مهندس مشاور يكي از بازيگران اصلي در اجراي پروژه

 

حسين نقاش طوسي، اميد اميري

 

چكيده

در مقاله حاضر به دو محور اصلي انتخاب صحيح نظام اجرايي پروژه و سپس انتخاب درست روش قيمت‌گذاري پروژه پرداخته شده است و تلاش مي‌شود كه به صورت اجمالي به عوامل اثرگذار در هر دو زمينه پرداخته شود.

در نظام اجرايي پروژه‌ها با روش ۳عاملي (روش سنتي) و يا روش دو عاملي (EPC) هم‌اكنون يك زمينه و ادبيات يكنواخت و همسو بين كليه كاربران آن (كارفرمايان،مشاوران،پيمانكاران) وجود ندارد و در كاربرد آن در پروژه‌هاي عمراني داخلي در بخش‌هاي مختلف صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، معدن، آب، راه و غيره اختلاف نظر و تفاوت‌هاي عمده‌اي ديده مي‌شود و كاربران هريك با نگاه و سوابق خود در به‌كارگيري هريك از روش‌های فوق‌الذكر عمل مي‌كنند. از نگاه نگارندگان نكته مهم در تفاوت اين دو روش اجرايي، نحوه تقسيم و توزيع دو عامل اصلي ريسك و مسؤوليت در نظام مديريتي پروژه ميان عوامل و بازيگران حاضر در اجراي پروژه‌ها (كارفرما،مشاور،پيمانكار) است. در نظام اجرايي ۳عاملي (سنتي) ريسك و مسؤوليت بيش‌تر متوجه كارفرما و يا مهندس مشاور (مهندس طراح پروژه به عنوان نماينده كارفرما) است. در صورتي‌كه در روش دو عاملي (روش EPC) اين مسؤوليت بيش‌تر مورد تعهد پيمانكار EPC است.

۱- مقدمه

از ديرباز و از دوران گذشته روش ساخت وساز به‌صورت روش دو عاملي صورت گرفت. بدين معنا كه در احداث ابنيه‌ها همچون بناهاي تاريخي و پل‌‌ها و نظاير آن يك شخص به‌عنوان طراح و اجرا كننده در صحنه حضور داشت و در برابر صاحب پروژه (بخش دولتي/خصوصي) عمل مي‌كرد. با گسترده شدن فضاي اجراي پروژه‌ها و بالا رفتن نوع/كميت/كيفيت پروژه‌ها، بحث جداسازي طراحي/مهندسي پروژه (E) از بخش‌هاي تأمين كالا (P) و بخش اجرا (C) مطرح شده و پيگيري روش سنتي موجود در كشورهاي توسعه‌يافته و به تبع آن در بخش صنعت ساخت و ساز كشور ايران مخصوصاً در سال‌هاي اخير شكل گرفت. ولي مجدداً در۳ دهه گذشته در سطح بين‌المللي با گسترده شدن امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و بالا رفتن حجم پروژه‌ها، نگاه به اجراي پروژه‌ها به‌صورت نظام دو عاملي (EPC) مجدداً مورد توجه قرار گرفت و در ايران نيز نگاه به اين سمت هدايت شده است كه نمونه مشخص آن‌نگاه ضوابط دولتي جاري از جمله نظام فني-اجرايي كشور به پيگيري نظام اجرايي دو عاملي در پروژه‌ها است.

۲- نظام‌هاي اجراي پروژه‌ها

در اين مقاله به منظور ارايه روش‌هاي اجراي پروژه باتوجه به نحوه توزيع و تقسيم مسؤوليت، ريسك در پروژه، ابتدا ساختار و سازمان اجرايي يك پروژه و عوامل اثرگذار بر آن به صورت اجمالي ارايه مي‌شود. عموماً براي شكل‌گيري و اجراي يك پروژه، فعاليت‌هاي ذيل بايستي مورد توجه كارفرما (Client/Owner/Employer) در بخش خصوصي يا دولتي قرار گيرد. لذا تعيين، تدقيق و تقسيم مسؤوليت-ريسك در انجام پروژه‌هاي عمراني در توزيع فعاليت‌هاي ذيل بين اعضاي اصلي حاضر در اجراي پروژه‌ها (كارفرما، مشاور، پيمانكار)، شاكله اصلي هر طرح، متد و روش اجراي كار را مشخص مي‌كند. مراحل مختلف خدمات اجراي يك پروژه و چرخه اين عمليات از شروع تا انتها عبارتند از:

Ø  خدمات مربوط به انجام مطالعات مهندسي (Engineering Services=E)

Ø  خدمات مربوط به تأمين و تدارك كالا و تجهيزات پروژه (Procurement Services=P)

Ø  خدمات مربوط به اجرا (ساختمان و نصب) ((Construction & Installation=C

Ø  خدمات مربوط به راه‌اندازي، بهره‌برداري و نگهداري (Commissioning/Operation/Maintenance= COM)

Ø  خدمات مربوط به تأمين مالي پروژه‌ها Project Financing=F))

عوامل اصلي ذي‌مدخل در انجام هر پروژه به صورت متداول، ۳ عامل كارفرما، مهندس مشاور و پيمانكار هستند كه به منظور تقليل تصدي‌گري دولت در اجراي طرح‌هاي عمراني در پاره‌اي موارد عامل ديگر به‌عنوان مديريت طرح (Project Management Contracting=PMC/MC) نيز به پروژه وارد مي‌شود. اين عامل درحقيقت به محدوديت‌هايي در اختيارات قانوني كارفرما، جانشين كارفرما در پروژه خواهد بود. بسته به انتخاب نظام اجراي پروژه‌ها و تقسيم ريسك- مسؤوليت بين عوامل اصلي حاضر در پروژه (كارفرما،مشاور،پيمانكار)، انجام مراحل و اجراي تعيين و تدقيق مي‌شود.

انتخاب نظام اجراي پروژه‌هاي كلان يكي از تصميم‌گيري‌هاي استراتژيك در چرخه شكل‌گيري و اجراي پروژه‌ها توسط كارفرمايان تلقي مي‌شود و دراصل به معناي تركيب/سازماندهي/توزيع مسؤوليت ريسك در بخش خدمات مربوط به مهندسي پروژه ((E، خدمات مربوط به اجراي پروژه (ساختمان و نصب، C) و در انتها خدمات مربوط به راه‌اندازي، بهره‌برداري و نگهداري از پروژه مورد نظر است. به‌طوركلي بسته به نحوه توزيع و تقسيم مسؤوليت‌ها بين ۳ عامل كارفرما، مشاور، پيمانكار، انتخاب روش اجراي طرح‌هاي كلان به دو دسته اصلي روش ۳عاملي (روش مثلثي، روش متعارف) يعني تقسيم مسؤوليت و ريسك بين ۳ عامل فوق‌الذكر و يا روش دوعاملي (روش خطي) يعني تقسيم مسؤوليت و ريسك بين دو عامل كارفرما، پيمانكار EPC قابل عمل است.

۱-۲- روش ۳ عاملي،مثلث،متعارف ((Traditional/Conventional Method:

در اين روش كارفرما به عنوان صاحب اصلي پروژه (Owner) در صحنه اجراي كار حضور دارد. مسؤوليت طراحي،مهندسي پروژه (E) با شخصيت حقوقي مهندس مشاور، مسؤوليت تهيه و تأمين كالا و تجهيزات پروژه (P) عموماً با كارفرما و مسؤوليت اجرا (ساختمان و نصب C) با پيمانكار است. در روش ۳ عاملي خريد كالا و تجهيزات به جا ماندني در پروژه (P) عموماً توسط كارفرما صورت خواهد گرفت و مسؤوليت تهيه مصالح بخش كارهاي سيويل و مصالح پشتيباني اجراي طرح ((Consumable خارج از بخش (P) تلقي شده و به عهده و در تعهد پيمانكار C خواهد بود.

۲-۲- روش دوعاملي-خطي (EPC):

در اين روش در حقيقت پيمانكار EPC و كارفرما به عنوان دو عامل اصلي در طرح حضور دارند. در اين روش، توزيع مسؤوليت و ريسك به نحوي است كه پيمانكار EPC در طيف وسيع‌تري در اجراي پروژه مسؤوليت داشته و خدمات پيمانكار EPC از مرحله تأييد مطالعات پايه‌اي انجام شده توسط كارفرما (Basic Endorsement) شروع و انجام خدمات ((FEED (درصورت نياز)، انجام مطالعات مهندسي تفصيلي (Detail Design) ، انجام خدمات تأمين كالا و تجهيزات (P) و بالاخره عمليات ساختمان و نصب (C) را دربر خواهد گرفت. عموماً در طرح‌هاي كلان، پيمانكار EPC به صورت مشاركتي از پيمانكاران و مشاوران حضور خواهند داشت كه بسته به نوع، ماهيت طرح و امكان توزيع و تقسيم بخش‌هاي مختلف آن، مشاركت كنسرسيوم (Consortium Basis) يا مشاركت مدني (Joint Venture Basis= JV) شكل مي‌گيرد.

۳- نقش مهندس مشاور و MC در نظام‌هاي اجراي پروژه‌هاي عمراني

نقش مهندس مشاور در پروژه‌ها و در نظام‌هاي مختلف اجرايي بسيار حساس بوده و درحقيقت سلامت و صحت پروژه‌ها بايستي از دفتر مهندسين مشاور صادر شود. در هر دو نظام اجراي پروژه‌ها اين حضور پررنگ بوده ولي قالب آن در نظام‌هاي مختلف و بين ۳ عضو حاضر در پروژه (كارفرما،مشاور،پيمانكار) متفاوت است. لذا ابتدا مسؤوليت مهندس مشاور در دو نظام اجرايي مورد بحث بررسي شده است.

۱-۳- نقش مهندس مشاور در روش ۳عاملي

در اين روش مهندس مشاور مسؤوليت كامل طراحي پروژه را به عهده داشته و براساس يك قرارداد جداگانه با كارفرما اين بخش از كار انجام مي‌شود. نظارت در اجراي پروژه نيز توسط مهندس مشاور در مرحله اجرا به عهده ايشان خواهد بود. در مرحله اجرا، اگرچه كارفرما قرارداد جداگانه‌اي با پيمانكار منعقد مي‌كند و مطابق قانون، مهندس مشاور ذيل اين سند را امضا و تأييد مي‌كند و در اين سند به‌عنوان نماينده كارفرما معرفي مي‌شود، اما با عنايت و توجه به نقش وي در دوره اجراي پروژه، بايستي اذعان كرد كه در تمام موارد مهندس مشاور مستقيماً در توفيق يا عدم توفيق اجراي پروژه نقش اساسي دارد. در شرايط عمومي پيمان حاضر در روش ۳عاملي، مهندس مشاور خود تهيه و تسليم يا تغيير در مباني مطالعاتي پروژه و تأييد كردن نقشه‌هاي كارگاهي AFC را برعهده دارد، اما قانوناً به‌عنوان نماينده كارفرما عمل مي‌كند و از نقطه نظر قراردادي بايستي پيمانكار در قالب چارچوب قرارداد به‌كارفرما رجوع كند. در شرايط عمومي پيمان حاضر متجاوز از ۳۸۱ مورد به نام مهندس مشاور،مهندس ناظر اشاره شده و مسؤوليت‌هاي مهندس مشاور در ۳حوزه (نماينده كارفرما،داراي مسؤوليت مستقيم/قضاوت و رسيدگي) در مواد شرايط عمومي پيمان تعريف شده است.

از نگاه نگارندگان، در اين شرايط مهندس مشاور از كليدي‌‌ترين نقش‌هاي مؤثر در اجراي موفقيت‌آميز پروژه‌ها است كه مهم‌‌ترين مسؤوليت‌ها يا نقش‌هاي اصلي وي مطابق با قراردادهاي ۳ عاملي در ايران به شرح زير است:

Ø  اول: مهندس مشاور به عنوان يك عامل اصلي در صحنه اجراي پروژه و به‌عنوان تنظيم كننده و روان كننده عمليات اجرايي پروژه و حتي در پاره‌اي موارد به عنوان خط دهنده و حكم (البته حكم نانوشته) حضور جدي و فعال دارد.

Ø  دوم: مهندس مشاور به عنوان يكي از بازيگران اصلي در اجراي پروژه و با اختيار وسيع بوده و بسته به نوع، حجم، ابعاد پروژه‌ها و توانمندي‌هاي مهندس مشاور و يا تسلط و توانمندي‌هاي طرف‌هاي ديگر پروژه (كارفرما و پيمانكار) در پروژه نقش‌آفريني مي‌كند.

Ø  سوم: مهندس مشاور داراي تعهدات وسيعي از جمله تهيه نقشه‌هاي اجرايي (AFC) تأييد صورت كاركردهاي پيمانكار، تعيين و تدقيق تأخيرات پروژه و تعهدات وسيع ديگر است.

۲-۳- نقش مهندس مشاور در روش دو عاملي ((EPC

در اين روش، مهندس مشاور به عنوان عضوي از كنسرسيوم همكاري پيمانكار EPC و به منظور انجام مطالعات تفصيلي پروژه به همراه مطالعات مهندسي خريد كالا و تجهيزات (Procurement) و همچنین مطالعات مربوط به تجهيزات در حين اجرا فعاليت مي‌كند. اگرچه مهندس مشاور اين‌بار مستقيماً متعهد در مقابل كارفرما نبوده و به عنوان عضوي از كنسرسيوم و يا به صورت پيمانكار (دست دوم) با پيمانكار EPC همكاري مي‌كند، اما اين بار نيز نقش وي به لحاظ دست‌يابي به كيفيت بالاي كار حايز اهميت فراوان است.

۳-۳- نقش مديريت MC

در سال‌هاي اخير و با دو هدف كم كردن پيكره مديريتي دولت از يك طرف و بسط دادن بخش مهندسي مجموعه‌هاي خصوصي كشور از طرف ديگر، عامل ديگري تحت عنوان عامل MC در اجراي پروژه‌هاي عمراني حضور يافتند. اگرچه در بين كاربران اصلي حاضر در اجراي پروژه‌هاي عمراني (كارفرما،مشاور،پيمانكار) در جايگاه و حضور MC تفاوت نظرهايي ديده مي‌شود، اما مطابق با ضوابط داخلي نظام فني و اجراي موجود، درحقيقت عامل MC و مهندس مشاور – خصوصاً در نظام‌های ۳ عاملي- ديده مي‌شود كه از اين بابت موجب جدل‌هاي قراردادي به جهت محدوده عملكرد قانوني اين دو عضو در مقابل پروژه شده است.

از نگاه نگارندگان، در شرايط موجود و باتوجه به قوانين بالادستي موجود كشور ازجمله نظام فني-اجرايي كشور، شخصيت حقوقي MC مي‌تواند به عنوان نماينده كارفرما (باحذف پاره‌اي از اختيارات كليدي) در دو نظام اجراي پروژه‌هاي دو عاملي و ۳ عاملي عمل نمايد.

۴-معايب و محاسن نظام اجرايي پروژه‌ها

انتخاب و به‌كارگيري هريك از نظام‌هاي ۳عاملي،دو عاملي (EPC) داراي معايب و محاسن مختلفي است كه كارفرما باتوجه به نوع پروژه بايستي گزينه‌ها را بررسي و گزينه مناسب را انتخاب كند. درحقيقت، اهميت انتخاب نظام اجرايي پروژه‌ها تا اندازه‌اي است كه مي‌تواند به‌عنوان بخشي از خدمات مهندس مشاور در فرايند مطالعات مهندسي پروژه در نظام فني-اجرايي موجود كشور در نظر گرفته شود. اهميت اين فرايند كه لازم است به‌عنوان پيش‌نياز ادامه مطالعات مهندسي پروژه يا قبل و يا هم‌زمان با مهندسي پايه پروژه مورد توجه قرار گيرد، در ادامه مقاله بيش‌تر بررسي شده است. در اين بخش، به مهم‌‌ترين نقاط قوت و ضعف روش‌هاي اجرايي متعارف در نظام فني- اجرايي كشور اشاره شده است.

 

۱-۴- معايب و محاسن روش۳ عاملي

ü  به علت سابقه طولاني و تداوم اجراي اين روش در ايران، كارفرمايان بيش‌تر با آن آشنا بوده و تمايل به انجام پروژه‌ها با اين روش دارند.

ü  در اين نظام مسؤوليت‌ها و ريسك‌هاي پروژه بين ۳ عامل كارفرما،مشاور،پيمانكار تقسيم مي‌شود.

ü  كارفرما در انجام مراحل طراحي مهندسي توسط مهندس مشاور معتمد خود، نظارت و مديريت بيش‌تري بر روند اجراي كار خواهند داشت.

ü  روش مناقصه‌گزاري باتوجه به حجم پروژه با سهولت بيش‌تري انجام مي‌شود.

ü  در اين روش به‌علت جدا بودن مرحله اجرا با مرحله انجام طراحي تفضيلي و در پي آن خطي بودن اين فعاليت‌ها، بهينه‌سازي روش ساختمان طرح (Constructability) ميسر نيست و عموماً به علت عدم كنار هم بودن طراح با سازنده در اين روش، غالباً نمي‌توان از آخرين پيشرفت‌ها در روش‌هاي در مرحله طراحي استفاده كامل كرد كه اين امر يكي از نقيصه‌هاي اين روش است.

ü  در اين روش ريسك بيش‌تر متوجه كارفرما و مهندس مشاور به عنوان نماينده كارفرما است.

ü  به‌علت حضور ۳عضو مسؤول به صورت جداگانه در طرح (كارفرما،مشاور،پيمانكار) لزوماً اختلاف نظر بين طرفين در تفسير و تعبير مندرجات وجود داشته و بحث و جدل قراردادي بين ۳ عضو فوق در طول اجراي طرح و به‌وفور ملاحظه مي‌شود كه اين امر تبديل به يكي از عوامل اساسي و ماهيتي تطويل مدت پيمان‌ها شده است.

ü  عموماً انگيزه كافي براي پيمانكار بخش C براي تغيير در طرح و بهينه‌سازي پروژه وجود ندارد. البته در شرايط كنوني در طرح‌هاي داخلي، بخش‌نامه‌هايي توسط نظام فني-اجرايي تحت عنوان دستورالعمل مهندسي ارزش (از نوع گروه اول) براي اجرا به دستگاه اجرايي ابلاغ شده است كه در اين ارتباط پيمانكاران مي‌توانند نظرات خود را در مورد طراحي مهندس پروژه و بهينه كردن آن و در پي آن تقليل مدت و مبلغ پروژه‌ها اعلام كنند كه درصورت صحت و تأييد كارفرما بخشي از اين هزينه‌ها تقليل يافته به پيمانكار تعلق مي‌گيرد. اعمال و به‌كارگيري اين دستورالعمل‌ها در روش ۳عاملي حداقل داراي دو تأثير مناسب خواهد بود:

۱- مهندس مشاور در مطالعات طراحي پروژه دقت بيش‌تري به عمل آورد تا احتمالاً مواجهه با تغييرات جدي و اصولي با به‌كارگيري اين روش و در پي آن، خدشه‌دار شدن اعتبار او نشود.

۲- اين نگاه باتوجه به اثر مالي براي پيمانكار باعث تقويت بخش مهندسي شركت‌هاي پيمانكاري سنتي شده و علاوه بر ايجاد منافع براي پيمانكار موجب بهينه‌سازي هزينه پروژه و در پي آن مدت اجراي طرح خواهد بود.

ü  مسؤوليت اشتباهات طراحي و تعيين احجام پروژه و درنهايت عدم اطلاع صحيح از ابعاد طرح با كارفرما است. از آن‌جا كه در اين روش احجام و مقادير اوليه طرح توسط مهندس مشاور تعيين و در اسناد مناقصه ذكر مي‌شود، براساس نرخ‌هاي پيشنهادي پيمانكار در زمان مناقصه قرارداد با پيمانكار منعقد مي‌شود و تغيير احجام در طرح با نرخ‌هاي قرارداد به پيمانكار پرداخت مي‌شود و لذا قيمت نهايي پروژه در حقيقت در آخر كار تعيين مي‌شود.

ü  در اين روش انجام مراحل طراحي و اجراي طرح به‌صورت خطي و متوالي و بدون هم‌زماني خواهد بود. از اين بابت مدت زمان اجراي طرح طولاني‌تر خواهد شد كه اين نيز يكي از نقيصه‌هاي عمده اين روش است.

ü  مسؤوليت تهيه كالا و تجهيزات پوژه با كارفرما است. تجربه گذشته به كرات نشان داده است كه همواره اين مسأله، طرح‌ها را براي تأمين كالا و تجهيزات توسط كارفرما دچار مشكلات جدي كرده است و بخش اجراي كار همواره دچار تأخيرات بيش از اندازه به علت عدم تحويل به‌موقع و تأمين كالا و تجهيزات شده است.

ü  تأمين منابع مالي توسط كارفرمايان به دلايل مختلف، عموماً بدون برنامه‌ريزي و مديريت صحيح انجام نمي‌شود كه اين امر يكي از اصلي‌‌ترين چالش‌هاي علل تأخيرات پروژه‌ها در سال‌هاي اخير بوده است كه اين اتفاق در انجام طرح‌ها با روش دوعاملي نيز ديده مي‌شود.

ü  گرچه در قانون بالادستي مناقصات تأكيد و تصريح به قيمت مناسب توسط مناقصه‌گذار است، اما بازهم انتخاب پيمانكاران با قيمت حداقل و عدم توجه كافي به تعيين قيمت منطقي و بهينه، همواره از مشكلات اجراي طرح‌ها در اين روش بوده است.

۳-۴- معايب و محاسن روش دوعاملي

ü  در اين روش، با ادغام بخش طراحي تفصيلي (E) با بخش تأمين كالا و تجهيزات ((P و بخش اجرا (C) ، ريسك كارفرما به‌صورت كلي كاهش مي‌يابد.

ü  هماهنگي كارهاي ستادي و مكاتبات بين ۳عضو مؤثر در طرح (كارفرما،مشاور،پيمانكار) كاهش مي‌يابد و از تصدي‌گري بخش كارفرمايي و گسترده شدن پيكره دولتي جلوگيري خواهد شد. بدين‌وسيله راه براي گسترده شدن و شكوفايي بخش خصوصي هموارتر مي‌شود.

ü  پيمانكاران تمايل بيش‌تري به انجام اين روش خواهند داشت، چراكه با تمركز مسؤوليت در بخش پيمانكاري و دادن اختيار و مسؤوليت در بخش E و P، پروژه با سهولت بيش‌تري به پيش خواهد رفت و تأخير در مراحل و فعاليت‌هاي اجراي پروژه قابليت كنترل بيش‌تري خواهد داشت.

ü  مسؤوليت پيمانكار به مراتب وسيع‌تر از روش ۳عاملي است و در روش‌هاي گسترده‌تر دو عاملي پيمانكار مسؤوليت «عملكردي كامل و صحيح طرح» (Project Performance) را به عهده خواهد گرفت.

ü  چنان‌چه تأمين منابع مالي پروژه و نگهداري و مشاركت در پروژه مد نظر باشد، پيمانكار (EPC) با قبول مسؤوليت و ريسك بيش‌تر و به منظور تأمين منافع بيش‌تر، دقت بيش‌تري در اجرا و هزينه‌هاي طرح به عمل خواهد آورد.

ü  به علت هم‌زماني بخشي از خدمات مهندسي پروژه در بخش تأمين كالا، در مدت زمان اجراي پروژه تقليل قابل ملاحظه‌اي به وجود خواهد آمد.

ü  به علت عدم آشنايي كارفرمايان به اين روش و عدم تجربه كافي در ايران، كارفرمايان تمايل كم‌تري به پيگيري اين روش دارند.

ü  به دليل نقش و حضور مستقيم كم‌تر مهندس مشاور در تركيب روش دو عاملي (حضور مشاور در قالب كنسريوم يا JV)، معمولاً قبول مسؤوليت كار مشتركاً و متضامناً (Jointly & Severally) توسط مشاوران دچار مشكل است و مشاوران از اين روش كم‌تر استقبال مي‌نمايند.

ü  چنان‌چه دو عاملي با قيمت ثابت (Fixed & Firm Lump Sum) مدنظر باشد، قطعاً پيمانكار در اين روش بايستي متوجه هزينه كردن درآمدهاي طرح بوده و صرفه‌جويي‌هاي لازم را (البته با قبول كيفيت كار) كند.

ü  به دليل درگير شدن پيمانكاران در بخش مهندسي طرح، انجام اين روش باعث تقويت بخش مهندسي پيمانكاران و شكل‌گيري پيمانكاران EPC با توانمندي‌هاي بالا خواهد شد.

ü  هزينه‌هاي مناقصه‌گزاري روش دو عاملي عموماً بيش‌تر از روش ۳ عاملي است.

در سال‌هاي اخير، روش اجراي EPC به عنوان يكي از روش‌هاي اجراي دو عاملي، در طرح‌هاي دولتي و به‌ويژه در بخش‌هايي از صنعت نفت مورد توجه فراوان واقع شده و پروژه‌هاي زيادي به اين روش به اجرا رفته‌اند. براساس آن‌چه در مورد تحليل نقاط قوت و ضعف نظام‌هاي اجراي پروژه‌ها اشاره شد، انتخاب نظام اجراي پروژه‌ها توسط دستگاه‌هاي اجرايي كشور به صورت اجراي طرح‌ها به صورت EP و يا C+EP (در دو بخش جداگانه) به‌عنوان جايگزين روش متداول EPC از مطلوبيت و مزاياي بيش‌تري برخوردار است. به عبارت ديگر، تجربه نشان داده است كه ادامه روش اجراي EPC در شرايط حاكم بر پروژه‌هاي اجرايي كشور، موجب تطويل مدت پيمان‌ها و بالا رفتن بي‌رويه هزينه‌هاي تمام شده در طرح‌ها شده است كه اين امر خود نيازمند تحليل و بررسي بيش‌تر دارد.

 

۵- بررسي انتخاب روش و نظام اجرايي پروژه‌ها از نگاه فيديك

در بخش‌هاي قبل، بر اين موضوع تأكيد شد كه انتخاب صحيح و متناسب نظام اجرايي پروژه با شرايط حاكم بر دستگاه متولي پروژه، از اصلي‌‌ترين عوامل توفيق در اجراي صحيح و موفقيت‌آميز هر پروژه است. در شرايط كنوني دستورالعمل و ضوابط مدون براي انتخاب روش صحيح نظام اجرايي پروژه در ضوابط جاري كشور از جمله نظام فني-اجرايي كشور ديده نمي‌شود و در نتيجه يك ادبيات واحد و اتفاق نظر بين همه عوامل اصلي حاضر در پروژه‌ها (كارفرما،مشاور،پيمانكار) براي انتخاب روش بهينه كار وجود ندارد.

درحالي‌كه در ضوابط و استانداردهاي موجود كشور دستورالعمل و راهكارهاي روشني براي به‌كارگيري روش‌هاي اجراي متنوع در پروژه‌ها ملاحظه نمي‌شود، در ضوابط بين‌المللي از جمله ضوابط فيديك، نگاه به اجراي پروژه‌ها در دو قالب نظام ۳عاملي (Construction) و در نظام دو عاملي با دو روش (EPC Turnkey Project) و (Plant and Design– Build) طبقه‌بندي شده است كه برخي از مهم‌‌ترين آن‌ها به شرح زير هستند:

شرايط پيمان براي پروژه‌هاي طراحي مهندسي، تداركات و اجرا به‌صورت كليد در دست در صورتي‌كه شرايط ذيل حاكم باشد مناسب نيست:

الف- اگر زمان يا اطلاعات كافي براي بررسي و كنترل شرايط كارفرما و يا براي انجام طراحي، مطالعه و ارزيابي ريسك و برآورد كار (طبق ماده ۱-۳۲ و ۱-۳) در اختيار پيشنهاد دهندگان قرار نگيرد.

ب- اگر اجزاي كار شامل مقادير چشمگير عمليات زيرزميني يا كار در محل‌هاي ديگري باشد كه پيشنهاد‌دهندگان قادر به بازرسي آن‌ها نباشند.

ج-چنان‌چه كارفرما قصد داشته باشد كار را از نزديك نظارت كند يا كار پيمانكار را كنترل كند يا بيش‌تر نقشه‌هاي اجرايي را بررسي كند.

د-درصورتي‌كه مبلغ هر پرداخت موقت اجباراً بايستي توسط مقام رسمي يا شخص واسط ديگري مورد ارزيابي قرار گيرد.

در شرايط فوق فيديك توصيه مي‌كند از شرايط پيمان براي پروژه‌هاي تجهيزات و طرح-اجرا (Plant and Design – Build) استفاده شود.

آن‌چه در نگاه كلي مي‌توان به آن توجه كرد اين است كه در ضوابط فوق‌الذكر براي پروژه‌هايي مانند پروژه‌هاي تونل‌سازي كه عموماً داراي مسايل و عوامل ناشناخته (Unforeseen و Uncertainty) مي‌باشند، نبايد از نظام دوعاملي استفاده كرد و بهتر آن است كه در اين پروژه‌ها ضمن تأكيد بر انجام دقيق مطالعات پايه پروژه، از نظام ۳عاملي براي بهينه كردن فرايندهاي كاري استفاده كرد. هم‌اكنون نظام فني-اجرايي كشور كتابچه‌اي تحت عنوان «راهنماي انتخاب روش تدارك پروژه» در دست بررسي و انتشار دارد كه در اين نشريه به نظام‌هاي اجرايي پروژه (دوعاملي و ۳ عاملي) توجه شده است.

۶- روش‌هاي قيمت‌گذاري پروژه‌ها

روش قيمت‌گذاري پروژه‌ها و الزامات مربوط به آن به‌عنوان يكي ديگر از چالش‌هاي اصلي در هر دو نظام اجرايي پروژه‌ها است. انتخاب روش صحيح قيمت‌گذاري قطعاً موجب سهولت در اجراي پروژه خواهد بود. در كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي، فرايندهاي مختلف قيمت‌‌گذاري براي روش‌هاي دو عاملي و ۳ عاملي بسته به حجم و ابعاد پروژه و قوانين بالادستي جاري در آن كشور‌ها به شرح ذيل تعريف شده است:

گروه اول: قراردادهاي رقابتي (مناقصه) Competitive-Bid Basis Contract

گروه دوم: قراردادهاي مذاكره‌اي-بازپرداختي Negotiated (Reimbursable) Basis Contract

گروه سوم: قراردادهاي خاص Special Contract

قراردادهاي خاص عموماً به قراردادهايي اطلاق مي‌شود كه باتوجه به شرايط خاص پروژه از نظر تكنولوژي اجرا و يا وجود ليسانس در اجراي آن قرارداد، به صورت كليد در دست (Turnkey) عمل مي‌شود و عموماً كليه خدمات بخش E، P و C و بهره‌برداري و نگهداري از پروژه به پيمانكار محول مي‌شود. از روش كليد در دست براي پروژه‌هاي بزرگ در كشورهاي آمريكاي شمالي و اروپا كم‌تر استفاده مي‌شود و عمدتاً براي پروژه‌هاي خاص و با سطح و حجم محدودتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. نحوه تعيين و انتخاب روش قيمت‌گذاري پروژه به عوامل متعددي ازجمله عوامل ذيل بستگي دارد:

Ø  ابعاد، حجم، نوع و شرايط اجراي (ساختگاه) پروژه: عموماً در طرح با كارهاي زيرزميني ناشناخته بايستي از روش۳ عاملي تبعيت كرد و در اين طرح‌ها بهتر است كه طرح به صورت (Unit Rate Basis) قيمت‌گذاري شود.

Ø  سطح كارهاي مهندسي انجام شده در بخش مهندسي پروژه (E) خصوصاً انجام مطالعات پايه در هر دو روش ۳عاملي و يا دو عاملي از اهم الزامات تعيين روش قيمت‌گذاري يك پروژه است.

Ø  وجود دانش و آگاهي در انجام كار طراحي، تأمين كالا و اجرا و پيگيري در روش دو عاملي در بخش پيمانكاري و وجود يك بخش مهندسي كارآمد در فضاي پيمانكاري.

Ø  نحوه تأمين مالي در روش دو عاملي براي ايجاد يك گردش مالي مناسب در اجراي پروژه براي پيمانكار EPC.

در اين ميان، يكي از مسايل بسيار حساسيت‌زا و مهم در موفقيت روش‌هاي اجرا و قيمت‌گذاري پروژه‌ها، تغييرات قيمت در روش‌هاي قيمت‌گذاري پروژه‌ها و مسأله شمول تعديل در طرح‌هاي عمراني است. هم‌اكنون باتوجه به نوسانات وسيع قيمت چه در بخش خدمات خريد كالا و تجهيزات و چه در بخش كارهاي اجرايي پروژه‌ها، حذف تعديل به صلاح نبوده و پرداخت تعديل قطعاً به معني ترميم قيمت‌هاي پيشنهادي پيمانكار در زمان ارايه قيمت اوليه پيمانكار باتوجه به تغييرات وسيع و غيرقابل كنترل قيمت در طول اجراي كار است. لذا در شرايط كنوني بازار، درخواست دريافت مبلغ پروژه‌ها در مناقصات از پيمانكاران با قيمت ثابت و حذف تعديل باتوجه به نوسانان شديد قيمت چه در بخش تأمين كالا و تجهيزات در سطح بين‌المللي و چه نوسانات دستمزد نيروي انساني و هزينه ماشين‌آلات در بخش اجرا در داخل كشور به هيچ وجه منطقي و عملي نيست و انتقال يك‌جانبه مسؤوليت اين امر به پيمانكاران توسط كارفرمايان در مناقصات، به منظور دريافت قيمت از آن‌ها با قيمت ثابت، قطعاً موجب بروز مشكلات عديده در حين اجراي كار خواهد شد.

به عنوان نمونه باتوجه به حساسيت موضوع و نوسانات بسيار وسيع قيمت‌ها در سطح بين‌المللي، در سال‌هاي اخير وزارت نفت اقدام به انتشار دستورالعملي نحوه جبران هزينه‌هاي ناشي از تغييرات نامتعارف قيمت تجهيزات در قراردادهاي EPC، EP، PC و P براي پوشش مالي در پروژه‌هاي كلان صنعت نفت، گاز و پتروشيمي كرده است كه حساسيت اين امر را در صنايع نفت نشان مي‌دهد و وزارت نفت به درستي نسبت به حل اين مسأله اقدام كرده است.

۷- نتيجه‌‌گيري و پيشنهادات

انتخاب روش پيگيري و اجراي طرح‌هاي بزرگ زيربنايي به روش دوعاملي يا روش ۳عاملي مستلزم شناخت طرح‌ها، عوامل اثرگذار بر اجراي پروژه‌ها، شناخت نيازهاي اجراي آن‌ها از نقطه نظر قوانين و مقررات، فرهنگ اجرايي در مديريت كارفرمايي،پيمانكاري،مشاوره‌اي، عوامل اجتماعي،اجرايي،اقتصادي و سياسي منطقه‌اي است كه شناخت و تعيين راه‌كارهاي لازم براي هريك مستلزم توجه خاص دولت محترم، مشاوران و پيمانكاران و شناخت كامل همه امكانات براي دست‌يابي به اهداف مطلوب خواهد بود.

بحث تعيين نظام اجرايي پروژه و انتخاب روش صحيح كار در بهينه‌سازي اجراي آن به‌عنوان يكي از چالش‌هاي اصلي انجام پروژه‌هاي عمراني است، اما در شرايط كنوني ادبيات يكنوخت براي پذيرش روش‌هاي كار در متون رسمي و جاري كشور ديده نمي‌شود. پيشنهاد بر اين است كه تعيين نظام اجرايي پروژه و انتخاب روش‌هاي دو يا ۳عاملي همچون ساير فرايندهاي خدمات مهندس مشاور در دستور كار نظام فني-اجرايي كشور قرار گيرد.

عموماً در طرح‌هاي سيويل و خصوصاً در طرح‌هايي نظير تونل‌سازي و سدسازي و پروژه‌هاي مشابه كه در آن عوامل ناشناخته ملاحظه مي‌شود، استفاده از روش ۳عاملي و يا روش واحد بها توصيه مي‌شود. در روش الزاماً اطلاعات محل اجراي طرح خصوصاً اطلاعات زيرزميني محل اجراي كار و به‌هنگام مطالعات طراحي پايه و مطالعات طراحي تفصيلي و البته قبل از شروع اجراي كار در اختيار طراح قرار دارد. از آن‌جا كه در اين روش نمي‌توان طراحي تفصيلي طرا را با بخش اجرا به صورت هم‌زمان توسط پيمانكار EPC به‌كار گرفت. لذا مسأله استفاده از روش‌ها و تجربيات در امر اجراي طرح‌ها بعضاً ميسر نمي‌شود و در اين شرايط، بهتر است مطالعات پايه‌اي طرح با دقت توسط مهندس مشاور معتمد كارفرما در ابتدا انجام شود و كارفرما تعهدات در حين اجراي كار را بپذيرد.

عموماً در طرح‌هاي صنعتي خصوصاً صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، نيروگاهي، معدني يا طرح‌هاي ساختماني به صورت سري‌سازي، برج‌ها، اماكن ورزشي و طرح پل‌هاي سنگين و نظاير آن مي‌توان از روش دوعاملي (EPC) با روش طرح و اجرا استفاده كرد. در اين طرح‌ها توصيه اكيد اين است كه مهندس مشاور منتخب كارفرما در انجام مطالعات پايه پيشرفته با دقت كامل نسبت به انجام مطالعات ژئوتكنيك جهت اطلاع و دست‌يابي به اطلاعات زيرزميني براي تعيين شرايط و تعيين مقاومت بستر و اطلاع از شرايط آب‌هاي زيرزميني با نيت هدايت و كنترل آن‌ها اقدام كند و اين اطلاعات را به وضوح و روشني در اسناد مناقصه EPC منعكس كند. بديهي است در چنين حالتي كارفرما بايستي انعطاف لازم براي تغييرات احتمالي در طرح را به علت تغيير در شرايط زيرزميني در طول مطالعات تفصيلي طرح و در طول اجراي كار پيمانكار EPC از خود نشان دهد.

براساس توضيحات ارايه شده در اين مقاله، در شرايط كنوني فضا براي دريافت قيمت به‌صورت (Lump Sum، Fixed &Firm) در روش‌هاي دو يا ۳ عاملي ميسر نيست. نكته حايز اهميت در اين شرايط، تقسيم معتدل و معقول ريسك و مسؤوليت اثرات تعديل و نوسانات قيمت‌ها بين طرفين قرارداد (كارفرما-پيمانكار) و پرهيز از انتقال كل بار مسؤوليت ناشي از آن به‌صورت يك‌جانبه در قرارداد از سوي كارفرمايان به پيمانكاران است. اگرچه شيوه‌هاي قراردادي انتقال كامل ريسك به لحاظ حقوقي مي‌تواند از سوي كارفرمايان مورد استفاده قرار گيرد، اما بايد توجه كاملي به اثرات يك‌جانبه‌گرايانه حاصل از اين روش‌ها در شرايط نوسانات شديد محيطي داشت تا از شكست يا تعليق پروژه‌ها و وارد آمدن خسارات مبنايي به توسعه كشور جلوگيري كرد.

گزارشات ارگان‌هاي رسمي دولتي از جمله نهاد بازرسي كل كشور در مورد عملكرد و سوابق تأخيرات در اجراي پروژه‌هاي عمراني در چند سال گذشته نشان داده است كه عمده تأخيرات طرح‌هاي ملي كشور مربوط به عدم دقت در انتخاب نظام اجرايي پروژه‌ها و مهم‌تر از آن عدم به موقع تأمين مالي پروژه‌ها توسط كارفرما بوده است و سهم اعضاي ذي‌مدخل در اجراي پروژه (مشاور-پيمانكار) در اين مورد كم‌تر بوده است. اين نتيجه عيني و ملموس كه در سال‌هاي مختلف توسط دستگاه‌هاي اجرايي كشور تكرار شده است، نشان بارزي از كم‌توجهي به انتخاب صحيح روش‌هاي اجرايي پروژه‌ها و درك مناسب نحوه برنامه‌ريزي مالي اعتبارات پروژه‌ها، هم‌جهت با برنامه‌هايي اجرايي است. همچنین، از راه‌كارهاي ديگر پيشنهادي براي حل معضل ديرينه تأمين اعتبارات مالي طرح‌هاي عمراني به عوض صور نقدي (Cash Basis)، پرداخت مطالبات پيمانكاران از طريق سيستم بانكي و با افتتاح حساب اعتبار اسنادي ريالي همچون پرداخت به پيمانكاران خارجي است.

 

 

 

محل انتشار: دومين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت ساخت