از واردات بیزار بودیم، اما اکنون… به گفته نیلی مسؤولان ما از واردات بیزار بوده‌اند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرایم سنگینی را برای واردات در نظر گرفته‌اند. دوره‌هایی بوده که مُهری به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته. اما امروز کجاییم؟ کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیده‌ای تقریباً […]
از واردات بیزار بودیم، اما اکنون…
به گفته نیلی مسؤولان ما از واردات بیزار بوده‌اند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرایم سنگینی را برای واردات در نظر گرفته‌اند. دوره‌هایی بوده که مُهری به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته. اما امروز کجاییم؟ کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیده‌ای تقریباً منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام «قاچاق کالا» مواجه است.
به گزارش ایسنا، مسعودنیلی گفته است: شرایط متعارضی را که کشور ما طی چند دهه گذشته از نظر اهداف در یک طرف و عملکرد در طرف دیگر در زمینه تولید و تجارت پشت سر گذاشته، سؤالات زیادی را در زمینه کارآیی سیاست‌های اتخاذ شده در این زمینه به وجود می‌آورد که داشتن پاسخ قابل قبول برای آنها می‌تواند به عنوان چراغ راهنما برای تصحیح رویکرد‌ها در آینده مورد استفاده قرار گیرد. در این نکته تردیدی وجود ندارد که طی دهه‌های گذشته، مسؤولین کشور همواره تأکید صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشته‌اند.
وی ادامه داد: مسؤولان ما از واردات بیزار بوده‌اند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرایم سنگینی را برای واردات در نظر گرفته‌اند. دوره‌هایی بوده که مُهری به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته، به این معنی که فقط واردات کالاهایی مجاز بوده که «امکان» تولید آنها در داخل وجود نداشته است. تأمین انرژی و آب ارزان، عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن بازار داخلی تضمین شده بدون رقیب خارجی، از جمله شرایطی بوده که طی چند دهه، تلاش سیاست‌گذار معطوف به تحقق آن بوده است.
اما امروز کجاییم؟ کالاهای ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آنها تأکید شود. صادراتمان را عمدتاً محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام تشکیل می‌دهد و در مقابل، واردکننده محصولاتی هستیم که با همان مواد ساخته می‌شوند. کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیده‌ای تقریباً منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام «قاچاق کالا» مواجه است. در حالیکه واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و موادمخدر است، در کشور ما این واژه عمدتاً برای واردات غیررسمی اقلامی از قبیل وسایل خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه به‌کار برده می‌شود.
دستیار ویژه رییس‌جمهور چنین ادامه داد: همه موارد ذکر شده ذیل سرفصلی قرار می‌گیرند که می‌توانیم آن را فقدان کیفیت مطلوب، یا در بهترین حالت، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده در کشور بنامیم. برای دو محصول با کیفیت مشابه، محصول ایرانی معمولاً به‌طور معناداری گران‌تر و برای دو کالای هم‌‌قیمت، کالای ایرانی دارای کیفیت نازل‌تری است. چرا این‌طور است؟ چرا آنچه محقق شده نه تنها با هدف تعیین شده مغایر است، بلکه کاملاً در نقطه مقابل آن قرار دارد؟
نیلی در ادامه به نقش ۴ عاملِ سیاست‌های ارزی نادرست، فقدان تعامل سازمان یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاه داری اقتصادی ناکارآمد و محیط نامساعد اقتصاد کلان اشاره کرد.
نیلی با اشاره به این‌که تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیش‌تر قیمت‌ها در داخل است ادامه داد: در حالیکه، با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریباً ثابت باقی می‌ماند (با توجه به این‌که تورم کشورهای طرف تجاری نزدیک به صفر است). بنابراین، با اعمال این سیاست، بیش‌ترین خدمت و بزرگ‌ترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است.
این اقتصاددان با آوردن مثالی گفت: فرض کنید تورم داخلی ۲۰ درصد و تورم خارجی صفر باشد (صرفاً از جهت تسهیل محاسبات). در این شرایط، اگر تلویزیون در داخل با کیفیت قابل رقابت ساخته شده و به قیمت ۴ میلیون تومان عرضه می‌شد، در حالیکه قیمت جهانی تلویزیون مشابه وارداتی ۱۰۰۰ دلار و نرخ ارز ۴۰۰۰ تومان بود، مصرف‌کننده داخلی، در مقابل انتخاب دشواری قرار نمی‌گرفت و در چنین حالتی، بدون نیاز به وضع تعرفه، ترویج مصرف کالای ایرانی معنادار بوده و می‌توانست مؤثر باشد.
وی با بیان این‌که اما با گذشت یک‌سال، قیمت تلویزیون داخلی با تورم ۲۰ درصد به ۴٫۸ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند در حالیکه تلویزیون خارجی با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، همچنان ۴میلیون تومان ثابت مانده است عنوان کرد: طبیعی است مصرف‌کننده داخلی هر چند اخلاقاً هم پایبند به مصرف کالای داخلی باشد، تلویزیون وارداتی را خواهد خرید و تولید تلویزیون در داخل بدون توجیه می‌ماند. اگر این شرایط را یک‌سال دیگر هم ادامه دهیم، قیمت تلویزیون تولید داخل، به حدود ۵٫۸ میلیون تومان می‌رسد و با ادامه این روند، طبیعی است که کارخانه داخلی تعطیل شده و کارگرانش بیکار می‌شوند.
نیلی خاطرنشان‌کرد: حال فرض کنید در چنین شرایطی، تصمیم‌گیرندگان کشور، همزمان با تأکید بر تداوم تثبیت نرخ ارز، حمایت از تولید داخلی را نیز مورد تأکید قرار دهند. نتیجه چه می‌شود؟ افزایش قابل توجه تعرفه به اندازه‌ای که قیمت ۵٫۸ میلیون تومان تلویزیون ساخت داخل، کم‌تر از قیمت تلویزیون وارداتی باشد. در این صورت لازم است بیش از ۴۵ درصد تعرفه برای تلویزیون وارداتی گذاشته شود تا تولیدکننده داخلی بتواند بدون نگرانی نسبت به رقیب خارجی محصول خود را بفروشد. اما با اعمال این سیاست، فاصله بیش از ۱٫۸میلیون تومانی قیمت با و بدون تعرفه تلویزیون، این انگیزه را برای عده‌ای ایجاد می‌کند که خارج از مبادی رسمی وارداتی و در نتیجه بدون پرداخت تعرفه گمرکی، تلویزیون و اقلام مشابه را از طریق معابر کوهستانی و…، به کشور وارد کنند و این چنین است که پدیده‌ای بنام کولبری، ته‌لنجی و سایر شقوق پنهان واردات شکل می‌گیرد.
این اقتصاددان در ادامه با بیان این‌که من نام این پدیده را «تجارت ضد انسانی» می‌گذارم گفت: مشاهده صحنه‌هایی که هموطنان ما، جوانان رشید کشور، چگونه لوازم خانگی سنگین را بر دوش گرفته و از معابر سخت کوهستانی عبور می‌دهند، اشک بر چشم جاری می‌کند. این جوانان می‌توانسته‌اند کارگران آموزش دیده و ماهر کارخانه‌ای باشند که همان تلویزیونی را تولید کند که اکنون بر دوش گرفته‌اند و با خود می‌کشند!
نیلی با بیان این‌که اما با اعمال سیاست‌های نادرست و اصرار بر تداوم آن، این مهارت و آموزش آنها نیست که به‌کار می‌اید، بلکه زور بازو و قدرت فیزیکی رو به اضمحلال آنها است که به غیرانسانی‌‌ترین شیوه مورد استفاده قرار می‌گیرد ادامه داد: اینچنین است که پدیده قاچاق شکل می‌گیرد و مادام که این سیاست نادرست تداوم دارد، قاچاق کالا هم ادامه پیدا می‌کند.
نیلی به فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان هم اشاره کرد و گفت: ظرف حدود ۱۵ سال گذشته، میزان واردات سالانه کالا در دامنه ۳۰ تا ۸۵ میلیارد دلار در نوسان بوده که همواره حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد آن را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌داده است. شاید جای تعجب باشد که بخش عمده‌ای از این میزان از تبادل کالایی با جهان، در قالب هیچ قرارداد بلندمدت با طرف‌های خارجی صورت نگرفته و ارتباط سازمان یافت‌های با طرف‌های خارجی از نظر فروش تجاری (عمده‌فروشی) و ارایه خدمات پس از فروش شکل نگرفته است.
وی به ورود حجم عظیمی از کالاهای مختلف مصرفی، به صورت خرده‌فروشی و در قالب‌های غیررسمی به کشور اشاره کرد و گفت: بنابراین مصرف‌کننده نه از ناحیه تولیدکننده داخلی به دلایلی که ذکر شد از حقوق اولیه برخوردار است نه از ناحیه واردات بدون ارتباط سازمان یافته با تولیدکنندگان خارجی. همچنین، تولیدکننده داخلی هم در شرایط تعریف شده مشخصی از نظر رقابت با تولیدکننده خارجی قرار نمی‌گیرد.
این اقتصاددان عنوان‌کرد: یک کالای صنعتی معمولی مانند جاروبرقی یا ماشین لباسشویی، بر حسب شیوه ورود، با قیمت‌های کاملاً متفاوت وارد کشور می‌شود و در نتیجه امکان مقایسه مبتنی بر محاسبات مشخص را از تولیدکننده داخلی سلب می‌کند. نبود یک سازماندهی تعریف شده و بلند مدت تجاری، تولیدی و مالی با جهان، هزینه‌های مبادله را به شدت افزایش داده و تأثیر قابل توجهی را بر رقابت‌پذیری محصولات تولید شده در داخل گذاشته است.
وی بخش بزرگی از این شرایط که به کاهش معنادار رقابت‌پذیری محصولات تولید شده در داخل منجر شده است را مربوط به محیط غیررقابتی تولید دانست و گفت: ساختار مالکیتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است. تعداد شاغلین و ترکیب شاغلین یک بنگاه بزرگ متعلق به بخش غیرخصوصی، معمولاً با حد بهینه آن فاصله زیاد دارد.
این اقتصاددان با اشاره به این‌که مدیران این بنگاه‌ها معمولاً تحت تأثیر معیارهای سیاسی انتخاب می‌شوند، گفت: در تعیین قیمت محصولات این بنگاه‌ها معمولاً مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی به اشکال گوناگون نقش دارد. محدودیت‌های سیاسی در تنظیم مناسبات بین‌المللی در مورد این بنگاه‌ها به مراتب بیش‌تر است. خلاصه آن‌که ساختار مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در ایران به ویژه پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیار سیاسی‌تر شده و این خصوصیت، اثر قابل توجهی بر رقابت‌پذیری محصولات تولید شده توسط بنگاه‌های بزرگ داشته است.
وی ادامه‌داد: وقتی عدم قطعیت بالا است بنگاه کم‌تر سرمایه‌گذاری می‌کند. در مجموع محیط نامساعد اقتصاد کلان به ویژه بر عملکرد بنگاه‌های بزرگ به عنوان بنگاه‌هایی که بخش اصلی تولید را برعهده دارند تأثیر قابل توجهی دارد و از این طریق، هزینه‌های مبادله و در نتیجه رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.