مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان عدم اعلام شکایت از سوی مصرف‌کننده دلیل بررضایت نیست مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: عدم اعلام شکایت از سوی مصرف‌کننده دلیل بر رضایت از محصول و قیمت آن نیست. گاهی مصرف‌کننده به خاطر ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش قیمت برایش صرف نمی‌کند که دردسر شکایت را به جان بخرد […]
مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان
عدم اعلام شکایت از سوی مصرف‌کننده دلیل بررضایت نیست
مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: عدم اعلام شکایت از سوی مصرف‌کننده دلیل بر رضایت از محصول و قیمت آن نیست. گاهی مصرف‌کننده به خاطر ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش قیمت برایش صرف نمی‌کند که دردسر شکایت را به جان بخرد و یا راه آن را نمی‌داند.
مسیح انصاری در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص حمایت از حقوق مصرف‌کننده اظهارکرد: ما برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده به ۳ مؤلفه نیاز داریم که اولین مؤلفه ما قانون است.
وی افزود: مؤلفه دوم اجرای قانون است. در کل دنیا اجرای این قانون توسط سازمان‌های مردم نهاد انجام می‌شود اما در کشور ما تنها یک سازمان مردم نهاد حامی مصرف‌کننده وجود دارد که آن هم سال‌ها قبل از تصویب این قانون تأسیس شده است. مؤلفه سوم نظارت بر اجرای قانون است که به وسیله دولت‌‌ها انجام می‌شود. خروجی این ۳ مؤلفه رضایت مردم را به همراه دارد لذا بر این اساس می‌توان ارزیابی کرد که حقوق مصرف‌کننده در کشور ما رعایت می‌شود یا نه و چالش‌های آن کدام است.
انصاری عنوان‌کرد: یکی از ارکان حقوق مصرف‌کننده حفظ منافع مصرف‌کننده است. اگر یک مصرف‌کننده کالایی را به شما گران بفروشد، جریمه می‌شود اما آیا به شما هم پولی پس داده می‌شود؟ این موضوع یکی از ضعف‌های این قانون است. قانون حمایت با تمام ضعف‌هایش وجود دارد اما چالش پیشِ رو این است که برای اجرای این قانون چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم؟
وی افزود: برای ۸۰ میلیون جمعیت یک انجمن مردم نهاد کافی نیست. همان‌طور که تولیدکننده‌ها انجمن‌های متفاوتی دارند، مصرف‌‌کننده‌ها هم باید انجمن‌های متعددی داشته باشند. ما در کنار این مشکلات با چالش نظارت نیز مواجه هستیم. می‌دانیم که در ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده بر درج قیمت تأکید دارد اما در حال حاضر بر بسیاری از کالا‌ها و خدمات دیده نمی‌شود اما ناظرین کجا هستند؟ متأسفانه نظامی مبنی بر شکایت محوری حاکم است و با وجود این‌که از تخلف آگاه هستند تا شکایتی نشود ترتیب اثر نمی‌دهند.
مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان در ادامه تصریح‌کرد: ما نیاز به ناظرینی از سازمان‌های مردم نهاد داریم که دولت تنها بر سازمان آنها نظارت کند و خود ناظران، دولتی نباشند. در این صورت دولت تنها به انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد نظارت می‌کند و از آنها گزارش عملکرد می‌خواهد و مستقیماً وارد عمل نمی‌شود. در غیر این صورت صرف اعطای گواهینامه و تندیس مورد تأیید سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیست.
انصاری مشکلات بی‌توجهی به قانون را این‌گونه برشمرد: در قانون آمده دسترسی مصرف‌کننده به اطلاعات باید وجود داشته باشد و از مصرف‌کننده در مقابل تبلیغات کاذب حفاظت شود. آیا مصرف‌کننده می‌داند این روغن‌های پالم وارداتی کجا مصرف می‌شود؟ اگر کالای تراریخته‌ای وارد شود و در فرآورده‌ای به‌کار رود بر روی بسته‌بندی درج می‌شود؟ چرا محصولات تراریخته برچسب تراریخته ندارند؟ یک واحد تولیدی که از محصولات تراریخته در مواد خود استفاده می‌کند باید خط تولیدی محصولات دیگر را از آن جدا کند اما ما در کشور چنین چیزی نداریم. ما با بحث تخصصی و تغذیه‌ای آن کاری نداریم، تنها بحث ما اطلاع‌رسانی است که حق مصرف‌کننده است و باید انجام شود.
وی افزود: این موضوع که در صورت گرانی محصولات با شماره‌ای که اعلام کرده‌اند، تماس بگیریم ترفند عجیبی است. مصرف‌کننده که امروز بعد از مدت‌‌ها از یک محصول استفاده می‌کند از افزایش قیمت محصول اطلاعی ندارد که تماس بگیرد. کدام مصرف‌کننده‌ای قیمت‌ها را روزانه حفظ می‌کند که متوجه افزایش آن شود؟ در صورت گران‌فروشی شرکت‌ها باید اعلام کنید که مردم از آن کالا خریداری نکنند.
مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان خاطرنشان‌کرد: عدم اعلام شکایت از سوی مصرف‌کننده دلیل بر رضایت از محصول و قیمت آن نیست. گاهی مصرف‌کننده به خاطر ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش قیمت برایش صرف نمی‌کند که دردسر شکایت را به جان بخرد و یا راه آن را نمی‌داند. یکی از مواردی که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید به آن دسترسی داشته باشد، قراردادهای مخابرات است تا در زمان شکواییه بتوانیم از حقوق مصرف‌کننده دفاع کنیم. نمایندگان دولت هم حامی تولید‌کننده است و هم حامی مصرف‌کننده و گاهی حق مصرف‌کننده را ضایع می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.