوران حقوقی کارا نمایند.
۵- بنا به تعریف، مدیریت علم و هنر تصمیم‌گیری و انتخاب از بین گزینه‌ها جهت تسهیل در حصول اهداف پروژه می‌باشد. مدیر پروژه در صورت تسلط بر علل و عوامل روبنایی و زیربنایی، درون و فرا پروژه‌ای در حدوث و وقوع دعاوی و اختلافات، محدوده عمل گسترده‌تر و مؤثرتری جهت تصمیم‌گیری و اقدامات متقابل راهبردی پروژه خواهد داشت.
۶- تبدیل فرهنگ پروژه از بازنده‌ـ‌برنده به برنده‌ـ‌برنده، در کاهش اختلافات نقشی اساسی دارد و مدیریت به واسطه عملکرد عموماً هرمی در این بستر‌سازی و تسری دید مؤثر می‌باشد.
۷- در طی ادعا و حل مدعا علی‌رغم وجود اختلاف، به نفع طرف‌های قرارداد است که قسمت‌های دیگر پروژه، حتی بدون مصالحه ادامه یافته و تکمیل شود و عوامل دخیل ذی‌ربط نباید امکان بدهند که اختلاف‌‌‌ها پیشرفت کار را مختل کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.